آیا سعودی‌ها به فکر دستیابی به بمب اتم هستند؟
انتشار گزارشی در خصوص تلاش دولت ترامپ برای فروش فناوری هسته‌ای به عربستان سعودی بدون در نظر گرفتن ترتیبات معمولی سبب شده است تا بحث‌ها در خصوص صلاحیت حاکمان ریاض برای دستیابی به فناوری‌های هسته‌ای اوج بگیرد.
به گزارش راهبرد معاصر ، عربستان سرزمین وفور انرژی است. بزرگترین میادین نفتی دنیا در این کشور قرار دارد و به لطف این میادین، «آرامکو» شرکت ملی نفت عربستان سعودی می‌تواند روزانه نزدیک به ۱۱ میلیون بشکه نفت تولید کند.
حتی بیابان‌های وسیع این کشور از جمله بیابان «ربع الخالی» با داشتن توان و ظرفیت بالای جذب نور خورشید می‌توانند به تنهایی انرژی مورد نیاز این کشور را تأمین کنند. سعودی‌ها نیم گاهی به این منبع تأمین انرژی دارند و در سفر سال گذشته محمد بن سلمان به آمریکا قرار دادی برای توسعه انرژی خورشیدی با سافت بانک ژاپن امضا شد که می‌تواند تا ۲۰۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کند.
با این حال حاکمان سعوی با وجود منابع غنی انرژی فوق تلاش کرده‌اند تا استفاده از توان هسته‌ای را نیز به لیست توانمندی‌های کشور خود اضافه کنند. اقدامی که اگرچه در ابتدا حق طبیعی هر کشوری بر اساس قوانین جهانی است، اما برخی نشانه‌ها سبب شک و تردیدهایی در نیت واقعی حاکمان سعودی در این باره شده است.
بمب اتم یا شیرین کردن آب دریا
در روزهای اخیر انتشار گزارشی در رسانه‌ها که توسط برخی از نمایندگان مجلس آمریکا تهیه شده بود، بار دیگر تحلیلگران بین المللی را نسبت به ماجرای پیچیده عربستان سعودی و توان هسته‌ای این کشور حساس کرد.
این گزارش ظاهراً به این نگرانی می‌پرداخت که امکان دارد «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا مجوز صدور برخی از فناوری‌های هسته‌ای را بدون در نظر گرفتن برخی ترتیبات قانونی لازم صادر کند.
بر اساس بخش ۱۲۳ قانون «بهره گیری از انرژی اتمی» که در سال ۱۹۴۵ میلادی تصویب و در سال ۱۹۵۴ اصلاح شده است، همکاری بین شرکت‌های خصوصی و دولتی توسعه دهنده توانمندی اتمی با کشورهای خارجی تابع برخی ملاحظات است.
از جمله این ملاحظات عدم توسعه چرخه غنی سازی، تأمین سوخت راکتورهای اتمی فروخته شده از شرکت‌های بین‌المللی و تصویب ترتیبات جهانی بر نظارت بر برنامه‌های اتمی است.
بر این اساس آمریکا برای آغاز همکاری اتمی با هر کشور، توافقنامه‌ای را برای رعایت الزامات فوق به امضا رسانده و این توافقنامه به تصویب مراکز تصمیم گیری داخلی از جمله کنگره رسیده و پس از ۹۰ روز اجرایی می‌شود.
آمریکا تاکنون با ۲۸ کشور این توافقنامه را امضا کرده است. از جمله می‌توان به توافق با مصر در سال ۱۹۸۱، ترکیه در سال ۲۰۰۸ و امارات در سال ۲۰۰۹ اشاره کرد.
هم اکنون امارات بزرگترین برنامه نیروگاهی در حوزه هسته‌ای را با ساخت ۴ راکتور هسته‌ای در منطقه البراکه با تکنولوژی کره جنوبی در دست اقدام دارد که می‌تواند در سال ظرفیتی نزدیک به ۵۰۰۰ مگاوات ساعت را در اختیار این کشور قرار دهد.
عربستان سعودی نیز در سال ۲۰۱۱ اعلام کرده که آماده است تا برای رسیدن به ظرفیت تولید برق هسته‌ای به میزان ۱۶ هزار مگاوات نزدیک به ۸۰ میلیارد دلار هزینه کند. از سوی دیگر عربستان به شدت علاقمند به استفاده از توان هسته‌ای برای شیرین کردن آب دریاست.
عربستان هم اکنون بزرگترین دستگاه‌های آب شیرین کن جهان را در اختیار دارد که نزدیک به ۱.۵ درصد از کل انرژی این کشور را مصرف می‌کنند، با توجه به اتمام سریع ذخایر آب‌های زیر زمینی در عربستان سعودی که صرف طرح‌های احمقانه خودکفایی کشاورزی شده نیاز به شیرین سازی آب دریا به سرعت در حال افزایش است.
لابی هسته‌ای برای قراردادهای پرسود سعودی
طبیعی است که آمریکا نمی‌تواند از این بازار مهم چشم پوشی کند. هم اکنون عربستان با چین و فرانسه توافقنامه‌هایی را به منظور توسعه انرژی اتمی امضا کرده که هر دو کشور از جمله بزرگترین سازندگان راکتورهای اتمی در دنیا هستند.
از طرفی روس‌ها نیز چشم طمع به بازار هسته‌ای عربستان دارند و اخیراً یک قرار داد چند میلیارد دلاری را برای توسعه یک راکتور هسته‌ای در ترکیه را بدست آورده‌اند. طبیعی است که لابی شرکت‌های بزرگ توسعه دهنده راکتور هسته‌ای به دنبال امضا قراردادهای پر سود با عربستان باشند. زمانی که شرکت‌های نظامی از صادرات ده‌ها میلیارد دلار سلاح به عربستان سود می‌کنند، چرا آن‌ها نتوانند.
گزارش کنگره نشان می‌دهد مایکل فلین به دنبال همکاری اتمی به سعودی‌ها بوده
رهبری یک گروه لابی‌گر در همین حوزه بر عهده مایک فلین مشاور سابق دونالد ترامپ در امور امنیت ملی قرار داشته است. فلین که اوایل دولت ترامپ به دلیل دخالت در پرونده تبانی با روسیه درانتخابات ریاست جمهوری آمریکا استعفا داده است، اما این گروه لابی‌گر که به دنبال نوعی برنامه مارشال برای توسعه برنامه هسته‌ای کشورهای حاشیه خلیج فارس است، همچنان به کار خود ادامه می‌دهد. در این میان حتی پیشنهادهایی هم برای تحریم شرکت‌های هسته‌ای روسیه برای محدود کردن رقابت‌ها به دونالد ترامپ رسیده است.
شاید قراردادهای چند میلیارد دلاری برای ترامپ انگیزه خوبی باشد تا مجوز ساخت راکتورهای اتمی در عربستان را صادر کند، اما واقعیت این است که دستگاه‌های سیاستگذار آمریکا در حوزه سیاست خارجی و امنیت ملی بهانه‌های خوبی برای شک کردن به نیات حاکمان فعلی سعودی از جمله محمد بن سلمان برای دسترسی به فناوری هسته‌ای داشته باشند.
اتحاد هسته‌ای ریاض و اسلام آباد
مسیر آشنایی حاکمان سعودی با فناوری هسته‌ای در حقیقت از مسیری به شدت نامتعارف بوده است. اغلب کشورها عمدتا از طریق برنامه‌های بین المللی همچون «اتم برای صلح» با فناوری هسته‌ای آشنا شده و به جرگه استفاده کنندگان از آن پیوستند، اما سعودی‌ها مسیر متفاوتی را طی کرده‌اند.
در سال ۱۹۷۴ زمانی که خانواده سلطنتی عربستان برای شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری‌های کشوری اسلامی عازم لاهور پاکستان شده بود، ذوالفقار علی بوتو نخست وزیر پاکستان خواستار کمک مالی سعودی‌ها برای ایجاد یک برابری راهبری با هند در حوزه فناوری هسته‌ای شد.
این درخواست زمانی مطرح شد که هند اولین بمب هسته‌ای خود را موسوم به بودای کوچک منفجر کرده و به برتری هسته‌ای در مقابل پاکستان رسیده بود. پاکستان اگرچه می‌توانست بر روی کمک‌های چین برای رسیدن به فناوری غنی سازی حساب کند، اما باید منابع توسعه یک برنامه اتمی نظامی را هم فراهم می‌کرد.
به نظر می‌رسد که این کمک‌ها به تدریج در اختیار پاکستان قرار گرفت، چرا که در سال ۱۹۸۰ ضیاء الحق رییس جمهور پاکستان که در یک سفر رسمی به عربستان سفر کرده بود، دستاورهای هسته‌ای پاکستان را دستاوردهای سعودی‌ها نامید.
همکاری دو کشور در خصوص تأمین مالی مجاهدینی که علیه نیروهای شوروی و دولت نجیب محفوظ در افغانستان می‌جنگیدند، این روند را تسریع کرد. همکاری‌های فوق در دوران نخست وزیری بی‌نظیر بوتو و نواز شریف نیز ادامه پیدا کرد.
در ماه ژوئیه ۱۹۹۸ پس از آزمایش اولین سلاح هسته‌ای پاکستان در منطقه چاگی استان سیستان و بلوچستان پاکستان نواز شریف به ملاقات ملک فهد بیمار رفت و از وی به خاطر حمایت‌های عربستان تشکر کرد.
در پاسخ به این سفر، سلطان بن عبدالعزیز وزیر دفاع وقت عربستان برای بازدید از توانمندی‌های نظامی پاکستان به این کشور سفر کرد و از آزمایشگاه هسته‌ای پاکستان در منطقه کاهوتا بازدید به عمل آورد. میزبان او در این سفر عبدالغدیرخان مسئولیت ارشد برنامه هسته‌ای پاکستان بود.
عبدالغدیرخان در دهه ۸۰ با استفاده از ارتباطات خود در شرکت اورنکو توانست فناوری‌های حساسی برای توسعه برنامه غنی سازی پاکستان و ساخت سانتریفیوژهای با توانمدی چرخش در دور بالا را فراهم کند.
از همین رو در دهه ۹۰ میلادی این تلقی در بین دیپلمات‌های غربی و سازمان‌های اطلاعاتی وجود داشت که عربستان به فناوری تسلیحاتی عربستان دسترسی خواهند داشت. به نظر می‌رسد که عربستان انجام چنین طرحی را نیز با عراق دنبال می‌کرد.
بر اساس اسنادی که محمد الخلوی، دبیر دوم نمایندگی عربستان در سازمان ملل پس از پناهندگی به آمریکا منتشر کرد، عربستان قصد داشت تا با کمک ۵ میلیارد دلاری به عراق در دهه ۸۰ میلادی به توانمندی‌های هسته‌ای نظامی عراق دست پیدا کند.
این اسناد احتمالاً به دلیل همپیمانی غرب با عربستان در عملیات طوفان صحرا علیه عراق به کلی نادیده گرفته شد. با این حال گزارش‌های مختلفی در منابع غربی درباره همکاری اتمی عربستان و پاکستان منتشر شده است.
گزارش‌های افشاگرانه از گلوبال سکوریتی تا نایت نیوز
در سال ۲۰۰۳ سایت گلوبال سکوریتی با انتشار گزارشی از امضای تفاهم نامه محرمانه‌ای بین عربستان و پاکستان برای اشتراک سلاح‌های هسته‌ای خبر داد. همچنین در سال ۲۰۰۶ هم نشریه آلمانی اشترن از استقرار موشک‌های میان برد پاکستانی با نام غوری در پایگاه موشکی سلایل خبر داد.
در این میان، اوج گیری اختلافات بر سر پرونده هسته‌ای ایران موجب شد تا سعودی‌ها بحث دستیابی ایران به توان هسته‌ای نظامی را به عنوان یک تهدید علیه خود در نظر بگیرند.
رابرت گیتس، وزیر دفاع اسبق آمریکا در خاطرات خود با اشاره به دیدار خود با ملک عبدالله، پادشاه سابق عربستان به این نکته اشاره می‌کند که باید سر افعی در تهران زده شود. در سال ۲۰۱۱ ترکی فیصل، رییس اسبق سازمان اطلاعاتی عربستان هم به این نکته اشاره کرد که سعودی‌ها در صورتی که بین زرادخانه هسته‌ای ایران و رژیم صهیونیستی محاصره شده باشند، در دستیابی به سلاح هسته‌ای شک نخواهند کرد.
همچنین نشریه تایم در گزارشی این اظهار نظر سفیر پاکستان را در عربستان را منعکس کرد که پاکستان امنیت عربستان را امنیت خود می‌داند و به خطر افتادن آن را تحمل نخواهد کرد. نشریه گاردین هم در گزارشی که در فوریه سال ۲۰۱۲ نکته‌ای را به نقل از منابع اطلاعاتی عربستان مطرح کرد که سعودی‌ها ۶۰ درصد از هزینه مالی برنامه هسته‌ای پاکستان را تأمین کرده و کمتر از یک ماه می‌توانند چندین سلاح هسته‌ای را از این کشور به دست درآوند.
همچنین در نوامبر سال ۲۰۱۳ برنامه نیوز نایت بی‌بی‌سی مدعی شد که عربستان در پی دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای پاکستان است. این برنامه به گفته‌های آموس یادلین، رییس سابق سازمان اطلاعات رژیم صهیونیستی استناد می‌کرد که در صورت دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، عربستان ظرف یک ماه به این سلاح‌ها دست خواهد یافت. همچنین سخنان مشابهی به نقل از ملک عبدالله پادشاه عربستان به نقل از دنیس راس در سال ۲۰۰۹ نقل شده است.
با وجود این، محتوای برنامه نایت نیوز از سوی مراکزی همچون مطالعات استراتژیک بین‌المللی (cisc) رد شد. همچنین مقامات پاکستانی هم بر این نکته تاکید کردند که به هیچ عنوان به دنبال برهم زدن توازن راهبردی در منطقه نخواهند بود.
موشک‌های چینی و طمع هسته‌ای سعودی
در کنار گزارش‌های متنوع رسانه‌ای عربستان، برنامه موشکی این کشور به عنوان عاملی برای بی اطمینانی به نیات این کشور در نظر گرفته می‌شود. برنامه موشکی این کشور در دهه ۸۰ میلادی و زمانی که عراق در حال موشکباران ایران بود و ایران نیز به این حملات پاسخ می‌داد، شکل گرفت.
عربستان سعودی برای به دست آوردن موشک‌های بالستیک به سراغ آمریکا رفت، اما نفوذ لابی صهیونیستی اجازه چنین خریدی را به آنان نمی‌داد. سعودی‌ها برای پرهیز از آشوب دیپلماتیک به سراغ چینی‌ها رفتند که در آن زمان حتی رابطه دیپلماتیک هم با آنان نداشتند.
این مأموریت حساس به بندر بن سلطان محول شد و او توانست در مذاکره با طرف چینی در هتل‌های هنگ گنگ با پوشش مذاکرات اقتصادی قرارداد خرید موشک‌های بالستیک چینی با نام «دانگ فانگ۳» را در سال ۱۹۸۶ به امضا برسانند. بعد از انتقال موشک‌ها در سال ۱۹۸۸ و کشف استقرار این موشک‌ها در پایگاه موشکی سلایل یک آشوب بزرگ برپا شد که تا اخراج سفیر آمریکا از عربستان هم پیش رفت.با این حال با پیوستن عربستان به معاهده NPT این ماجرا ختم به خیر شد.
با توجه به این که جنگنده‌های سعودی همچون ۱۵-F «استرایک ایگل» فاقد سیستم پرتابه سلاح‌های هسته‌ای هستند، این موشک‌ها تنها نامزد استفاده احتمالی در یک حمله با سلاح هسته‌ای محسوب می‌شوند. جالب اینجاست که موشک‌های سعودی به طرز جالب توجهی برای همین کار ساخته شده‌اند.
موشک‌های «دانگ فانگ۳» بردی نزدیک به ۳۵۰۰ کیلومتر و توانایی حمل کلاهکی به وزن ۳ تن را دارند. این ظرفیت بالا به همراه خطای بسیار بالا که تا ۵ کیلومتر هم می‌رسد، آن‌ها را تنها برای حملات غیرمتعارف قابل استفاده می‌کنند.
در این میان انتشار اخباری در خصوص خرید موشک‌های نسل جدید «دانگ فانگ ۳۱» که دقت بیشتری دارند، تاکنون از سوی هیچ مرکز مستقل و یا دولتی نیز به تأیید نرسیده است.
همچنین کشف یک سایت توسعه موشک‌های سوخت جامد در قلب عربستان با وجود جنجال فراوان به دلیل عدم راه اندازی آن چندان مورد توجه قرار نگرفت.
عربستان سعودی هم اکنون برنامه‌ای برای توسعه موشک‌های بالستیک با اوکراین در دست اجرا دارد که آن هم محدود به موشک‌هایی با برد ۵۰۰ کیلومتر است. از این رو تنها دارایی موشکی عربستان موشک‌های قدیمی است که از چین تحویل گرفته است که آن هم تنها برای حملات نامتعارف مناسب هستند.
سعودی‌ها از نمایش موشک‌های خود ابایی ندارند، اما نوع کاربرد موشک‌های فوق این پرسش را مطرح می‌کند که در صورت فراهم آمدن توانمندی لازم از جمله مواد غنی شده همچون پلوتونیوم یا اورانیوم ۲۳۵ با غنای ۹۰ درصد، آیا حاکمان ریاض به فکر تسلیح آن‌ها با سلاح‌های هسته‌ای خواهند افتاد؟
بن سلمان دست به دامان تل آویو می‌شود؟
سعودی‌ها اما برای راه اندازی برنامه هسته‌ای خود مجبور به شفاف کردن نیت خود برای آمریکایی‌ها هستند. شاید سعودی‌ها امیدوار باشند که بتوانند از کمک چینی‌ها و یا روس‌ها استفاده کنند اما سعودی‌ها با توجه به وابستگی فراوان به آمریکایی‌ها علاقه‌ای به برانگیختن خشم واشنگتن ندارند.
به نظر می‌رسد بن سلمان امیدوار است تا با مساعدت تل آویو این موانع را در کنگره آمریکا پشت سر بگذارد، اما نظرات در رژیم صهیونیستی در این باره متفاوت است. نتانیاهو متحد نزدیک بن سلمان یک انتخابات جدید پیش‌رو دارد و ممکن است جانشینانش نظر متفاوتی درباره صدور فناوری اتمی به عربستان داشته باشند.
به نظر می‌رسد بن سلمان برای ارضای عطش هسته‌ای خود راه سختی در پیش دارد و شاید مجبور شود برای توسعه برنامه هسته‌ای عربستان وکاهش حساسیت‌ها تن به برخی محدودیت‌ها همچون امضای یک تفاهم نامه هسته‌ای با آمریکا هم بدهد. مسئله ای برای پاسخ به آن باید منتظر تحولات آینده بود.عربستان سرزمین وفور انرژی است. بزرگترین میادین نفتی دنیا در این کشور قرار دارد و به لطف این میادین، «آرامکو» شرکت ملی نفت عربستان سعودی می‌تواند روزانه نزدیک به ۱۱ میلیون بشکه نفت تولید کند.
حتی بیابان‌های وسیع این کشور از جمله بیابان «ربع الخالی» با داشتن توان و ظرفیت بالای جذب نور خورشید می‌توانند به تنهایی انرژی مورد نیاز این کشور را تأمین کنند. سعودی‌ها نیم گاهی به این منبع تأمین انرژی دارند و در سفر سال گذشته محمد بن سلمان به آمریکا قرار دادی برای توسعه انرژی خورشیدی با سافت بانک ژاپن امضا شد که می‌تواند تا ۲۰۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کند.
با این حال حاکمان سعوی با وجود منابع غنی انرژی فوق تلاش کرده‌اند تا استفاده از توان هسته‌ای را نیز به لیست توانمندی‌های کشور خود اضافه کنند. اقدامی که اگرچه در ابتدا حق طبیعی هر کشوری بر اساس قوانین جهانی است، اما برخی نشانه‌ها سبب شک و تردیدهایی در نیت واقعی حاکمان سعودی در این باره شده است.
بمب اتم یا شیرین کردن آب دریا
در روزهای اخیر انتشار گزارشی در رسانه‌ها که توسط برخی از نمایندگان مجلس آمریکا تهیه شده بود، بار دیگر تحلیلگران بین المللی را نسبت به ماجرای پیچیده عربستان سعودی و توان هسته‌ای این کشور حساس کرد.
این گزارش ظاهراً به این نگرانی می‌پرداخت که امکان دارد «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا مجوز صدور برخی از فناوری‌های هسته‌ای را بدون در نظر گرفتن برخی ترتیبات قانونی لازم صادر کند.
بر اساس بخش ۱۲۳ قانون «بهره گیری از انرژی اتمی» که در سال ۱۹۴۵ میلادی تصویب و در سال ۱۹۵۴ اصلاح شده است، همکاری بین شرکت‌های خصوصی و دولتی توسعه دهنده توانمندی اتمی با کشورهای خارجی تابع برخی ملاحظات است.
از جمله این ملاحظات عدم توسعه چرخه غنی سازی، تأمین سوخت راکتورهای اتمی فروخته شده از شرکت‌های بین‌المللی و تصویب ترتیبات جهانی بر نظارت بر برنامه‌های اتمی است.
بر این اساس آمریکا برای آغاز همکاری اتمی با هر کشور، توافقنامه‌ای را برای رعایت الزامات فوق به امضا رسانده و این توافقنامه به تصویب مراکز تصمیم گیری داخلی از جمله کنگره رسیده و پس از ۹۰ روز اجرایی می‌شود.
آمریکا تاکنون با ۲۸ کشور این توافقنامه را امضا کرده است. از جمله می‌توان به توافق با مصر در سال ۱۹۸۱، ترکیه در سال ۲۰۰۸ و امارات در سال ۲۰۰۹ اشاره کرد.
هم اکنون امارات بزرگترین برنامه نیروگاهی در حوزه هسته‌ای را با ساخت ۴ راکتور هسته‌ای در منطقه البراکه با تکنولوژی کره جنوبی در دست اقدام دارد که می‌تواند در سال ظرفیتی نزدیک به ۵۰۰۰ مگاوات ساعت را در اختیار این کشور قرار دهد.
عربستان سعودی نیز در سال ۲۰۱۱ اعلام کرده که آماده است تا برای رسیدن به ظرفیت تولید برق هسته‌ای به میزان ۱۶ هزار مگاوات نزدیک به ۸۰ میلیارد دلار هزینه کند. از سوی دیگر عربستان به شدت علاقمند به استفاده از توان هسته‌ای برای شیرین کردن آب دریاست.
عربستان هم اکنون بزرگترین دستگاه‌های آب شیرین کن جهان را در اختیار دارد که نزدیک به ۱.۵ درصد از کل انرژی این کشور را مصرف می‌کنند، با توجه به اتمام سریع ذخایر آب‌های زیر زمینی در عربستان سعودی که صرف طرح‌های احمقانه خودکفایی کشاورزی شده نیاز به شیرین سازی آب دریا به سرعت در حال افزایش است.
لابی هسته‌ای برای قراردادهای پرسود سعودی
طبیعی است که آمریکا نمی‌تواند از این بازار مهم چشم پوشی کند. هم اکنون عربستان با چین و فرانسه توافقنامه‌هایی را به منظور توسعه انرژی اتمی امضا کرده که هر دو کشور از جمله بزرگترین سازندگان راکتورهای اتمی در دنیا هستند.
از طرفی روس‌ها نیز چشم طمع به بازار هسته‌ای عربستان دارند و اخیراً یک قرار داد چند میلیارد دلاری را برای توسعه یک راکتور هسته‌ای در ترکیه را بدست آورده‌اند. طبیعی است که لابی شرکت‌های بزرگ توسعه دهنده راکتور هسته‌ای به دنبال امضا قراردادهای پر سود با عربستان باشند. زمانی که شرکت‌های نظامی از صادرات ده‌ها میلیارد دلار سلاح به عربستان سود می‌کنند، چرا آن‌ها نتوانند.
گزارش کنگره نشان می‌دهد مایکل فلین به دنبال همکاری اتمی به سعودی‌ها بوده
رهبری یک گروه لابی‌گر در همین حوزه بر عهده مایک فلین مشاور سابق دونالد ترامپ در امور امنیت ملی قرار داشته است. فلین که اوایل دولت ترامپ به دلیل دخالت در پرونده تبانی با روسیه درانتخابات ریاست جمهوری آمریکا استعفا داده است، اما این گروه لابی‌گر که به دنبال نوعی برنامه مارشال برای توسعه برنامه هسته‌ای کشورهای حاشیه خلیج فارس است، همچنان به کار خود ادامه می‌دهد. در این میان حتی پیشنهادهایی هم برای تحریم شرکت‌های هسته‌ای روسیه برای محدود کردن رقابت‌ها به دونالد ترامپ رسیده است.
شاید قراردادهای چند میلیارد دلاری برای ترامپ انگیزه خوبی باشد تا مجوز ساخت راکتورهای اتمی در عربستان را صادر کند، اما واقعیت این است که دستگاه‌های سیاستگذار آمریکا در حوزه سیاست خارجی و امنیت ملی بهانه‌های خوبی برای شک کردن به نیات حاکمان فعلی سعودی از جمله محمد بن سلمان برای دسترسی به فناوری هسته‌ای داشته باشند.
اتحاد هسته‌ای ریاض و اسلام آباد
مسیر آشنایی حاکمان سعودی با فناوری هسته‌ای در حقیقت از مسیری به شدت نامتعارف بوده است. اغلب کشورها عمدتا از طریق برنامه‌های بین المللی همچون «اتم برای صلح» با فناوری هسته‌ای آشنا شده و به جرگه استفاده کنندگان از آن پیوستند، اما سعودی‌ها مسیر متفاوتی را طی کرده‌اند.
در سال ۱۹۷۴ زمانی که خانواده سلطنتی عربستان برای شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری‌های کشوری اسلامی عازم لاهور پاکستان شده بود، ذوالفقار علی بوتو نخست وزیر پاکستان خواستار کمک مالی سعودی‌ها برای ایجاد یک برابری راهبری با هند در حوزه فناوری هسته‌ای شد.
این درخواست زمانی مطرح شد که هند اولین بمب هسته‌ای خود را موسوم به بودای کوچک منفجر کرده و به برتری هسته‌ای در مقابل پاکستان رسیده بود. پاکستان اگرچه می‌توانست بر روی کمک‌های چین برای رسیدن به فناوری غنی سازی حساب کند، اما باید منابع توسعه یک برنامه اتمی نظامی را هم فراهم می‌کرد.
به نظر می‌رسد که این کمک‌ها به تدریج در اختیار پاکستان قرار گرفت، چرا که در سال ۱۹۸۰ ضیاء الحق رییس جمهور پاکستان که در یک سفر رسمی به عربستان سفر کرده بود، دستاورهای هسته‌ای پاکستان را دستاوردهای سعودی‌ها نامید.
همکاری دو کشور در خصوص تأمین مالی مجاهدینی که علیه نیروهای شوروی و دولت نجیب محفوظ در افغانستان می‌جنگیدند، این روند را تسریع کرد. همکاری‌های فوق در دوران نخست وزیری بی‌نظیر بوتو و نواز شریف نیز ادامه پیدا کرد.
در ماه ژوئیه ۱۹۹۸ پس از آزمایش اولین سلاح هسته‌ای پاکستان در منطقه چاگی استان سیستان و بلوچستان پاکستان نواز شریف به ملاقات ملک فهد بیمار رفت و از وی به خاطر حمایت‌های عربستان تشکر کرد.
در پاسخ به این سفر، سلطان بن عبدالعزیز وزیر دفاع وقت عربستان برای بازدید از توانمندی‌های نظامی پاکستان به این کشور سفر کرد و از آزمایشگاه هسته‌ای پاکستان در منطقه کاهوتا بازدید به عمل آورد. میزبان او در این سفر عبدالغدیرخان مسئولیت ارشد برنامه هسته‌ای پاکستان بود.
عبدالغدیرخان در دهه ۸۰ با استفاده از ارتباطات خود در شرکت اورنکو توانست فناوری‌های حساسی برای توسعه برنامه غنی سازی پاکستان و ساخت سانتریفیوژهای با توانمدی چرخش در دور بالا را فراهم کند.
از همین رو در دهه ۹۰ میلادی این تلقی در بین دیپلمات‌های غربی و سازمان‌های اطلاعاتی وجود داشت که عربستان به فناوری تسلیحاتی عربستان دسترسی خواهند داشت. به نظر می‌رسد که عربستان انجام چنین طرحی را نیز با عراق دنبال می‌کرد.
بر اساس اسنادی که محمد الخلوی، دبیر دوم نمایندگی عربستان در سازمان ملل پس از پناهندگی به آمریکا منتشر کرد، عربستان قصد داشت تا با کمک ۵ میلیارد دلاری به عراق در دهه ۸۰ میلادی به توانمندی‌های هسته‌ای نظامی عراق دست پیدا کند.
این اسناد احتمالاً به دلیل همپیمانی غرب با عربستان در عملیات طوفان صحرا علیه عراق به کلی نادیده گرفته شد. با این حال گزارش‌های مختلفی در منابع غربی درباره همکاری اتمی عربستان و پاکستان منتشر شده است.
گزارش‌های افشاگرانه از گلوبال سکوریتی تا نایت نیوز
در سال ۲۰۰۳ سایت گلوبال سکوریتی با انتشار گزارشی از امضای تفاهم نامه محرمانه‌ای بین عربستان و پاکستان برای اشتراک سلاح‌های هسته‌ای خبر داد. همچنین در سال ۲۰۰۶ هم نشریه آلمانی اشترن از استقرار موشک‌های میان برد پاکستانی با نام غوری در پایگاه موشکی سلایل خبر داد.
در این میان، اوج گیری اختلافات بر سر پرونده هسته‌ای ایران موجب شد تا سعودی‌ها بحث دستیابی ایران به توان هسته‌ای نظامی را به عنوان یک تهدید علیه خود در نظر بگیرند.
رابرت گیتس، وزیر دفاع اسبق آمریکا در خاطرات خود با اشاره به دیدار خود با ملک عبدالله، پادشاه سابق عربستان به این نکته اشاره می‌کند که باید سر افعی در تهران زده شود. در سال ۲۰۱۱ ترکی فیصل، رییس اسبق سازمان اطلاعاتی عربستان هم به این نکته اشاره کرد که سعودی‌ها در صورتی که بین زرادخانه هسته‌ای ایران و رژیم صهیونیستی محاصره شده باشند، در دستیابی به سلاح هسته‌ای شک نخواهند کرد.
همچنین نشریه تایم در گزارشی این اظهار نظر سفیر پاکستان را در عربستان را منعکس کرد که پاکستان امنیت عربستان را امنیت خود می‌داند و به خطر افتادن آن را تحمل نخواهد کرد. نشریه گاردین هم در گزارشی که در فوریه سال ۲۰۱۲ نکته‌ای را به نقل از منابع اطلاعاتی عربستان مطرح کرد که سعودی‌ها ۶۰ درصد از هزینه مالی برنامه هسته‌ای پاکستان را تأمین کرده و کمتر از یک ماه می‌توانند چندین سلاح هسته‌ای را از این کشور به دست درآوند.
همچنین در نوامبر سال ۲۰۱۳ برنامه نیوز نایت بی‌بی‌سی مدعی شد که عربستان در پی دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای پاکستان است. این برنامه به گفته‌های آموس یادلین، رییس سابق سازمان اطلاعات رژیم صهیونیستی استناد می‌کرد که در صورت دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، عربستان ظرف یک ماه به این سلاح‌ها دست خواهد یافت. همچنین سخنان مشابهی به نقل از ملک عبدالله پادشاه عربستان به نقل از دنیس راس در سال ۲۰۰۹ نقل شده است.
با وجود این، محتوای برنامه نایت نیوز از سوی مراکزی همچون مطالعات استراتژیک بین‌المللی (cisc) رد شد. همچنین مقامات پاکستانی هم بر این نکته تاکید کردند که به هیچ عنوان به دنبال برهم زدن توازن راهبردی در منطقه نخواهند بود.
موشک‌های چینی و طمع هسته‌ای سعودی
در کنار گزارش‌های متنوع رسانه‌ای عربستان، برنامه موشکی این کشور به عنوان عاملی برای بی اطمینانی به نیات این کشور در نظر گرفته می‌شود. برنامه موشکی این کشور در دهه ۸۰ میلادی و زمانی که عراق در حال موشکباران ایران بود و ایران نیز به این حملات پاسخ می‌داد، شکل گرفت.
عربستان سعودی برای به دست آوردن موشک‌های بالستیک به سراغ آمریکا رفت، اما نفوذ لابی صهیونیستی اجازه چنین خریدی را به آنان نمی‌داد. سعودی‌ها برای پرهیز از آشوب دیپلماتیک به سراغ چینی‌ها رفتند که در آن زمان حتی رابطه دیپلماتیک هم با آنان نداشتند.
این مأموریت حساس به بندر بن سلطان محول شد و او توانست در مذاکره با طرف چینی در هتل‌های هنگ گنگ با پوشش مذاکرات اقتصادی قرارداد خرید موشک‌های بالستیک چینی با نام «دانگ فانگ۳» را در سال ۱۹۸۶ به امضا برسانند. بعد از انتقال موشک‌ها در سال ۱۹۸۸ و کشف استقرار این موشک‌ها در پایگاه موشکی سلایل یک آشوب بزرگ برپا شد که تا اخراج سفیر آمریکا از عربستان هم پیش رفت.با این حال با پیوستن عربستان به معاهده NPT این ماجرا ختم به خیر شد.
با توجه به این که جنگنده‌های سعودی همچون ۱۵-F «استرایک ایگل» فاقد سیستم پرتابه سلاح‌های هسته‌ای هستند، این موشک‌ها تنها نامزد استفاده احتمالی در یک حمله با سلاح هسته‌ای محسوب می‌شوند. جالب اینجاست که موشک‌های سعودی به طرز جالب توجهی برای همین کار ساخته شده‌اند.
موشک‌های «دانگ فانگ۳» بردی نزدیک به ۳۵۰۰ کیلومتر و توانایی حمل کلاهکی به وزن ۳ تن را دارند. این ظرفیت بالا به همراه خطای بسیار بالا که تا ۵ کیلومتر هم می‌رسد، آن‌ها را تنها برای حملات غیرمتعارف قابل استفاده می‌کنند.
در این میان انتشار اخباری در خصوص خرید موشک‌های نسل جدید «دانگ فانگ ۳۱» که دقت بیشتری دارند، تاکنون از سوی هیچ مرکز مستقل و یا دولتی نیز به تأیید نرسیده است.
همچنین کشف یک سایت توسعه موشک‌های سوخت جامد در قلب عربستان با وجود جنجال فراوان به دلیل عدم راه اندازی آن چندان مورد توجه قرار نگرفت.
عربستان سعودی هم اکنون برنامه‌ای برای توسعه موشک‌های بالستیک با اوکراین در دست اجرا دارد که آن هم محدود به موشک‌هایی با برد ۵۰۰ کیلومتر است. از این رو تنها دارایی موشکی عربستان موشک‌های قدیمی است که از چین تحویل گرفته است که آن هم تنها برای حملات نامتعارف مناسب هستند.
سعودی‌ها از نمایش موشک‌های خود ابایی ندارند، اما نوع کاربرد موشک‌های فوق این پرسش را مطرح می‌کند که در صورت فراهم آمدن توانمندی لازم از جمله مواد غنی شده همچون پلوتونیوم یا اورانیوم ۲۳۵ با غنای ۹۰ درصد، آیا حاکمان ریاض به فکر تسلیح آن‌ها با سلاح‌های هسته‌ای خواهند افتاد؟
بن سلمان دست به دامان تل آویو می‌شود؟
سعودی‌ها اما برای راه اندازی برنامه هسته‌ای خود مجبور به شفاف کردن نیت خود برای آمریکایی‌ها هستند. شاید سعودی‌ها امیدوار باشند که بتوانند از کمک چینی‌ها و یا روس‌ها استفاده کنند اما سعودی‌ها با توجه به وابستگی فراوان به آمریکایی‌ها علاقه‌ای به برانگیختن خشم واشنگتن ندارند.
به نظر می‌رسد بن سلمان امیدوار است تا با مساعدت تل آویو این موانع را در کنگره آمریکا پشت سر بگذارد، اما نظرات در رژیم صهیونیستی در این باره متفاوت است. نتانیاهو متحد نزدیک بن سلمان یک انتخابات جدید پیش‌رو دارد و ممکن است جانشینانش نظر متفاوتی درباره صدور فناوری اتمی به عربستان داشته باشند.
به نظر می‌رسد بن سلمان برای ارضای عطش هسته‌ای خود راه سختی در پیش دارد و شاید مجبور شود برای توسعه برنامه هسته‌ای عربستان وکاهش حساسیت‌ها تن به برخی محدودیت‌ها همچون امضای یک تفاهم نامه هسته‌ای با آمریکا هم بدهد. مسئله ای برای پاسخ به آن باید منتظر تحولات آینده بود.
حتی بیابان‌های وسیع این کشور از جمله بیابان «ربع الخالی» با داشتن توان و ظرفیت بالای جذب نور خورشید می‌توانند به تنهایی انرژی مورد نیاز این کشور را تأمین کنند. سعودی‌ها نیم گاهی به این منبع تأمین انرژی دارند و در سفر سال گذشته محمد بن سلمان به آمریکا قرار دادی برای توسعه انرژی خورشیدی با سافت بانک ژاپن امضا شد که می‌تواند تا ۲۰۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کند.
با این حال حاکمان سعوی با وجود منابع غنی انرژی فوق تلاش کرده‌اند تا استفاده از توان هسته‌ای را نیز به لیست توانمندی‌های کشور خود اضافه کنند. اقدامی که اگرچه در ابتدا حق طبیعی هر کشوری بر اساس قوانین جهانی است، اما برخی نشانه‌ها سبب شک و تردیدهایی در نیت واقعی حاکمان سعودی در این باره شده است.
بمب اتم یا شیرین کردن آب دریا
در روزهای اخیر انتشار گزارشی در رسانه‌ها که توسط برخی از نمایندگان مجلس آمریکا تهیه شده بود، بار دیگر تحلیلگران بین المللی را نسبت به ماجرای پیچیده عربستان سعودی و توان هسته‌ای این کشور حساس کرد.
این گزارش ظاهراً به این نگرانی می‌پرداخت که امکان دارد «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا مجوز صدور برخی از فناوری‌های هسته‌ای را بدون در نظر گرفتن برخی ترتیبات قانونی لازم صادر کند.
بر اساس بخش ۱۲۳ قانون «بهره گیری از انرژی اتمی» که در سال ۱۹۴۵ میلادی تصویب و در سال ۱۹۵۴ اصلاح شده است، همکاری بین شرکت‌های خصوصی و دولتی توسعه دهنده توانمندی اتمی با کشورهای خارجی تابع برخی ملاحظات است.
از جمله این ملاحظات عدم توسعه چرخه غنی سازی، تأمین سوخت راکتورهای اتمی فروخته شده از شرکت‌های بین‌المللی و تصویب ترتیبات جهانی بر نظارت بر برنامه‌های اتمی است.
بر این اساس آمریکا برای آغاز همکاری اتمی با هر کشور، توافقنامه‌ای را برای رعایت الزامات فوق به امضا رسانده و این توافقنامه به تصویب مراکز تصمیم گیری داخلی از جمله کنگره رسیده و پس از ۹۰ روز اجرایی می‌شود.
آمریکا تاکنون با ۲۸ کشور این توافقنامه را امضا کرده است. از جمله می‌توان به توافق با مصر در سال ۱۹۸۱، ترکیه در سال ۲۰۰۸ و امارات در سال ۲۰۰۹ اشاره کرد.
هم اکنون امارات بزرگترین برنامه نیروگاهی در حوزه هسته‌ای را با ساخت ۴ راکتور هسته‌ای در منطقه البراکه با تکنولوژی کره جنوبی در دست اقدام دارد که می‌تواند در سال ظرفیتی نزدیک به ۵۰۰۰ مگاوات ساعت را در اختیار این کشور قرار دهد.
عربستان سعودی نیز در سال ۲۰۱۱ اعلام کرده که آماده است تا برای رسیدن به ظرفیت تولید برق هسته‌ای به میزان ۱۶ هزار مگاوات نزدیک به ۸۰ میلیارد دلار هزینه کند. از سوی دیگر عربستان به شدت علاقمند به استفاده از توان هسته‌ای برای شیرین کردن آب دریاست.
عربستان هم اکنون بزرگترین دستگاه‌های آب شیرین کن جهان را در اختیار دارد که نزدیک به ۱.۵ درصد از کل انرژی این کشور را مصرف می‌کنند، با توجه به اتمام سریع ذخایر آب‌های زیر زمینی در عربستان سعودی که صرف طرح‌های احمقانه خودکفایی کشاورزی شده نیاز به شیرین سازی آب دریا به سرعت در حال افزایش است.
لابی هسته‌ای برای قراردادهای پرسود سعودی
طبیعی است که آمریکا نمی‌تواند از این بازار مهم چشم پوشی کند. هم اکنون عربستان با چین و فرانسه توافقنامه‌هایی را به منظور توسعه انرژی اتمی امضا کرده که هر دو کشور از جمله بزرگترین سازندگان راکتورهای اتمی در دنیا هستند.
از طرفی روس‌ها نیز چشم طمع به بازار هسته‌ای عربستان دارند و اخیراً یک قرار داد چند میلیارد دلاری را برای توسعه یک راکتور هسته‌ای در ترکیه را بدست آورده‌اند. طبیعی است که لابی شرکت‌های بزرگ توسعه دهنده راکتور هسته‌ای به دنبال امضا قراردادهای پر سود با عربستان باشند. زمانی که شرکت‌های نظامی از صادرات ده‌ها میلیارد دلار سلاح به عربستان سود می‌کنند، چرا آن‌ها نتوانند.
گزارش کنگره نشان می‌دهد مایکل فلین به دنبال همکاری اتمی به سعودی‌ها بوده
رهبری یک گروه لابی‌گر در همین حوزه بر عهده مایک فلین مشاور سابق دونالد ترامپ در امور امنیت ملی قرار داشته است. فلین که اوایل دولت ترامپ به دلیل دخالت در پرونده تبانی با روسیه درانتخابات ریاست جمهوری آمریکا استعفا داده است، اما این گروه لابی‌گر که به دنبال نوعی برنامه مارشال برای توسعه برنامه هسته‌ای کشورهای حاشیه خلیج فارس است، همچنان به کار خود ادامه می‌دهد. در این میان حتی پیشنهادهایی هم برای تحریم شرکت‌های هسته‌ای روسیه برای محدود کردن رقابت‌ها به دونالد ترامپ رسیده است.
شاید قراردادهای چند میلیارد دلاری برای ترامپ انگیزه خوبی باشد تا مجوز ساخت راکتورهای اتمی در عربستان را صادر کند، اما واقعیت این است که دستگاه‌های سیاستگذار آمریکا در حوزه سیاست خارجی و امنیت ملی بهانه‌های خوبی برای شک کردن به نیات حاکمان فعلی سعودی از جمله محمد بن سلمان برای دسترسی به فناوری هسته‌ای داشته باشند.
اتحاد هسته‌ای ریاض و اسلام آباد
مسیر آشنایی حاکمان سعودی با فناوری هسته‌ای در حقیقت از مسیری به شدت نامتعارف بوده است. اغلب کشورها عمدتا از طریق برنامه‌های بین المللی همچون «اتم برای صلح» با فناوری هسته‌ای آشنا شده و به جرگه استفاده کنندگان از آن پیوستند، اما سعودی‌ها مسیر متفاوتی را طی کرده‌اند.
در سال ۱۹۷۴ زمانی که خانواده سلطنتی عربستان برای شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری‌های کشوری اسلامی عازم لاهور پاکستان شده بود، ذوالفقار علی بوتو نخست وزیر پاکستان خواستار کمک مالی سعودی‌ها برای ایجاد یک برابری راهبری با هند در حوزه فناوری هسته‌ای شد.
این درخواست زمانی مطرح شد که هند اولین بمب هسته‌ای خود را موسوم به بودای کوچک منفجر کرده و به برتری هسته‌ای در مقابل پاکستان رسیده بود. پاکستان اگرچه می‌توانست بر روی کمک‌های چین برای رسیدن به فناوری غنی سازی حساب کند، اما باید منابع توسعه یک برنامه اتمی نظامی را هم فراهم می‌کرد.
به نظر می‌رسد که این کمک‌ها به تدریج در اختیار پاکستان قرار گرفت، چرا که در سال ۱۹۸۰ ضیاء الحق رییس جمهور پاکستان که در یک سفر رسمی به عربستان سفر کرده بود، دستاورهای هسته‌ای پاکستان را دستاوردهای سعودی‌ها نامید.
همکاری دو کشور در خصوص تأمین مالی مجاهدینی که علیه نیروهای شوروی و دولت نجیب محفوظ در افغانستان می‌جنگیدند، این روند را تسریع کرد. همکاری‌های فوق در دوران نخست وزیری بی‌نظیر بوتو و نواز شریف نیز ادامه پیدا کرد.
در ماه ژوئیه ۱۹۹۸ پس از آزمایش اولین سلاح هسته‌ای پاکستان در منطقه چاگی استان سیستان و بلوچستان پاکستان نواز شریف به ملاقات ملک فهد بیمار رفت و از وی به خاطر حمایت‌های عربستان تشکر کرد.
در پاسخ به این سفر، سلطان بن عبدالعزیز وزیر دفاع وقت عربستان برای بازدید از توانمندی‌های نظامی پاکستان به این کشور سفر کرد و از آزمایشگاه هسته‌ای پاکستان در منطقه کاهوتا بازدید به عمل آورد. میزبان او در این سفر عبدالغدیرخان مسئولیت ارشد برنامه هسته‌ای پاکستان بود.
عبدالغدیرخان در دهه ۸۰ با استفاده از ارتباطات خود در شرکت اورنکو توانست فناوری‌های حساسی برای توسعه برنامه غنی سازی پاکستان و ساخت سانتریفیوژهای با توانمدی چرخش در دور بالا را فراهم کند.
از همین رو در دهه ۹۰ میلادی این تلقی در بین دیپلمات‌های غربی و سازمان‌های اطلاعاتی وجود داشت که عربستان به فناوری تسلیحاتی عربستان دسترسی خواهند داشت. به نظر می‌رسد که عربستان انجام چنین طرحی را نیز با عراق دنبال می‌کرد.
بر اساس اسنادی که محمد الخلوی، دبیر دوم نمایندگی عربستان در سازمان ملل پس از پناهندگی به آمریکا منتشر کرد، عربستان قصد داشت تا با کمک ۵ میلیارد دلاری به عراق در دهه ۸۰ میلادی به توانمندی‌های هسته‌ای نظامی عراق دست پیدا کند.
این اسناد احتمالاً به دلیل همپیمانی غرب با عربستان در عملیات طوفان صحرا علیه عراق به کلی نادیده گرفته شد. با این حال گزارش‌های مختلفی در منابع غربی درباره همکاری اتمی عربستان و پاکستان منتشر شده است.
گزارش‌های افشاگرانه از گلوبال سکوریتی تا نایت نیوز
در سال ۲۰۰۳ سایت گلوبال سکوریتی با انتشار گزارشی از امضای تفاهم نامه محرمانه‌ای بین عربستان و پاکستان برای اشتراک سلاح‌های هسته‌ای خبر داد. همچنین در سال ۲۰۰۶ هم نشریه آلمانی اشترن از استقرار موشک‌های میان برد پاکستانی با نام غوری در پایگاه موشکی سلایل خبر داد.
در این میان، اوج گیری اختلافات بر سر پرونده هسته‌ای ایران موجب شد تا سعودی‌ها بحث دستیابی ایران به توان هسته‌ای نظامی را به عنوان یک تهدید علیه خود در نظر بگیرند.
رابرت گیتس، وزیر دفاع اسبق آمریکا در خاطرات خود با اشاره به دیدار خود با ملک عبدالله، پادشاه سابق عربستان به این نکته اشاره می‌کند که باید سر افعی در تهران زده شود. در سال ۲۰۱۱ ترکی فیصل، رییس اسبق سازمان اطلاعاتی عربستان هم به این نکته اشاره کرد که سعودی‌ها در صورتی که بین زرادخانه هسته‌ای ایران و رژیم صهیونیستی محاصره شده باشند، در دستیابی به سلاح هسته‌ای شک نخواهند کرد.
همچنین نشریه تایم در گزارشی این اظهار نظر سفیر پاکستان را در عربستان را منعکس کرد که پاکستان امنیت عربستان را امنیت خود می‌داند و به خطر افتادن آن را تحمل نخواهد کرد. نشریه گاردین هم در گزارشی که در فوریه سال ۲۰۱۲ نکته‌ای را به نقل از منابع اطلاعاتی عربستان مطرح کرد که سعودی‌ها ۶۰ درصد از هزینه مالی برنامه هسته‌ای پاکستان را تأمین کرده و کمتر از یک ماه می‌توانند چندین سلاح هسته‌ای را از این کشور به دست درآوند.
همچنین در نوامبر سال ۲۰۱۳ برنامه نیوز نایت بی‌بی‌سی مدعی شد که عربستان در پی دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای پاکستان است. این برنامه به گفته‌های آموس یادلین، رییس سابق سازمان اطلاعات رژیم صهیونیستی استناد می‌کرد که در صورت دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، عربستان ظرف یک ماه به این سلاح‌ها دست خواهد یافت. همچنین سخنان مشابهی به نقل از ملک عبدالله پادشاه عربستان به نقل از دنیس راس در سال ۲۰۰۹ نقل شده است.
با وجود این، محتوای برنامه نایت نیوز از سوی مراکزی همچون مطالعات استراتژیک بین‌المللی (cisc) رد شد. همچنین مقامات پاکستانی هم بر این نکته تاکید کردند که به هیچ عنوان به دنبال برهم زدن توازن راهبردی در منطقه نخواهند بود.
موشک‌های چینی و طمع هسته‌ای سعودی
در کنار گزارش‌های متنوع رسانه‌ای عربستان، برنامه موشکی این کشور به عنوان عاملی برای بی اطمینانی به نیات این کشور در نظر گرفته می‌شود. برنامه موشکی این کشور در دهه ۸۰ میلادی و زمانی که عراق در حال موشکباران ایران بود و ایران نیز به این حملات پاسخ می‌داد، شکل گرفت.
عربستان سعودی برای به دست آوردن موشک‌های بالستیک به سراغ آمریکا رفت، اما نفوذ لابی صهیونیستی اجازه چنین خریدی را به آنان نمی‌داد. سعودی‌ها برای پرهیز از آشوب دیپلماتیک به سراغ چینی‌ها رفتند که در آن زمان حتی رابطه دیپلماتیک هم با آنان نداشتند.
این مأموریت حساس به بندر بن سلطان محول شد و او توانست در مذاکره با طرف چینی در هتل‌های هنگ گنگ با پوشش مذاکرات اقتصادی قرارداد خرید موشک‌های بالستیک چینی با نام «دانگ فانگ۳» را در سال ۱۹۸۶ به امضا برسانند. بعد از انتقال موشک‌ها در سال ۱۹۸۸ و کشف استقرار این موشک‌ها در پایگاه موشکی سلایل یک آشوب بزرگ برپا شد که تا اخراج سفیر آمریکا از عربستان هم پیش رفت.با این حال با پیوستن عربستان به معاهده NPT این ماجرا ختم به خیر شد.
با توجه به این که جنگنده‌های سعودی همچون ۱۵-F «استرایک ایگل» فاقد سیستم پرتابه سلاح‌های هسته‌ای هستند، این موشک‌ها تنها نامزد استفاده احتمالی در یک حمله با سلاح هسته‌ای محسوب می‌شوند. جالب اینجاست که موشک‌های سعودی به طرز جالب توجهی برای همین کار ساخته شده‌اند.
موشک‌های «دانگ فانگ۳» بردی نزدیک به ۳۵۰۰ کیلومتر و توانایی حمل کلاهکی به وزن ۳ تن را دارند. این ظرفیت بالا به همراه خطای بسیار بالا که تا ۵ کیلومتر هم می‌رسد، آن‌ها را تنها برای حملات غیرمتعارف قابل استفاده می‌کنند.
در این میان انتشار اخباری در خصوص خرید موشک‌های نسل جدید «دانگ فانگ ۳۱» که دقت بیشتری دارند، تاکنون از سوی هیچ مرکز مستقل و یا دولتی نیز به تأیید نرسیده است.
همچنین کشف یک سایت توسعه موشک‌های سوخت جامد در قلب عربستان با وجود جنجال فراوان به دلیل عدم راه اندازی آن چندان مورد توجه قرار نگرفت.
عربستان سعودی هم اکنون برنامه‌ای برای توسعه موشک‌های بالستیک با اوکراین در دست اجرا دارد که آن هم محدود به موشک‌هایی با برد ۵۰۰ کیلومتر است. از این رو تنها دارایی موشکی عربستان موشک‌های قدیمی است که از چین تحویل گرفته است که آن هم تنها برای حملات نامتعارف مناسب هستند.
سعودی‌ها از نمایش موشک‌های خود ابایی ندارند، اما نوع کاربرد موشک‌های فوق این پرسش را مطرح می‌کند که در صورت فراهم آمدن توانمندی لازم از جمله مواد غنی شده همچون پلوتونیوم یا اورانیوم ۲۳۵ با غنای ۹۰ درصد، آیا حاکمان ریاض به فکر تسلیح آن‌ها با سلاح‌های هسته‌ای خواهند افتاد؟
بن سلمان دست به دامان تل آویو می‌شود؟
سعودی‌ها اما برای راه اندازی برنامه هسته‌ای خود مجبور به شفاف کردن نیت خود برای آمریکایی‌ها هستند. شاید سعودی‌ها امیدوار باشند که بتوانند از کمک چینی‌ها و یا روس‌ها استفاده کنند اما سعودی‌ها با توجه به وابستگی فراوان به آمریکایی‌ها علاقه‌ای به برانگیختن خشم واشنگتن ندارند.
به نظر می‌رسد بن سلمان امیدوار است تا با مساعدت تل آویو این موانع را در کنگره آمریکا پشت سر بگذارد، اما نظرات در رژیم صهیونیستی در این باره متفاوت است. نتانیاهو متحد نزدیک بن سلمان یک انتخابات جدید پیش‌رو دارد و ممکن است جانشینانش نظر متفاوتی درباره صدور فناوری اتمی به عربستان داشته باشند.
به نظر می‌رسد بن سلمان برای ارضای عطش هسته‌ای خود راه سختی در پیش دارد و شاید مجبور شود برای توسعه برنامه هسته‌ای عربستان وکاهش حساسیت‌ها تن به برخی محدودیت‌ها همچون امضای یک تفاهم نامه هسته‌ای با آمریکا هم بدهد. مسئله ای برای پاسخ به آن باید منتظر تحولات آینده بود.عربستان سرزمین وفور انرژی است. بزرگترین میادین نفتی دنیا در این کشور قرار دارد و به لطف این میادین، «آرامکو» شرکت ملی نفت عربستان سعودی می‌تواند روزانه نزدیک به ۱۱ میلیون بشکه نفت تولید کند.
حتی بیابان‌های وسیع این کشور از جمله بیابان «ربع الخالی» با داشتن توان و ظرفیت بالای جذب نور خورشید می‌توانند به تنهایی انرژی مورد نیاز این کشور را تأمین کنند. سعودی‌ها نیم گاهی به این منبع تأمین انرژی دارند و در سفر سال گذشته محمد بن سلمان به آمریکا قرار دادی برای توسعه انرژی خورشیدی با سافت بانک ژاپن امضا شد که می‌تواند تا ۲۰۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کند.
با این حال حاکمان سعوی با وجود منابع غنی انرژی فوق تلاش کرده‌اند تا استفاده از توان هسته‌ای را نیز به لیست توانمندی‌های کشور خود اضافه کنند. اقدامی که اگرچه در ابتدا حق طبیعی هر کشوری بر اساس قوانین جهانی است، اما برخی نشانه‌ها سبب شک و تردیدهایی در نیت واقعی حاکمان سعودی در این باره شده است.
بمب اتم یا شیرین کردن آب دریا
در روزهای اخیر انتشار گزارشی در رسانه‌ها که توسط برخی از نمایندگان مجلس آمریکا تهیه شده بود، بار دیگر تحلیلگران بین المللی را نسبت به ماجرای پیچیده عربستان سعودی و توان هسته‌ای این کشور حساس کرد.
این گزارش ظاهراً به این نگرانی می‌پرداخت که امکان دارد «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا مجوز صدور برخی از فناوری‌های هسته‌ای را بدون در نظر گرفتن برخی ترتیبات قانونی لازم صادر کند.
بر اساس بخش ۱۲۳ قانون «بهره گیری از انرژی اتمی» که در سال ۱۹۴۵ میلادی تصویب و در سال ۱۹۵۴ اصلاح شده است، همکاری بین شرکت‌های خصوصی و دولتی توسعه دهنده توانمندی اتمی با کشورهای خارجی تابع برخی ملاحظات است.
از جمله این ملاحظات عدم توسعه چرخه غنی سازی، تأمین سوخت راکتورهای اتمی فروخته شده از شرکت‌های بین‌المللی و تصویب ترتیبات جهانی بر نظارت بر برنامه‌های اتمی است.
بر این اساس آمریکا برای آغاز همکاری اتمی با هر کشور، توافقنامه‌ای را برای رعایت الزامات فوق به امضا رسانده و این توافقنامه به تصویب مراکز تصمیم گیری داخلی از جمله کنگره رسیده و پس از ۹۰ روز اجرایی می‌شود.
آمریکا تاکنون با ۲۸ کشور این توافقنامه را امضا کرده است. از جمله می‌توان به توافق با مصر در سال ۱۹۸۱، ترکیه در سال ۲۰۰۸ و امارات در سال ۲۰۰۹ اشاره کرد.
هم اکنون امارات بزرگترین برنامه نیروگاهی در حوزه هسته‌ای را با ساخت ۴ راکتور هسته‌ای در منطقه البراکه با تکنولوژی کره جنوبی در دست اقدام دارد که می‌تواند در سال ظرفیتی نزدیک به ۵۰۰۰ مگاوات ساعت را در اختیار این کشور قرار دهد.
عربستان سعودی نیز در سال ۲۰۱۱ اعلام کرده که آماده است تا برای رسیدن به ظرفیت تولید برق هسته‌ای به میزان ۱۶ هزار مگاوات نزدیک به ۸۰ میلیارد دلار هزینه کند. از سوی دیگر عربستان به شدت علاقمند به استفاده از توان هسته‌ای برای شیرین کردن آب دریاست.
عربستان هم اکنون بزرگترین دستگاه‌های آب شیرین کن جهان را در اختیار دارد که نزدیک به ۱.۵ درصد از کل انرژی این کشور را مصرف می‌کنند، با توجه به اتمام سریع ذخایر آب‌های زیر زمینی در عربستان سعودی که صرف طرح‌های احمقانه خودکفایی کشاورزی شده نیاز به شیرین سازی آب دریا به سرعت در حال افزایش است.
لابی هسته‌ای برای قراردادهای پرسود سعودی
طبیعی است که آمریکا نمی‌تواند از این بازار مهم چشم پوشی کند. هم اکنون عربستان با چین و فرانسه توافقنامه‌هایی را به منظور توسعه انرژی اتمی امضا کرده که هر دو کشور از جمله بزرگترین سازندگان راکتورهای اتمی در دنیا هستند.
از طرفی روس‌ها نیز چشم طمع به بازار هسته‌ای عربستان دارند و اخیراً یک قرار داد چند میلیارد دلاری را برای توسعه یک راکتور هسته‌ای در ترکیه را بدست آورده‌اند. طبیعی است که لابی شرکت‌های بزرگ توسعه دهنده راکتور هسته‌ای به دنبال امضا قراردادهای پر سود با عربستان باشند. زمانی که شرکت‌های نظامی از صادرات ده‌ها میلیارد دلار سلاح به عربستان سود می‌کنند، چرا آن‌ها نتوانند.
گزارش کنگره نشان می‌دهد مایکل فلین به دنبال همکاری اتمی به سعودی‌ها بوده
رهبری یک گروه لابی‌گر در همین حوزه بر عهده مایک فلین مشاور سابق دونالد ترامپ در امور امنیت ملی قرار داشته است. فلین که اوایل دولت ترامپ به دلیل دخالت در پرونده تبانی با روسیه درانتخابات ریاست جمهوری آمریکا استعفا داده است، اما این گروه لابی‌گر که به دنبال نوعی برنامه مارشال برای توسعه برنامه هسته‌ای کشورهای حاشیه خلیج فارس است، همچنان به کار خود ادامه می‌دهد. در این میان حتی پیشنهادهایی هم برای تحریم شرکت‌های هسته‌ای روسیه برای محدود کردن رقابت‌ها به دونالد ترامپ رسیده است.
شاید قراردادهای چند میلیارد دلاری برای ترامپ انگیزه خوبی باشد تا مجوز ساخت راکتورهای اتمی در عربستان را صادر کند، اما واقعیت این است که دستگاه‌های سیاستگذار آمریکا در حوزه سیاست خارجی و امنیت ملی بهانه‌های خوبی برای شک کردن به نیات حاکمان فعلی سعودی از جمله محمد بن سلمان برای دسترسی به فناوری هسته‌ای داشته باشند.
اتحاد هسته‌ای ریاض و اسلام آباد
مسیر آشنایی حاکمان سعودی با فناوری هسته‌ای در حقیقت از مسیری به شدت نامتعارف بوده است. اغلب کشورها عمدتا از طریق برنامه‌های بین المللی همچون «اتم برای صلح» با فناوری هسته‌ای آشنا شده و به جرگه استفاده کنندگان از آن پیوستند، اما سعودی‌ها مسیر متفاوتی را طی کرده‌اند.
در سال ۱۹۷۴ زمانی که خانواده سلطنتی عربستان برای شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری‌های کشوری اسلامی عازم لاهور پاکستان شده بود، ذوالفقار علی بوتو نخست وزیر پاکستان خواستار کمک مالی سعودی‌ها برای ایجاد یک برابری راهبری با هند در حوزه فناوری هسته‌ای شد.
این درخواست زمانی مطرح شد که هند اولین بمب هسته‌ای خود را موسوم به بودای کوچک منفجر کرده و به برتری هسته‌ای در مقابل پاکستان رسیده بود. پاکستان اگرچه می‌توانست بر روی کمک‌های چین برای رسیدن به فناوری غنی سازی حساب کند، اما باید منابع توسعه یک برنامه اتمی نظامی را هم فراهم می‌کرد.
به نظر می‌رسد که این کمک‌ها به تدریج در اختیار پاکستان قرار گرفت، چرا که در سال ۱۹۸۰ ضیاء الحق رییس جمهور پاکستان که در یک سفر رسمی به عربستان سفر کرده بود، دستاورهای هسته‌ای پاکستان را دستاوردهای سعودی‌ها نامید.
همکاری دو کشور در خصوص تأمین مالی مجاهدینی که علیه نیروهای شوروی و دولت نجیب محفوظ در افغانستان می‌جنگیدند، این روند را تسریع کرد. همکاری‌های فوق در دوران نخست وزیری بی‌نظیر بوتو و نواز شریف نیز ادامه پیدا کرد.
در ماه ژوئیه ۱۹۹۸ پس از آزمایش اولین سلاح هسته‌ای پاکستان در منطقه چاگی استان سیستان و بلوچستان پاکستان نواز شریف به ملاقات ملک فهد بیمار رفت و از وی به خاطر حمایت‌های عربستان تشکر کرد.
در پاسخ به این سفر، سلطان بن عبدالعزیز وزیر دفاع وقت عربستان برای بازدید از توانمندی‌های نظامی پاکستان به این کشور سفر کرد و از آزمایشگاه هسته‌ای پاکستان در منطقه کاهوتا بازدید به عمل آورد. میزبان او در این سفر عبدالغدیرخان مسئولیت ارشد برنامه هسته‌ای پاکستان بود.
عبدالغدیرخان در دهه ۸۰ با استفاده از ارتباطات خود در شرکت اورنکو توانست فناوری‌های حساسی برای توسعه برنامه غنی سازی پاکستان و ساخت سانتریفیوژهای با توانمدی چرخش در دور بالا را فراهم کند.
از همین رو در دهه ۹۰ میلادی این تلقی در بین دیپلمات‌های غربی و سازمان‌های اطلاعاتی وجود داشت که عربستان به فناوری تسلیحاتی عربستان دسترسی خواهند داشت. به نظر می‌رسد که عربستان انجام چنین طرحی را نیز با عراق دنبال می‌کرد.
بر اساس اسنادی که محمد الخلوی، دبیر دوم نمایندگی عربستان در سازمان ملل پس از پناهندگی به آمریکا منتشر کرد، عربستان قصد داشت تا با کمک ۵ میلیارد دلاری به عراق در دهه ۸۰ میلادی به توانمندی‌های هسته‌ای نظامی عراق دست پیدا کند.
این اسناد احتمالاً به دلیل همپیمانی غرب با عربستان در عملیات طوفان صحرا علیه عراق به کلی نادیده گرفته شد. با این حال گزارش‌های مختلفی در منابع غربی درباره همکاری اتمی عربستان و پاکستان منتشر شده است.
گزارش‌های افشاگرانه از گلوبال سکوریتی تا نایت نیوز
در سال ۲۰۰۳ سایت گلوبال سکوریتی با انتشار گزارشی از امضای تفاهم نامه محرمانه‌ای بین عربستان و پاکستان برای اشتراک سلاح‌های هسته‌ای خبر داد. همچنین در سال ۲۰۰۶ هم نشریه آلمانی اشترن از استقرار موشک‌های میان برد پاکستانی با نام غوری در پایگاه موشکی سلایل خبر داد.
در این میان، اوج گیری اختلافات بر سر پرونده هسته‌ای ایران موجب شد تا سعودی‌ها بحث دستیابی ایران به توان هسته‌ای نظامی را به عنوان یک تهدید علیه خود در نظر بگیرند.
رابرت گیتس، وزیر دفاع اسبق آمریکا در خاطرات خود با اشاره به دیدار خود با ملک عبدالله، پادشاه سابق عربستان به این نکته اشاره می‌کند که باید سر افعی در تهران زده شود. در سال ۲۰۱۱ ترکی فیصل، رییس اسبق سازمان اطلاعاتی عربستان هم به این نکته اشاره کرد که سعودی‌ها در صورتی که بین زرادخانه هسته‌ای ایران و رژیم صهیونیستی محاصره شده باشند، در دستیابی به سلاح هسته‌ای شک نخواهند کرد.
همچنین نشریه تایم در گزارشی این اظهار نظر سفیر پاکستان را در عربستان را منعکس کرد که پاکستان امنیت عربستان را امنیت خود می‌داند و به خطر افتادن آن را تحمل نخواهد کرد. نشریه گاردین هم در گزارشی که در فوریه سال ۲۰۱۲ نکته‌ای را به نقل از منابع اطلاعاتی عربستان مطرح کرد که سعودی‌ها ۶۰ درصد از هزینه مالی برنامه هسته‌ای پاکستان را تأمین کرده و کمتر از یک ماه می‌توانند چندین سلاح هسته‌ای را از این کشور به دست درآوند.
همچنین در نوامبر سال ۲۰۱۳ برنامه نیوز نایت بی‌بی‌سی مدعی شد که عربستان در پی دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای پاکستان است. این برنامه به گفته‌های آموس یادلین، رییس سابق سازمان اطلاعات رژیم صهیونیستی استناد می‌کرد که در صورت دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، عربستان ظرف یک ماه به این سلاح‌ها دست خواهد یافت. همچنین سخنان مشابهی به نقل از ملک عبدالله پادشاه عربستان به نقل از دنیس راس در سال ۲۰۰۹ نقل شده است.
با وجود این، محتوای برنامه نایت نیوز از سوی مراکزی همچون مطالعات استراتژیک بین‌المللی (cisc) رد شد. همچنین مقامات پاکستانی هم بر این نکته تاکید کردند که به هیچ عنوان به دنبال برهم زدن توازن راهبردی در منطقه نخواهند بود.
موشک‌های چینی و طمع هسته‌ای سعودی
در کنار گزارش‌های متنوع رسانه‌ای عربستان، برنامه موشکی این کشور به عنوان عاملی برای بی اطمینانی به نیات این کشور در نظر گرفته می‌شود. برنامه موشکی این کشور در دهه ۸۰ میلادی و زمانی که عراق در حال موشکباران ایران بود و ایران نیز به این حملات پاسخ می‌داد، شکل گرفت.
عربستان سعودی برای به دست آوردن موشک‌های بالستیک به سراغ آمریکا رفت، اما نفوذ لابی صهیونیستی اجازه چنین خریدی را به آنان نمی‌داد. سعودی‌ها برای پرهیز از آشوب دیپلماتیک به سراغ چینی‌ها رفتند که در آن زمان حتی رابطه دیپلماتیک هم با آنان نداشتند.
این مأموریت حساس به بندر بن سلطان محول شد و او توانست در مذاکره با طرف چینی در هتل‌های هنگ گنگ با پوشش مذاکرات اقتصادی قرارداد خرید موشک‌های بالستیک چینی با نام «دانگ فانگ۳» را در سال ۱۹۸۶ به امضا برسانند. بعد از انتقال موشک‌ها در سال ۱۹۸۸ و کشف استقرار این موشک‌ها در پایگاه موشکی سلایل یک آشوب بزرگ برپا شد که تا اخراج سفیر آمریکا از عربستان هم پیش رفت.با این حال با پیوستن عربستان به معاهده NPT این ماجرا ختم به خیر شد.
با توجه به این که جنگنده‌های سعودی همچون ۱۵-F «استرایک ایگل» فاقد سیستم پرتابه سلاح‌های هسته‌ای هستند، این موشک‌ها تنها نامزد استفاده احتمالی در یک حمله با سلاح هسته‌ای محسوب می‌شوند. جالب اینجاست که موشک‌های سعودی به طرز جالب توجهی برای همین کار ساخته شده‌اند.
موشک‌های «دانگ فانگ۳» بردی نزدیک به ۳۵۰۰ کیلومتر و توانایی حمل کلاهکی به وزن ۳ تن را دارند. این ظرفیت بالا به همراه خطای بسیار بالا که تا ۵ کیلومتر هم می‌رسد، آن‌ها را تنها برای حملات غیرمتعارف قابل استفاده می‌کنند.
در این میان انتشار اخباری در خصوص خرید موشک‌های نسل جدید «دانگ فانگ ۳۱» که دقت بیشتری دارند، تاکنون از سوی هیچ مرکز مستقل و یا دولتی نیز به تأیید نرسیده است.
همچنین کشف یک سایت توسعه موشک‌های سوخت جامد در قلب عربستان با وجود جنجال فراوان به دلیل عدم راه اندازی آن چندان مورد توجه قرار نگرفت.
عربستان سعودی هم اکنون برنامه‌ای برای توسعه موشک‌های بالستیک با اوکراین در دست اجرا دارد که آن هم محدود به موشک‌هایی با برد ۵۰۰ کیلومتر است. از این رو تنها دارایی موشکی عربستان موشک‌های قدیمی است که از چین تحویل گرفته است که آن هم تنها برای حملات نامتعارف مناسب هستند.
سعودی‌ها از نمایش موشک‌های خود ابایی ندارند، اما نوع کاربرد موشک‌های فوق این پرسش را مطرح می‌کند که در صورت فراهم آمدن توانمندی لازم از جمله مواد غنی شده همچون پلوتونیوم یا اورانیوم ۲۳۵ با غنای ۹۰ درصد، آیا حاکمان ریاض به فکر تسلیح آن‌ها با سلاح‌های هسته‌ای خواهند افتاد؟
بن سلمان دست به دامان تل آویو می‌شود؟
سعودی‌ها اما برای راه اندازی برنامه هسته‌ای خود مجبور به شفاف کردن نیت خود برای آمریکایی‌ها هستند. شاید سعودی‌ها امیدوار باشند که بتوانند از کمک چینی‌ها و یا روس‌ها استفاده کنند اما سعودی‌ها با توجه به وابستگی فراوان به آمریکایی‌ها علاقه‌ای به برانگیختن خشم واشنگتن ندارند.
به نظر می‌رسد بن سلمان امیدوار است تا با مساعدت تل آویو این موانع را در کنگره آمریکا پشت سر بگذارد، اما نظرات در رژیم صهیونیستی در این باره متفاوت است. نتانیاهو متحد نزدیک بن سلمان یک انتخابات جدید پیش‌رو دارد و ممکن است جانشینانش نظر متفاوتی درباره صدور فناوری اتمی به عربستان داشته باشند.
به نظر می‌رسد بن سلمان برای ارضای عطش هسته‌ای خود راه سختی در پیش دارد و شاید مجبور شود برای توسعه برنامه هسته‌ای عربستان وکاهش حساسیت‌ها تن به برخی محدودیت‌ها همچون امضای یک تفاهم نامه هسته‌ای با آمریکا هم بدهد. مسئله ای برای پاسخ به آن باید منتظر تحولات آینده بود.