به گزارش راهبرد معاصر قیمت مسکن در تهران با افزایش 10 درصدی به 20 میلیون و 910 هزار تومان رسیده است که این قیمت میانگین قیمت هذ متر مربع واحد مسکونی در تهران است. بانک مرکزی اعلام کرده است که این رقم نسبت به تیر ماه سال گذشته 57 درصد درصد رشد داشته است. در این میان به دلیل افزایش شدید در بازار های مختلف اقتصادی مثل طلا سکه و ارز و بازار بورس تعداد فابل های رهن کامل افزایش یافته است که نقاط ضعف و قوت خود را دارد.
میانگین قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در تیرماه ۱۳۹۹ به ۲۰ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان رسیده که نسبت به ماه گذشته ۱۰.۴ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۵۶.۶ درصد افزایش یافته است.
در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معادل ۴۵.۳ میلیون تومان به منطقه ۱ و کمترین آن با ۹.۶۳ میلیون تومان به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۸ به ترتیب ۵۱.۸ و ۵۸.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.
از طرف دیگر در ماه مورد گزارش تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۱۴ هزار و ۴۷ واحد رسیده که در مقایسه با خرداد امسال ۳۰.۳ درصد و نسبت به تیرماه پارسال ۱۹۳ درصد رشد یافته است.
توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در تیرماه ۱۳۹۹ حاکی از آن است که منطقه پنج با سهم ۱۴.۹ درصدی از کل معاملات بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۴ و ۲ به ترتیب با سهم های ۸.۷ درصد و ۸.۶ درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع 273.1 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در تیرماه سال ۱۳۹۹ مربوط به ۱۰ منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵، ۴، ۲، ۱۰، ۱۴، ۷، ۱، ۸، ۳ و ۱۵) بوده و ۱۲ منطقه باقی مانده ۲۶.۹ درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.
همچنین بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در تیرماه سال ۱۳۹۹ حاکی از آن است که واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۳۸.۶ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مذکور در مقایسه با تیر ماه سال قبل حدود ۱.۶ درصد کاهش یافته شده و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت ۶ تا ۱۰، ۱۶ تا ۲۰ و بیش از ۲۰ سال ساخت افزوده شده است.
در مجموع تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در چهار ماهه نخست سال ۱۳۹۹ به حدود ۳۷.۴ هزار واحد مسکونی بالغ گردیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران ۱۸ میلیون و ۳۰ هزار تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۴۲.۳ ۶ درصد افزایش یافته است.
توزیع فراوانی تعداد واحدهای معامله شده بر حسب زیربنا در تیرماه ۱۳۹۹ نشان می‌دهد رتبه اول معاملات به واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متر مربع با سهم ۱۴.۵ درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای ۶۰ تا ۷۰ و ۷۰ تا ۸۰ متر مربع به ترتیب با سهم‌های ۱۴ و ۱۱.۶ درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ متر مربع ۵۲.۲ درصد معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.
در تیر ماه سال ۱۳۹۹ در میان دامنه های قیمتی مورد بررسی در شهر تهران واحدهای مسکونی با ارزش ۶۰۰ تا ۸۵۰ میلیون تومان با اختصاص سهم ۱۴.۲ درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند. واحدهای دارای ارزش ۳۵۰ تا ۶۰۰ میلیون و ۸۵۰ میلیون تا ۱.۱ میلیارد تومان به ترتیب با اختصاص سهم های ۱۱.۵ و ۱۰.۱ درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع در این ماه حدود ۵۴.۳ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۱.۶ میلیارد تومان اختصاص داشته است.
همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در تیر ماه ۱۳۹۹ نشان‌دهنده رشد به ترتیب ۲۷.۶ و ۳۱ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است.
بررسی‌ها از وضعیت بازار اجاره مسکن نشان می‌دهد تعداد فایل‌هایی که این روزها با شرایط رهن کامل به مستاجران به‌عنوان طرف تقاضای بازار اجاره معرفی می‌شود چند برابر تابستان سال‌های قبل است.
علت این موضوع هم در وهله اول به افزایش تمایل موجران به سرمایه‌گذاری در بازار سهام به دلیل بازدهی بسیار بالای این بازار در ماه‌های اخیر مربوط می‌شود.
مستاجران در بازار مسکن پایتخت که هر سال با معضل کمبود فایل‌های رهن کامل مواجه و ناچار بودند درصد قابل توجهی از بهای اجاره را به‌صورت اجاره ماهانه به موجر پرداخت کنند هم اکنون با انبوهی از فایل‌های رهن کامل در مناطق مختلف شهر تهران روبه‌رو شده‌اند و از این بابت مشکل و معضل همیشگی آنها در بازار اجاره- کمبود فایل رهن کامل-تا حد زیادی برطرف شده است.
از سوی دیگر تحقیقات میدانی نشان می‌دهد اگر چه تعداد فایل‌های رهن کامل عرضه شده به بازار اجاره مسکن تحت تاثیر تمایل موجران به سرمایه‌گذاری در بازار سهام افزایش یافته است، اما همین عطش سرمایه‌گذاری و کسب سود بالاتر موجب شده است بخش قابل توجهی از این موجران اقدام به تعیین پول پیش به مبالغی فراتر از ارزش واقعی رهن واحد مسکونی خود کنند.
همین موضوع گرانی در بازار اجاره به خصوص در زمان حاضر که فصل طلایی و اوج جابه جایی‌ها در بازار اجاره مسکن است را دامن زده است.
نایب رییس اتحادیه املاک تهران گفت: در حالی که دولت تلاش می‌کند مسکن از کالای سرمایه‌ای به مصرفی تبدیل شود، چند بانک با هدف افزایش سرمایه خود با ساخت واحدهای لوکس و با متراژ بزرگ و احتکار آن، قیمت‌های خانه در مناطق مختلف شهر را بالا می‌برند.
وزارت راه و شهرسازی همزمان با شناسایی بخش اعظمی از خانه‌های خالی به بانک‌هایی رسیده است که سال‌های طولانی در خلاء اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، واحدهایی لاکچری ساخته و وارد بازار نکرده است.
معاونت مسکن وزارت راه به تازگی اعلام کرده است که۱۰۰۰ واحد مسکونی در اختیار یک بانک است که سال‌های طولانی خالی مانده است و بخشی از سهام این بانک در اختیار دولت و بخشی هم در اختیار بخش خصوصی است.
«حسام عقبایی» روز چهارشنبه در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره فعالیت بانک‌ها در حوزه مسکن، گفت: بر اساس قانون بانکداری، فعالیت بانک‌ها در حوزه اموال غیرمنقول اعم از ساخت و خرید فروش خانه، ویلا، زمین و هر نوع ملکی ممنوع است اما در یک دهه گذشته بانک‌ها وارد عرضه ساخت و ساز ملک شدند. بسیاری از بانک‌های دولتی و خصوصی اکنون صاحب واحدهای مسکونی هستند و حاشیه سود بسیار بالایی که در حوزه خرید و فروش ساختمان وجود دارد، دلیل آن است.
وی گفت: برای مثال از اسفند سال گذشته تاکنون سرمایه هزار میلیاردی یک بانک در حوزه مسکن به دو برابر رسیده است است که در این مدت با فعالیت بانکداری نمی توانست به چنین سودی دست یابد.
نایب رییس اتحادیه املاک استان تهران با تاکید بر اینکه در قانون بانکداری به صراحت فعالیت بانک‌ها در خرید و فروش و ساخت‌و ساز اموال غیر منقول ممنوع است، گفت: بانک‌ها هلدینگ‌های محتلفی راه انداخته‌اند علاوه بر هلدینگ مسکن اکنون شاهد فعالیت بانک ها در هلدینگ کالا و کالای تجاری هستیم که آن نیز خلاف قانون است.
عقبایی در تحلیل چرایی ورود بانک‌ها به عرضه ساخت‌و ساز و احتکار مسکن، گفت: وقتی بانک‌ها از مردم سپرده می‌گیرند به خصوص در دوره‌ای که رقابت بانک‌ها در جذب سرمایه بالا بود برای پراخت سود به سپرده گزاران با این هدف که جذب سرمایه گذار بیشتری داشته باشند، اصل پول را وارد حوزه ساختمان کردند که در ایران به دلیل نوسان دائم قیمت و افزایش قیمت‌ها، سودهای بالای ۱۰۰ درصدی و حتی ۲۰۰ درصدی را برای بانک دارد. وقتی بانک به چنین سودی برسد دیگر پرداخت ۲۰ درصد سود برای مشتری اصلا سنگین نیست.
وی، گفت: تاکید می‌کنیم که بانک بنگاه اقتصادی نیست و در دنیا بانکداری برای تسهیل روابط اقتصادی تعریف می‌شود؛ بانک باید برای ترویج تولید اقتصادی و کمک به عرصه تولید حرکت کند نه اینکه خود به بنگاه اقتصادی تبدیل شود.
نایب رییس اتحادیه املاک تهران گفت: اکنون بانک‌ها نه تنها بنگاهداری می‌کنند بلکه عاملی در جهت رشد قیمت مسکن شده‌اند و به نابسامانی در چرخه عرضه کمک می‌کنند.
به گفته عقبایی بانک‌ها برخلاف قانون، سازه‌های لوکس و لاکچری و مال‌های تجاری می‌سازند، بسیاری از مال‌های تجاری بزرگ تهران یا برج‌های مسکونی بلند برای بانک‌ها است و یا بخش عمده‌ای از سهام این برج‌ها و مال‌ها برای بانک است.
وی با بیان اینکه فعالیت غیرقانونی بانک‌ها، الگوی ساخت مسکن را در دهه‌های اخیر تغییر داده است، گفت: بانک‌ها، خانه‌های لوکس می‌سازنند و قیمت‌های اعلامی را از قیمت سازنده‌ها بالاتر اعلام می‌کنند؛ مثلا اگر سازنده‌ای در منطقه جردن تهران یک سازه خوب را متری ۲۰ میلیون تومان بفروشد، بانک ها از اعتبار خودشان، برای افزایش قیمت استفاده می‌کنند، به طوری که با سازه بی‌کیفیت‌تر، همان ملک را در همان منطقه متری ۲۵ میلیون تومان می‌فروشند و همین سوء استفاده به رشد قیمت دامن می‌زند.
وی خاطر نشان کرد: در واقع، بانک‌ها نه تنها به طور خلاف قانون وارد عرصه تولید شده اند، بلکه سوداگری هم داشته و باعث رشد قیمت‌ها شده اند.
نایب رییس اتجادیه املاک تهران گفت: از طرف دیگر، عمده خانه‌هایی که بانک‌ها طی سال‌های اخیر ساختند لوکس و لاکچری بوده است که طبقات ضعیف امکان خرید آنها را ندارند، اگر چه اصل کار بانک‌ها خلاف بود اما «ای کاش، به جای ساخت واحدهای بزرگ و لاکچری حداقل واحدهایی مطابق الگوی مصرف در متراژهای ۷۰ متری می‌ساختند که به درد طبقه متوسط جامعه هم بخورد.»
عقبایی گفت: سازمان‌های نظارتی وظیفه دارند جلوی اقدامات بانک‌ها را بگیرند و اموال مازاد را به فروش برسانند؛ اکنون نیز هشدار می‌دهیم که بانک‌ها به سمت بورس هم راه افتاده‌اند و بعد از ماجرای بنگاهداری در حوزه املاک، بورس مسکن هم یک بنگاهداری جدید برای بانک‌ها است.
وی گفت: درحالی که دولت تلاش دارد تبدیل مسکن به کالای مصرفی است و نه سرمایه ای، این اقدام بانک ها با هدف افزایش سرمایه آنها انجام می شود، سیاست بانک ها سیاست توسعه و عرضه مسکن نیست، بلکه سیاست آنها افزایش سرمایه است؛ اگر برخورد نشود دوباره قیمت ملک را بالا می‌برند.