به گزارش «راهبرد معاصر»؛ پس از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق در 11 اکتبر، جریان سائرون به رهبری مقتدی صدر با اخذ بیش از 70 کرسی از 329 صندلی مجلس در جایگاه نخست انتخابات تکیه زد. همچنین جریان «التقدم» به رهبری الحبوسی رئیس پارلمان عراق با 38 کرسی و «دولت قانون» به رهبری نوری‌المالکی با کسب 37 کرسی در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند. با تغییر قانون انتخابات در عراق به نظر می‌رسد بیش از آنکه به مطالبات «تشرینی‌ها» پاسخ داده شده باشد، زمینه برای کاهش قدرت مقاومت و زمینه برای تداوم حضور مصطفی الکاظمی رئیس سابق دستگاه استخبارات عراق در پست نخست‌وزیری فراهم شده است. انتخاباتی که تا امروز به دلیل «تخلفات فاحش» از سوی دولت به عنوان مجری انتخابات و برخی جریان‌های سیاسی سبب اعتراض جریان‌های مختلف سیاسی و تشدید اعتراضات مردمی در بغداد و سایر شهرهای عراق شده است. در ادامه این یادداشت ضمن بررسی آخرین تحولا سیاسی عراق، سعی خواهیم کرد به این سوال سخت پاسخ دهیم که «نخست وزیر آینده عراق چه کسی خواهد بود؟»
با آنکه بسیاری از کارشناسان مسائل عراق مصطفی الکاظمی را نخست وزیر «دوران گذار» می‌دانستد، اما وی با استفاده از تجارب امنیتی خود ضمن برقراری ارتباط با گروه‌های مختلف سیاسی در عراق، سعی کرد تا نظر کشورهای تاثیرگذار در تحولات عراق را نسبت به خود جلب کند. برگزاری کنفرانس «بغداد» با حضور امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به همراه نمایندگان قدرت‌های منطقه منا، نشان دهنده نقش جدیدی می‌باشد که همسایه غربی ایران به عنوان «میانجی‌بی‌طرف» برای خود تعریف کرده است. چنین اقداماتی در کنار تلاش برای اصلاح قانون انتخابات، توانست متحدین خارجی جدیدی برای مصطفی الکاظمی به وجود آورد.
در حال حاضر مقتدی صدر، الحبوسی و بارزانی را می‌توان سه ضلع قدرت در مسیر راهیابی مجدد الکاظمی به اتاق نخست‌وزیری دانست. نوع تحرکات سیاسی صدر در هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که وی سعی دارد تا حدی از استقلال را برای جریان خود با فاصله‌گرفتن از بیت شیعی ایجاد کند. رایزنی‌های سیاسی وی با بیت سنی و کردی نشانه‌هایی در تایید این ادعا است. اختلافات میان صدر و مالکی پس از ماجرای انحلال اجباری «جیش المهدی» در سال 2008 آغاز شد. اختلافی که سبب فاصله گرفتن صدر از «دولت قانون» و بدبینی وی نسبت به تهران گشت. برهمین اساس احمد الموسوی عضو ائتلاف الفتح در برنامه تلویزیونی مدعی شد که جریان صدر به دنبال تشکیل ائتلافی با هادی العامری، حیدر العبادی و عمار حکیم برای دور کردن ایشان از عصائب اهل الحق و نوری المالکی می‌باشد. در سوی دیگر نوری المالکی و قیس خزعلی نیز در تلاش اند تا با افزایش رایزنی با گروه‌های مختلف سیاسی در عراق و بازیگران خارجی موثر در این کشور زمینه لازم برای تشکیل فراکسیون اکثریت را به دست آورند. برهمین‌اساس در روزهای ابتدایی ماه نوامبر مالکی با سفرای ایران، ترکیه و فرانسه و قیس خزعلی با سفر روسیه و محمد الحبوسی دیدار کردند.
شاید اظهارات «عصام حسین» در گفت‌و‌گو با «الحره» بتواند به «رمزگشایی» از تحرکات سیاسی صدر کمک کند. وی معتقد است مقتدی صدر در دیدار با سران جریان‌های سیاسی مختلف در عراق به دنبال تشکیل «دولت اکثریت ملی» است. البته «دولت قانون» و قیس خزعلی در این ائتلاف نخواهند بود. در این دولت وحدت ملی، جریان صدر با حزب دموکرات کردستان، ائتلاف التقدم و برخی گروه‌های شیعه دولت آینده و به دنبال شخص نخست وزیر را انتخاب خواهند کرد. همچنین «فائق الزیدان» رئیس شورای عالی قضائی عراق نیز که به عنوان یکی از گزینه‌های نخست وزیری مطرح می‌شد، اعلام کرد که در شرایط فعلی قصد ندارد مسئولیت نخست وزیری را برعهده بگیرد. با توجه به اقبالی که جریان‌های پیروز در انتخابات نسبت به الکاظمی دارند و با در نظر گرفتن افزایش محبوبیت او در سوء قصد مشکوک در حمله پهپادی، به نظر می‌رسد وی شانس بیشتری برای ابقاء در این پست دارد.
بهره سخن
ماراتن سیاسی در بغداد به ساعات پایانی خود نزدیک می‌شود. در حالی که در دوره‌های پیشین ما شاهد معرفی نخست وزیر از سوی بیت شیعی و تشکیل «دولت توافقی» بودیم اما در این دوره جریان صدر به دنبال سنت شکنی و تشکیل «دولت اکثریت» است. پس از اعتراضات اکتبر 2019، الکاظمی به خوبی توانست با استفاده از مطالبات «جوکرها»، به اسم «اصلاحات سیاسی» زمینه لازم برای تغییر قانون انتخابات و تثبیت جایگاه خود در سمت نخست وزیری را ایجاد کند. همچنین حمایت وی از تداوم حضور مقتدی صدر در سپهر سیاسی عراق و تمجید گاه و بی‌گاه وی از او سبب پیوند نزدیک میان «سائرون» و «رئیس دولت انتقالی» شد. با آنکه جریان‌های سیاسی مختلف در عراق بویژه «دولت قانون» در حال رایزنی با بازیگران مختلف برای تغییر بازی هستند اما به نظر می‌رسد گروه‌های نزدیک به مقاومت کار سختی برای تشکیل فراکسیون اکثریت و تعیین شخص نخست وزیر دارند. به هر ترتیب، عقل سلیم حکم می‌کند با توجه به سرعت تحولات و پیچیدگی‌های نبرد سیاسی در عراق، باید منتظر تحولات سیاسی آینده در مسیر تعیین نخست وزیر عراق باشیم.