آیا FATF مسیر عبور از مشکلات کنونی اقتصادی را هموار می کند؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ انتشار صدها مقاله و گزارش در مطبوعات و خبرگزاری‌ها، پخش مستندهای روشنگر در صدا و سیما، مواضع کارشناسان دلسوز و هشدارهای مطلعین، هیچ کدام افاقه نکردند و در نهایت مجلس شورای اسلامی با 143 رای موافق در برابر 120 رای مخالف در روز 15 مهر 1397 به آخرین لایحه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی رای مثبت داد. با این حساب از چهار لایحه مورد نظر FATF، تا به امروز دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس تصویب شده‌اند و دو لایحه اصلاح قانون پولشویی و کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته (پالرمو) به علت ایرادات شورای نگهبان به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده است و خبرها حاکی است در دستور کار مجلس در آینده نزدیک قرار دارند. باید صبر کنیم و ببینیم شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام چه تصمیمی در خصوص این لوایح خواهند گرفت.لازم به ذکر است از امروز (22 مهر) نشست کارگروه ویژه اقدام مالی در پاریس که قرار است به مدت 6 روز ادامه پیدا کند، آغاز شده و یکی از دستورکارهای این نشست بحث درباره وضعیت ایران است. در همین راستا، در این گزارش به بررسی و واکاوی پیامدهای اجرایی شدن لوایح مرتبط با FATF در ایران و اینکه این نهاد زمینه عبور از مشکلات کنونی اقتصادی را فراهم می کند یا نه؟، می پردازیم:

چالشی در برابر تحریم های آمریکا/ حذف صرافی ها

در روزهای گذشته پویش‌هایی برای رد این لوایح در شورای نگهبان به راه افتاده و نسبت به عواقب آن هشدار داده‌اند. پیامدهایی که نه تنها مانع از بهره‌مندی ایران از عواید روابط اقتصادی با اروپا می‌شود، بلکه امنیت اقتصادی کشور را در مقابله با تحریم‌های آمریکا دچار چالش می‌کند.

خلاصه و ساده سازی شده اتفاقی که پس از اجرای توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواهد افتاد، حذف صرافی‌ها از فرآیند تصفیه مبادلات خارجی و جایگزینی بانک‌ها و اعمال یک سری ضوابط بر آنها است. تا پیش از این دهه‌ها مبادلات خارجی ما اعم از واردات و صادرات کالا و خدمات از طریق صرافی‌ها و ارتباطات آنها صورت گرفته است. این روند مزایا و معایبی در دل خود داشت و باید بررسی کرد با توجه به شرایط کشور کدام شیوه بیشتر منافع ملی ما را تامین خواهد کرد.

در شیوه مبادلات ارزی از طریق صرافی‌ها، سیستم بانکی قادر به رهگیری نقل و انتقالات پول نیست و حداکثر مشخص می‌شود رقمی در کشوری ناپدید شده و در کشور دیگری یافت شده است. نه مبدا آن پیدا است و نه گردش آن و این شرایط یعنی امکان نقل و انتقال غیرقابل رصد ارز مهیا می‌شود. تا اینجا به نظر می‌رسد که این عدم شفافیت به زیان کشور است و زمینه را برای پولشویی و فساد مهیا می‌کند که البته روی کاغذ همین طور است. اما در واقعیت چه اتفاقی در جریان است و شفافیت و عدم شفافیت چه پیامدهایی خواهد داشت؟

برای بحث دقیق‌تر باید نگاهی کامل به شرایط کشور داشته باشیم و تاثیرات این تصمیم را بسنجیم. در حال حاضر ایران در جنگ اقتصادی تمام عیار با آمریکا است و موفقیت در این جنگ به معنای پایان تفوق حریف و تقویت جایگاه جمهوری اسلامی در جهان و تامین منافع ملی خواهد بود و شکست در این جدال آثار بسیار بدی برای کشور و منطقه خواهد داشت. پس به طور طبیعی هر تصمیمی باید در بستر استراتژی جنگی تدوین شود.

شفافیت در خارج از مرزها

شفافیت در همه زمینه‌ها بسیاری ضروری و لازمه کارآمدی و حکمرانی مناسب است و از طرف نخبگان توصیه می‌شود زمینه شفافیت هر چه بیشتر در کشور مهیا شود، اما وقتی قرار است این شفافیت خارج از مرزهای کشور باشد شرایط تغییر می‌کند. قطعا اجرای توصیه‌های FATF بخشی از پولشویی‌های موجود را کشف و حذف می‌کند اما آیا واقعا نمی‌توان با پیش بینی یک سازوکار داخلی به آن دست یافت؟ نمی‌توانیم سامانه‌ای طراحی کنیم تا بر مبادلات مشکوک نظارت شود و از پولشویی جلوگیری کند؟ اگر می‌شود که می‌شود، نیازی به تصویب لوایح FATF برای مبارزه با پولشویی و تروریسم نیست.

نتیجه پیوستن به این سیستم، عیان شدن همه اطلاعات مالی و مبادلات خارجی و مشخصات شرکت‌ها و افراد و دسترسی همه از جمله آمریکا و متحدانش مانند رژیم صهیونیستی و عربستان است، آن هم در وضعیتی که ما به این شیوه‌ها برای خنثی کردن تحریم‌ها نیاز داشته‌ایم و داریم. اگر این شیوه‌ها نبودند در سال 90 و 91 وضعیت به مراتب دشوارتر می‌شد و از این طریق توانستیم بسیاری از محدودیت‌ها را برطرف کنیم.

خنثی کردن ابزار دور زدن تحریم ها/ گسترش دامنه تحریم ها

نقطه ضعف تحریم‌های گذشته علیه ایران، ناتوانیشان در کنترل و رصد مبادلات غیربانکی بین المللی بود و اجرای توصیه‌های FATF یعنی خنثی کردن این ابزار ضد تحریم. یعنی شناسایی نقاط کلیدی در عملکرد خارجی اقتصاد ایران اعم از تهیه کالاهای تحریمی، ارز، دریافت درآمدهای صادراتی و حمایت از سازمان‌های آزادی بخش و ده‌ها مورد دیگر. در چنین شرایطی آیا واقعا شفافیت ناشی از آن به هزینه‌های آن می‌ارزد؟ آیا کسانی که حامی اجرای این توصیه‌ها هستند در صورت افزایش فشار بر مردم همچنان روی حرف خود می‌ایستند؟

بنابراین بزرگترین چالشی که اجرای این لوایح به دنبال دارد علنی شدن درگاه‌های اقتصادی و شیوه‌های ضدتحریمی است که با بهره‌مندی از آنها در دور قبلی تحریم‌ها از شدت اثر آنها کاسته و از فلج شدن اقتصاد جلوگیری شد. کشف شرکت‌ها، افراد و روش‌های دور زدن تحریم‌ها به اقدامات مقابله‌ای آمریکا و تاثیر پذیرفتن بیشتر اقتصاد ایران خواهد شد. شرکت‌های واسطه، واسطه‌های مالی، شیوه‌های تامین کالاهای مورد تحریم‌ و کشورهای همراه مواردی هستند که به مخاطره خواهند افتاد. نتیجه آن نیز تحریم افراد و شرکت‌ها داخلی و تحریم ثانویه افراد حقیق و حقوقی در کشورهای دیگر خواهد بود.

معضل دیگر رهگیری و مقابله با حمایت از گروه‌های آزادی‌بخش به بهانه‌های تروریسم است که به تضعیف جبهه مقاومت و تقویت جایگاه رژیم صهیونیستی منجر خواهد شد. این رویه امنیت ملی کشورمان را تهدید خواهد کرد.

به هم ریختگی نظام مالی ایران در تعاملات بین‌الملل در کوتاه مدت و میان مدت مشکل دیگری است که با آن روبرو خواهیم بود. از زمان شکل گیری گروه اقدام مالی حدود 10 سال طول کشید تا نظام‌ مالی کشورهای مختلف خود را با آن هماهنگ کنند و اجرای سریع و چند روزه و چند هفته‌ای این توصیه‌ها نه ممکن است و نه معقول و هر تلاشی با این منظور به اختلال در مبادلات خارجی ما منجر خواهد شد و در شرایط کنونی که با نوسانات اقتصادی و تخاصم خارجی و نارضایتی مردم از شرایط اقتصادی مواجهیم تحمیل چنین باری به کشور نامعقول است.

بهره سخن

نکته پایانی آنکه همان طور که مقام معظم رهبری تاکید کردند باید با اروپا کار کنیم اما خوش بین نباشیم. به اذعان اغلب کارشناسان اروپا با وجود همه اختلافات مقطعی و منافعی که از برجام و مسائل پیرامون آن دارد در نهایت متحد آمریکا است نه ایران. انتظار اینکه آنها از آمریکا بگذرند و با ما متحد شوند خوش خیالی است و میزان منافع مشترک اروپا با آمریکا قابل مقایسه با ایران نیست. اینکه اروپا «شرط» ادامه همکاری با ایران در برجام را اجرای توصیه‌های FATF دانسته می‌تواند مورد بررسی بیشتر قرار گیرد، به خصوص وقتی می‌دانیم عمده پولشویی و حمایت مالی از تروریسم توسط کشورهایی مانند آمریکا، انگلیس، عربستان و رژیم صهیونیستی در جریان است و «گروه ویژه اقدام مالی» هیچ حساسیتی نسبت به آنها ندارد.