محکومیت ۳۴ نفر از اخلالگران بازار خودرو، سکه و ارز و ۲ حکم اعدام/ صدور حکم ۲ نماینده مجلس
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در دادگاه ۳۴ نفر از اخلالگران در نظام اقتصادی محکوم شدند؛ در این پرونده تلفیقی، بخشی اخلال در نظام ارزی و بخشی اخلال در سکه و بخشی اخلال در نظام اقتصادی خودرو بود.
به گزارش راهبرد معاصر، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه، امروز در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: رمضان به روز‌های پایانی نزدیک می‌شود؛ رمضان امسال کرونایی گذشت، ولی علی‌رغم همه محدودیت‌ها، زیبا سپری شد؛ کرونا به عنوان بیماری فراگیر در جهان آسیب‌های زیادی به جامعه بشریت وارد کرد، اما نتوانست حریف رمضان شود؛ کرونا مجبور شد در برابر روزه و شب زنده‌داری و احیا و کمک‌های مؤمنانه سر تعطیم فرود آورد؛ ایمان نشان دادند بر خلاف مدعیان روشنفکری، تمام شیوه‌های بهداشتی را رعایت می‌کنند و در عین فاصله‌گذاری فیزیکی، اجتماعات مذهبی را با لطافت، معنویت، چشم نوازی و دیدنی برگزار می‌کنند.
وی با اشاره به روز قدس، گفت: روز قدس امسال چه شهر‌های ما سفید، چه زرد و قرمز باشد، در قرنطینه خانگی باشیم یا نباشیم به خیابان‌ها بیاییم یا نیاییم، نماز جمعه داشته باشیم یا نداشته باشیم، نفرین و فریاد مرگ بر اسرائیل‌مان لرزه بر اندام رژیم غاصب و کودک‌کش اسرائیل خواهد انداخت.
اسماعیلی با بیان اینکه هر روز در روز قدس به نابودی اسرائیل نزدیک‌تر می‌شویم، تصریح کرد: روز قدس امسال پیوند مردم مسلمان را با فلسطینیان مظلوم، تقویت کرده و پشت شیطان بزرگ آمریکای جنایتکار و مولود نامشروعش را به خاک خواهد کوبید.
وی در تشریح عملکرد دیوان عالی کشور بیان کرد: در مجموعه دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۸، ۷۱ هزار پرونده رسیدگی شد که عملکرد ۱۳۹۸، ۲۰ درصد از عملکرد سال ۹۷ افزون بود؛ رسیدگی‌های قضایی به پرونده‌های عمومی در سال گذشته در دیوان عالی کشور بیش از ۷ هزار پرونده موضوع ماده ۴۷۷ رسیدگی شد.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه رسیدگی دیوان عالی کشور در اعاده دادرسی فوق العاده به‌روز شد، گفت: امروز در مورد پرونده‌های ۴۷۷ در دیوان عالی کشور پرونده معوق و مسن نداریم و در راستای اعمال ماده ۴۷۷ در قوه قضائیه، عملکرد سال ۹۸ معادل ۱۵ برابر هر یک از سنوات قبل از آن بوده است؛ همچنین این دیوان هیأت‌هایی را به استان‌های ایلام، بوشهر و کرمانشاه اعزام کرد که توسط قضات این دیوان مورد بازدید قرار گرفت و ۱۲۰۰ پرونده بررسی شد.
* محکومیت ۳۴ اخلالگر در نظام اقتصادی/ حکم اعدام ۲ نفر
اسماعیلی در خصوص اقدامات مباره با فساد با بیان اینکه در یک پرونده که بیش از ۵۰ متهم داشت کیفرخواستی برای ۴۳ نفر صادر و به دادگاه ارسال شد، گفت: در دادگاه ۳۴ نفر از اخلال کنندگان در نظام اقتصادی محکوم شدند؛ در این پرونده تلفیقی، بخشی اخلال در نظام ارزی و بخشی اخلال در سکه و بخشی اخلال در نظام اقتصادی خودرو بود.
وی اضافه کرد: «وحید بهزادی» و همسرش «نجوا لاشیدایی» هر دو نفر دارای جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی‌های عمومی کشور از طریق پیش خرید ۶۷۰۰ خودرو از سایپا و مشارکت در عملیات پولشویی و موضوعات مربوط به سکه بودند که ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه به همراه یک صد کیلوگرم طلا کشف شد؛ حکم اعدام این دو نفر صادر شده که قابل تجدید نظرخواهی است.
* صدور رأی ۲۱ متهم پرونده اخلال در نظام ارزی
سخنگوی قوه قضائیه درباره محکومیت اخلالگران نظام ارزی کشور، اظهار کرد: رأی دادگاه ۲۱ نفر از متهمان پرونده اخلال در نظام ارزی کشور صادر شد و در این پرونده آقای «حسن خویی» به جرم مشارکت در اخلال نظام پولی و ارزی کشور و قاچاق انواع ارز، به ضبط مبالغ قاچاق شده به همراه تحمل سه سال حبس تعزیری و جزای نقدی به میزان دو برابر اموالی که تحصیل کرده است، محکوم شد.
اسامی و متن کامل احکام متهمان که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت را می‌توانید مشاهده کنید: اسامی متهمان اسامی متهمان
وی ادامه داد: مهدی جمالی مدیرعامل سابق سایپا به ۷ سال حبس تعزیری، محمد عزیزی و فریدون احمدی (نماینده‌های مجلس) هر کدام به ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
* استرداد تمام یا بخشی از مطالبات بانک پارسیان، ملت و صادرات
اسماعیلی با اشاره به استرداد اموال بانک‌ها در یک پرونده در شعبه اول دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی گفت: در این پرونده تا امروز بانک پارسیان معادل ۹ میلیون دلار مطالبه داشت که همه مطالبه آن در فرایند دادرسی با ارزش ریالی آن مسترد شد.
وی افزود: در همین پرونده بانک ملت از متهم پرونده معادل ۹۳ میلیون دلار مطالبه داشت که تا امروز و قبل از صدور حکم ۹۰۰ میلیارد تومان از بدهی بانک ملت از طریق انتقال سهامی که متهم پرونده داشت بازگردانده شد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در اثنای رسیدگی به این پرونده و تسویه بدهی این شخص، علی‌رغم اینکه بانک صادرات شکایت نکرده بود، مشخص شد بانک صادرات ۶ هزار میلیارد تومان از این فرد طلب دارد که با پیگیری همکاران قضایی اموالی از متهم پرونده در اختیار بانک صادرات قرار گرفت به گونه‌ای که پاسخگوی تمام ۶ هزار میلیارد تومان طلب بانک صادرات را می‌دهد.
* ممنوعیت صدور حکم تخلیه برای قرارداد‌های منقضی اجاره
اسماعیلی درباره حکم تخلیه قرارداد‌های منقضی اجاره، گفت: به همه واحد‌های قضایی ابلاغ شد در ارتباط با قرارداد‌های اجاره‌ای که موعد اجاره منقضی شده نه حکم تخلیه صادر شود نه حکم تخلیه‌ای اجرا شود و این دستور برای همه واحد‌های قضایی لازم الاجراست.
وی تصریح کرد: این دستور در حال اجراست و تخلفی به ما گزارش نشده است البته یکی دو مورد که در رسانه‌ها منعکس شد، متوجه شدیم مربوط به احکام قضایی نبوده و در ارتباط با منازل سازمانی بوده که اجاره به فرد داده‌اند و خود سازمان اقدام کرده است.
* مطالبه‌گری‌ها نباید موجبات سوء استفاده بدخواهان نظام و انقلاب را فراهم کند
* از خبرنگاران افشاکننده فساد تقدیر می‌کنیم
سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر اینکه مطالبه‌گری‌ها باید با رعایت موازین اخلاقی و قانونی و به‌گونه‌ای باشد که موجبات سوء استفاده بدخواهان نظام و انقلاب را فراهم نکند، اظهار کرد: گزارشاتی از گزارشگران فساد از جامعه خبرنگاران داشتیم؛ خبرنگاران صداوسیما رسانه‌ای کردند، اما به کسی اتهام نزدند و آبروی کسی را نبردند و موضوع فساد را برملا کردند.
وی اضافه کرد: از این استقبال کرده و هم رسیدگی می‌کنیم و هم تقدیر می‌شود؛ بنا داریم در مناسبتی ویژه مانند هفته قوه قضائیه یا روز خبرنگار از آن‌ها تقدیر کنیم.
* رأی نهایی پرونده زمین‌های «گلستان» هفته آینده صادر می‌شود
اسماعیلی در واکنش به اینکه در فضای مجازی خبری منتشر شد مبنی بر اینکه قوه‌قضائیه در مورد زمین چند هکتاری در «گلستان» که با تصمیم معاونین یکی از وزرا به تعدادی از قضات واگذار شد حکم جدید صادر کرده است، بیان کرد: این موضوع به ۳۰ سال قبل بر می‌گردد که قضات آن زمان هیچکدام الان بر سر کار نیستند و هیچکدام از آن ذی‌نفعان، امروز در دستگاه قضا مشغول به کار نیستند.
وی ادامه داد: مدیرمنابع طبیعی اعلام کرد مدیر قبل از من اشتباه کرده است؛ سال گذشته بنابر گزارش مدیران فعلی واحد‌های قضایی ما گزارشی تهیه شده است که این قطعه به لحاظ اینکه جزو منابع طبیعی است این واگذاری اشتباه بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ کرده‌اند و اعلام ماده ۴۷۷ پذیرفته شد و به دیوان عالی کشور ارسال شد و این دیوان ظرف همین هفته رأی نهایی را صادر می‌کند؛ شعبه دیوان عالی کشور مبنی بر دستور رئیس قوه قضاییه باید رأی جدید را صادر کند.
* آخرین وضعیت پرونده «مفتاح رهنورد»
اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده «مفتاح رهنورد» گفت: این پرونده با داشتن بیش از ۱۶۰۰ شاکی در دادسرا کیفرخواست خورد و به دادگاه آمده و در حال رسیدگی است.
وی افزود: تأکید شد وقت فوری برای آن تعیین شود و دادگاه بر این پرونده با ۹ متهم برای دوم تیر وقت رسیدگی تعیین کرده است؛ البته پرونده رامک خودرو قبلا رسیدگی شده و رأی صادر شده است و در بخش دوم این پرونده با ۶ هزار شاکی به دادگاه ارسال شده که برای آن نیز تعیین وقت شده است.
* ماجرای استعفای ۲ وکیل پرونده طبری
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده طبری و متهمان آن، اظهار کرد: دادگاه این پرونده در موعد اعلام شده، برگزار نشد به دلیل موضوعی که وکلای این پرونده رقم زدند؛ قرار بود ۳۱ اردیبهشت ماه دادگاه برگزار شود، اما در آخرین روز که وکلای این پرونده باید نظر خود را در ارتباط با نقایص این پرونده اعلام می‌کردند، به جای آن هر دو وکیل متهم اعلام استعفا کردند.
وی اضافه کرد: با استعفای این دو نفر، دادگاه مجبور شد به متهم ابلاغ کند ظرف ۱۰ روز وکیل دیگری تعیین کند در غیر این صورت وکیل تسخیری تعیین می‌شود؛ پیش‌بینی ما این است که در خرداد جلسه دادگاه برگزار شود؛ البته اقدام وکلا جای تأمل دارد و آن را ارزیابی خواهیم کرد.
* پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی در حال رسیدگی است/ بازداشت یک نفر
اسماعیلی درباره پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی بیان کرد: این پرونده در حال رسیدگی است و تا امروز تعدادی از خانواده‌های جانباختگان اعلام شکایت کردند و پرونده مرحله تحقیقاتی خود را می‌گذراند.
وی افزود: یک نفر در این پرونده بازداشت است و از افرادی تحقیق به عمل آمده و آزاد شدند.
* تکذیب دستگیری یکی از اساتید دانشگاه شهید بهشتی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره دستگیری یکی از اساتید در دانشگاه شهید بهشتی، گفت: این ادعای دستگیری در دانشگاه تکذیب می‌شود یعنی دستگیری در دانشگاه انجام نشده است بلکه بازداشتی که ادعا شده، در خارج از دانشگاه بوده و حتی در پیرامون دانشگاه هم نبوده است.
وی توضیح داد: حضور ضابطین در دانشگاه برای این بود که بعد از بازداشت فرد در بازجویی خودش اقرار و اعتراف کرده که بخشی از اسناد مجرمانه او در اتاق کارش و دانشگاه در لپ‌تاپ وی نگهداری می‌شود که ضابطین رفتند و این اسناد را از اتاق وی برداشتند؛ وقتی فرد ادعا می‌کند اسناد مجرمانه در اتاقش است باید آن را برداریم یا برای خنثی سازی بمب هم نباید مراجعه کنیم؟!
* شورای حل اختلاف فرهنگ و رسانه ایجاد شده است
اسماعیلی با بیان اینکه شکایات اصحاب رسانه باید در شورای حل اختلاف مطرح شود، گفت: این شورا فعال شده و فعالیت هم دارد؛ ضمن اینکه این شورا صلاحیت حقوقی و کیفری دارد.
وی ادامه داد: برخی از موضوعات ناظر بر اتهامات فرهنگ و رسانه قابل گذشت است که بعد از ثبت در دادسرا به این شورا می‌رود؛ البته جرایم غیرقابل گذشت قابل طرح در شورا نیست.
* ماجرای خرید و فروش نوزادان مبالغه آمیز بود
اسماعیلی درباره خرید و فروش نوزادان نیز اظهار کرد: خبر در حدی که رسانه‌ای شد، مبالغه آمیز بود؛ اصلا جرایم سازمان یافته و خرید و فروش نوزادان نبود؛ چه ضابط پرونده و چه رسانه‌ها بزرگ نمایی کردند.
وی توضیح داد: موردی خاص در یکی از استان‌ها بود که می‌خواستند نوزاد را معامله کنند، ولی با گزارش حراست این بیمارستان که از آن مامور وظیفه شناس تشکر می‌کنم، این موضوع برملا شد؛ ۳ متهم این پرونده بازداشت هستند البته مجازات‌های فعلی را کافی نمی‌دانیم، ولی در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مجازات کسانی که مبادرت به خرید و فروش نوزاد می‌کنند، تشدید شد.
* باید بازنگری جدید در شیوه مبارزه با قاچاق کالا شود
سخنگوی قوه قضائیه درخصوص قاچاق کالا و اقدامات انجام شده، گفت: در پرونده‌های تشکیل شده مرتبط با این موضوع خوب عمل کرده‌ایم؛ قوه قضاییه در قاچاق سازمان یافته می‌تواند ورود کند و سایر قاچاق‌ها در اختیارات سازمان تعزیرات است.
وی افزودک باید بازنگری جدید در شیوه مبارزه با قاچاق کالا شود و باید رفتار یکایک سازمان‌های این ستاد در مبارزه با قاچاق اصلاح شود.
* تأیید ۲ حکم قطعی شهرام جزایری
اسماعیلی در پاسخ به پرسشی درباره صادر شدن ۲ حکم قطعی برای شهرام جزایری، اظهار کرد: خبری که در ارتباط با محکومیت وی اعلام شد، درست است؛ ۷ سال حبس که مجازات اشد است قابل اجراست که در دادگاه بدوی صادر شده و در دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید شده است.
* ورود قوه قضائیه برای تثبیت قیمت سکه و ارز
* تعدیل مجدد تقسیط مهریه بانوان
سخنگوی قوه قضائیه درباره نواسانات قیمت سکه، گفت: مرحله اول نیست که نوسانات قیمت سکه در کشور ما اتفاق می‌افتد؛ در هر مرحله همیشه سعی کرده‌ایم که وظایف درون قوه و فراقوه‌ای را در این زمینه انجام دهیم.
وی افزود: در مراحل قبلی در درون قوه در تقسیط مهریه بانوان و میزان سکه‌هایی که برای پیش‌پرداخت یا اقساط ماهانه در نظر گرفته شده بود، با توجه به شرایط جدید تغییراتی ایجاد شد و حتما تعدیل مجدد نیز انجام خواهد شد؛ این سنت جاریه قوه قضاییه در تعیین میزان اقساط مهریه‌ها بوده و هست.
اسماعیلی تصریح کرد: اعلام کرده‌ایم که با تمام توان آماده‌ایم برای تثبیت قیمت سکه و نرخ ارز وارد عمل شویم و در این زمینه از انجام وظایف‌مان کوتاه نخواهیم آمد.
* ورود سازمان بازرسی کل کشور به افزایش قیمت خودرو
سخنگوی قوه قضائیه درباره قیمت خودرو نیز گفت: در حوزه افزایش قیمت‌های حوزه خودرو، سازمان بازرسی کل کشور ورود پیدا کرد که چرا وزارت صمت، شورای رقابت را از گردونه تصمیم‌گیری در قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته است.
وی ادامه داد: انجام وظایف نظارتی سازمان بازرسی کل کشور باعث شد که شورای رقابت به میدان بیاید و دولت بپذیرد که شورای رقابت ایفای نقش کند؛ اگر بخش‌های مختلف اجرایی و نظارتی وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند و بازار حالت رها شدگی و افسارگسیختگی نداشته باشد، این همه اجحاف در حق مردم انجام نخواهد شد؛ به دنبال این هستیم که دستگاه‌های اجرایی را به خط کنیم و از آن‌ها وظایف قانونی‌شان را مطالبه کنیم.
* تکلیف بسیاری از زندانیان مشخص شده است
اسماعیلی در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت اعطای مرخصی زندانیان در ایام کرونا گفت: در بخشنامه‌ای که از سوی رئیس قوه قضائیه صادر شده، تکلیف بسیاری از زندانیان مشخص شده است و عده‌ای از زندانیان مشمول عفو شدند. یک عده‌ای هم بنا بر جرمی که انجام دادند و مخاطراتی که آزادی طولانی مدت آن‌ها ممکن است داشته باشد، برابر برنامه زمان‌بندی و به لحاظ نوبت بندی امکانات مربوط به قرنطینه، بخشنامه کاملی صادر شده است.
وی درباره کمک برای آزادی زندانیان تبعه بیگانه نیز بیان کرد: برای آزادی برخی زندانیان تبعه بیگانه بدون نظر قوه قضائیه محال است اقدامی صورت بگیرد بلکه این موضوع فرایندی دارد و حتما باید قوه قضائیه نظر مساعد داشته باشد و بعد در شورای عالی امنیت ملی بررسی می‌شود.
وی توضیح داد: اصل موضوع، تبادل زندانی نیست بلکه وقتی می‌بینیم برخی شهروندان ما برخلاف ضوابط حقوقی در زندان‌های این کشورها زندانی هستند، وظیفه قانونی ما ایجاب می‌کند برای آزادی آن‌ها تلاش کنیم و صرفا ناظر در ارتباط با موضوعی خاص اقداماتی در وزارت خارجه، قوه قضائیه و شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود.
* توصیه دستگاه قضا به دولت در خصوص پرداخت بیمه بیکاری به افراد در ایام کرونا
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که «در ایام کرونا عده زیادی بیکار شدند و باید به آن‌ها بیمه بیکاری تعلق می‌گرفت، دولت آن را پرداخت نکرده و مشمولان آن گفته‌اند به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کنند آیا قوه قضاییه برای تسریع پرداخت اقدامی می‌کند؟»، گفت: توصیه ما به وزارت کار این است که قبل از قضایی شدن این موضوع و مطالبه این افراد ضعیفی که بیکار شده‌اند به وظیفه قانونی خود و پرداخت حقوق این افراد عمل کند.
وی ادامه داد: از وزارتخانه مربوطه مطالبه می‌کنیم که به موقع مطالبات و بیمه کسانی که به موجب قانون باید از بیمه بیکاری بهره‌مند شوند پرداخت کند و اگر کوتاهی و قصور کردند اعلام کردیم پرونده‌های کثیرالشاکی اولویت ماست و خارج از نوبت رسیدگی می‌کنیم؛ حتما قوه قضائیه در مراجع قضایی ذیربط من جمله دیوان عدالت به صورت ویژه و خارج از نوبت رسیدگی خواهد کرد.