به گزارش «راهبرد معاصر»؛ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله العالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام نوروزی خویش علاوه بر تبریک فرارسیدن سال نو، سال 1402 را «سال مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری فرمودند.
پدیده تورم در بیشتر کشورهای جهان کمابیش وجود دارد، اما نرخ آن در جوامع و زمان های گوناگون فرق می‌کند. این پدیده در دوره های اخیر در کشورهای توسعه یافته کمتر مشکل آفرین بود، زیرا این کشورها گرفتار تورم شدید و مزمن نیستند، اما کشورهای در حال توسعه با تورم های شدید مواجه‌اند که آثار منفی بسیاری مانند افزایش نابرابری در توزیع درآمد، افزایش مصرف، کاهش پس انداز و سرمایه گذاری، انحراف منابع به تولید کالاها و خدمات غیر ضرور، کاهش رشد اقتصادی و گسترش انواع فسادهای مالی اداری به دنبال دارد.
وقتی تقاضای کل بالفعل در جامعه نسبت به عرضه کل در حالت اشتغال کامل زیاد شود، سطح عمومی قیمت ها افزایش می‌یابد
ایران از قاعده تورم مستثنی نبوده و در دهه‌های گذشته و سال‌های اخیر تورم بالای 50 درصد نیز تجربه کرده است. بررسی تورم در ایران نشان می دهد نرخ تورم از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون به جز در دو سال (سال‌های ۶۴ و ۶۹) همواره دو رقمی بوده و روند صعودی طی کرده است.
به همین دلیل اصلاح نظام ارزش‌گذاری پول ملی در راستای مهار تورم و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار در ادامه طرح اصلاحات اقتصادی دولت از اهمیت زیادی برخوردار است و انتظار می رود این طرح در برنامه هفتم توسعه گنجانده شود.
تورم ناشی از فشار تقاضا: وقتی تقاضای کل بالفعل در جامعه نسبت به عرضه کل در حالت اشتغال کامل زیاد شود، سطح عمومی قیمت ها افزایش می‌یابد. عواملی همچون افزایش مخارج مصرف کننده و سرمایه گذاری، افزایش صادرات و کاهش واردات می‌توانند باعث افزایش تقاضا شوند و به عبارتی منحنی تقاضای کل را به سمت بالا ببرند.
تورم ناشی از فشار هزینه ها: افزایش هزینه تولید علت اصلی ترقی قیمت ها به‌شمار می‌رود، بر این اساس اگر دستمزدها بیش از متوسط بازدهی یا بهره‌وری کار افزایش یابد، کارفرما برای حفظ سود خود قيمت‌ها را افزایش می‌دهد و مجبور است برای برقراری تساوی، قیمت ها را افزایش دهد و از سطح اشتغال و تولید بکاهد که درنهایت صعود مستمر قيمت‌ها را به دنبال خواهد داشت.
تورم وارداتی: عامل دیگر بروز تورم در بسیاری از کشورهای در حال توسعه واردات است. تورم موجود در کشورهای صادر کننده با افزایش قیمت کالاهای مصرفی، واسطه ای و مواد اولیه به این کشورها (در حال توسعه) وارد می شود، بنابراین یا به‌وسیله شاخص کل بهای کالاهای مصرفی یا به‌وسیله افزایش هزینه‌های تولید باعث افزایش سطح عمومی قیمت ها می شود.
تورم ساختاری: عامل دیگری که در بیشتر کشورهای در حال توسعه ازجمله ایران باعث پیدایش فشارهای تورمی می شود، ساختار است. فرایند صنعتی شدن و توسعه زندگی شهری تقاضا برای محصولات کشاورزی و کالاهای تجاری را افزایش می‌دهد، اما به دلیل تنگناهای موجود در این بخش ها امکان افزایش متناسب تولید وجود ندارد و لذا قیمت نسبی محصولات مربوط افزایش می یابد که افزایش قیمت در مرحله بعد به سایر بخش‌های اقتصادی سرایت می‌کند.
افزایش ایجاد شده در سطح عمومی قیمت ها ناشی از عوامل ساختاری با افزایش تقاضای پول و نرخ بهره آثار نامطلوبی روی سرمایه گذاری و رشد اقتصادی خواهد داشت؛ ضمن اینکه کاهش قدرت خرید ناشی از تورم و افزایش کسری بودجه و تأمین آن به‌وسیله استقراض از بانک مرکزی عرضه پول را در جامعه افزایش می‌دهد و باعث تورم می‌شود.
به طور کلی سه روش عمده برای مقابله با تورم در ادبیات اقتصادی مطرح است؛
درباره مورد نخست، با شناسایی عوامل تورم کوشش می شود آن عوامل برطرف یا تضعیف شوند و به‌این وسیله جلوی گسترش تورم گرفته می‌شود.
درباره مورد دوم نیز مدیران و سیاست‌گذاران با استفاده از روش‌هایی همچون پرداخت یارانه ها، تأسیس و گسترش انواع بیمه ها مانند بیمه بیکاری، تأمین اجتماعی و… و کمک به قشرهایی که از تورم آسیب می بینند، به مبارزه با آثار تورم می پردازند.
در روش سوم، برنامه ها در راستای مبارزه با تورم است. این کار به طور معمول با نرخ گذاری روی کالاها و خدمات انجام می‌شود.
در جمع بندی کلی می توان گفت، در حال حاضر مدیریت نقدینگی از مهم‌ترین عوامل پیشگیری از تورم است. علاوه بر این، کاهش هزینه ها و وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی، کنترل ترازنامه بانک ها و انضباط و شفافیت مالی ازجمله مواردی است که نقش مهمی در کنترل تورم دارند که اقتضائات موجود در کشور حکم می‌کند با توجه به شعار سال، دولت سیزدهم در حل این موضوعات اهتمام جدی به خرج دهد.
حمايت از توليد و سرمايه‌گذاری همواره يکی از سياست‌های اعلام و بعضاّ اعمال شده 40 سال اخير در کشور بوده و صدها حکم و مقرره قانونی صرفاً با هدف حمايت از توليد در ايران تصويب شده است.
پرداخت انواع تسهیلات ريالی و ارزی، اعطای انواع يارانه، ارائه زمين و انرژی ارزان، خريدهای اجباری بخش خصوصی و دولتی از توليدات داخلی و وضع تعرفه‌های وارداتی از آن جمله اند.
مدیران و سیاست‌گذاران با استفاده از روش‌هایی همچون پرداخت یارانه ها، تأسیس و گسترش انواع بیمه ها مانند بیمه بیکاری، تأمین اجتماعی و… و کمک به قشرهایی که از تورم آسیب می بینند، به مبارزه با آثار تورم می پردازند
اگر نتيجه حمايت از توليد را رشد اقتصادی بدانيم، آمار صندوق بين‌المللی پول از توليد ناخالص داخلی کشورهای غرب آسیا و شمال آفريقا نشان می‌دهد در حال حاضر توليد ناخالص داخلی جمهوری اسلامی ايران به عنوان سومين اقتصاد منطقه با کشور دوم يعنی عربستان سعودی بيش از 8/1 برابر و با کشور نخست، يعنی ترکيه بيش از 4/2 برابر فاصله دارد.
اين در حالی است که طبق پيش‌بينی، فاصله آماری تا سال 2023 نه‌تنها کاهش نیافت، بلکه به ترتيب به بيش از دو و 5/2 برابر افزايش يافت، تا جايی که امارات متحده عربی نيز با برتری 12 درصدی توليد ناخالص داخلی خود نسبت به ايران، به رتبه سوم منطقه ارتقا خواهد يافت.
تعیین اولويت‌های اصلی تولید
ايران در توليد برخی کالاها و خدمات، ظرفيت يا مزيت نسبی يا راهبردی دارد. برخی فعالیت‌های صنعتی هم به دلایل و رويکردهای گوناگون برای کشور ضروری تشخيص داده می شود مانند (ضرورت دستيابی به فناوری‌های پيشتاز يا آينده، ضرورت اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی يا ضرورت ماندن جمعيت در نزديکی مرزهای کشور).
براي تحقق ضرورت‌ها و استفاده از مزیت‌های کشور، لازم است راهبرد توسعه صنعتی يا توليد در ايران تدوين و ابلاغ شود. به اين ترتيب، در برخی صنايع که کشور در آنها مزيت کمتری دارد و طبعاً اشتغال و عمق فناوری کمتری دارند( با کاهش تعرفه ها، تعداد بنگاه‌های کوچک و فاقد توجيه، حذف می‌شوند و در حوزه‌های واجد مزيت (اشتغال‌زا، فناوری قابل حصول جهانی، متناسب با اقليم ايران و...) تعرفه‌های مؤثر و زماندار وضع می‌شود.
افزايش انگیزه تولید با هزينه‌دار کردن فعالیت‌های نامولد رقیب تولید
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، افزايش توليد و اثربخش شدن سياست‌های حمايت از توليد در کشور، بدون توقف سودآوری فعاليت‌های نامولد نظير کسب سود از خريد و فروش مکرر مسکن، خودرو، سکه، طلا، ارز و... با اهداف سوداگرانه و سفته بازانه امکان‌پذير نبوده و همه حمايت‌ها و سياست‌های اين حوزه را با شکست مواجه می‌کند.
در شرايطی که سودهای کلان به راحتی با سفته بازی و سوداگری در حوزه های مختلف قابل حصول است، با وجود سود بالای اين نوع سوداگريهای نامولد، سرمایه‌گذاری توليدی و اشتغال‌زا، با خطرها و نااطمينانی های مختلف در حوزه توليد، طبعاً اقتصادی نخواهد بود.
شفافیت، رقابت و بهبود محیط کسب وکار و ارتقای امنیت سرمايه‌گذاری
اگر فضای سرمايه‌گذاری و محيط کسبوکار مناسب باشد، ظرفيت‌های کارآفرینی افراد از حالت بالقوه به بالفعل تبديل می شود و به نسبت روحيه کارآفرینی خود، افراد به ميدان می‌آیند و کسبوکار راه می اندازند يا توسعه می دهند.
به عبارت ديگر، در فضای سرمايه‌گذاری و محيط کسبوکار مطلوب، بنگاه‌ها به راحتی متولد و اداره می‌شوند و رشد می‌کنند؛ موضوعی که در کشورمان با دشواری‌های زیادی همراه است.
توسعه و ارتقای تأمین مالی تولید
تأمين مالی بنگاه‌های اقتصادی در کشورمان بانک محور است، يعنی بانک‌ها سهم زیادی در حدود 90 درصد در تأمين مالی اقتصاد دارند و تعداد زيادی از شرکت‌ها و بنگاه‌ها در حوزه های مالي و غيرمالی به صورت مستقيم و غيرمستقيم زيرمجموعه شبکه بانکی هستند يا سهامدار برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به‌شمار می‌روند، لذا وضعيت اقتصادی کشور و چگونگی تأمين مالی توليد وابستگی زيادی به چگونگی ايفای نقش بانک‌ها در اقتصاد و همچنين وضعيت متغيرهای پولی و بانکی دارد.
ثبات و پیش‌بینی خطرپذيری بازار ارز و حفظ رقابت پذيری تولید داخل
نااطميناني و دامنه نوسان قابل توجه در نرخ ارز امکان پيش بينی و برنامه ريزی اقتصادی را سلب می‌کند و آفت توليد است. همچنین نقل و انتقال وجوه ارزی مرتبط با صادرات و واردات کماکان موضوعی قابل توجه است و استفاده از همه ظرفيت ها در اين رابطه بايد مورد توجه قرار گيرد.
کنترل قاچاق و مدیریت واردات در کشور
يکی از نقاط آسيب پذير توليد، ورود کالاهای قاچاق و نبود مديريت صحيح واردات به کشور است که رفع نشدن اين معضل، مشکلات زيادی برای واحدهای توليدی ايجاد می‌کند.
با وجود کالای قاچاق در عرضه، توليدات رسمی و قانونی کشور که انواع عوارض و مالیات‌ها را پرداخت کرده‌اند بايد با کالاهایی رقابت کنند که بدون انجام تشريفات رسمی و با هزينه و زمان کمتری وارد کشور شده‌اند. بنابراين توليدکننده ناچار است با ظرفيت کمتری توليد و حتی در مواردی مواد اوليه و قطعات صنعتی از بازار غيررسمی تأمين کند.