به گزارش «راهبرد معاصر»؛ از اوایل دهه ۸۰ شمسی و با تشکیل سازمان توسعه تجارت ایران، اعزام رایزنان بازرگانی به عنوان یکی از وظایف مجموعه مذکور اجرایی شد و در سال ها و به انحاء مختلف این موضوع مورد توجه یا غفلت قرار گرفت؛ به نحوی که در برخی سالها تعداد رایزنان بازرگانی به 30 نفر افزایش و در معدودی از سالها به دو نفر (عراق و افغانستان) کاهش یافت.
حضور انگشت شمار برخی رایزنان کاربلد و دلسوز نمی تواند مسیر تجارت خارجی کشور را هموار سازد
فارغ از صعود و نزول تعداد رایزنان بازرگانی که مشخص نیست بر اساس چه ضابطه ای صورت پذیرفته و آیا اصولاً شاخصهایی برای ارزیابی رایزنان موجود یا اعزام رایزن بازرگانی به کشوری خاص وجود دارد یا خیر؛ عملکرد سازمان های توسعه تجارت سایر کشورها در اعزام رایزنان بازرگانی به حدی چشمگیر و اثرگذار بوده که می توان این فرضیه را اثبات شده در نظر گرفت که بقای هر نهاد متولی تجارت خارجی به نیروی انسانی متخصص و کاربلد حاضر در بازارهای هدف بستگی دارد و سایر فعالیتهای ترویجی و حتی حکمرانی تجارت خارجی، بدون دریافت بازخورد از عملکرد رایزنان، نتیجه ای نخواهد داشت .
نگاهی به تعداد رایزنان بازرگانی سایر کشورها در بازارهای هدف، بیانگر فاصله معنادار تعداد رایزنان بازرگانی سایر کشورها و رایزنان بازرگانی ایران است. در حالی که حداکثر تعداد رایزنان بازرگانی ایران در سایر کشورها (۳۰ رایزن) به اواسط دهه ۹۰ بر می گردد، تعداد رایزنان بازرگانی سوئد ۲۳۵ نفر، چین ۲۲۱ نفر، آلمان ۲۱۳ نفر، هند ۱۹۸ نفر، فرانسه ۱۵۶ نفر، آمریکا ۱۵۰ نفر، کره جنوبی ۱۴۱ نفر، ژاپن ۱۴۳ نفر و کانادا ۱۴۶ نفر می باشد.
از تعداد اندک رایزنان بازرگانی که بگذریم، وجود چالشهای متعدد در این حوزه از یک سو و ایجاد فضای رانتی و سلیقه ای در تمام مراحل از انتخاب رایزنان گرفته تا انتصاب و اعزام و فعالیت در بازار هدف از سوی دیگر، باعث شده است چشم انداز مثبتی در خصوص بازخورد و اثرگذاری حضور رایزنان در کشورهای هدف وجود نداشته باشد و حضور انگشت شمار برخی رایزنان کاربلد و دلسوز نمی تواند مسیر تجارت خارجی کشور را هموار سازد.
اما مشکلات و چالش های مربوط به حوزه رایزنان بازرگانی که اهداف سیاستگذار از اعزام رایزنان بازرگانی را تحت الشعاع قرار داده به گونه ای است که عدم بررسی و مرتفع نکردن آنها می تواند ضربات جبران ناپذیری به حضور ایران در بازارهای هدف بزند و بعضاً ماندگاری تجاری و اقتصادی در سایر کشورها را تحت الشعاع قرار دهد
اصولا فرایند انتخاب و انتصاب رایزنان بازرگانی بر اساس دستورالعملی انجام می شود که در دو بخش تدوین و اجرا با رفتارهای سلیقه ای و نهایتاً رانت حاصل از سلیقه ای عمل کردن روبروست. از اواسط دهه ۸۰ که فرایند انتخاب و انتصاب رایزنان بازرگانی مدون و بر اساس چارچوبی خاص انجام شده است، به فراخور دیدگاه های متولیان تجارت خارجی و مدیران میانی فعال در این حوزه، تغییرات پی در پی و غیر کارشناسی در دستورالعمل انتخاب و انتصاب رایزنان رخ داده است.
ضمن اینکه این تغییرات متناسب با شرایط موجود اقتصادی و تجاری کشور نبوده و صرفا در فضای خلاء و بدون ارتباط با سازمان های اعزام کننده رایزن های بازرگانی در سایر کشورها صورت پذیرفته است؛ وضعیتی به نفع رایزنان بازرگانی سابق که اعزام های مکرر آنها را فراهم نموده است. شاهد مدعا اعزام های چند باره افراد خاص به کشورهای مختلف می باشد که نتیجه ای جز ناامیدی در میان نیروهای دلسوز، متخصص و کاربلد و همچنین عدم کارایی رایزنان بازرگانی چندباره به دنبال نداشته است.
قابل ذکر است از مجموع حدود 20 رایزن بازرگانی، بیش از ۵۰ درصد آنها برای بار دوم و سوم به کشورهای هدف اعزام شده اند یا مأموریتهای آنها به دلایل مختلف تمدید گردیده است. در کنار این موضوع که بی شک اثرگذاری رایزنان را تحت الشعاع قرار می دهد؛ معافیت رایزنان بازرگانی سابق از فرآیندهای رایزنی (با توجیه تجربه و سابقه مناسب) بوده که در نتیجه در رقابتی از پیش برنده شده می توانند به راحتی به کشورهای حوزه ماموریت خود اعزام شوند. به علت این شرایط کاملا ناعادلانه، بعضاً افرادی سال ها در صف اعزام به عنوان رایزنی (به دلایل واهی و پوچ) معطل ماندند و در نهایت عطای رایزنی را به لقایش بخشیدند و تجارت خارجی کشور از دیدگاه های بدیع و نو محروم شده است.
از مجموع حدود 20 رایزن بازرگانی، بیش از ۵۰ درصد آنها برای بار دوم و سوم به کشورهای هدف اعزام شده اند یا مأموریتهای آنها به دلایل مختلف تمدید گردیده است
یکی از دلایلی که عملکرد رایزنان بازرگانی، اثرگذاری چندانی نداشته و نمی توان مقایسه دقیقی حاکی از اثرگذاری رایزنان بازرگانی (قبل و بعد از اعزام) در روابط تجاری با کشورها انجام داد؛ نبود برنامه دقیق، مدون و کارشناسی در انتخاب کشورهای هدف بوده و در این بخش نیز سلیقه برخی مدیران بر دیدگاههای کارشناسی و مصالح کشور تفوق دارد. در میان حدود 18 کشوری که در آنها رایزن بازرگانی مستقر است، طیفی از کشورهای مختلف از حیث روابط تجاری با ایران وجود دارد. به عنوان نمونه، مشخص نیست اعزام رایزن بازرگانی به الجزایر با ۵ میلیون دلار واردات از ایران یا بلاروس با کمتر از ۱۵ میلیون دلار واردات از ایران با چه معیاری صورت پذیرفته است یا نبود رایزن بازرگانی در عراق و امارات (به عنوان شرکای تجاری اصلی ایران) چه دیدگاهی را متبادر می کند؟ در مورد سایر کشورها نیز نمی توان شاخصی در خصوص دلایل انتخاب کشور استخراج و تحلیل نمود.
با وجود اینکه برای سالها، رایزن بازرگانی به کشورهای اروپایی اعزام نشده است، به یکباره و بدون هیچ توجیه منطقی و کارشناسی، کشورهای مجارستان و صربستان (که روابط تجاری چندانی با ایران نداشته و دورنمای چندان مثبتی هم از آینده روابط با این کشورها وجود ندارد) به عنوان کشورهای هدف اعزام رایزن انتخاب شده و در فاصله زمانی محدود، رایزنان بازرگانی به این دو کشور اعزام می گردد. این در حالی است که در دوره های گذشته نیز سلیقه ای عمل نمودن وجود داشت و در یکی از دوره ها، نسبت به اعزام رایزن بازرگانی به کشور ایتالیا (به عنوان تنها کشور اروپایی منتخب) اقدام گردید که مشخص نیست چه نتیجه ای به دنبال داشت.
در سالهای گذشته بخش خصوصی تاکید زیادی بر حضور در کشورهای هدف به عنوان رایزن بازرگانی داشته و با وجود اعلام مراجع ذیربط در خصوص ساختار سیاسی و دیپلماتیک رایزنی بازرگانی (ضرورت کارمند دولت بودن رایزن بازرگانی) اقناع لازم در این خصوص صورت نپذیرفته و با وجود حضور بخش خصوصی از طریق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در کارگروه مربوط به انتخاب رایزنان بارها و به شیوه های مختلف درخواست خود را ارائه نموده و بعضاً عدم کارایی برخی از رایزنان بازرگانی را ناشی از منطق دولتی حاکم بر فرایندها و انتخابها و چابک نبودن رایزنان به علت معذوریتهای شغلی می دانند.
در صورت انتخاب نمایندگان بخش خصوصی به عنوان رایزن بازرگانی و با توجه به اشراف این افراد در حوزه های اجرایی و تجاری، هرچند مشکلات مربوط به چابکی، کارایی و اشراف به موضوعات فنی تجاری تا حدی مرتفع می شود، ولی موضوع مهم تعارض منافع موجود در این حوزه بوده که پاسخی در این خصوص از سوی بخش خصوصی ارائه نشده است.
رایزنان بازرگانی صرفا از میان کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت و این اواخر از میان کارمندان وزارتخانه های جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی انتخاب و منصوب می شوند که به معنای نادیده گرفتن بخش اعظم نیروی تخصصی و فنی کارشناسی مستقر در سایر بخش هاست. در این خصوص لازم است ضمن بازنگری دستورالعمل موجود (که می تواند منشأ رانت و فرصتهای سودآوری خاص باشد) شرایطی فراهم شود تا مجموعه های مختلف با در نظر گرفتن اولویت ها، استعدادها و توانایی های خود و در شرایطی کاملا رقابتی وارد این حوزه شوند.
موضوع نهایی و قابل توجه اینکه، اغلب کشورهای فعال در حوزه تجارت خارجی، از ظرفیت رایزنان بازرگانی به نحو بهینه ای استفاده نموده و ضمن ارزیابی اثرگذاری فعالیت آنها در بازارهای هدف (که بر اساس مطالعات دقیق انتخاب شده اند) مسیر سیاستگذاری و حکمرانی تجارت خارجی خود را هموار می کنند.