استاندار تهران: اجاره‌بها در برخی نقاط تهران با خروج اتباع تا ۳۵ درصد کاهش داشته / امروز جمعیتی معادل چند استان کشور از اتباع خارجی در تهران ساکن هستند واکنش علی مطهری به بیانیه جبهه اصلاحات پزشکیان: ارمنی‌ها در جامعه ایران محبوب و عزیز هستند کشف یک خانه تیمی وابسته به سرویس جاسوسی اسرائیل در تهران/ کشف و ضبط تعدادی ریز پرنده و پهپاد استاندار مازندران: کار من خدمت به مردم است، نه بازی با واژه‌ها/ اهل سیاست بازی نیستم طباطبایی: پزشکیان اول مهر به نیویورک می‌رود؛ مذاکره با آمریکا مشخص نیست عارف: دولت به مناطق محروم توجه خاصی دارد/ راهبرد این دولت کلنگ زدن نیست هشدار قاطع ستاد کل نیرو‌های مسلح به آمریکا و اسرائیل: از توطئه‌گری و خباثت علیه ایران دست بردارید واکنش قالیباف به گزافه‌گویی نتانیاهو؛ اسرائیل آب‌دزد شماره یک جهان است پاسخ قالیباف به ادعای نتانیاهو؛ بیچاره و پریشان شده‌اید پزشکیان: پنهان‌کار نیستم/ بیان مشکلات احترام به شعور مردم است واکنش فضائلی به اظهارات اخیر محسن هاشمی درباره وقوع جنگ یک مقام مسئول: بابک زنجانی به بانک مرکزی ۱.۸ میلیارد دلار بدهکار است و تنها ۱۵ میلیون دلار را آن تسویه کرده وزیر کشور: حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر زائر در عراق و عده‌ای هم در مسیر رفتن به این کشور هستند پزشکیان: نتانیاهو به جای دلسوزی دروغین برای مردم ایران، نگاهی به آثار جنایاتش در غزه داشته باشد

توضیحات دولت درباره لایحه مقابله با محتوای خلاف در فضای مجازی

معاونت حقوقی ریاست جمهوری درپی ابهامات شکل گرفته پیرامون «لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی»، توضیحاتی را ارائه کرد.
تاریخ انتشار: ۱۲:۴۳ - ۰۳ مرداد ۱۴۰۴ - 2025 July 25
کد خبر: ۲۸۴۵۲۸

به گزارش راهبرد معاصر؛ معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پی ابهامات شکل گرفته پیرامون لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی، توضیحاتی را ارائه کرد. 
متن توضیحات معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به شرح زیر است: 

- لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی بنا به الزام مندرج در مصوبه سال ۱۳۹۹شورای عالی فضای مجازی، توسط قوه قضائیه درمهر ماه ۱۴۰۲ تهیه شده و به عنوان لایحه قضایی به دولت ارسال شده و پس از ارسال این لایحه به دولت بررسی لایحه در دولت از دی ماه ۱۴۰۳ آغاز شده است. لذا انتساب آن به شرایط جنگی و قانونگذاری احساسی صحیح نیست. 

- لایحه اولیه واجد ایرادات فراوانی بود. از جمله در صدد بیان این دیدگاه بود که قانون مجازت فعلی رویکرد پسینی دارد و نه پیشینی. لذا در صدد ایجاد نهادی جهت نظارت پیشینی بود. در این راستا سامانه صحت‌سنجی جهت راستی آزمایی اخبار و اطلاعات قبل از انتشار در فضای مجازی را پیش بینی نموده بود. 

- موضع اولیه دولت (معاونت حقوقی) به طور خلاصه به این صورت بود: ۱) با توجه به قوانین کیفری فعلی این لایحه ضرورت ندارد، ۲) اگردر قوانین فعلی ایراد یا کاستی وجود دارد نهایت با یک ماده اصلاحی می‌توان موارد راجع به نشر اکاذیب در فصای مجازی را اصلاح کرد، ۳) رویکرد و مفاد اولیه لایحه شدیداً با حقوق و آزادیهای اساسی از جمله آزادی بیان و اطلاعات مغایرت دارد، ۴) این لایحه قضایی نیست و بخش قابل توجهی از آن برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر دستگاههای اجرایی تعیین تکلیف می‌کند، ۵) از نظر تجربیات قانونگذاری و مقابله با اخبار جعلی یا خلاف واقع، هیچ کشوری تاکنون چنین رویکردی نداشته است. ۶) مفاد لایحه عملاً قابل اجرا نیست و صرفاً لایحه‌ای است که برای کشور هزینه‌های مادی و معنوی متعدد ایجاد خواهد کرد. 

- النهایه با عنایت به مفاد نظریه تفسیری سال ۱۳۷۹ شورای محترم نگهبان در باره لوایح قضایی و همچنین با عنایت به تبصره الحاقی به ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه مصوب ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی که مهلت سه ماهه‌ای را برای دولت با یکبار قابلیت تمدید جهت بررسی لوایح قضایی معین کرده است و پس از آن موعد، امکان طرح مستقیم لایحه توسط قوه قضاییه در مجلس وجود دارد و همچنین با عنایت به الزام مندرج در مصوبه سال ۱۳۹۹ شورای عالی فضای مجازی مبنی بر ارایه لایحه در خصوص محتوی خلاف واقع در فضای مجازی، کمیته‌ای تخصصی در دولت با حضور نمایندگان قوه قضاییه برای این منظور تشکیل شد. 

در جلسات این کمیته، این اصلاحات صورت گرفت: 

۱) حجم لایحه از ۴۰ ماده و ۳۹ تبصره (حدود ۷۹ حکم) به حدود ۲۰ ماده کاهش یافت و بخش اعظم آن حذف شد. 

۲) رویکرد لایحه از نظام صدور مجوز برای درگاه‌های نشر به ثبت اصلاح شد. 

۳) تکلیف سکوها، درگاه‌ها و بویژه کاربران نسبت به راستی آزمایی مطالب پیش از انتشار یا به اشتراک‌گذاری آن‌ها حذف شد. 

۴) ایحاد سامانه دولتی راستی‌آزمایی حذف شد و نظارت از پیشینی به پسینی تغییر یافت. 

۵) بخش قابل‌توجهی از جرایم پیش‌بینی شده در لایحه، حذف شدند و نهایتاً با مسؤلیت مدنی جایگزین شدند. 

۶) مجازات‌های بسیار شدید تا حد ممکن تعدیل شدند. ۷-صرفا درگاههای نشر با نصاب عضویت بالا (یک هزارم جمعیت کل کشور) مشمول شدند و الباقی خارج شدند. 

- اصلاحات را با لحاظ جدول مقایسه‌ای بین متن اولیه و متن نهایی می‌توان ملاحظه نمود. 

- نهایتاً متن کنونی لایحه با تعدیل و اصلاحات که برخی از موارد مهم آن در بالا اشاره شد جمع‌بندی و در دولت تصویب شد./ایرنا

مطالب مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار