علی‌اکبر لبافی، معاون سابق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با راهبرد معاصر بررسی کرد؛
اهمیت مصوبه تسهیل صدور مجوز در بهبود فضای کسب‌وکار
علی‌اکبر لبافی، معاون سابق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص مصوبه مجلس در تسهیل مجوزهای کسب‌وکار گفت: با اجرای این طرح بسیاری از رانت‌هایی که در حال حاضر وجود دارد حذف خواهد شد و در زمان و هزینه‌های متقاضیان شروع کسب‌وکار صرفه‌جویی میشود. از سوی دیگر بستر جذب سرمایه خارجی هم هموار خواهد شد.
یادداشت اختصاصی «مرتضی افقه»، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز؛
راهکارهای برون رفت خوزستان از معضل‌های اقتصادی چیست؟
در این موضوع تردیدی وجود ندارد که خوزستان زمینه‌های زیادی برای ایجاد اشتغال دارد و پتروشیمی، صنعت بسیار تاثیرگذاری بر اقتصاد کشور است بنابراین با توانمندسازی و رونق صنعت پتروشیمی می‌توان صدها واحد اقتصادی را از طریق تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید تحریک و وارد بازار کار و تولید استان و کشور کرد.
علی‌اکبر لبافی، معاون اسبق وزارت تعاون در گفت و گو با راهبرد معاصر مطرح کرد؛
لزوم هدایت منابع بانکی به سمت تولید در دولت سیزدهم
علی اکبر لبافی، معاون اسبق وزارت تعاون در خصوص سیاست‌های اقتصادی بانک‌ها در قبال تولید گفت: «وقتی نظام بانکی کشور رویکرد حمایتی خود را به سمت بخش خدمات می‌برد، قطعا این بخش نمی‌تواند در توسعه تولید و بخش کشاورزی کشور چندان کارساز باشد. متاسفانه از رویکردهایی که در کشورهای توسعه یافته برای حمایت از تولید استفاده شده ما به درستی استفاده نکرده‌ایم و بی‌توجهی به این تجارب ارزنده باعث عقب ماندن اقتصاد ایران از رشد تولید شده است».
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت وگو با «راهبرد معاصر» مطرح کرد؛
دولت سیزدهم باید از اقتصاد کشور آوار برداری کند
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه مشکلات بسیاری از دولت یازدهم و دوازدهم برای دولت جدید به جا مانده است، گفت: دولت آقای روحانی دولتی است که نه تنها تورم بالا را برای دولت بعدی به جا گذاشت، بلکه آوارهای زیادی را به دولت بعدی تحمیل کرده که ماه های بعد از کنار رفتن این دولت، دولت سیزدهم باید زمان خود را به آوار برداری از اقتصاد ویران شده کشور اختصاص دهد.
راهبرد معاصر بررسی می‌کند؛
آیا تعامل اقتصادی با دنیا بدون رفع تحریمها امکان‌پذیر است؟
دیدگاهی که دوران پیش از تحریمها را حالت مطلوب اقتصادی کشور هدف‌گذاری می‌کند ناگزیر است صرفا از طریق رفع تحریمها به تعامل اقتصادی با دنیا بپردازد. این در حالیست که اگر حالت مطلوب را شرایطی بدانیم که در آن ساختارهای اقتصاد کنونی ایران متحول شده باشد می‌توان حتی با فرض وجود تحریمها، با دنیا تعاملات اقتصادی داشت و وابستگی شرایط اقتصادی و معیشتی مردم را به تحریمها از بین برد.
10 اقتصاددان در گفتگو با «راهبرد معاصر» پاسخ دادند؛
اولویت‌های اقتصادی دولت سیزدهم چه باید باشد؟
رونق نهضت مسكن‌سازی، اصلاح بودجه كشور، اصلاح نظام بانكی، اجرای اصولی قانون هدفمندی یارانه‌ها، نظارت بر قیمت‌ها همزمان با تثبت نرخ ارز، اصلاح نظام مالیاتی، عدم وابستگی به واردات كالاهای اساسی، وضعیت بحرانی صندوق‌های بازنشستگی، مقابله با تورم و بهره‌مندی از فضای دیپلماسی اقتصادی از جمله مواردی است که کارشناسان اقتصادی آنها را از اولویت‌های دولت سیزدهم می‌دانند.