به گزارش راهبرد معاصر؛ یک زن جوان 36 ساله که مادر نوجوان 13 سالهای هم بوده به ضرب دو یا سه گلوله در حمام خانه به قتل رسیده است. این یک تراژدی بوده و احساس همدلی با مقتول و نفرت از قاتل را باید برانگیزاند. اما چرا اين روزها همه چيز فرق كرده است؟! چرا پاي اين قصه به صحبت هاي غير اخلاقي عليه مقتول رسيده است و انواع و اقسام شبهه ها، حتي غير اخلاقي عليه وي مطرح مي شود؟! آن هم از سوي قشري خاص! مگر قاتل كيست؟! طبق اعترافاتي كه ساعاتي پس از ارتكاب جرم رخ داده، علي نجفي به قتل همسرش اعتراف كرده است. روزگاري وزير، معاون و شهردار بوده است.
وقتي آقاي قاتل براي اعتراف مي رود، همه شوکه میشوند. حالا در مقابل، همين قشر خاص با روزنامه هاي زنجيره اي خود و به مدد فضاي مجازي، چند روزي مي شود كه اخلاق، انصاف، انسانيت، حقوق زنان و نه به خشونت و ... را از انتها سر بريدند و شعارهاي مختلف زنانه و مردانه خود را قرباني منش سياسي كردند. آن سوي ديگر ماجرا عده اي از فمنيست هاي مدعي مثلا حقوق زنان، مهر سكوت بر لب و دهان زدند و خروجي از خود ساطع نمي كنند! گویی که اصولا در این ماجرا تمام اتهامات متوجه مقتول میباشد و قاتل معترف به جرم خود از خود هیچ گونه اختیاری نداشته است.
نجفی که روزگاری در شهرداری تهران به دنبال ایجاد یک شهر امن برای زنان و دختران بود، همسر محبوب خود را در خانه به قتل رسانده است. اين كليت ماجرايي است كه چتد روزی است مردم را درگير خود كرده و خروجي تحليل ها را حتی به سمت بيان موارد غير اخلاقي رسانده است، اما به صورت منفعت جناحي!
شايعه سازي قبيله گرايانه
شایعات درباره ميترا استاد تمامي ندارد! يك روز يك نفر توئيت ميكند و بياخلاقي را به سر حد تهمتهاي غير قابل اثبات مي رساند و روز ديگر حرف از اين مي زنند كه وي در خدمت اهداف امنیتی و تسویه حساب سیاسی و ... بوده است، موضوعي كه از سوي سازمان هاي مرتبط با اين شايعات هم رد شد و درباره آن گفتند ميترا استاد ارتباطي با اين سازمان ها نداشته و بيان اين دست مطالب تشويش اذهان عمومي است.
فعالیت پر حجم رسانه های زنجیرهای و برخی خبرنگاران اصلاح طلب برای تبرئه مستقیم و غیرمستقیم نجفی در چند روز گذشته قابل توجه و مهم است. از نسبت دادن شدیدترین تهمتها به فرد کشته شده تا تلاش برای مظلوم نمایی از نجفی، محور فعالیت این افراد بوده تا جایی که حتی شبکه های ضدانقلاب به تمسخر اصلاح طلبان پرداخته و پیش بینی کرده اند تا در آینده یک خیابان هم به نام نجفی زده شود!
این موضوع به خوبی نشان می دهد که برخی چهره های اصلی اصلاح طلبان تا چه میزان در شعارهای خود برای مردم جدی هستند و در چه تناقضات بزرگی به سر می برند.
مهر سكوت مدعيان حقوق زنان
اين در حالي است كه انتظارها براي شكستن مهر سكوت فعالان فمنیستی و یا منع خشونت علیه زنان که اغلب منتسب به جریان اصلاح طلب هستند، ادامه دارد و گويا منافع حزبی و سیاسی برای آنها در اولویت است! حاميان حقوق زنان كه هميشه از هر دري سخن مي گويند، كجا رفتند كه همچنان سكوت اختيار كردند؟!
اصولا زنان دولت یازدهم و دوازدهم به عنوان داعیهدار حقوق زنان در قامت لایحه منع خشونت علیه زنان از هر بهانهای برای پیگیری این لایحه استفاده میکردهاند و یکی از محلهای گفتگو با ریاست جدید قوه قضائیه، پیگیری سریعتر این لایحه بوده است.
حالا چگونه است که امثال خانم مولاوردي در اينجا هیچگونه همدلي با مقتول و اولياي دم وي انجام نمي دهد؟! اما ۸ مرداد ۱۳۸۸ زير بیانیه اعتراضی را امضا ميكند که در آن آشوبگران خیابانی افرادی صلحجو خوانده مي شوند و آشوبهای غیرقانونی پس از انتخابات کاملا مسالمتآمیز و قانونی معرفی شده است.
وي زير بيانيه جنبش زناني را امضا مي كند كه در متن آن نوشته شده است: "ما فعالان جنبش زنان در دل رودخانه هایی که در خیابانها به حرکت در می آمد حضور داشتند. هم در قلب خیابانها بودند و هم مثل همه خشونتها قربانی ردیف نخست! آنها همصدا با مادر ندا ضجه زدند!"
خانم ابتكار، مگر اين شما نبوديد كه اعتقاد داشتيد یکی از کاستی ها زنان در حقوق شهروندی، عدم اطلاع کافی از حقوق خودشان است و نمی دانند چطور وقتی وارد مشکلی می شوند از حق خودشان دفاع کنند! چرا حالا براي دفاع از حقوق يك زن حرفي سخني و اظهار نظري بيان نمي شود!
مگر نه این که حق یک زن برخورداری از محیط امن درون منزل است. پس چرا صحبت های فرزند مرحومه دال بر وجود خشونت خانگی از سوی نجفی دیده نمیشود، خشونت خانگی که منجر به قربانی شدن او نیز شده است. اما مشاهده میشود که نه تنها رسانههای اصلاحطلب بلکه جامعه مدافعات حقوق زنان، یک سویه به قضاوت نشستهاند و تایید صحبتهای نجفی مبنی بر مورد تهدید واقع شدن از سوی میترا استاد مورد توجه قرار میگیرد.
چگونه مدافعان حقوق زنان راجع به این که همسر رسمی به واسطه عصبانیت شوهر کشته شده، سکوت میکنند؟!!
همه اينها به اين دليل است كه وقتي پاي چرتكه سود و زيان به ميان است نه قانون وجود دارد و نه بررسي يك قتل خانگی از جنس زنانه آن!