به گزارش راهبرد معاصر مهرداد ویس کرمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این زمینه گفت: شورای نگهبان به برخی از موارد لایحه رتبه بندی معلمان ایراد گرفته است که برطرف کردن آن، کار پیچیده‌ای نیست و هفته آینده جلسه‌ای در کمیسیون با حضور اعضای شورای نگهبان و دولت برگزار خواهد شد تا اشکالات رفع شود.
وی افزود: مشکل اصلی ایراد اصل ۷۵ و تأمین بار مالی است که باید بین مجلس و دولت بر روی نوشتن موارد این قانون توافق نظر حاصل شود.
در ماده ۷ لایحه رتبه‌بندی معلمان که در صحن علنی مجلس حذف شد، آمده بود: تخصیص رتبه‌های پنجگانه به نحوی خواهد بود که با اجرای نظام رتبه بندی معلمان و احراز شرایط براساس ماده (۴) این قانون، همواره در هر استان حداقل سی درصد (۳۰%) از معلمان مشمول در آموزشیار معلم، حداقل سی درصد (۳۰%) در رتبه مربی معلم، حداکثر بیست درصد (۲۰%) در رتبه استادیارمعلم، حداکثر ده درصد (۱۰%) در رتبه دانشیارمعلم و حداکثر ده درصد (۱۰%) در رتبه استادمعلم قرار گیرند.
اشکالاتی که شورای نگهبان به مصوبه مجلس برای رتبه‌بندی معلمان گرفته بدین شرح است:
۱.در تبصره ماده ۲، منظور از معیارهای ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
۲.ماده ۴:
۲.۱. از جهت اولویت‌بندی میان شاخص‌های مذکور در اعمال نظام رتبه‌بندی، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲.۲. از این جهت که سنوات تحصیل در مراکز تربیت معلم نیز مبنای امتیاز در فرآیند رتبه‌بندی خواهد بود یا خیر، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲.۳. از این جهت که در تبصره، منظور از عبارت «کماکان معلم هستند»، تصدی و اشتغال به معلمی است با این که افرادی که علی رغم عدم اشتغال مستقیم به معلمی، عنوان شغلی آنها معلم ذکر شده است را نیز شامل می‌شود ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳.ماده ۵، با توجه به اینکه تغییرات ایجاد شده نسبت به لایحه، منجر به افزایش بار مالی اجرای مصوبه خواهد شد، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۴.در ماده ۶:
۴.۱. اطلاق اجرای نظام رتبه بندی نسبت به حالتی که منجر به افزایش بیش از میزان مذکور در لایحه (۲۵ درصد افزایش نسبت به میانگین حقوق و فوق العاده‌های مستمر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری) می‌گردد، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۴.۲. در بند ۲، تعیین حداقل دریافتی مشمولین بر اساس معیار درصدی از مجموع حقوق و فوق العاده‌های بعضی از اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۴.۳. در تبصره ۳، از این جهت که مشخص نیست چنانچه پس از اعمال نظام رتبه‌بندی، منابع مالی لازم برای پرداخت از تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ پیش از میزان مذکور باشد، چگونه عمل خواهد شد ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
۴.۴. اطلاق منوط شدن اجرای مصوبه در سالهای آتی به پیش بینی در بودجه‌های سنواتی، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۵.در ماده ۷:
۵.۱. اطلاق تفویض تعیین نحوه تشکیل هیات‌های ممیزه و همچنین شرایط توقف و تزل رتبه به آئین نامه مذکور، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۵.۲. حضور دو نفر از اعضای کمسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در فرآیند تهیه آیین نامه از این جهت که در تهیه آیین نامه مشارکت خواهند داشت یا صرفاً بر این فرایند نظارت می‌کنند، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
تذکر:
در ماده ۲، در بند ۱-۳- عبارت «ارزش‌های اسلامی»، به عبارت «ارزش های اسلامی و انقلاب اسلامی»، اصلاح شود./خبرنامه دانشجو
یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش عصر امروز در حاشیه بازدید از مدارس منطقه بادرود، اظهار کرد: به لایحه رتبه‌بندی معلمان از سوی شورای نگهبان ایراداتی گرفته شده و نمایندگان مجلس در حال رفع اشکالات شورای نگهبان هستند.
وی افزود: هر زمانی که قانون به ما ابلاغ شود، آن را اجرایی می‌کنیم و دوستان ما در وزارت آموزش و پرورش در حال تدوین آیین‌نامه‌ها هستند.
نوری در خصوص محرومیت دانش‌آموزان از فضای مجازی در ایام کرونا گفت: باید از طریق فضای مجازی و حضوری نقصان آموزش را به طریق منطقی پرکنیم و دانش‌آموزان این فرصت را پیدا کنند که نقصان آموزشی آنها جبران شود.
وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: ممکن زمان سال تحصیلی افزایش یابد تا فرصت از دست رفته جبران شود و باید معلمان حضور در کلاس را جدی بگیرند و دانش‌آموزان با حضور در مدارس فرصت ازدست‌رفته را جبران کنند.
وی در مورد اسکان فرهنگیان در ایام نوروز گفت: با توجه به فعالیت هتل و اسکان و سفر در کشور ما هم باید از این مورد بهره‌مند شویم و آنچه در جامعه در خصوص سفر و اسکان در ایام نوروز در جامعه انجام شود، ما هم آن را انجام خواهیم داد.
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: شورای نگهبان چند ابهام نسبت به لایحه رتبه‌بندی معلمان گرفته است.
وی افزود: مجلس هفته آینده به سرعت به این موضوع ورود می‌کند تا ایرادات شورای نگهبان به لایحه رتبه‌بندی معلمان برطرف شود.
سلیمی با بیان اینکه شورای نگهبان به لایحه رتبه بندی معلمان ایرادات اساسی نگرفته و صرفا چند ابهام به آن وارد شده است، گفت: تاکید مجلس شورای اسلامی بر این است که لایحه رتبه‌بندی معلمان هر چه سریعتر تبدیل به قانون و اجرایی شود.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: ما سریعاً ایرادات شورای نگهبان به این لایحه را برطرف و به شورای نگهبان ارسال می کنیم تا تبدیل به قانون و آماده اجرا شود.
به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، هادی طحان‌نظیف درباره آخرین وضعیت لایحه رتبه‌بندی معلمان، اظهار کرد: با بررسی‌هایی که در خصوص این لایحه در جلسات شورای نگهبان صورت گرفت، این شورا با اهداف مصوبه موافق است و کلیت آن با توجه به اینکه ماهیت مصوبه لایحه است، مورد پذیرش این شوراست اما در برخی موارد نسبت به لایحه دولت و مواردی نیز با توجه به تغییراتی که در مجلس نسبت به لایحه صورت گرفته است، اشکالات و ابهاماتی برای شورای نگهبان وجود دارد لذا برای رفع این ابهامات و اشکالات به مجلس برگشت داده شد.
وی افزود: واقعیت این است اگر این ابهامات و ایرادات به صورت دقیق و شفاف برطرف شود، در عمل با مصوبه‌ای کارآمد و قابل اجرا روبرو خواهیم بود که رضایت این قشر فرهیخته، دلسوز و زحمتکش را در پی خواهد داشت، لذا باید دولت و مجلس نسبت به این موارد نیز جلساتی برگزار و توافق کنند.
سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: ما در شورای نگهبان از حداکثر زمان قانونی خود استفاده کردیم و پیگیری‌های متعددی در جهت رفع ابهامات مذکور و شفاف‌تر مصوبه برای اجرای بهتر آن انجام دادیم که برخی از آنها روشن شد و برخی باقی ماند و امروز با اتمام زمان قانونی برای اظهارنظر، دیگر فرصتی باقی نمانده است، لذا باید نتیجه بررسی‌ها را به مجلس اعلام نماییم. امیدواریم به زودی در جلسات بعدی مجلس، ابهامات و اشکالات باقیمانده نیز بررسی و توافقات لازم با دولت حاصل گردد و مصوبه اصلاحی جهت اظهارنظر به این شورا ارسال شود طبیعتاً پس از اصلاح، مصوبه در اسرع وقت مجددا در دستورکار شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.
هادی طحان‌نظیف در گفتوگو با پانا در خصوص آخرین وضعیت لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان، اظهار کرد: «با بررسی‌هایی که در خصوص این لایحه در جلسات شورای نگهبان صورت گرفت، این شورا با اهداف مصوبه موافق است و کلیت آن با توجه به اینکه ماهیت مصوبه لایحه است، مورد پذیرش این شوراست اما در برخی موارد نسبت به لایحه دولت و مواردی نیز با توجه به تغییراتی که در مجلس نسبت به لایحه صورت گرفته است، اشکالات و ابهاماتی برای شورای نگهبان وجود دارد لذا برای رفع این ابهامات و اشکالات به مجلس برگشت داده شد.»
سخنگوی شورای نگهبان افزود: «واقعیت این است اگر این ابهامات و ایرادات به صورت دقیق و شفاف برطرف شود، در عمل با مصوبه‌ای کارآمد و قابل اجرا روبرو خواهیم بود که رضایت این قشر فرهیخته، دلسوز و زحمتکش را در پی خواهد داشت لذا باید دولت و مجلس نسبت به این موارد نیز جلساتی برگزار و توافق کنند.»
وی بیان کرد: «ما در شورای نگهبان از حداکثر زمان قانونی خود استفاده کردیم و پیگیری‌های متعددی در جهت رفع ابهامات مذکور و شفاف‌تر مصوبه برای اجرای بهتر آن انجام دادیم که برخی از آنها روشن شد و برخی باقی ماند و امروز با اتمام زمان قانونی برای اظهارنظر، دیگر فرصتی باقی نمانده است لذا باید نتیجه بررسی‌ها را به مجلس اعلام نماییم. امیدواریم به زودی در جلسات بعدی مجلس، ابهامات و اشکالات باقیمانده نیز بررسی و توافقات لازم با دولت حاصل گردد و مصوبه اصلاحی جهت اظهارنظر به این شورا ارسال شود طبیعتاً پس از اصلاح، مصوبه در اسرع وقت مجددا در دستورکار شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.»
آقای طحان نظیف ادامه داد: درباره مصوبه اخیر مجلس رتبه بندی معلمان با توجه به جلسات متعدد شورای نگهبان این شورا با اهداف مصوبه موافق است و با توجه به اینکه این مصوبه لایحه است نیز مورد پذیرش ماست.
وی افزود: در برخی از موارد نسبت به لایحه دولت و نسبت به تغییراتی که در مجلس به لایحه صورت گرفته است، شورای نگهبان اشکالات و ابهاماتی را دارد.
آقای طحان نظیف ادامه داد: برای رفع این ابهامات و اشکالات مصوبه رتبه بندی معلمان به مجلس بازگردانده شد تا این ابهامات به شکل دقیق و شفاف برطرف شود.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: در صورت رفع ابهامات و اشکالات باقیمانده در عمل ما با مصوبه کارآمد و قابل اجرا را مواجه خواهیم بود و رضایت قشر فرهیخته و دلسوز کشور در پی خواهد داشت و دولت باید و مجلس نسبت به رفع این موارد و ابهامات یک نشستی را تشکیل دهند و به یک توافقی برسد.
وی افزود: ما در شورای نگهبان از حداکثر فرصت خود که ۲۰ روز بود استفاده کردیم و پیگیری های متعددی را در جهت رفع ایرادات و شفاف تر شدن مصوبات برای اجرای بهتر آن انجام دادیم.
آقای طحان نظیف تصریح کرد: در این مدت برخی از ابهامات و ایرادات روشن شد و برخی از ایرادات همچنان باقی مانده است و امروز با توجه به اتمام زمان قانونی برای بررسی این مصوبه در شورای نگهبان برای اظهارنظر ما نزدیک می‌شویم و فرصتی باقی نمانده است و نتیجه بررسی ها را به مجلس باید اعلام کنیم و امیدوارم در جلسات آینده که مجلس جلسات علنی خواهد داشت این ابهامات باقیمانده رفع شود و توافق بین مجلس و دولت حاصل شود و جهت اظهار نظر نهایی نیز مجدداً به شورای نگهبان ارسال شود و مانیز در اولین جلسه شورا پس از رفع ابهام آن را بررسی خواهیم کرد و نظر نهایی را اعلام خواهیم کرد.