تجارت خارجی و لزوم اتخاذ سیاست‌های منسجم
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ تجارت خارجی کشور در حالی چهارمین ماه خود را در سال ۱۴۰۴ پشت سر گذاشت که کماکان روند صادرات و واردات پر فراز و نشیب بوده و از ساختار منظم و رو به رشد برخوردار نیست.
طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، میزان صادرات غیر نفتی در چهار ماهه اول سال جاری از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب ۴۸ میلیون تن و ۱۶ هزار و 500 میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳، از نظر وزنی تغییری نکرده، ولی از حیث ارزش کاهش ۶/۲۵ درصدی تجربه کرده است.
از حیث واردات در چهارماهه نخست سال‌جاری ۱۷/۶ میلیون تن کالا به ارزش ۱۷/۶ میلیارد دلار به کشور وارد شده است
این در حالی است که در چهار ماهه نخست سال گذشته، ۴۸/۱ میلیون تن کالا به ارزش ۱۷/۴میلیارد دلار صادر شد. بنابراین درحالی‌که میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۳ برابر با ۳۶۱ دلار بوده، با کاهش پنج درصدی به ۳۴۳ دلار کاهش یافته است.
نکته مهم اینکه با توجه به لزوم افزایش ۲۳ درصدی صادرات غیر نفتی در سال‌های برنامه هفتم پیشرفت و با عنایت به میزان صادرات غیر نفتی در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ که به ترتیب برابر با ۵۰/۰۷ و ۵۷/۸۰ بوده، لازم است صادرات غیر نفتی در سال ۱۴۰۴ به رقم ۷۵/۷۶ میلیارد دلار برسد (رشد ۳۱ درصدی با توجه به لزوم جبران کاستی‌های سال ۱۴۰۳).
از این‌رو باید میانگین صادرات ماهانه برابر با ۶/۳۱ میلیارد دلار و در نتیجه میزان صادرات چهار ماهه باید ۲۵/۲۴ درصد باشد که با توجه به رقم ۱۶/۵ میلیارد دلار، به میزان ۸/۷۴ میلیارد دلار از پیش بینی برنامه عقب تر و لازم است در ماه‌های آتی جبران شود.
از حیث واردات در چهارماهه نخست سال‌جاری ۱۷/۶ میلیون تن کالا به ارزش ۱۷/۶ میلیارد دلار به کشور وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل (۱۲/۶ میلیون تن به ارزش ۲۰/۵۳میلیارد دلار) از نظر وزنی ۴۰ درصد افزایش و از نظر ارزشی ۱۴ درصد کاهش نشان می دهد.
به عبارت دیگر در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۴، سرعت حرکت واردات کشور از سمت کالاهای نهایی و مصرفی به سمت مواد خام افزایش یافته است؛ به نحوی که میانگین ارزش هر تن کالای وارداتی که در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۳ برابر با یک‌هزار و 629 دلار بوده با کاهش ۳۸ درصدی به یک‌هزار دلار رسیده است.
تراز تجاری غیرنفتی کشور در چهار ماهه نخست سال گذشته برابر با ۳/۱۳- بوده که با رشدی ۲ میلیارد دلاری به ۱/۱۰- میلیارد دلار رسیده است .
در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۴، سرعت حرکت واردات کشور از سمت کالاهای نهایی و مصرفی به سمت مواد خام افزایش یافته است
نکته پایانی در این بخش نسبت ارزش صادرات به واردات به عنوان شاخصی مهم است، به نحوی که این شاخص در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۳ برابر با ۰/۸۵ بوده و در سال جاری به ۰/۹۴ افزایش یافته است. خلاصه اینکه به ازای هر یک دلار واردات ۹۴ سنت واردات صورت پذیرفته درحالی‌که در مقابل همین یک دلار واردات در سال گذشته فقط ۸۵ سنت کالا وارد کشور شده است.
با توجه به آمار رسمی بیان شده؛ به نظر می‌آید تجارت خارجی و علی الخصوص صادرات غیرنفتی با اهداف خود فاصله معناداری دارد و قریب به اتفاق شاخص‌های موجود از وضعیت چندان مطلوبی برخوردار نیستند. به عبارت دیگر وضعیت آماری و تحلیلی تجارت خارجی در چهار ماهه نخست سال جاری می تواند به عنوان تذکر و اخطاری جدی به سیاستگذار و حکمران ارزی و تجاری کشور باشد که در صورت نداشتن برنامه ریزی مناسب و استمرار اتخاذ تصمیمات خلق الساعه و غیر کارشناسی نمی توان چندان به تجارت خارجی در هشت ماهه باقی‌مانده سال امید بست.
امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز بخش تجاری کشور علی الخصوص متولیان سیاست‌گذاری و حکمرانی ارزی و تجاری، همدلی و هماهنگی میان بخش‌های مختلف در جهت اتخاذ تصمیمات دقیق و متناسب با وضعیت کشور و متغیرهای موجود است. جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه ایران، واجد تجربیات ارزشمندی برای سیاستگذار تجاری و ارزی کشور بود که در صورت بروز شوک‌های برون زا بر فضای تجاری و اقتصادی کشور، تصمیمات متخذه باید دربرگیرنده مصالح عامه کشور و منبعث از نظام کارشناسی و علمی باشد.
سیاست‌های بازگشت ارز صادراتی، موضوعات مربوط به ایفای تعهدات واردکنندگان، ثبت سفارش، کارت بازرگانی و... ازجمله موضوعاتی است که باید به‌طور جدی از سوی سیاستگذار بررسی شود و ضمن احتراز از تصمیمات خلق الساعه و جزیره ای، شرایط را برای استفاده از دیدگاه‌های فعالان اقتصادی به عنوان ذی‌نفعان اصلی اتخاذ و اجرای هر سیاستی فراهم کند و در این مسیر گام بردارند.
در این مسیر تقویت نهادی همچون شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان مرکزیت تصمیم گیری تجارت کشور با حضور مجموعه های مختلف از چنان اهمیتی برخوردار است که در صورت اتخاذ تصمیمات مجموعه مذکور بر اساس دیدگاه‌های کارشناسی و همچنین وجود ضمانت اجرایی لازم، امید به فضای تجاری کشور بازگشته و با مدیریت انتظارات و فضای روانی حاصل از آن، شاهد توسعه کمی و کیفی صادرات بر اساس قوانین و برنامه های بالادستی علی الخصوص قانون برنامه هفتم پیشرفت باشیم.