رکود در کمین اقتصاد اتحادیه اروپا

به گزارش راهبرد معاصر؛ ماه های آخر سال ٢٠١٨ حامل اخبار تلخی برای بازارهای جهانی بورس بودند که با کاهش کلی شاخص ها، قیمت ها و اعتماد فراوانی روبرو بودند. اعتمادی که رونق یک سال و نیم قبل برانگیخته بود. بی ثباتی اقتصادی، پایان دورۀ محرک های پولی و ابهام در عملکرد بانک های مرکزی به ایجاد نگرانی در جهان دامن می زدند.

براساس نظرسنجی‌های انجام شده توسط رویترز در سال ۲۰۱۸ پیش‌بینی می‌شد که بعد از توقف روند خرید دارایی‌های بانک مرکزی اروپا در دسامبر،این بانک نرخ بهره را در فصل سوم سال ۲۰۱۹ افزایش دهد که به‌تازگی معلوم شد که ممکن است این روند به تعویق بیفتد.بانک مرکزی اروپا در آخرین نشست خود اعلام کرد به سیاست‌های محرک مالی خود خاتمه می‌دهد اما به‌منظور حمایت از اقتصاد منطقه یورو و افزایش نرخ بهره، تا تابستان در خصوص افزایش نرخ بهره تصمیم‌گیری نخواهد کرد. با این حال با توجه به چشم‌انداز نامناسب اقتصادی منطقه یورو و آمارهای منتشر شده از اقتصاد‌های این منطقه، سرمایه‌گذاران بر‌ این باورند که نرخ بهره منفی ۴/ ۰ درصدی فعلی بیش از آن چیزی که پیش‌تر تصور می‌شد، حفظ خواهد شد.

بانک مرکزی آمریکا به ریاست جروم پاول پس از مواجهه با واکنش شدید ترامپ، عقب نشینی بانک های مرکزی را از نظام مالیات های پایین و گسترش پایۀ پولی در پی دهۀ قبل را هدایت کرده بود. مرحله ای که باعث شده بود دارایی های بانک مرکزی اروپا، فدرال رزرو و بانک ژاپن پا را از مرز ١٥ تریلیون دلار فراتر نهد یعنی ٣,٥ برابر مبلغی که در سال ٢٠٠٨ ذخیره شده بود.

این امر به شکلی ناهماهنگ صورت گرفته بود و پرده از روی مشکلات مربوط به یافتن یک طرح جایگزین برداشته بود. آن هم در برهه ای که درهم آمیختن تنظیم مجدد شاخص های بورس بر پایۀ ارزش های واقع بینانه تر، ممانعت از اینکه بحران به وجود آمده بر اثر یکی از چندین حبابی که اقتصاد جهانی را مورد تهدید قرار می دهد، به یک ٢٠٠٨-٢٠٠٧ جدید منجر گردد، امری حیاتی به نظر می رسد.

در همین راستا پس از انتشار داده‌های نگران‌کننده و غیرمنتظره صنعتی و تولیدی هفته گذشته، برخی اقتصاددانان می‌گویند اقتصاد آلمان احتمالا وارد رکود شده است. براساس این آمارها، تولیدات صنعتی ماه نوامبر آلمان کاهش ۹/ ۱درصدی را تجربه کرد. نسبت به سال گذشته اما این تغییر به بیش از ۶/ ۴- درصد رسیده است، این بزرگ‌ترین کاهش از بحران مالی ۲۰۰۸ تاکنون است.

در این بستر ادامۀ افزایش نرخ های بهره یک راهبرد قابل اجرا به نظر نمی رسد و متعاقب آن بازارهای بورس اوایل سال ٢٠١٩ در خصوص بازگشت به عرصۀ اقتدار پولی ابراز اعتماد کرده بودند.

رئیس بانک مرکزی آمریکا اول ژانویه اظهاراتی صلح طلبانه ایراد نمود و با این کار باعث جهش بازارهای بورس گردید. ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا نیز گفت که در اروپا هنوز به محرک های پولی نیاز است. بانک مرکزی چین نیز همچنان به انجام مانورهای توسعه طلبانه می پردازد و بانک انگلیس نیز آماده است که چنانچه برگزیت مشکلاتی به وجود آورد، به مداخله بپردازد.

آندره آ موراتوره نویسنده روزنامه ایتالیایی ال ژورناله معتقد است: "کند شدن فرایند پولی در سطح جهان به تدریج سرمایه گذاران را امیدوار می سازد. اظهارات کم و بیش پنهانی بانکداران مرکزی مبنی بر اینکه رونق نقدینگی که حدود یک دهه به طول انجامیده ممکن است به پایان نرسد آن گونه که تا چندی پیش بیم آن می رفت، مزید بر علت است".

وی بیان می کند: "با این وجود این امر نظام را از خطر یک رکود کلی مصون نمی دارد. ممکن است در کوتاه مدت به شاخص های بورس جان تازه ای ببخشد لیکن تضاد بزرگ میان وال استریت و مین استریت، بین سرمایه گذاری و اقتصاد واقعی را حل نمی کند".

لیکن ساپلی، کارشناس اقتصادی از کشور ایتالیا به انتقاد از دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا پرداخته و گفت که پول در نظر وی می تواند در کوتاه مدت درد رکود را درمان کند. درست است که وی بر اصلاحات ساختاری دولت ها پافشاری می کند لیکن این اصلاحات به بحران کمک می کنند. مالیات های بالا، کاهش بدهی ها، بدون قائل شدن تمایز بین بدهی های خوب (سرمایه گذاری های دولتی برای ایجاد کار و در نتیجه تقاضای داخلی)، نفی هر گونه دخالت دولت در اقتصاد در جایی که این هدر دادن به شمار نمی آید بلکه ایجاد اشتغال سالم است». به عقیدۀ ساپلی پاسخ به این بحران باید از آمریکا برسد. آمریکا باید در غرب رهبری گروه کشورهایی را که تصمیم به جلوگیری از رکود جهانی با طرح های عمیق سرمایه گذاری گرفته اند، برعهده بگیرد.