گروسی، توجیه کننده تجاوزات آمریکا-صهیونیسم

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی با حمایت و هماهنگی دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران که تأسیسات هسته‌ای را هدف قرار داد فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته‌ای را ترور کرد، بحث درباره سازوکار عدم اشاعه هسته‌ای و نقش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را در تدوین و اجرای آن به سوژه داغ محافل بین‌المللی تبدیل کرده است. 

همچنین بحث درباره نقش این سازوکار در تکمیل هژمونی امپریالیستی غرب بر جهان و تداوم تضعیف و باج‌گیری هسته‌ای از کشورهای جنوب جهانی با انحصار علم و فناوری انرژی هسته‌ای به عنوان یکی از مهم‌ترین سازوکارهای پروژه امپریالیستی غرب مطرح شده است. 

دیلن ایوانز، نویسنده ایرلندی معتقد است پزشکیان حق دارد عصبانی باشد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را نمی‌توان نهادی بی‌طرف دانست

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) ادعا کرد، ایران به تعهدات هسته‌ای خود پایبند نیست. شورای حکام آژانس به این رأی داد که تهران تعهداتش را برای محدود کردن غنی‌سازی اورانیوم و تسهیل بازدید بازرسان آژانس از سایت‌های هسته‌ای نقض کرده است. ساعاتی پس از این رأی‌گیری، اسرائیل تنها طرف مسلح به سلاح اتمی در غرب آسیا و عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT)، به تأسیسات هسته‌ای ایران، که از امضاکنندگان این پیمان و پروتکل‌های بازرسی الحاقی آن است، حمله کرد.

به تدریج نقش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در توجیه تجاوز رژیم صهیونیستی، مشروعیت بخشیدن به انحصار آن بر سلاح‌های اتمی و تهدید کشورها و ملت‌های اسلامی آشکار می‌شود. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حملات رژیم صهیونیستی را که مناطق غیرنظامی را هدف قرار داد و زنان و کودکان را شهید کرده است، «بسیار نگران‌کننده» توصیف کرد. اقدامی استادانه که به هدف کم‌اهمیت جلوه دادن وخامت اوضاع، با وجود ویرانی گسترده و پیامدهای وخیم آن برای امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی انجام شد. 

این موضع‌گیری معمولاً توجیهی برای شورای امنیت با هدف اعمال یا «بازگشت سریع» تحریم‌های اقتصادی سختگیرانه علیه ایران است، تحریم‌هایی که پس از لغو آنها در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، ترامپ سال ۲۰۱۸ میلادی به طور یک‌جانبه از توافق خارج شد، تحریم‌های حداکثری اعمال و ترک تعهدات اضافی ایران ذیل این توافق و ازسرگیری غنی‌سازی را توجیه کرد. 

مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران با لحنی اعتراضی به رأی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پاسخ داد و گفت: نمی‌دانم چگونه با جهان خارج همکاری کنم تا آن‌ها را از ارتکاب شرارت بازدارم و به مردم کشورم اجازه دهم مستقل زندگی کنند. ما به مسیر خود ادامه خواهیم داد و غنی‌سازی خواهیم کرد. 

تعصب به ایران

دیلن ایوانز، نویسنده ایرلندی معتقد است پزشکیان حق دارد عصبانی باشد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را نمی‌توان نهادی بی‌طرف دانست. کاملاً برعکس؛ این سازمان به شدت تحت تأثیر قدرت‌های غربی، به ویژه آمریکاست که بخش قابل توجهی از بودجه اش را تأمین می‌کند و نفوذ دیپلماتیک قابل توجهی بر تصمیمات آن دارد. این سازمان به شدت ضد ایرانی است و اغلب روایت‌های امنیتی غرب، به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی را که برنامه هسته‌ای ایران را با سوءظن بی‌اساس می‌بینند، منعکس می‌کند. 

این پنجمین قطعنامه مهم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پنج سال گذشته است که به طور خاص ایران را هدف قرار می‌دهد. ژوئن ۲۰۲۰ میلادی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به‌طور رسمی ایران را درباره سایت‌های اعلام نشده و موضوعات مربوط به همکاری توبیخ کرد. ژوئن ۲۰۲۲ میلادی قطعنامه‌ای خواستار توضیح ایران درباره ذرات اورانیوم در سه سایت اعلام نشده شد. 

سال ۲۰۱۸ میلادی رژیم صهیونیستی مطالبی را از «آرشیو هسته‌ای ایران» که ادعا می‌شد حاوی اطلاعات محرمانه است، در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داد که به بازرسی‌های مجدد و پرسش‌هایی درباره فعالیت‌های اعلام نشده منجر شد

نوامبر ۲۰۲۲ میلادی قطعنامه بعدی فشار بر موضوعات پادمانی معوقه را بار دیگر تأیید کرد. ژوئن ۲۰۲۴ میلادی شورای حکام دوباره خواستار شفاف‌سازی درباره آثار اورانیوم شد. این قطعنامه‌ها نشان‌دهنده وسواس مداوم درباره فعالیت‌های گذشته ایران (ادعای کار تسلیحاتی قبل از ۲۰۰۳ میلادی) به جای پایبندی فعلی آن است. 

ایوانز این موضوع را با نحوه برخورد آژانس با رژیم صهیونیستی مقایسه می‌کند. در دو دهه گذشته، آژانس هیچ تصمیمی درباره برنامه هسته‌ای این رژیم نگرفته است. برخلاف ایران، رژیم صهیونیستی امضاکننده پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نیست و تأسیسات اتمی اش، مانند راکتور دیمونا، کاملاً خارج از محدوده پادمان‌ها و نظارت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باقی مانده‌اند. 

سال ۲۰۱۸ میلادی رژیم صهیونیستی مطالبی را از «آرشیو هسته‌ای ایران» که ادعا می‌شد حاوی اطلاعات محرمانه است، در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داد که به بازرسی‌های مجدد و پرسش‌هایی درباره فعالیت‌های اعلام نشده منجر شد. وقتی آژانس برای هدف قرار دادن ایران به شواهد ارائه شده به‌وسیله رژیم صهیونیستی - که عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نیست - استناد می‌کند، به وضوح ادعای بی‌طرفی اش قربانی می‌شود. 

اسناد منتشر شده به‌وسیله ویکی‌لیکس سال ۲۰۱۰ میلادی نشان می‌داد یوکیا آمانو، مدیرکل وقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از نزدیک با موضع آمریکا درباره ایران همسو بود. یکی از اسناد منتشر شده، آمانو را «حامی قوی آمریکا» در زمینه موضوعات کلیدی توصیف می‌کرد. اسناد معتبری وجود دارد مبنی بر اینکه اطلاعات حساس ایران که به‌وسیله آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جمع‌آوری شده است - به طور مستقیم یا غیرمستقیم - با سازمان‌های اطلاعاتی غربی مانند سیا و موساد به اشتراک گذاشته شده است. 

گزارش‌های دقیق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، که ظاهراً طبقه‌بندی شده بودند، به سرعت به رسانه‌های غربی و صهیونیستی راه یافتند که به‌شدت نشان‌دهنده هماهنگی میان آنهاست. 

به گفته ایوانز، برای مشاهده این روند کافی است به نقشه کشورهایی که در آخرین قطعنامه آژانس رأی دادند، نگاهی بیندازیم. این قطعنامه به‌وسیله آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان ارائه شد و با اکثریت ۱۹ رأی از ۳۵ کشور عضو شورای حکام آژانس تصویب شد. سه کشور به این قطعنامه رأی منفی (روسیه، چین و بورکینافاسو)، ۱۱ کشور رأی ممتنع دادند و دو کشور رأی ندادند.

اجرای سوگیرانه

کشورهای غربی تمایل دارند وقتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تبلیغات غربی همخوانی ندارد، آن را به حاشیه برانند. در آستانه حمله به عراق سال ۲۰۰۳ میلادی، آمریکا و انگلیس با وجود یافته‌های واضح آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر اینکه عراق برنامه فعالی برای سلاح‌های هسته‌ای ندارد، به شدت اطلاعات نادرستی درباره سلاح‌های کشتار جمعی منتشر کردند. 

هر دو دولت با استفاده از نفوذ سیاسی، دیپلماتیک و رسانه‌ای خود برای به حاشیه راندن ارزیابی‌های فنی آژانس، اقتدار آژانس را نادیده گرفتند و تضعیف کردند. حمله بدون توجه به گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه یافت. 

طبق پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، ایران از نظر قانونی موظف است سلاح‌های هسته‌ای تولید نکند و به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه بازرسی از تأسیسات هسته‌ای خود را بدهد. ایران همچنین توافق‌نامه جامع پادمان با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امضا کرده است. طبق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) (۲۰۱۵)، ایران بازرسی‌های پروتکل الحاقی را پذیرفت که امکان نظارت جامع‌تری را فراهم می‌کند. نتیجه کلی همه این توافق‌نامه‌ها این است که برنامه هسته‌ای ایران به یکی از دقیق‌ترین برنامه‌های تحت نظارت در جهان تبدیل شده است و سالانه صدها بازرسی در تأسیساتش انجام می‌شود.

در مقابل، رژیم صهیونیستی هرگز پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را امضا نکرده است. این رژیم برنامه تسلیحات اتمی پیچیده و مخفی (که تقریباً همه کارشناسان بین‌المللی به آن اعتراف کرده‌اند) را بدون هیچ گونه بازرسی بین‌المللی از تأسیسات کلیدی اش، به ویژه راکتور دیمونا، حفظ کرده است. رژیم صهیونیستی سیاست «ابهام هسته‌ای» (نه تأیید و نه انکار سلاح‌های اتمی) را حفظ کرده است. در نتیجه، کل زرادخانه اتمی رژیم صهیونیستی خارج از ساختار پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فعالیت می‌کنند.

ایران به دلیل برنامه هسته‌ای اش، حتی بدون شواهد قطعی مبنی بر داشتن برنامه ساخت تسلیحات هسته‌ای، زیر قطعنامه‌ها، تحریم‌ها و انزوای دیپلماتیک متعدد شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته است. از این کشور خواسته شده است از رژیم‌های جامع راستی‌آزمایی که بسیار فراتر از الزامات پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است، پیروی کند. در مقابل، رژیم صهیونیستی با هیچ فشار بین‌المللی یا قطعنامه‌های سازمان ملل متحد که آن را ملزم به پیوستن به NPT یا باز کردن تأسیسات خود به روی بازرسی کند، مواجه نیست. 

آمریکا مانع هرگونه اقدام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یا سازمان ملل متحد برای انتقاد رسمی یا اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی درباره وضعیت هسته‌ای‌اش می‌شود یا با آن مخالفت می‌کند. با وجود گزارش‌های معتبر از افشاگران نقض (مانند افشاگری‌های مردخای وانونو درباره برنامه تسلیحات اتمی رژیم صهیونیستی در دهه 1980)، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحقیقات رسمی درباره این رژیم انجام نداده است. 

ایوانز به پارادوکس هسته‌ای طعنه‌آمیزی می‌پردازد؛ از آنجایی که رژیم صهیونیستی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را امضا نکرده است، از نظر فنی هیچ تعهدی ذیل این پیمان نقض نمی‌کند. با وجود این، صهیونیست‌ها دارای سلاح‌های اتمی هستند که جوهره ساختار منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را «تضعیف» می‌کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به‌طور رسمی کشورهای غیر عضو NPT را بررسی یا تحریم نمی‌کند، که خلأ قانونی آشکار است. 

رژیم صهیونیستی سیاست «ابهام هسته‌ای» (نه تأیید و نه انکار سلاح‌های اتمی) را حفظ کرده است. در نتیجه، کل زرادخانه اتمی رژیم صهیونیستی خارج از ساختار پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فعالیت می‌کنند

ایران بارها به عنوان تهدیدی بالقوه برای امنیت منطقه، به ویژه به‌وسیله آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای حوزه خلیج فارس نمایش داده شده است. این کشور زیر فشار مداوم برای پذیرش پروتکل‌های راستی‌آزمایی سختگیرانه‌تر و محدودیت‌هایی بر حاکمیت خود، همه به نام منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است. 

در همین حال، متحدان رژیم صهیونیستی به ویژه آمریکا، داشتن سلاح اتمی را برای این رژیم ضرورت راهبردی برای ثبات منطقه‌ای می‌پندارند و عملاً آن را از بررسی‌های دقیق معاف می‌کنند. زرادخانه اتمی اعلام نشده رژیم صهیونیستی با وجود خطر گسترش سلاح‌های هسته‌ای که ایجاد می‌کند (که دشمنان منطقه‌ای را برای دستیابی به برابری انگیزه می‌دهد)، در بحث‌های سیاست غربی نادیده گرفته می‌شود.

استانداردهای دوگانه

ایوانز ساختار منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را «آپارتاید هسته‌ای» می‌نامد و می‌پرسد، چرا کشوری امضاکننده که به بازرسی‌های دقیق پایبند است، باید شدیدتر از کشوری غیر امضاکننده که مخفیانه سلاح‌های اتمی تولید می‌کند، مجازات شود؟ این استاندارد دوگانه آشکار، مشروعیت کل ساختار منع گسترش را تضعیف می‌کند. 

رفتار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ایران، اعمال بی‌طرفانه‌ قوانین بین‌المللی نیست؛ بلکه تبدیل نهادهای بین‌المللی به سلاح‌هایی است که در خدمت منافع راهبردی و پروژه‌ امپریالیستی غرب قرار دارند. 

پیام به جهان واضح است‌‌؛ اگر دوست آمریکا هستید، می‌توانید مخفیانه سلاح‌های هسته‌ای بسازید و از مجازات مصون باشید؛ اگر دشمن هستید، حتی استفاده صلح‌آمیز از فناوری هسته‌ای نیز جرم تلقی خواهد شد. این منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نیست، بلکه اجبار در پوشش قانون است. تا زمانی که زرادخانه رژیم صهیونیستی زیر همان بررسی دقیق برنامه صلح‌آمیز ایران قرار نگیرد، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنان مجری ساختار آپارتاید هسته‌ای نژادپرستانه خواهد بود، نه نگهبان امنیت جهانی.