افزایش اعتماد عمومی از رهگذر تعامل قوا در کوتاه کردن دست رانت خواران
به گزارش راهبرد معاصر؛ فساد یکی از کلید واژه های مهمی است که در بررسی عمیق کارکردهای آن متوجه تجربه تکان دهنده و سختی به نام بی اعتمادی مردم به نظام، حاکمیت و دولتمردان و در کل تمامی مسئولینی می شویم که در مدیریت کشور نقش دارند. این بی اعتمادی زمانی عمق بیشتر و ابعاد گسترده تری می یابد که علاوه بر فساد، مردم شاهد انحصارهایی در بخش های مختلف اقتصادی باشند که به راحتی در دسترس همگان یا نخبگان و کار آفرینان و تجار قرار نمی گیرد، بلکه کسانی از آن بهره مند می شوند که به نوعی ارتباطی با مسئولین یا بدنه قدرت دارند، لذا در این شرایط بسترهای بی اعتمادی یا فاصله گرفتن مردم از مسئولین افزایش می یابد، بنابراین تغییر اساسی در بدنه مدیریتی کشور و حرکت نظام به سمت شفافیت اداری و اقتصادی، زمینه ساز حذف هر گونه انحصارگرایی و فسادی خواهد بود که بر ضد منافع اقتصادی کشور تمام می شود.
این موضوع در اقتصاد ثابت شده است هر جا انحصاری وجود داشته باشد، قطعا همراه با آن فساد شکل می گیرد و تبعات منفی آن علاوه بر ایجاد تنگناهای اقتصادی به ضرر منافع جمعی، بلکه عدم اعتماد مردم و تجار و بازرگانان خوش نامی که سابقه تجارت دارند را به مسئولین نظام رقم می زند، در این وضعیت پیشکسوتان اقتصادی که شرایط اقتصادی را ناعادلانه می بینند تمایل خود را برای ماندن، سرمایه گذاری و خدمت به منافع اقتصادی کشور از دست می دهند، رانت سیاسی که در سال های گذشته و دولت آقای روحانی در دسترس عده معدودی قرار گرفته منافع ملی را به نفع عده محدودی و زیان جمع زیادی از مردم جامعه مصرف کرده است. ارز جهانگیری یا ارز ۴٢٠٠ تومانی نمونه روشنی از رانت سیاسی است که در عرصه اقتصاد منافع ملی را به نام ملت اما به کام برخی قربانی کرد! ارزهایی که به نام واردات کالاها و مواد غذایی اساسی مورد نیاز جامعه اعطا شد، اما همچنان سرنوشت مبالغ بزرگی از آن در ابهام است، ابهام ناشی از کالایی که هیچ گاه به کشور وارد نشد! ارز دولتی که با نرخ های بسیار بالا در بازار آزاد فروخته شد و کالایی که هیچ گاه با نرخ ارزان و دولتی به دست مشتری نرسید! انحصار و رانت اقتصادی که بسیاری از مردم جامعه و نیازمندان تبعات منفی آن را پس می دهند هیچ گاه در شان نظام اسلامی نیست، چرا که مردم از دولت و نظام اسلامی انتظار اجرای عدالت و سیاست گذاری هایی به نفع همه مردم را دارند، اما متاسفانه مردم در عمل در دولت آقای روحانی شاهد همه نوع انحصارگرایی اقتصادی و رابطه مبتنی بر قدرت بودند لذا افشای فسادهایی که رسانه ها گوشه هایی از آن را به نمایش می گذارند موضوع عجیبی نیست چرا که مسوولین و دولتی ها با انحصار طلبی زمینه ایجاد هر گونه فساد اقتصادی را برای بعضی سفارش شده های نور چشمی فراهم کرده اند.
با اینکه مردم تحت فشارهای اقتصادی مختلفی هستند و از عملکرد دولت آقای روحانی خسته شده اند، اما باز هم در صحنه انتخابات مجلس شورای اسلامی ناامید نشدند و به مجلسی رای دادند که به زعم آنها مردمی و انقلابی است، لذا از این مجلس انتظار می رود با توجه به نقش فساد اقتصادی در تزلزل اقتصاد و اعتماد مردم یکی از مهم‌ترین محورهای برنامه ای خود را بر مدار تحقیق و تفحص از ارز دولتی که به عده ای داده شده قرار دهد، چرا که متأسفانه دولت آمار روشن و شفافی را برای مشخص شدن این موضوع اعلام نکرده است، لذا اینکه چه میزان ارز دولتی و به چه افرادی داده شده هنوز در ابهام قرار دارد. این موضوع برای بازگشت و افزايش اعتماد مردم به مسئولین باید به خوبی روشن شود که چه میزان ارز دولتی به نام کالای اساسی داده شده، نحوه توزیع و بازگشت آن چگونه بوده است، قطعا مجلس باید دولت را وادار به پاسخگویی درخصوص ابهامات ایجاد شده کند.
از سوی دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید درباره واگذاری هایی دولت آقای روحانی در هفت سال گذشته که به نام خصوصی سازی صورت گرفته با جدیت، تحقیق و تفحص را در صدر برنامه های خود قرار دهند، ضمن اینکه ورود قوه قضائیه هم به این مسئله بسیار الزامی است، لذا این موضوع یکی از مطالبات مردم از قوه قضائیه به شمار می رود.
قطعا اگر تحقیق و تفحص از سوی مجلس شورای اسلامی جدی گرفته شود و گزارش آن به قوه قضائیه ارسال شود و متخلفان، انحصارگرایان و مدیرانی که رانت های اقتصادی و اطلاعاتی در اختیار عده ای گذاشته اند و منافع و مصالح و معیشت عمومی و مردم را به خطر انداختند، تحت پیگرد قانونی و مجازات قرار بگیرند، علاوه بر تغییر روند در اقتصاد کشور، شاهد بازگشت نسبی اعتماد عمومی به مسئولین و دست اندرکاران نظام که قاطبه مدیران را تشکیل می دهند، خواهیم بود.