آیا مفهوم «رجل سیاسی» در اصلاح قانون انتخابات مشخص تر شده است؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ سال پایانی دولت دوازدهم است و هر چه به 1400 نزدیک تر می‌شویم بحث‌ها و امر و اگر ها برای انتخابات آینده ریاست جمهوری کشور و شرایط کاندیداهای شرکت کننده و احزاب و سیاسیون فعال در این عرصه داغ تر می‌شود. تا جایی که اخیرا در طرحی با عنوان اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، نائب رئیس کمیسیون شوراها به تایید برنامه کاندیداها توسط شورای نگهبان و گسترده شدن تعریف رجل سیاسی برای شرکت در این انتخابات اشاره کرده و گفته است: «مشروط کردن نامزدها به داشتن مدرک کارشناسی ارشد و لزوم ارائه برنامه از سوی آنها از ویژگی‌های این طرح است».

اگر نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری سال‌های قبل و ازدحام افراد شرکت کننده از هر قشر و سن و سال و سطح سوادی در آن بیاندازیم، در خواهیم یافت این انتخابات بیش از آنکه در مسیر توسعه و رشد ملی گام نهاده باشد به سبب برخی شرایط نامشخص و تعریف نشده در آن ملعبه دست برخی سودجویان از شرایط قرار گرفته است تا جایی که از پیرمرد کشاورز بی‌سواد تا کودک خردسال تنها برای بازی دوربین‌ها در صف ثبت نام کاندیداهای این انتخابات قرار می‌گرفت. و این امر جای خالی یک بازنگری کلی و اساسی و ریشه ای در شرایط انتخابات ریاست جمهوری را به خوبی نشان می‌داد. چرا که پای سرنوشت 4 ساله یک ملت در میان است و جایی برای شوخی و خنده و آزمون و خطا باقی نمی‌گذارد و باید به جای صرف هزینه برای چنین مواردی وقت و هزینه شورای نگهبان روی بررسی برنامه کاندیداها باشد.

دغدغه‌ها در مسیر قانونی شدن

شاید همین  تجربه‌های نه چندان خوشایند سال‌های قبل از هجوم متقاضیان تا هزینه‌های تحمیل شده ناشی از آن  و البته مهمتر از همه آنها دغدغه‌های مقام معظم رهبری دراین راستا سبب شده وکلای ملت هم با همین دغدغه در فکر اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بیفتند تا مگر وسیع تر شدن گستره تعریف رجل سیاسی، تعریفی برای سن و سال و سطح مشخصی از سواد و مدرک تحصیلی افراد اندکی از ازدحام ناشی از نامشخص بودن برخی آیتم‌های کاندیداهای ریاست جمهوری در سال‌های آینده را بکاهد.

شاید مهمترین نکته در طرح جدید قانون انتخابات، گستره مورد نظر در تعریف رجل سیاسی باشد امری که «محمدصادق کوشکی» کارشناس سیاسی و استاد دانشگاه در در گفتگو با «راهبرد معاصر» روی آن تاکید دارد اما معتقد است هیچکس نمی‌تواند تعریف منسجمی از رجل سیاسی داشته باشد و وقت گذاشتن برای یک تعریف شخصی در این خصوص بیراهه است.

این کارشناس در ادامه گفتگو با خبرنگار ما گفت: رجل سیاسی مفهومی است که در قانون اساسی وجود دارد و قائدتا اگر قرار  است این مفهوم تفسیر شود، تفسیر این مفهوم به عهده شورای نگهبان است اما اگر تصمیم گرفته شود که قانون اساسی بازنگری شود طبیعتا این مفهوم باید تبدیل به یک مفهوم حقوقی شفاف که  مصداق‌های دقیق و مشخص داشته باشد، شود.

وی عنوان می‌کند: چون رجل سیاسی مفهوم دقیقی نیست، دو راه داریم  یکی اینکه مجلس از شورای نگهبان بخواهد تا تفسیر دقیقی با مصداق مشخص از آن ارائه دهد و راه دوم قانونی  این است که قانون اساسی بازنگری شود  و هر قسمتی از مباحث مربوط به انتخابات ریاست جمهوری که مربوط به شرایط ریاست جمهور  یا غیره است از جمله بحث مربوط به تعریف رجل سیاسی  به مصادیق و شرایط حقوقی ، شفاف و عاری از هر گونه ابهامی تبدیل شود تا در مجاری انتخابات ریاست جمهوری  شاهد آن باشیم که صرفا افرادی که مدارک  لازم را دارند ثبت نام کنند و دیگر از حضور انبوه جمعیت به این منظور خبری نباشد.

تعریف شخصی از رجل سیاسی بیراهه است

کوشکی می گوید: اما اینکه بنده یا هر کسی از رجل سیاسی تعریفی ارائه کند هیچ ارزشی ندارد و کار عبث و بیهوده ای است، تفسیر رجل سیاسی به عنوان مفهومی از  قانون اساسی فقط وظیفه شورای نگهبان است و هر کسی هم تعریف  ارائه کند هیچ ارزش حقوقی ندارد .

وی تاکید دارد:  تنها تفسیری که طبق قانون معتبر است تفسیر شورای نگهبان است حالا مجلس می‌تواند بحث بازنگری  قانون اساسی   را مطرح کند و در این بازنگری به جای واژه مبهم  رجل سیاسی یک شراط شفاف و دقیق بگذارد؛ دیگر شروط ریاست جمهوری هم باید تغییر کنند چرا که به روز ودقیق نیستند و شرایطی باید  برای ریاست جمهوری ذکر شود که معدود افراد دارای شرایط خاص، وارد عرصه آن شوند.

این کارشناس با بیان این نکته که ریاست جمهوری عرصه‌ای است که  افراد خاصی را مشمول و واجد می‌شود نه اینکه صدها نفر و در دنیا هم عرف همین است، می‌افزاید: باید شرایط موجود برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری به شرایط دقیق، خیلی حقوقی، بدون ابهام و شرایط کامل مبدل شود چرا که شرایط فعلی بسیار ناقص، مبهم و منشا مشکل است لذا لازم است همه تعاریف قبلی تغییر کند تا افراد کاندید حداقل شایستگی‌ها را دارا باشند.

گامی رو به جلو

دکتر «غلامرضا خواجه سروی» استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی نیز به «راهبرد معاصر» می‌گوید: طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری می‌تواند گامی رو به جلو باشد چرا که قوانین  قبلی ناقص و نیاز به بازنگری دارد اما نکته مهم این است که این طرح نباید طوری جلو برود که رجل سیاسی به افراد خاصی منحصر بشود چنانچه در مجلس نهم هم چنین طرحی مطرح شد اما ناقص ماند و با شکست مواجه شد.

وی معتقد است: می‌توان فارغ از نگاه‌های خاص سیاسی و حزبی، قانون درست و کاملی تصویب کرد و بعد افراد، خود را با آن تطبیق دهند نه اینکه  افراد خاصی مورد هدف قرار بگیرد و این قانون در راستای آنها نوشته شود. لذا نباید این شائبه به وجود آید که این قانون برای افراد خاصی است وگرنه با شکست مواجه می‌شود. نکته دوم اینکه قانون انتخابات ما در سال 1285 نوشته شده و شاکله آن تغییر خاصی نداشته و تنها مواردی کلی تغییر کرده و نیاز به اصلاح دارد چرا که ظرائف فنی در آن رعایت نشده و باید با تخصصی شدن جامعه و پیچیدگی‌ها ی جدید متناسب با نیاز روزجامعه اصلاح شود.

این کارشناس می‌گوید: نکته بعدی که در این طرح مطرح شده تایید برنامه‌های کاندیداها توسط شورای نگهبان است اما مسئله این است که برای بررسی برنامه 4 ساله یک کاندید باید زمان بیشتری حداقل 6 ماه وجود داشته باشد چرا که نیاز به کار کارشناسی و فنی دقیقی دارد؛ریاست جمهوری بعد از رهبری مهمترین مقام کشور محسوب می‌شود و باید یک نهاد تخصصی برای بررسی برنامه آن زمانی کافی داشته باشد؛ کلیت طرح یک گام به جلو اما ناقص است.

لزوم استفاده از ظرفیت نخبگان

وی ادامه می‌دهد: نکته بعد تعریف رجل سیاسی است چنانچه این مسئله در جامعه وجود دارد که رجل سیاسی فقط مصداقی از مرد است در حالیکه در قانون اسمی از مرد برده نشده بلکه عنوان شده هر آنکسی که توانایی اداره کشور را داشته باشد! این امر  سبب اتهام مرد سالاری در کشور می‌شود در حالیکه اینطوری نیست.از طرفی در سال‌های اخیر خیلی از دانشگاه‌ها در حوزه های علوم سیاسی پایان‌نامه‌ها و پژوهش‌های خوبی در بررسی انتخابات دنیا انجام شده و می‌توان از آنها استفاده کرد. باید از نخبگان  جامعه برای پیشبرد چنین طرحی که جامعه را به جلو حرکت می‌دهد استفاده شود.

خواجه سروی بر این اعتقاد است که به دلیل برخی نقص قوانین شرایط کاندیداهای امروز به امری برای تفریح مبدل شده چنانچه می‌بینید گاهی از یک کودک تا پیرمرد 90 ساله هم تنها برای آنکه مورد توجه قرار بگیرند وارد ثبت نام می‌شوند.

با این حال محمد حسن آصفری نائب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در شرح جزئیات بیشتر این طرح گفته است: در این طرح کسی رجل سیاسی است که از شانیت و جایگاه اجتماعی برخوردار بوده و از مدیران ارشد لشکری، کشوری یا نمایندگان مجلس باشد. در واقع معنی رجل سیاسی در طرح جدید نسبت به قانون قبلی گستره وسیع‌تری دارد.

به گفته آصفری روسای جمهور سابق، وزرا، معاونین آنها، شخصی که حداقل دو دوره نمایندگی مجلس را تجربه کرده باشد، فرماندهان کل سابق و کنونی نیروهای مسلح و افرادی که از طرف احزاب سیاسی معرفی شده باشند، در زمره رجال سیاسی محسوب می‌شوند. همچنین دبیران کل احزاب به شرطی به عنوان رجل سیاسی شناسایی می‌شوند که دارای سابقه اجرایی در سطح بالا باشند. وی شرط مدرک تحصیلی و تعریف رجل سیاسی را از نقاط قوت طرح مذکور عنوان کرده است.

بهره سخن

گذشته از تمام آنچه در گفتگو با کارشناسان مطرح شد و نائب رئیس کمیسیون شوراها مطرح کرده است این امر یعنی گسترده تعریف رجل سیاسی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری پیش از این از دغدغه های مقام معظم رهبری بوده است و شورای نگهبان هم در اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر انقلاب درباره انتخابات، معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری را تعریف کرده است.

براساس تعریف شورای نگهبان رجال سیاسی، رجالی هستند که قدرت تحلیل و درک آنها از مسائل و پدیده های سیاسی به جهت آگاهی عمیقشان از مسائل سیاسی اجتماعی اعم از داخلی و بین المللی و حضورشان در صحنه های سیاسی به نحوی باشد که همواره مصالح نظام اسلامی و معیارهای اصیل انقلابی در عملکرد آنها لحاظ شده باشد، به گونه ای که در میان مردم به این خصوصیت ، شناخته و مشهور باشند. امید است با اصلاح این قانون در انتخابات ریاست جمهوری 1400 شرایط دیگری رقم بخورد و البته با توجه به خاص شدن انتخاب  افراد برای ورود به این عرصه قائدتا انتخابات داغ تری در پیش خواهد بود‌.