اولویت‌هایی که مجلس یازدهم باید مراعات کند

به گزارش راهبرد معاصر؛  مجلس یازدهم هفتم خرداد ماه آغاز به کار کرد تا برای 4 سال وکلای ملت که اسفندماه سال گذشته با رای 42.5 درصدی مردم انتخاب شدند قانونگزاران به حق و ناظران بر عملکرد مجریان باشند اما اینکه چراغ راه این برگزیدگان که عنوان می‌شود مردم هم به سبب ترکیب خاص آن  چشم امیدی خاص به آن دارند، چیست و نمایندگان مجلس چگونه باید مسیر حرکت و رسیدن به مقصد خود را ریل‌گذاری کنند در بیانات مقام معظم رهبری که به مناسبت آغاز به کار مجلس یازدهم ایراد شد، کاملا مشخص شده است.

کشور خصوصا در سالی که گذشت با مشکلات عدیده‌ای مواجه بود از مشکلات اقتصادی و معیشتی فراوان به ویژه در اقشار ضعیف‌تر جامعه که مولود تورم افسار گسیخته بود تا دلال بازی‌های خانمان براندازی که بازار سکه، طلا و ارز و مسکن را به کلی زیر و رو کرد و حتی پراید 37 میلیونی را در بازار به 90 میلیون رساند و شیوع بیماری کرونا که نه تنها ایران که همه دنیا را دچار کرد و آسیب و ضرر و زیان بسیاری وارد کرد... همه مشکلاتی است که ایران را چشم انتظار تصمیمات مجلس یازدهم کرده است تا شاید همانطور که رهبری هم فرمودند که« مجلس در رأس امور است و این جامع‌ترین تعبیری است که شأن مجلس و وظیفه‌ آن را اعلام می‌کند.» وکلای مردم بدانند کار سهلی در پیش ندارند و باید برای آنچه در شعارهای انتخاباتی خود گفته‌اند تلاشی مضاعف به خرج دهند تا به آنچه شأن مجلس در رسیدگی و اصلاح امور است، برسند.

از قله‌ها و مقصدها تا وظیفه گره‌گشایی

مجلس یکی از ارکان اساسی جامعه دینی و اسلامی است و از ارکان مردم سالاری نظام است و مردم هم انتظاری خلاف واقعیت از وکلا ندارند بلکه توقع گره‌گشایی  دارند هم در مسائل سیاسی و اجتماعی و هم مهمتر از تمام آنها در مسائل اقتصادی و معیشتی که فشار مضاعفی بر زندگی مردم وارد آورده است؛ مقام معظم رهبری هم در بیانات خود می‌فرمایند« اگر قانون را راه و مسیر کشور به‌سمت قلّه‌ها و مقصدهایی بدانیم که در قانون اساسی معیّن شده است، مجلس، متعهّد این ریل‌گذاری و رهگشاییِ حیاتی است.» یعنی صراحتا به همان ریل‌گذاری صحیح برای گره‌گشایی از مشکلات اشاره می‌کنند حالا این ریل‌گذاری چگونه باید صورت گیرد و چه مواردی در اولویت است؟ امری است که در ادامه این نوشتار به آن می‌پردازیم.

رهبری از قله‌ها و مقصدهایی می‌گویند که در قانون اساسی معین شده است و مجلس باید با تکیه بر توان متخصصانی که از زیر ذره بین‌های بسیاری گذشته اند قطار نظام اسلامی را برای رسیدن به آن راهنمایی کرده و در مسیر درستی قرار دهند. اما قانون اساسی چه قله‌هایی معین کرده است که قانون راه و مسیر آن است؟

باید بگوییم همانطور که پیش از این هم عنوان شده «قانون اساسی» عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد. به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کننده نظام حاکم است، قانونی که مشخص می‌کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی‌ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت‌هایی در برابر ملت دارند و رهبری هم به صراحت به آن اشاره دارند. چنانچه ایشان در ادامه بیانات خود می فرمایند : «همه‌ دستگاه‌های حکومتی و مردمی و همه‌ آحاد، وظیفه دارند از این مسیر حرکت کنند. ضمانت اجرای این وظیفه نیزعلاوه بر قوه‌قضائیه که مسئولیتش تضمین اجرای قانون است در خود مجلس پیش‌بینی شده است که حقّ تحقیق و تفحص، حق ردّ و قبول مدیران ارشد قوه‌ مجریه، حق تذکر و سوال و استیضاح، از آن جمله است، پس اگر قانون، درست و بسنده و قابل اجرا باشد و از ضمانت‌های اجرای آن به‌درستی استفاده شود، کشور به هدف‌ها‌ی والای خود دست می‌یابد، این است شأن والای مجلس و این است تکلیف حیاتی و مهم آن.»

وظایف نمایندگان از استیضاح تا نظارت

یکی از ایراداتی که همواره به مجلس دهم وارد می‌شد همین امر بود که مجلس در عین پویایی آنطور که لازم بود از حق تحقیق و تفحص، نظارت و استیضاح خود استفاد ه نکرد و همین امر هم سرنوشت برخی بودجه‌های تخصیص یافته ولی اجرا نشده و برخی ارزهای گمشده و رانت‌های بی سر و سامان و سوء استفاده از پست و جایگاه و مقام را بلاتکلیف نگاه داشت. حالا مجلس یازدهم باید با توجه به وظیفه انقلابی خود و ابزارها و توانایی هایی که در دست دارد و روابط حسنه قوه مقننه با قوه قضائیه حق ملت را بستاند و اجازه ندهد اتفاقاتی همچون رانت‌های بی ضابطه و امضاهای طلایی که خود مولود سلاطین و برهم خوردن آرامش مردم بود، رخ دهد.

رهبری تاکید می‌کنند:«آن که می‌تواند مجلس را در این جایگاه شایسته بنشاند، شما نمایندگان محترمید. آن‌گاه که نمایندگان مجلس با شناخت درست از شرایط و اولویت های کشور، و با کارشناسی، و با حضور فعّال و منظّم، و با پاک‌دستی و امانت‌داری، وظیفه‌ قانونگزاری و دیگر وظایف خود را انجام دهند، مجلس، نقطه‌ امید مردم و نقطه‌ اتّکاء مجریان، و به‌معنی حقیقی، در رأس امور کشور خواهد بود و چنین مجلسی در رساندن کشور به هدفهای والا، سهم بسزا خواهد داشت.»

در تبیین این فرموده رهبر انقلاب باید عنوان کرد قانون‌گذاری اولین و مهمترین وظیفه نمایندگان مجلس است آن هم قانونی که لازمه بهتر شدن شرایط کشور باشد نه قانونی که جز دست و پاگیری و دردسر بیشتر چیزی عاید مردم نکند و در این راستا وکلای مجلس باید به دور از جبهه گیری‌های سیاسی و جناحی، حزبی و گروهی با کارشناسی همه جانبه امانت‌دار وظیفه ای باشند که به وسیله تک تک رای‌هایی که آورده اند بر دوششان نهاده شده است. اگر جایی خلاف و جرمی حتی در میان مقامات و مسئولین رده بالا دیده می‌شود این وظیفه نمایندگان است که به دور از رودربایسی‌های بیخودی و مراعات‌های بی مورد وارد عرصه شده و هر مقام متخلفی را به استیضاح بکشانند.

از سلفی حقارت تا جولان اخلالگران

«آفت عمده، سرگرم شدن نماینده به حواشی زیان‌بار، یا وارد کردن انگیزه‌های ناسالم شخصی و جناحی، یا سهل‌انگاری در کار، یا دسته‌بندی‌های احیاناً ناسالم قومی و منطقه‌ای و قبیله‌ای و امثال آن است.» آفتی که مقام معظم رهبری به آن اشاره می‌کنند همان است که  سبب شد برخی نمایندگان فراکسیون امید در مجلس دهم به جای رسیدگی به امور مملکت به دنبال سلفی گرفتن‌های بیهوده باشند یا به جای آنکه حق مردم را از اخلالگران بستانند به دنبال تبرعه افرادی بودند که خود نظم عمومی را برهم ریخته و زیر لوای دراویش سبب ضربه به امنیت عمومی شدند. نمایندگان مجلس یازدهم و جبهه انقلاب باید از این امر دور مانده و سرگرم آفت‌های کشنده مدیریتی نشوند. این یکی از مهمترین مواردی است که رهبری از آن با عنوان انگیزه‌های ناسالم شخصی و جناحی نام می‌برند.

رهبر معظم انقلاب تاکید داشتند که « در حال حاضر، اقتصاد و فرهنگ در صدر فهرست اولویتهای کشور است. در باب اقتصاد، علاوه بر مشکلات عمده‌ مشهود، باید اذعان کنیم که در دهه‌ پیشرفت و عدالت، نمره‌ مطلوبی درباب عدالت به ‌دست نیاورده‌ایم. این واقعیتِ ناخواسته باید همه را به تلاش فکری و عملی در باب معیشت طبقات ضعیف، به‌مثابه‌ اولویت، وادار سازد. توصیه‌ صاحب‌نظران به ما می‌گوید که راه درست برای این مقصود اصلاح خطوط اصلی اقتصاد ملّی یعنی: اشتغال، تولید، ارزش پول ملی، تورم، اسراف و امثال آن است.»

این همان اولویت مهمی است که بر همگان روشن است و با توجه به ترکیب نمایندگان منتخب این دوره که بیشتر از سیاستمدار، کاردان و اقتصاددان و مدیر دارد باید اقتصاد کشور را در مسیر درست ریل گذاری کنند تا همانطور که همه کارشناسان اقتصادی دنیا هم بر آن تاکید دارند با اصلاح ارزش پول ملی و کاستن از زیاده‌روی و اسراف اداری و ... تنظیم منابع درآمدی بودجه و توجه ویژه به تولید و اشتغال و مهمتر از آن همان جهش تولیدی که رهبر بر آن تاکید دارند اقتصاد فکری و عملی جامعه اصلاح گردد. تولید سال‌هاست بیماراست و این امر به اشتغال هم ضربه زده است و مهمترین دلائل گرفتاری تولید داخلی هم طبق آنچه فعالان این حوزه بر آن اذعان دارند، بی توجهی‌ها، عدم تخصیص تسهیلات کم بهره و مالیاتی است که کمر بخش تولید را خم کرده و نیاز به توجه ویژه قانونگزاران و مجریان دارد.

نسخه شفابخش اقتصاد مقاومتی برای نمایندگان

«سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در این زمینه، راهنمای معتبری است. توجّه به تنظیم برنامه‌ی هفتم که در شمار وظایف نزدیک مجلس یازدهم است و نیز توجّه به کاهش نقش تعیین‌کننده‌ی نفت خام در منابع مالی دولت که خود فرصت مغتنمی برای ترسیم خطّ اقتصادی کشور است، توصیه‌ی دیگر اینجانب به شما عزیزان است.» اقتصاد مقاومتی نسخه ای است که سال‌هاست توسط مقام معظم رهبر ی در دستور کار قرار گرفته اما هنوز مسئولان اجرایی و قانونگزار کشور نتوانسته اند آنطور که باید به آن عمل کرده و آن را مانند نسخه‌ای شفابخش برای اقتصاد معلول کشور به کار بگیرند چنانچه اقتصاد مقاومتی تمام ملزومات قرار گرفتن اقتصاد کشور را از پایین سطح جامعه تا بالاترین آن و بودجه کشور را برای رسیدن به قله‌های پیروزی دارد و این مهم هم جز با تلاش و همکاری قانونگزاران و مجریان کشور و استفاده از نخبگان این حوزه آن هم بدون حب و بغض میسر نمی‌شود. گذشته از این کاهش یکباره قیمت نفت در دنیا و ضربه‌ای که به اقتصادهای متکی به آن وارد آورد، ثابت کرد که نقش تعیین کننده نفت در بودجه باید کاسته شود و با تقویت قوای تولید داخلی بازوی مستحکم دیگری برای منابع مالی دولت فراهم کرد و این مهم با توجه به نام گذاری امسال باید از اولویت‌های مهم نمایندگان باشد.

رهبر انقلاب همچنین در ادامه بیانات خود بر تقوا  و انصاف نمایندگان و دوری از حب و بغض‌های جناحی و شخصی تاکید دارند و عنوان می‌کنند که نیاز به همکاری تجربه ریش سفیدان انقلاب و شور جوانان انقلابی و تازه واردان در کنار هم وجود دارد تا در حوادث مهم جهانی و داخلی این تجربه و شور به تزریق آرامش به جامعه و افکار عمومی و پیروزی در میادین بین المللی منجر شود.

تعامل برادارنه سه قوا از دیگر نکاتی است که در تبیین سخنان رهبر معظم انقلاب خطاب به نمایندگان مجلس مستفاد می‌شود تا در کنار هم از کثرت قوانین دست و پاگیر و مزاحم کاسته و در قانونگزاری، اجرا و نظارت و دادخواهی  اجرای این قوانین به انسجام برسند.

بهره سخن

مجلس یازدهم کارش را آغاز کرد و رهبر معظم انقلاب هم فصل الخطاب خود را برای نمایندگان فرمودند و عنوان کردند که اگر این سرفصل‌ها در دستور کار قرار گرفته و به اولویت اجرا و در ریل گذاری مراعات شود می‌توان کشور از طوفان‌های خطرناک روزگار به سلامت به سرمنزل مقصود و قله‌های از پیش تعریف شده پیروزی رساند و هم این امر را به مردم ثابت کرد که انتخابشان درست بوده است.  حالا باید دید وکلای منتخب مردم در یازدهمین مجلس بعد از پیروزی انقلاب و بعد از آنکه با بیانات مقام معظم رهبری حجت برآنها تمام شد، چه خواهند کرد؟