ساماندهی نیرو‌های شرکتی؛ دولت چهاردهم وارد فاز جدید شد / تازه‌ترین جزئیات طرح ساماندهی کارکنان شرکتی

به گزارش راهبرد معاصر؛ ساماندهی نیرو‌های شرکتی یکی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین مطالبات نیروی کار در دستگاه‌های اجرایی کشور است که طی سال‌های اخیر بار‌ها در دستور کار دولت‌ها و مجلس شورای اسلامی قرار گرفته، اما به دلیل پیچیدگی‌های حقوقی و مالی به نتیجه نهایی نرسیده است. اکنون در دولت چهاردهم و با دستور مستقیم رئیس‌جمهور، پرونده ساماندهی نیرو‌های شرکتی با رویکردی تازه وارد مرحله جدیدی شده است. در این گزارش، آخرین وضعیت ساماندهی نیرو‌های شرکتی، جزئیات نسخه پیشنهادی، چالش‌های پیش‌رو و تأثیر آن بر حقوق و مزایای کارکنان را بررسی می‌کنیم.

آخرین وضعیت ساماندهی نیرو‌های شرکتی در دولت

علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با اشاره به اینکه موضوع ساماندهی نیرو‌های شرکتی در دولت‌های گذشته نیز مطرح بوده، اظهار کرد: در دولت سیزدهم طرحی در این زمینه به تصویب مجلس رسید و تأیید شورای نگهبان را نیز گرفت، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی به آن وارد کرد و در نهایت این طرح به نتیجه نرسید.

وی افزود: با توجه به تأکید رئیس‌جمهور پزشکیان در جریان رقابت‌های انتخاباتی بر ضرورت ساماندهی نیرو‌های شرکتی، این موضوع از ابتدای آغاز به کار دولت چهاردهم در دستور کار قرار گرفته است. رفیع‌زاده با بیان اینکه نسخه پیشنهادی ساماندهی نیرو‌های شرکتی تهیه و به دولت ارائه شده، تصریح کرد: این طرح اکنون در مسیر بررسی‌های کارشناسی و تصمیم‌گیری قرار دارد و طبیعتاً پس از تصویب در هیأت وزیران و ابلاغ رسمی، زمینه اجرای آن فراهم خواهد شد.

مدل جدید ساماندهی نیرو‌های شرکتی؛ حذف واسطه‌ها و واریز مستقیم حقوق

رفیع‌زاده درباره ریشه شکل‌گیری نیرو‌های شرکتی توضیح داد: قانونگذار در ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری این ظرفیت را برای دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی کرده بود که برای انجام برخی امور از خدمات شرکت‌ها استفاده کنند؛ به عنوان مثال برای نظافت ساختمان یا نگهداری فضا‌های مختلف با شرکت‌های خدماتی قرارداد ببندند. اما به مرور زمان این سازوکار از «خرید خدمت» به «تأمین نیرو» تغییر پیدا کرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر دستگاه‌های اجرایی نیروی مورد نیاز خود را از طریق شرکت‌ها تأمین می‌کنند. دولت هزینه این نیرو‌ها را به شرکت پرداخت می‌کند و شرکت پس از کسر سهم خود، باقی مبلغ را به کارکنان می‌پردازد. در حالی که قانون سهم شرکت را حدود چهار تا پنج درصد تعیین کرده، گزارش‌هایی وجود دارد که در برخی موارد این سهم به ۱۰ یا ۲۰ درصد نیز می‌رسد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به آسیب‌های این روند، از جمله پرداخت نشدن کامل بیمه کارکنان، تأخیر در واریز حقوق و گزارش‌هایی درباره سوءاستفاده‌های مالی، تأکید کرد: آنچه قانونگذار به دنبال آن بود خرید خدمت بود، اما در عمل واسطه‌ای میان دولت و نیروی انسانی ایجاد شد که مشکلات متعددی را به همراه داشت.

بر اساس مدل جدید ساماندهی نیرو‌های شرکتی که در اسفندماه سال گذشته در دولت مطرح شد، پرداخت حقوق به ذی‌نفع نهایی انجام خواهد شد؛ به این معنا که دولت حقوق کارکنان را مستقیماً به حساب خود آنها واریز می‌کند و سهم قانونی شرکت نیز به صورت جداگانه پرداخت می‌شود. رفیع‌زاده با اشاره به اینکه رئیس‌جمهور خواستار بازنگری در این مدل و بررسی امکان حذف کامل شرکت‌های واسطه شده، گفت: پس از توئیت رئیس‌جمهور در روز کارگر مبنی بر ضرورت ساماندهی نیرو‌های شرکتی، نسخه جدیدی تهیه و به دولت ارسال شد.

منافع و دستاورد‌های ساماندهی نیرو‌های شرکتی

رفیع‌زاده در پاسخ به این پرسش که ساماندهی نیرو‌های شرکتی چه آثاری به همراه خواهد داشت، گفت: در صورت تصویب این طرح، هزینه‌های دولت کاهش می‌یابد، بخش قابل توجهی از هزینه‌های بالاسری حذف می‌شود، حقوق و حق بیمه کارکنان به‌موقع پرداخت خواهد شد و امنیت شغلی آنها نیز تا حد زیادی افزایش پیدا می‌کند.

وی در پاسخ به نگرانی‌ها درباره افزایش حجم دولت، تأکید کرد: برخی مخالفان معتقدند که ساماندهی نیرو‌های شرکتی موجب بزرگ‌تر شدن دولت می‌شود، اما این نیرو‌ها هم‌اکنون نیز در دستگاه‌های اجرایی مشغول فعالیت هستند و در عمل بخشی از بدنه دولت محسوب می‌شوند. همچنین درباره بار مالی این طرح، رفیع‌زاده توضیح داد: حقوق این نیرو‌ها هم‌اکنون نیز از محل منابع دولتی پرداخت می‌شود، بنابراین هزینه جدیدی به دولت تحمیل نخواهد شد. در مقابل، حذف هزینه‌های بالاسری شرکت‌ها می‌تواند صرفه‌جویی قابل توجهی ایجاد کند.

چالش‌های پیش روی ساماندهی نیرو‌های شرکتی

با وجود تأکیدات فراوان بر ضرورت ساماندهی نیرو‌های شرکتی، این طرح با چالش‌هایی نیز روبه‌رو است. رفیع‌زاده با اشاره به پیچیدگی‌های حقوقی این موضوع تصریح کرد: ساماندهی نیرو‌های شرکتی دارای پیچیدگی‌های خاص خود است و بخشی از این موضوع نیازمند همکاری و همراهی مجلس شورای اسلامی است. به عنوان نمونه، محدودیت‌های ناشی از تفسیر برخی قوانین از جمله سقف‌های تعیین‌شده برای جذب نیروی قراردادی، از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی یکی دیگر از چالش‌های موجود را مسئله عدالت در جذب نیرو دانست و گفت: سیاست دولت این است که جذب نیروی انسانی از طریق آزمون و رقابت انجام شود، در حالی که ورود نیرو‌های شرکتی در بسیاری از موارد از این مسیر عبور نکرده و این موضوع از منظر عدالت استخدامی محل بحث است.

رفیع‌زاده درباره زمان‌بندی اجرای ساماندهی نیرو‌های شرکتی اظهار کرد: در شرایط فعلی نمی‌توان زمان مشخص و دقیقی برای تصویب و اجرای آن اعلام کرد. این موضوع باید در کمیسیون‌های تخصصی دولت بررسی شود، سپس در دستور کار هیأت دولت قرار گیرد و پس از تصویب، مراحل ابلاغ و اجرا را طی کند.

تأثیر ساماندهی نیرو‌های شرکتی بر حقوق و مزایای کارکنان

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های نیرو‌های شرکتی درباره اجرای طرح ساماندهی نیرو‌های شرکتی، تأثیر آن بر میزان حقوق و مزایای آنهاست. رفیع‌زاده در این باره تأکید کرد: اگر این نیرو‌ها مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری شوند، ساختار حقوقی آنها تغییر می‌کند، اما تلاش ما این است که حقوق و مزایای آنها کاهش پیدا نکند. در واقع این موضوع به عنوان یک حق مکتسبه مورد توجه قرار دارد و تلاش خواهد شد نگرانی‌ای از این بابت وجود نداشته باشد.

همچنین بر اساس گزارش‌ها، در مرحله اول ساماندهی نیرو‌های شرکتی، حذف شرکت‌های واسطه و امضای قرارداد مستقیم نیرو‌های شرکتی با دستگاه‌های دولتی دنبال می‌شود و در مرحله دوم، تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی انجام خواهد شد. به گفته نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، برای تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی، آزمون داخلی ساده پیش‌بینی شده است.

چشم‌انداز ساماندهی نیرو‌های شرکتی

با توجه به دستور صریح رئیس‌جمهور و پیگیری‌های سازمان اداری و استخدامی کشور، به نظر می‌رسد پرونده ساماندهی نیرو‌های شرکتی که سال‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار داشت، وارد فاز نهایی خود شده است. رفیع‌زاده با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این زمینه، از ایجاد سامانه‌ای تحت عنوان «سایر» برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط به تعداد نیروها، سطح تحصیلات، جنسیت، نوع مشاغل و دستگاه‌های محل خدمت آنها خبر داد و گفت: پس از تهیه گزارش جامع، موضوع در دولت مطرح و چند سناریو برای ساماندهی نیرو‌های شرکتی ارائه شد.

وی در پایان تأکید کرد: سازمان اداری و استخدامی به تنهایی اختیار اجرای این طرح را ندارد و اجرای آن نیازمند مصوبه هیأت وزیران است. با این حال، با توجه به عزم جدی دولت چهاردهم برای ساماندهی نیرو‌های شرکتی و حمایت رئیس‌جمهور از این طرح، می‌توان امیدوار بود که این بار شاهد تحقق یکی از مهم‌ترین مطالبات نیروی کار در دستگاه‌های اجرایی کشور باشیم.