شبیخونی علیه پولشویی و فرار مالیاتی

به گزارش راهبرد معاصر؛ مشکلات زیادی در اقتصاد کشور وجود دارد که وجه مشترک تمام آن‌ها، نبود شفافیت و اطلاعات لازم از فعالیت‌های اقتصادی در داخل کشور است. عدم کنترل و تنظیم‌گری اقتصاد کلان، فرار مالیاتی گسترده و کسری بودجه دولت، نابرابری اجتماعی و عدم امکان توزیع هدفمند یارانه‌ها و در نهایت پولشویی‌های گسترده‌ای که در سطح فعالیت‌های اقتصادی رخ می‌دهد، از جمله مشکلات و معضلات اقتصادی کشور است. در نتیجه باید روشی جهت هدایت فعالیت‌های تجاری از حساب‌های شخصی به سمت حساب‌های تجاری صورت بگیرد که زمینه‌ای را برای ایجاد شفافیت و به دست‌آوردن اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی، جهت حل مشکلات مذکور فراهم کند.

در حال حاضر کشور با مشکلات اقتصادی مختلفی مواجه است. یکی از این مسائل، کسری بودجه‌ی دولت است که بنا به تخمین‌های اولیه به رقمی نزدیک به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. دولت در حال حاضر برای حل این مشکل یا به صندوق توسعه ملی متوسل می‌شود و یا اوراق قرضه منتشر می‌کند. انتشار اوراق قرضه عملاً به این معناست که معضل کسری بودجه‌ی امسال در ابعاد بزرگتری به سال بعد منتقل گردد. راه حل واقعی این مشکل افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق اصلاح نظام مالیاتی است. اما به دلیل ضعف در زیرساخت‌های اطلاعاتی، توان شناسایی درست فعالیت‌های اقتصادی اخذ مالیات از آن‌ها وجود ندارد. مثلاً سهم مشاغل از تولید ناخالص داخلی ۳۵٪ است، در حالی که این مشاغل تنها 6٪ از مالیات کشور را می‌پردازند. یا در حالی که کارمندان به عنوان قشر ضعیف یا متوسط جامعه همواره مالیات بر درآمدشان را قبل از دریافت حقوق می‌پردازند، سوداگری که در چند ماه ۲۰۰۰ خانه را در تهران معامله می‌کند و بازار مسکن را به هم می‌ریزد، هیچ مالیاتی نمی‌دهد.

مساله‌ی دوم، موضوع نابرابری اجتماعی در بحث یارانه‌ها است. با احتساب اینکه هر لیتر بنزین ۶۰۰۰ تومانی ۱۰۰۰ تومان به فروش می رسد، عملاً در سال ۱۶۰ هزار میلیارد تومان یارانه‌ی پنهان، فقط از محل بنزین داده می شود که عمده‌ی آن به دهک های ثروتمند می‌رسد. در یارانه‌ی پنهانِ ارزِ ۴۲۰۰ تومانی هم وضعیت مشابهی وجود دارد. واردکنندگان گوشت، ارزِ دولتیِ ۴۲۰۰ تومانی گرفتند، اما قیمت گوشت در بازار، متناسب با ارزِ آزادِ ۱۵ هزار تومانی تعیین شد. یعنی بیشترین فشار را همان کسانی تحمل کردند که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای حمایت از آن‌ها بود.

مساله‌ی سوم، سیاست‌گذاری نرخ بهره است. در حالی که نقدینگی در سال‌های ۹۲ تا ۹۷ بیش از سه برابر شد، در همین سال‌ها تورم متوسط تنها ۱۱ درصد بود.  علت این که نقدینگی به این بزرگی تورم چندانی ایجاد نکرد، نرخ بهره‌ی بالای بانکی بود که باعث می‌شد بخش بزرگی از نقدینگی در حساب‌های مدت‌دار بانکی انباشته شود و اثر تورمی ایجاد نکند. از آنجا که نرخ بهره‌ی بالا منجر به رکود اقتصادی می‌شود، کاهش نرخ بهره لازم بود، ولی کاهش آن باعث سرازیر شدن پول به بازارهای دارایی مثل طلا و ارز و مسکن می‌شد (اتفاقی که عملا در یک سال و نیم گذشته شاهد آن بودیم). در چنین شرایطی نیاز است تا هم‌زمان با کاهش نرخ بهره‌ی بانکی، مالیات‌های تنظیمی مثل مالیات بر عایدی سرمایه بر بازارهای دارایی وضع شود تا ضمن رونق اقتصادی، کشور دچار تورم شدید نشود. اما به دلیل ضعف در شناسایی فعالیت‌های اقتصادی، امکان اخذ چنین مالیات‌هایی وجود ندارد.

همه‌ی این مشکلات، در کنار مشکل فساد و پولشویی به عنوان چهارمین مشکل، ریشه در عدم شناسایی جریان‌های کالا، خدمات و دارایی دارند. به دلیل اینکه همه‌ی معاملات در سامانه‌های رسمی کشور ثبت نمی‌شوند، این شناسایی بسیار دشوار است. اما با توجه به این که پشت هر معامله‌ی اقتصادی یک جریان پولی وجود دارد، با رصد تراکنش‌های بانکی، می‌توان معاملات اقتصادی را شناسایی کرد. مشکل اصلی در این زمینه افرادی هستند که با استفاده از حساب‌های بانکیِ اشخاصِ حقیقی، فعالیت تجاری می‌کنند و به این ترتیب شناسایی نمی‌شوند. شرکت‌هایی که معاملاتشان را با استفاده از حساب آبدارچی یا منشی شرکت انجام می‌دهند و یا سلاطینی که با سوء استفاده از حساب زنان خانه‌دار، کودکان و افراد مسن در بازارهای طلا و ارز و مسکن سوداگری می‌کنند و این بازارها را به هم می‌ریزند. در واقع باید با بررسی حساب‌های بانکی و استفاده از اطلاعات تراکنش‌های بانکی، این مشکل را حل و جریان‌های کالا و خدمات و دارایی را شناسایی کرد. شفافیت تراکنش های بانکی زیرساخت اطلاعاتی قدرتمندی است که می تواند با شفاف سازی جریان های کالا، خدمات و دارایی، دولت را در جهت مدیریت و کنترل اقتصاد یاری کند و بسترهای ثبات‌بخشی سیاست‌های اقتصادی را برای کشور فراهم آورد.

برای رصد جریان معاملات اقتصادی، دو ایده‌ی کلی وجود دارد:

۱- ایجاد سامانه‌های مختلف برای رصد هر کالا یا خدمت. به عنوان مثال همان‌طور که درتبصره 7  ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم هم آمده‌است، باید سامانه‌ی املاک و اسکان راه‌اندازی شود تا تمام معاملات مسکن از طریق آن قابل رصد باشند. در مورد بازارهای طلا و ارز و … هم باید چنین سامانه‌هایی ایجاد شود. اما به دلایل مختلفی راه‌اندازی این سامانه‌ها در کشور بسیار زمان‌بر است. کما این که بر طبق قانون، سامانه‌ی املاک و اسکان تا اواخر سال 94  باید ایجاد می‌شد، اما هنوز  به نتیجه نرسیده ‌است.

۲- رصد جریان‌های مالی. با توجه به این که پشت هر معامله‌ی کالا یا خدمت، یک جریان مالی وجود دارد، با رصد این جریان‌‌ها می‌توان به معاملات اقتصادی پی برد. برای رصد جریان‌های مالی در کشور دو اقدام لازم است. اولاً باید ابزارهای پرداخت بی‌نام کم کم از اقتصاد حذف شوند و ثانیاً ابزارهای پرداخت با‌نام باید رصد گردند. در مورد حذف ابزارهای پرداخت بی‌نام، وضعیت کنونی کشور نسبتاً رضایت بخش است. به دلیل کوچک بودن مبلغ بزرگترین اسکناس‌های کشور، امکان انجام معاملات بزرگ با اسکناس وجود ندارد؛ قانون جدید چک که از دو سال دیگر اجرایی می‌شود، جریان انتقال چک را در کشور قابل رصد می‌کند و با حذف امکان پشت‌نویسی چک تضمین‌شده‌ی بانکی  توسط بانکی مرکزی، امکان انجام معاملات گمنام با این ابزار بانکی از بین رفته‌است. بنابر این مهم‌ترین اقدامی که برای رصد معاملات اقتصادی باید انجام شود، رصد تراکنش‌های بانکی است.

در حال حاضر سه دسته تراکنش بانکی وجود دارد:

۱- تراکنش‌های تجاری که با حساب‌های حقوقی شرکت‌ها انجام می‌شوند. این تراکنش‌ها در حال حاضر نسبتاً شفاف هستند. زیرا در هنگام بازرسی مالیاتی، صورت‌حساب کامل حساب شرکت با دفاتر ارائه شده‌ی آن تطبیق داده می‌شود.

۲- تراکنش‌های شخصی که با حساب‌های شخصی افراد انجام می‌شوند. این تراکنش‌ها در حال حاضر شفاف نیستند، اما نیازی به شفافیت آن‌ها وجود ندارد. زیرا معاملات مربوط به مخارج روزمره‌ی خانوار اساساً مشکل خاصی برای کشور ایجاد نمی‌کنند. مباحثی که در مقدمه‌ بیان شد، نشان می‌دهد مشکلات مطرح شده مربوط به رصد تراکنش‌های تجاری هستند.

۳- تراکنش‌های تجاری که با حساب‌های شخصی افراد انجام می‌شوند. شرکت‌های دو دفتره عموماً فرار مالیاتی خود را با استفاده از حساب بانکی مدیرعامل شرکت، منشی، آبدارچی یا … انجام می‌دهند. سفته‌بازان و سودجویان بازارهای ارز و طلا و مسکن در بیشتر معاملاتشان از حساب شخصی خود یا اطرافیان استفاده می‌کنند. فعالیت‌های غیر قانونی، قاچاق و … هم عمدتاً با حساب‌های اجاره‌ای انجام می‌شوند.

در حقیقت مشکل اصلی در موضوع امکان رصد معاملات اقتصادی، تراکنش‌های تجاری هستند که در حساب‌های شخصی افراد انجام می‌شوند. رویکرد اصلی که باید در پیش گرفت، استفاده از سازوکار هوشمندی است که در آن خود افراد به صورت اختیاری، فعالیت‌های شخصی خود را با حساب شخصی و فعالیت‌های تجاری خود را با حساب تجاری انجام دهند. برای این مقصود، باید به تفاوت الگوی تراکنش‌ها در این دو نوع فعالیت توجه نمود. در فعالیت‌های شخصی، عموماً به جز چند تراکنش معدود در سال، گردش مالی ماهانه پایین است. آن تراکنش‌های معدود مربوط می‌شوند به خرید یا فروش مسکن یا خودرو یا … که به ندرت انجام می‌شوند. اما فعالیت‌های تجاری، عموماً گردش مالی ماهانه زیادی دارند. نمودار‌های زیر این الگوهای متفاوت را نشان می‌دهند:

لازم به ذکر است که باید کلیه حساب‌های هر کد ملی به یکدیگر متصل شوند و سقف مجاز تراکنش، برای مجموع ورودی و خروجی همه این حساب‌ها اعمال شود.

نمودار زیر رفتار حساب‌های شخصی و تجاری را نشان می‌دهد:

در صورت توجه به تفاوت الگوی حساب‌های شخصی و تجاری، می‌توان نظام انگیزشی افراد برای انتخاب بین این دو نوع حساب را به‌صورت زیر تبیین کرد:

• اشخاص حقیقی که دارای منبع درآمد مشخصی هستند و تراکنش‌های آن‌ها در یک مقدار تقریباً ثابت نوسان می‌کند؛ از حساب شخصی استفاده می‌کنند و تراکنش‌های خود را به‌صورت غیر شفاف و بدون تأخیر انجام می‌دهند. تعدادی از افراد حقیقی به‌صورت موردی باید برخی از تراکنش‌های خود که از سقف مجاز بالاتر است را شفاف ‌کنند.
• اشخاصی (حقیقی/ حقوقی) که نیاز به تعداد زیاد تراکنش با حجم بالا دارند، به دلیل سختی استفاده از حساب شخصی برای امور کاری، اقدام به ثبت داوطلبانه یک یا چند حساب خود تحت عنوان حساب تجاری می‌نمایند. در این حالت شخص دارای کسب‌وکار این محدودیت را می‌پذیرد که بایستی کلیه تراکنش‌های بانکی خود را شفاف نماید؛ ولی در عوض امکان تعداد زیاد تراکنش در حجم بالا را به دست می‌آورد. لازم به ذکر است اشخاص حقیقی دارای کسب‌وکار (مشاغل و یا سهامداران شرکت‌ها) همچنان می‌توانند تعدادی حساب‌ شخصی برای امور روزمره خود داشته باشند.

پیش‌بینی می‌شود که با اعمال این ویژگی‌ها فعالیت‌های شخصی و تجاری اقتصاد از هم تفکیک شوند، تا مشکل رصد فعالیت‌های تجاری در اقتصاد که گلوگاه اصلی هر گونه طرح اصلاحی برای حل مسائل کشور است، حل شود.