توسل آمریکا به مکانیسم ماشه چگونه می‌تواند تغییرات مهم در شورای امنیت ایجاد کند؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ شورای امنیت سازمان ملل متحد چند روز پیش قطعنامه آمریکا که خواستار تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران بود را رد کرد. دولت آمریکا اعلام کرده که پس از شکست در این جدال، قصد دارد از مفاد توافق هسته‌ای برجام و قطعنامه مؤید آن (قطعنامه 2231 شورای امنیت) برای بازگرداندن تحریم‌های تسلیحاتی  علیه ایران استفاده کند.

تلاش آمریکا در حالی صورت می‌گیرد که این کشور در اردیبهشت‌ماه سال 1397 از برجام خارج شده و با خروج از توافق هسته‌ای دیگر «طرف مشارکت‌کننده» در توافق هسته‌ای محسوب نمی‌شود. نکته جالب آنکه کاخ سفید عنوان بیانیه‌اش برای اعلام خروج از برجام را «اتمام مشارکت آمریکا در توافق هسته‌ای ایران» انتخاب کرده است.

با وجود این، دولت آمریکا اکنون مدعی است که در پاراگراف 10 قطعنامه 2231 به عنوان «شرکت‌کننده در برجام» تعریف شده و بنابراین مجاز است بر اساس آن به بندهای مندرج در برجام موسوم به «ساز و کار حل و فصل اختلافات» که با نام‌های دیگری مانند «مکانیسم ماشه»، «مکانیسم بازگشت خودکار تحریم‌ها» و «اسنپ‌بک» شناخته شده رجوع کرده از ایران با ادعای «نقض اساسی برجام» شکایت کرده و با کشاندن پرونده به شورای امنیت، تمامی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را احیا کند.

از آنچه گفته شد مشخص است که آمریکا نمی‌تواند از راه حقوقی متعارف به دنبال برگرداندن تحریم‌ها علیه ایران باشد، زیرا از برجام خارج شده و استدلال‌هایی که درباره متهم کردن ایران به «نقض اساسی» برجام قرار است به آن متوسل شود هم در واقع مبنایی ندارند، زیرا ایران در واکنش به بازگشت تحریم‌ها و به استناد مفاد خود برجام، در 5 گام تعهداتش در این توافق را «کاهش داده است».

با این حال، این به معنای آن نیست که دولت آمریکا با تفسیری غلط از قطعنامه 2231 به دنبال دیکته کردن خواست خود به سایر اعضای شورای امنیت که صراحتاً مخالفت خودشان را با رفتار و تصمیمات آمریکا اعلام کرده‌اند، نباشد.

بدعت جدید 2231 در ایجاد مکانیسم بازگشت خودکار تحریم‌ها یا همان مکانیسم معروف به ماشه است که هر یک از پنج عضو دائم شورای امنیت را قادر می‌کند حتی به بهانه‌های واهی ایران را به نقض برجام متهم کرده و با کشاندن پرونده به شورای امنیت، تحریم‌ها را برگردانند. در حالی که در حالت عادی، لغو مصوبه‌های شورای امنیت نیازمند اتفاق نظر میان 5 عضو دائم شورا است، در مکانیسم ماشه، این حفظ قطعنامه 2231 است که به اتفاق نظر میان این 5 عضو گره وابسته شده است.

در حقیقت در متن قطعنامه فرآیند بازگشت تحریم‌ها علیه ایران بر عکس شده ، یعنی به جای آنکه شورای امنیت برای بازگرداندن تحریم‌های ایران رأی‌گیری کند، برای «ادامه لغو» تحریم‌ها رأی‌گیری می‌کند. در چنین حالتی هرکدام از اعضای دائم شورای امنیت قادر خواهد بود با استفاده از حق وتو، از تصویب «ادامه لغو» تحریم‌ها جلوگیری کرده و موجب بازگشت تحریم‌ها شود.

آیا روسیه، چین و کشورهای اروپایی عضو برجام می‌توانند از این دیکته‌گری آمریکا جلوگیری کنند؟ پاسخ این سئوال از نظر برخی کارشناسان مثبت است و از نظر برخی دیگر منفی. برای اینکه این استدلال‌ها را متوجه شویم لازم است مقدمه‌ای درباره دو نوع رأی‌گیری در شورای امنیت را بدانیم: رأی‌گیری آیین‌نامه‌ای (یا اداری) و رأی‌گیری اساسی.

در رأی‌گیری‌های آیین‌نامه‌ای- همان‌طور که از نام آن پیداست- یک مسئله آیین‌نامه‌ای که مربوط به رویه‌های انجام یک تصمیم‌گیری در سازمان ملل است به رأی گذاشته می‌شود؛ در حالی که رأی‌گیری اساسی، تمامی مسائل دیگری که ارتباطی با رویه‌های اداری ندارند را در بر می‌گیرد. تفاوت مهم این دو نوع رأی‌گیری در آنجا است که اولی برای تصویب نیازمند 9 رأی موافق شورا است و هیچ عضوی حق وتو را ندارد، در حالی که دومی، برای تصویب نیازمند 9 رأی موافق، بدون وتو شدن از سوی 5 عضو دائم شورای امنیت است. رأی‌گیری بر سر چه موضوعاتی، «آئین‌نامه‌ای» و بر سر چه موضوعاتی «اساسی» محسوب می‌شود؟ این مسئله‌ای است که همیشه بر سر آن در سازمان ملل اختلاف وجود داشته است.

کارشناسانی که معتقدند می‌توان جلوی آمریکا را برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران گرفت می‌گویند روسیه و چین می‌توانند طرحی را معرفی کرده و عنوان کنند که آمریکا دیگر عضو مشارکت‌کننده در برجام نیست و حق متهم کردن ایران به نقض اساسی این توافق را ندارد. این دو کشور می‌توانند در ادامه استدلال کنند که چون این رأی‌گیری آیین‌نامه‌ای است آمریکا حق وتوی آن را ندارد و بنابراین تنها با 9 رأی موافق می‌توان جلوی اقدام آمریکا را سد کرد.

اما در سوی دیگر این استدلال کارشناسان می‌گویند که آمریکا هم در مقابل روسیه و چین می‌تواند استدلال کند که مسئله محل بحث رأی‌گیری آئین‌نامه‌ای نیست و از آنجا که مربوط به بازتفسیر متن یک قطعنامه الزام‌آور شورای امنیت است در زمره مسائل ماهوی یا اساسی قرار گرفته و قابل وتو است. چه کسی برنده این دعوی حقوقی-سیاسی خواهد شد؟ مکانیسم‌های رأی‌گیری در شورای امنیت طوری تعریف شده‌اند که پاسخ این سئوال آمریکا باشد؛ از نگاه کارشناسان حقوقی، آمریکا در این مرحله می‌تواند از یکی از حق‌های ویژه در نظر گرفته شده برای اعضای دائم شورای امنیت موسوم به «وتوی مضاعف» که چندین دهه است هیچ عضوی از آن استفاده نکرده بهره‌گیری کند، به این صورت که قطعنامه‌ای را برای تعیین این به رأی بگذارد که آنچه روسیه و چین می‌گویند «آئین‌نامه‌ای» است یا «اساسی»؟ در اینجا اگر نظر اعضای شورا این باشد که رأی‌گیری مذکور «آئین‌نامه‌ای» است، آمریکا ابتدا این مصوبه را وتو می‌کند تا مصوبه اول ماهوی شود و بعد یک بار دیگر از حق وتوی خود برای مصوبه دوم استفاده می‌کند.

اما این کار برای آمریکا و شورای امنیت مخاطرات مهمی به همراه دارد. «ریچارد گلدبرگ»، تحلیلگر لابی ضد ایرانی «بنیاد دفاع از دموکراسی» که یکی از مشاوران غیررسمی دولت ترامپ در اقدامات ضد ایرانی است این مخاطرات را درک کرده و در یادداشتی در فارن‌پالیسی به عنوان «به ایران اجازه ندهید شورای امنیت را تغییر دهد» نوشته این تحول، برای همیشه ساختار رأی‌گیری‌های شورای امنیت را تغییر خواهد داد.

او می‌نویسد: «اینکه [اعضای شورای امنیت] رأی‌گیری اولیه (بر سر آئین‌نامه‌ای یا ماهوی بودن تصمیم مورد نظر) را نپذیرند و آمریکا را از حق خود برای وتو در آن رأی‌گیری محروم کنند نه تنها  نقض سوابق 75 ساله شورای امنیت خواهد بود بلکه این شورا را برای همیشه تغییر خواهد داد. دیگر وتوی هیچ عضو دائم شورای امنیت، مطلق نخواهد بود؛ بلکه، مشمول اجماع عمومی خواهد بود. ایالات متحده آمریکا ممکن است سال 2020 قربانی چنین کودتایی باشد، اما روسیه، چین، انگلیس و فرانسه نیز در ماه‌ها و سال‌های بعدتر خواهند دید که وتوهای آنها در شورای امنیت به بحث و مناظره گذاشته می‌شود.»

«جان بولتون»، مشاور امنیت ملی اسبق آمریکا که او هم از تندترین سیاستمداران ضد ایران است نیز این خطر را متوجه شده و دو روز پیش در یادداشتی به دولت ترامپ هشدار داد فعال کردن مکانیسم ماشه علیه ایران به خطرش نمی‌ارزد زیرا حق وتوی شورای امنیت که به نفع آمریکا است را تضعیف خواهد کرد.

بنابراین، اقدام آمریکا علیه ایران اگرچه می‌تواند به بازگشت قطعنامه‌های تحریمی سابق علیه ایران منجر شود ممکن است از طرف دیگر یک پیروزی راهبردی مهم برای تهران رقم زده و بتواند گامی در جهت تضعیف ساختار زورمحوری بردارد که پس از جنگ جهانی دوم برای قانونی کردن سلطه بر ملل تشکیل شده است. 

تسنیم