اجمالی بر اصرار جریان غربگرا در تصویب FATF/ رعب پس از امید

به گزارش "راهبرد معاصر"؛ در حالی گروه‌های تروریستی سرزمینی و فراسرزمینی همچون جیش العدل، الاحوازیه، القاعده، داعش و سازمان منافقین به راحتی در اروپا و سایر کشورهای جهان به فعالیت و تراکنش مالی مشغولند که بسیاری از کشورهای میزبان عضو FATF هستند، اما به دلیل همدستی با تروریست‌ها هیچ اقدام عملی در راستای تحقق اهداف اعلامی این سازمان بین دولتی ندارند.

FATF ، چهل توصیه به ایران را در دو بخش اصلاح قوانین داخلی، همسویی با قوانین ضد پولشویی و تصویب ۴ کنوانسیون مطرح کرده که این لوایح شامل الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT ) است.

در ایران اما این قرار داد معنایی جز آنچه دیگر کشورها می گویند دارد. در واقع به دلیل قرار گرفتن جمهوری اسلامی ایران در شرایط تحریم و اقتصاد مقاومتی و همچنین هسته‌ی محور مقاومت و مدیریت بازوهای این جبهه، حساسیت‌های به جا و نگرانی‌های عمیقی در رابطه با پیوستن ایران به این کنوانسیون و قرار داد وجود دارد؛ چه که وجود اعضایی نظیر آمریکا و عربستان و رژیم اشغالگر قدس می‌تواند منجر به بروز مشکلات جدی درباره‌ی مسائلی چون اقتصاد کشور یا حمایت از جریان مقاومت شود.

با وجود این نگرانی‌های بجا و مهم، امّا موافقان تصویب و الحاق کشور به FATF و الحاقات ان مثل پالرمو و CFT معتقدند الحاق کشور به این قرار داد بین المللی، موجبات کاهش قیمت ارز، سهولت در تراکنش‌های مالی با خارج از کشور، دسترسی بهتر ایران به تجارت بین المللی، فروش نفت ایران و در نهایت بهبود وضعیت اقتصادی کشور و مردم خواهد شد.

در میان موافقان البته نقطه‌ی عزیمت همه یکسان نیست؛ برخی با نظرگاه اقتصادی معتقدند در صورت نپیوستن ایران به این قراردادها همه‌ی زمینه‌های مبادلات بانکی حتی با کشورهایی چون چین و روسیه نیز از بین می‌رود و می‌تواند فروش نفت کشور را به رقم صفر نزدیک کند.

از سوی دیگر نیز اما جریانی خاص که دارای قدرت رسانه‌ای نیز می‌باشد، در ماه‌ها و روزهای اخیر حجم گسترده‌ای از آتش رسانه‌ای را بر نهادهای نظام و مسئولین کشور برای تصویب این لوایح ایجاد کرده است. این جریان در واقع FATF را تکمله ی برجام دانسته و معتقدند اگر مسئولین و مردم را در باب این امر متقاعد کنند، نوعی از رفرماسیون سیاسی را در کشور ایجاد کرده‌اند که زمینه‌ای برای پذیرش برجام های 2 و 3 و... فراهم خواهد شد. در واقع جریان غربگرا که از برجام امری غیر از بهبود اقتصادی کشور را دنبال می‌کرد در این مسئله نیز نگاه اقتصادی ندارد و «هضم ایران در نظام بین الملل» را از طریق یک «خود تحریمی محترمانه» دنبال می‌کند.

تلاش برای کنترل رفتار منطقه ای کشور در مقابل غرب

جریان لیبرال بنا دارد پس از «زندان راهبردی برجام» و حبس توان علمی و بازدارندگی کشور که مطابق «نظریه مقاومت» صورت گرفته بود، رفتار منطقه‌ای کشور در مقابل غرب را نیز کنترل نماید. در واقع FATF بخشی از فراپروژه ی ایالات متحده برای استحاله‌ی جمهوری اسلامی با توان نخبگانی داخلی است که بر تاکتیک مذاکراتی و قراردادی متمرکز شده است. یعنی بخشی از توان نظام اسلامی که از طریق عامل تحریم اقتصادی یا نبرد نظامی قابل کاهش نیست به وسیله‌ی عوامل داخلی بدون حضور ایالات متحده (به دلیل حساسیت‌ها بر امریکا در داخل ایران) در قالب یک الزام بین المللی اتفاق می افتد.

در این بین دلالان رابطه با امریکا به دلیل شکست برجام نمی توانند به صورت فاش از فواید الحاق به FATF سخن بگویند و در تغییر موضعی تاکتیکی استدلال خود را بر «مضرات عدم پیوست» متمرکز کرده‌اند. بر این اساس در پروژه‌ی برجام 1، راهبرد «امید عمومی» برای هجمه‌ی رسانه‌ای علیه مردم و مسئولین در نظر گرفته شده بود، و در برجام 2 (FATF) راهبرد «ترس فراگیر» در دستور کار قرار گرفته است.

ارتباط میان برجام یک و دو را نیز می‌توان در استدلال ترامپ برای خروج از برجام مشاهده کرد. رئیس جمهور امریکا معتقد است برجام نتوانسته است رفتارهای منطقه‌ای ایران را تغییر دهد و بدون کوچکترین اشاره‌ای به FATF امکان بهره مندی ایران از برجام را به تغییر رفتار منطقه‌ای ایران منوط می‌کند. بنابراین جریان غربگرای داخلی به صورت چراغ خاموش بدون کوچکترین اشاره‌ای به امریکا پروژه‌ی برجام 2 را «دفع ضرر مقدّر نظام» معرفی می‌کنند.

 به عبارت دیگر در حالی که برجام 1 برای ایالات متحده به دلیل توقف برنامه هسته‌ای ایران سود محض، و برای ایران ضرر محض بوده است، آمریکا را به این هوس سیاسی انداخته است که تا شرایط نخبگانی و سیاسی و اقتصادی کشور مهیاست، مدل دیگری از تغییر رفتار ایران را در همان سبک قرار داد بین المللی برجام به اجرا در بیاورد. از این رو متحدان داخلی ایالات متحده پروژه ی «رعب پس از امید» را در داخل کلید زده و با پیش نمایشی از گرانی‌های تابستان اخیر اینگونه به جامعه القاء می‌کنند که در صورت عدم پیوست کشور به این سازمان بین المللی، موج بعدی گرانی  و تورم همه را در خود فرو می‌بلعد.

ایجاد و نگه داشت فضای افکار عمومی در وضعیّت «دو قطبی عمیق»

هدف دیگری که جریان غربگرا از طرح عمومی و آتش رسانه‌ای FATF دنبال می‌کنند ایجاد یا نگه داشت فضای افکار عمومی در وضعیّت «دو قطبی عمیق» است. جوّی که از انتخابات ریاست جمهوری 88 آغاز شده و در انتخابات 92 و 96  تعقیب شده است، در برجام پاسخ داده و تلاش می شود برگ برنده‌ی جریان لیبرال برای پیروزی در انتخابات‌های بعدی نیز باشد. این خط رسانه‌ای علاوه بر روزنامه‌ها و سایت‌ها حتی ممکن است به فضاهایی چون جشنواره فیلم فجر نیز کشانده شود و هنرمندی در همراهی با جریان غربگرا و علیه مقاومت مجمع تشخیص مصلحت نظام، آرزو کند کاش مجمعی با عنوان تشحیص مصلحت «وطن» نیز وجود می‌داشت.

بنابراین بخش دیگری از فراپروژه ی ایالات متحده و متحدین داخلی‌اش «گسل سازی» در زمین وحدت ایران است. در این تاکتیک، فتنه 88 در کنار برجام در کنار FATF در کنار دوگانه سازی مسئولین – مردم و.. همه می‌توانند گسل‌های موازی یا متقاطعی را ایجاد نمایند که محیط وحدت کشور را به صحنه‌ای از دعوای غیر قابل رفع بدل نماید.

هدف نظام سلطه از «چندپارگی نهادی»

مقصد بعدی مد نظر این جریان خاص، ایجاد «درگیری نهادی» در کشور به وسیله جلوگیری از تقویت اقتصاد (به واسطه‌ی امکان پدیده‌ی «دور زدن تحریم‌ها») است. در واقع پس از آنکه تحریم‌های هوشمند ایالات متحده همچنان نتوانسته است، امکان مبادله‌ی تجاری شرکت‌های خصوصی و دولتی ایران را با جهان از بین ببرد، غرب، نیازمند «بازرسی بدنی اقتصاد ایران» است. در این بازرسی همه‌ی جیب‌های پولی کشور یعنی بانک‌ها و صنایع بزرگی چون فولاد و پتروشیمی کشور مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرد. مدل دیگری از «پروتکل الحاقی آژانس انرژی اتمی» است که امکان بازرسی‌های گسترده و سرزده و آنلاین کشورهای عضو مثل عربستان و امریکا را بر اقتصاد داخلی ایران فراهم می‌کند.

بر این اساس جریان غرب گرا می‌تواند اهداف نظام سلطه از «چندپارگی نهادی» در کشور را محقق کرده و ارگان‌ها و نهادهای کشور را وارد در یک دعوای قانونی نمایند. عدم تأمین مالی سپاه پاسداران انقلاب و نیروی قدس، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع، دانشگاه‌های بزرگ کشور، صنایع مادر و اساسی کشور و... تنها برخی از نهادهایی خواهند بود که با بانک‌ها و مؤسسات مالی درگیر خواهند شد. از این دو قطبی و چند قطبی از سطح افکار عمومی به نهادهای نظام نیز منتقل خواهد شد.