توافق برای حذف شرکتهای پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم نیروهای شرکتی
جزئیات بیشتری از نشست کمیسیون اجتماعی مجلس با معاون اول رئیس جمهور مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم نیروهای شرکتی با دستگاههای مربوط منتشر شد. 
به گزارش راهبرد معاصر، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح جزئیاتی از نشست نمایندگان این کمیسیون با معاون اول رئیسجمهور به منظور پیگیری طرح ساماندهی کارکنان دولت، گفت: خوشبختانه جمعبندی و نتیجه این جلسه بر این شد که سازمان اداری و استخدامی کشور طرحی را با محوریت حذف شرکتهای پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم با دستگاههای مربوطه تهیه کند و با همکاری مجلس همین طرح نهایی شود.
به گفته وی، پیرو پیگیریهایی که از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بهویژه کمیسیون اجتماعی مجلس درخصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شاغل در دستگاههای دولتی انجام میگرفت، خوشبختانه چهارشنبه این هفته فرصتی فراهم شد و هم جلسهای به همراه رئیس و دیگر اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در حضور آیتالله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و هم با معاون اول رئیسجمهور برگزار شد.
طبق اعلام جعفریآذر، نمایندگان و اعضای کمیسیون اجتماعی در این دیدارها، دیدگاهها و نظرات خود درخصوص طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و انتظاری که شاغلین شرکتی مشغول در دستگاههای اجرایی دارند را مطرح کرده و نکات مطرح شده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: در این جلسات برخی شبهات و ایرادات وارد شده از جمله اینکه اجرای این طرح برای دولت بار مالی ایجاد میکند، یا موجب بزرگ شدن دولت میشود، پاسخ داده شد و توضیحات لازم در این خصوص بیان و ارائه شد.
جعفریآذر در ادامه با اشاره به رویکرد مثبت این نشستها نسبت به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، گفت: خوشبختانه در جلسهای که در حضور معاون اول رئیسجمهور برگزار شد، در نهایت جمعبندی و نتیجه بر این شد که سازمان اداری و استخدامی کشور طرحی را با محوریت حذف شرکتهای پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم با دستگاههای مربوطه تهیه کند و با همکاری مجلس شورای اسلامی و بهویژه کمیسیون اجتماعی مجلس این طرح نهایی شود.
وی تصریح کرد: لذا امید است با این طرحی که دولت و معاون اول رئیسجمهور قول دادند و پیگیری که نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشته و دارند، به زودی شاهد حذف پیمانکاریها و انعقاد قرارداد مستقیم با این نیروها توسط دستگاههای اجرایی باشیم./ شناسنامه قانون