به گزارش راهبرد معاصر؛ لایحه پیشگیری از وقوع جرم، در تاریخ 21 شهریور سال 94 در شش ماده و پنج تبصره به‌تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید تا پایانی بر کشمکش‌های 10ساله بر سر تصویب این قانون باشد؛ قانونی که در دستور کار سه دوره مجلس شورای اسلامی از مجلس هفتم تا نهم قرار داشت.
یکی از عمده‌ترین دلایل تأخیر در تصویب و به‌سرانجام رسیدن لایحه پیشگیری از وقوع جرم، ایراداتی بود که شورای نگهبان به برخی مواد مندرج در این لایحه گرفته و آنها را مغایر اصول قانون اساسی دانسته بود، به‌عنوان مثال شورای نگهبان ماده دوم این لایحه را از این جهت که وظایف قوه قضائیه و رئیس آن به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم واگذار شده، مغایر اصول 156، 157 و 158 قانون اساسی می‌دانست.
ایراد دیگر شورای نگهبان به حذف یا ادغام ستاد مبارزه با مواد مخدر مربوط بود که در صدر ماده چهار مصوبه مجلس پیشبینی شده بود ولی از نظر شورای نگهبان، حذف، ادغام یا واگذاری وظایف و اختیارات این ستاد به سازمان پیشگیری از وقوع جرم، مغایر قانون اساسی بود.
در مقابل ایراداتی که شورای نگهبان به برخی مواد این لایحه داشت، مجلس شورای اسلامی حاضر نبود از آنچه تصویب کرده کوتاه بیاید و نهایتاً لایحه پیشگیری از وقوع جرم با استناد به ماده 112 قانون اساسی برای بررسی و رفع اختلاف در تاریخ هشتم شهریور سال 90 به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و پس از گذشت چهار سال، این لایحه با کاهش چهار ماده و دو تبصره نسبت به آنچه در مجلس تصویب شده بود، به قانون تبدیل و برای اجرا ابلاغ شد.
قانونی بدون ضمانت اجرایی کافی
بر اساس تعاریف موجود، ضمانت اجرا قدرتی است که برای به‌کار بستن قانون یا حکم دادگاه از آن استفاده می‌شود، در واقع قانونگذار اجرای قوانین مصوب و احکام صادره از دادگاه‌ها را به‌وسیله نیرویی تضمین می‌کند که به آن ضمانت اجرا گفته می‌شود.
بر همین اساس، بدون‌شک یکی از ویژگی‌های هر قانونی، ضمانت اجرایی آن قانون است و قطعاً قوانین بدون پشتوانه اجرایی، همه برنامه‌ریزی‌ها برای حل مشکلات را بی‌نتیجه و ابتر باقی می‌گذارد و شاید بتوان گفت قانونی که ضمانت اجرایی ندارد، قانونی بی‌هدف است.
شاید بتوان قانون پیشگیری از وقوع جرم را پس از انتظار 10ساله برای تصویبش، از دسته قوانین بدون پشتوانه اجرایی برشمرد؛ قانونی که بنا به گفته محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در تاریخ 28 شهریور سال 94، به شورای عالی پیشگیری اجازه قانونگذاری داده نشده و قانون تماماً در یک رفتار هماهنگ‌کننده خلاصه می‌شود.
البته در ماده چهار و تبصره‌ها ذیل ماده چهار این قانون پیشبینی شده که مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم صرفاً با توافق و امضای سران سه قوه در چارچوب قوانین، لازم‌الاجرا خواهد بود و پس از ارسال مصوبات شورای عالی برای رؤسای قوا، در صورتی که عدم تأیید یا امضای مصوبه حداکثر در دو ماه اعلام نشود، به‌منزله تأیید است.
به‌موجب این قانون، رئیس‌جمهوری موظف شده است مصوبات شورای عالی را پس از طی مراحل قانونی، ابلاغ کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد. البته مصوبات مربوط به نیروهای مسلح پس از اخذ موافقت فرماندهی کل قوا قابل اجرا خواهد بود. مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم پس از توافق و امضای سران سه قوه، حداکثر ظرف مدت 15 روز به تمامی دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود.
تأسیس شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم
مهمترین اثر قانون پیشگیری از وقوع جرم که باعث می‌شود تا حدودی به این قانون نگاه خوش‌بینانه داشت، تأسیس «شورای عالی پیشگیری» با حضور نمایندگانی از سه قوه قضاییه، مجریه و مقننه است.
در ماده 2 این قانون آمده است: در اجرای وظایف مندرج در ماده (4) این قانون، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با اعضای زیر تشکیل می‌شود:
1ـ رئیس قوه قضائیه (رئیس شورا)
2ـ معاون اول رئیس جمهور (نائب رئیس)
3ـ نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی
4ـ معاون اول رئیس قوه قضائیه
5 ـ دادستان کل کشور
6 ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور
7ـ وزیر کشور
8 ـ وزیر اطلاعات
9ـ معاون حقوقی رئیس جمهور
10ـ وزیر دادگستری
11ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی
12ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
13ـ وزیر آموزش و پرورش
14ـ فرمانده نیروی انتظامی
15ـ فرمانده نیروی مقاومت بسیج
16ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
17ـ رئیس دیوان محاسبات کشور
18ـ رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی
19ـ رئیس کمیسیون اصل نودم (90) مجلس شورای اسلامی
20ـ رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
21ـ رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر
22ـ وزیر یا رئیس نهاد ذی ربط حسب موضوع به تشخیص رئیس شورا
23ـ یکی از معاونان رئیس قوه قضائیه به انتخاب ایشان به عنوان دبیر شورا
جلسه شورای عالی پیشگیری چه‌مواقعی تشکیل می‌شود؟
قانونگذار در قانون پیشگیری از وقوع جرم پیشبینی کرده که در انجام وظایف زیر، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شود؛
1 ــ تقسیم کار ملی در چارچوب وظایف و مأموریت‌های قوای سه‌گانه کشور و اتخاذ تدابیر مناسب برای هماهنگی و توسعه همکاری بین دستگاه‌های مسئول در زمینه پیشگیری از جرم
2 ــ تعیین راهبردها، سیاست‌های اجرایی و برنامه‌های ملی پیشگیری از وقوع جرم در چارچوب قوانین و سیاست‌های کلی نظام
3 ــ بررسی و تصویب برنامه‌های کلان برای گسترش فرهنگ، ایجاد زمینه‌های مشارکت مردم و نهادهای دولتی و غیردولتی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از آنها
4 ــ بررسی و اتخاذ تصمیم برای شناسایی زمینه‌ها و علل وقوع جرم، کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارزیابی نتایج اجرای طرح‌ها و برنامه‌های ملی پیشگیری، سنجش و پیگیری عملکرد نهادهای مسئول در این زمینه
5 ــ اتخاذ سیاست‌های مورد نیاز برای حمایت از بزه‌دیدگان و محکومان و خانواده آنان و اصلاح و جامعه‌پذیری محکومان و برخورداری آنان از زندگی شرافتمندانه.
سرانجام قرار است پس از گذشت بیش از 3 سال از تصویب قانون پیشگیری از وقوع جرم، عصر امروز، اولین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به ریاست حجت‌الاسلام رئیسی، رئیس قوه‌قضاییه و سایر اعضا برگزار شود.
منبع: تسنیم