نیرنگ دشمن برای دستکاری در آمار جمعیتی کشور

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ به صدا در آمدن بحران جمعیتی در کشورمان و حرکت سن جمعیت به سمت کهنسالی باعث شده است قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در کشورمان بعنوان «فوریت»  در نظر گرفته شود. همه وزارتخانه ها، ارگان ها و نهادهای کشور در محور حمایتی از این موضوع قرار دارند؛ بحرانی که به اعتقاد بسیاری کارشناسان نقش آن در امنیت، اقتصاد، فرهنگ و سیاست به مراتب بیشتر از سایر مقوله ها، تأثیرگذار است.

بررسی نمودار رشد و توسعه جمعیتی در 70 سال اخیر نشان می دهد میانگین سنی ایران از 18 سال به 33 سال در 1400 رسیده است. طبق آمار مرکز آمار ایران، در سال 1345 میانگین سنی کشور در حدود 18.6 سال بود و از این زمان به بعد تا سال 1375 همچنان زیر 20 سال باقی ماند. در سال 1380 میانگین سنی پس از سه دهه به 20 سال می‌رسد و از این سال به بعد روند افزایشی خود را طی می‌کند تا اینکه در سال 1400 به حدود 33 سال رسید. پیش بینی می شود این آمار در سال 1430 به رقمی در حدود 47 سال برسد.

بررسی نمودار رشد و توسعه جمعیتی در 70 سال اخیر نشان می دهد میانگین سنی ایران از 18 سال به 33 سال در 1400 رسیده است

 از این رو درصد کهنسالی در جمعیت نیز از سال 1385 روند افزایشی به خود گرفته است و در سال 1400 به 6.7 درصد و 30 سال پس از آن یعنی در سال 1430 به 23.5 درصد می‌رسد. در حالی که نسبت کهنسالی به کمسالان شاخص بین سال‌های 1335 تا 1380 همواره بین هفت تا 13 درصد نوسان می‌کند، در سال 1385 به 20 درصد رسیده است و روند افزایشی خود را به‌سرعت ادامه می‌دهد و در فاصله سال‌های 1420ــ1415 این رقم به بالاترین حد خواهد رسید.

تضعیف شرق با دستکاری در روند جمعیتی

در تاریخ جهان اسلام و کشورهای شرقی با وجود داشتن جمعیت زیاد و جوان به عنوان نهاد قدرتمند سیاسی اقتصادی مطرح بود. از این رو غرب برای اینکه بتواند پایه های تمدنی شرق را متزلزل و در مقابل پایگاه انسانی خود را قوت بخشد، استانداردهای دوگانه ای را برای جمعیت وضع و به وسیله نهادهای بین المللی تلاش کردند کشورهای خود را در مسیر افزایش جمعیت و زاد و ولد قرار دهند و در مقابل، کشورهای شرقی را برای کاهش نرخ رشد و زاد و ولد توجیه کنند و سیاست «فرزند کمتر، زندگی بهتر» را به صورت نهادینه با نفوذ در ساختارهای حاکمیتی کشورهای شرقی جا انداختند.

ایران نیز در صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و در نشستی که سازمان بهداشت جهانی در قاهره مصر در ۱۹۹۴  میلادی برگزار کرد، متعهد شد نرخ رشد جمعیت خود را کاهش دهد. نخستین سرشماری ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1365 انجام شد. این سرشماری نشان داد نرخ رشد جمعیتمان 3.9 درصد و نرخ باروری هم 6 فرزند به ازای هر زن است؛ لذا با کمک نقشه غربی ها و بی توجهی مسئولان به این مهم، سیاست های تنظیم خانواده در سال های 65 و 66 کلید خورد و خیلی زود وارد عرصه فرهنگ سازی به عنوان مهمترین عرصه تأثیرگذاری و حصول نتیجه شد.

اهمیت حمایت از طرح جوانی جمعیت

قانون حمایت از جوانی جمعیت به اندازه ای مهم است که جدا از توجه به آمارهایی که زنگ هشدار را به صدا درآورده، توجه به دیدگاه در این زمینه حساسیت جمعیتی را صد چندان می کند. برژینسکی، مشاور امنیت ملی کارتر چند سال پیش گفته بود «از فکر حمله پیش‌دستانه علیه تأسیسات هسته‌ای ایران دوری و گفت‌وگوها با تهران را حفظ کنید، زیرا زمان، آمارهای جمعیتی و تغییر نسل در ایران به‌نفع نظام کنونی نیست».

بدون شک مؤلفه جمعیت تأثیر بسزایی در قدرت ملی دارد و به نوعی جمعیت زیاد تولید کننده قدرت برای کشور محسوب می شود

گرچه ادعای حمله به تأسیسات هسته ای دروغی بیش نبود و هیچگاه عملی نخواهد شد، اما به نظر می آید دشمن نیز با راه های مختلف به دنبال دستکاری در آمارهای جمعیتی و زاد و ولد در کشورمان است. بدون شک مؤلفه جمعیت تأثیر بسزایی در قدرت ملی دارد و به نوعی جمعیت زیاد تولید کننده قدرت برای کشور محسوب می شود. در واقع اگر کشوری دارای جمعیت جوان و پویا باشد، مؤلفه‌ای مهم در رشد اقتصادی و حتی زیربنای آن را در اختیار دارد. به همین دلیل بسیاری از کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته نظیر آلمان، ژاپن، آمریکا، هلند و... با وجود استفاده بهینه از نیروی کار همچنان به‌دنبال افزایش فرزندآوری و جوانی جمعیت هستند، زیرا به‌خوبی می‌دانند پیری جمعیت موجب تضعیف اقتصاد آنان خواهد شد.

کوتاهی در این زمینه از طرف هیچ کس پذیرفته نیست که اگر این کوتاهی عمدی باشد، بدون شک خیانت به کشور و امنیت کشورمان محسوب می شود. البته گاهی در برخی جاها نسبت به اجرای قانون جوانی جمعیت کوتاهی های انجام می شود که برخی بانک ها در رأس این نافرمانی قرار دارند. رفت و آمد ها به بانکها برای دریافت وام ازدواج و سایر تسهیلات فرزندآوری یکی از مصادیق است. انتظار می رود روند اصلاحی این موضوع با قدرت بیشتری تداوم یابد و اجازه برخورد سلیقه ای در زمینه جمعیت و فرزندآوری داده نشود.