تحرکات دیپلماتیک فرانسه درباه ایران؛ تغییر نقش از پلیس بد به پلیس خوب

به گزارش راهبرد معاصر ، با گذشت نزدیک به نیم قرن از درگذشت مارشال دوگل سیاستمدار و نظامی برجسته فرانسوی هنوز شخصیت و منش سیاسی وی در هدایت سیاست خارجی فرانسه به عنوان نمادی از استقلال و شکوه اروپا در حافظه تاریخی جهان جای گرفته است.

بسیاری از جانشینان وی تلاش کرده‌اند تا این جایگاه را برای فرانسه در دنیا حفظ کنند. به عنوان مثال افکار عمومی دنیا هنوز هم مخالفت‌های پرشور ژاک شیراک رییس جمهور اسبق فرانسه را در مخالفت با حمله یکجانبه به عراق فراموش نکرده‌اند. با این حال در سال‌های اخیر تنها شبحی محو از این شکوه تاریخی در فرانسه به جای مانده است. نزدیکی بیش از پیش فرانسه به سیاست‌های آمریکا به خصوص از زمان ریاست جمهوری نیکلا سارکوزی چه در حوزه سیاست خارجی و چه در سیاست داخلی این گزاره را در اذهان تقویت کرده که فرانسه قرن بیست و یکم تنها بخشی از پازل آمریکا در مناقشات حساس جهانی است.

ای ادعا زمانی تقویت می‌شود که عملکرد فرانسه را در مناقشه هسته‌ای ایران از آغاز آن در سال ۲۰۰۳ تا‌کنون بررسی می‌کنیم.

زمانی که در سال ۲۰۰۲ میلادی با کنفرانس تعدادی از اعضای منافقین بر سر تاسیسات مخفی هسته ایران جنجال های رسانه ای بالا گرفت و با فشار آمریکایی قطعنامه تند و تیزی در آژانس بین المللی علیه ایران صادر شد، اروپایی‌ها به رهبری سه کشور فرانسه، آلمان و برتانیا تلاش کردند تا ایفای نقش اساسی در حل و فصل این ماجرا جایگاه قاره سبز را در معادلات جهانی ایفا کنند. اگرچه در ابتدا این فرآیند با خوشبینی فراوانی آغاز و در پی سفر وزرای این سه کشور به تهران بیانیه سعد آباد صادر شد، اما با گذشت زمان روشن شد اروپایی توان رسیدن به یک توافق مستقل با ایران را ندارند.

حتی زمانی که ایران در ماه اوت سال ۲۰۰۴ و با پذیرفتن توافق پاریس عملا تمام فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف کرد تا به یک توافق جامع دست پیدا کند، پاسخ اروپایی چیزی جز یک بسته پیشنهادی بسیار ناقص و تا حدی تحقیرآمیز نبود. در حقیقت همان گونه که یوشکا فیشر وزیر خارجه وقت آلمان به علی لاریجانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی ایران در سال ۲۰۰۶ و در برلین یاد آوری کرد، اروپایی‌ها قصد توافق داشتند، اما آمریکایی‌ها تمایلی به آن نداشتند.

عدم توان اروپایی‌ها برای رسیدن به یک توافق مستقل در ایران در نهایت به شکست مذاکرات هسته‌ای در چارچوب توافق پاریس و آغاز دوباره فعالیت تاسیسات هسته‌ای اصفهان در ماه اوت سال ۲۰۰۵ انجامید.

شکست این مذکرات و در کنار آن روی کار آمدن دولت‌های راستگرا در کشورهای اروپایی از جمله ریاست جمهوری نیکولا سارکوزی در فرانسه موضع اروپا در پرونده هسته‌ای ایران را عملا در یک جبهه و به همراه آمریکایی‌ها قرار داد.

در سال‌های بعد از آن فرانسه همیشه تندترین مواضع را نسبت به برنامه هسته‌ای ایران را اتخاذ کرد و حتی در برقراری تحریم‌های یکجانبه نفتی و بانکی از سوی اتحادیه اروپا در سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ به عنوان یک کشور پیشگام عمل کرد.

اگرچه تا سال ۲۰۱۳ فرانسه به عنوان یک متحد نزدیک با آمریکا در پرونده هسته‌ای ایران همکاری کرد، اما انتشار خبر مذاکرات محرمانه ایران و آمریکا در عمان سیاستمداران فرانسوی را همچون همتایان خود در کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی غافل‌گیر کرد.

مذاکراتی که از سال ۲۰۱۱ و با نامه باراک اوباما رییس جمهور وقت آمریکا به مقام معظم رهبری آغاز و منجر به تصریح پذیرش حق غنی‌سازی در ایران شد. بر خلاف اعراب، واکنش فرانسوی عاقلانه‌تر بود.

البته آن‌ها جزیی از گروه مذاکره‌کننده با ایران بودند و به صورت طبیعی دست آنان برای تاثیر بر جریان مذاکرات بسیار بازتر از رژیم صهیونیستی و کشورهای حاشیه خلیج فارس بود. اولین نشانه‌های مشکل‌تراشی فرانسوی در مذاکرات ژنو ۲ خود را نشان داد. زمانی که ایران و کشورهای پنج به علاوه یک در آستانه یک توافق مقدماتی قرار داشتند و فرانسوی‌ها با مجادله بر سر راکتور هسته‌ای اراک باعث عقب افتادن آن شدند.

راکتور هسته‌ای اراک یک راکتور آب سنگین در اراک بود که با استفاده از سوخت غلظت پایین فعالیت می‌کرد و فرانسوی‌ها خواستار ملاحظات بیشتری در خصوص ادامه فعالیت این راکتور بودند. واقعیت این بود که چارچوب‌های فنی در خصوص راکتور اراک و محدود کردن آن برای تولید پلوتونیم از مدت‌ها قبل روشن بود و همه طرف‌ها بر این نکته تاکید داشتند که فرانسه تنها به دنبال اشکال تراشی بی‌جاست.

پس از آن بود که لوران فابیوس وزیر خارجه وقت فرانسه به گربه سیاه مذاکرات موسوم شد و بار اصلی انتشار اخبار منفی از مذاکرات را بر عهده داشت. حتی در زمانی که ایران و آمریکا به تفاهم قطعی در خصوص حجم و میزان غنی‌سازی در مذاکرات لوزان سوییس در سال ۲۰۱۵ دست یافته بودند، باز هم فرانسه بر موضع خود در خصوص عدم به رسمیت شناخته شدن غنی سازی بومی در ایران تاکید می‌کرد.

در خصوص دلایل چنین رفتاری دلایل فراوانی را می‌توان ذکر کرد که مهم‌ترین آن رسیدن به مواهب اقتصادی ناشی از برداشته شدن تحریم‌ها بود. شرکت‌های فرانسوی همچون توتال پیش از آغاز تحریم‌ها منافع فراوانی در میادین نفتی ایران از جمله پارس جنوبی داشتند. شرکت‌های خودروسازی فرانسوی همچون رنو و پژو هم به دنبال نفوذ بیشتر در بازار ایران بودند. در طرف مقابل ایران هم در ظاهر تلاش خود را برای رفع عطش اقتصادی فرانسوی‌ها به خرج داد. از جمله این که قرار داد فاز ۱۱ پارس جنوبی با وجود تمام انتقاداتی که نسبت به نحوه رفتار شرکت فرانسوی در ایران وجود داشت به کنسرسیومی از شرکت توتال و شرکت سینوپک چین به مبلغ ۵ میلیارد دلار واگذار شد.

در کنار دو شرکت خودروساز پژو و رنو توانستند قراردادهای جدیدی با شرکت‌های ایرانی امضا کنند که همچنان تضمینی بر سلطه آنان بر بازار ایران بود. امتیازی که هیچ‌کدام از کشورها نتوانستند آن را به دست آورند.

در کنار این، شرکت‌های هوایی ایران نیز قرارداد بزرگی به مبلغ ۲۰ میلیارد دلار را برای خرید ۱۰۰ فروند هواپیمای ایرباس امضا کردند. شرکت هواپیماسازی که مقر اصلی آن در شهر تولوز فرانسه قرار دارد و سهام اصلی آن نیز به دولت این کشور تعلق دارد.

با وجود تمام این قراردادها خروج آمریکا از برجام سبب شد تا تمام توافقات فوق از بین برود. نکته جالب اینجا است که با وجود معافیت‌های تحریمی آمریکا در خصوص خرید نفت ایران پس از خروج این کشور از برجام هیچ کدام از شرکت‌های فرانسوی حاضر به خرید نفت ایران نشدند.

واقیعت این است که رفتار این چنینی فرانسوی‌ها با ایران تنها محدود به ماجرای برجام نبوده و نمونه‌های تاریخی فراوانی از آن را می‌توان یافت که بحث حضور منافقین در خاک فرانسه و فعالیت‌های گسترده آنان تنها یکی از این موارد است.

فرانسوی‌ها در ابتدا منافقین را به بهانه سرکوب در ایران پذیرفتند و سپس در میانه دهه ۸۰ میلادی با بهبود روابط خود با ایران فعالیت منافقین را در کشور خود محدود کرده و حتی تعدادی از آنان را نیز به کشور گابن تبعید کردند. مسعود رجوی، سرکرده منافقین نیز از فرانسه خارج شد و برای اداره اشرف راهی عراق شد. در دهه ۹۰ میلادی نیز همراه با به قدرت رسیدن اصلاح طلبان در ایران و امضای چندین قرارداد نفتی نام گروهک منافقین به صورت رسمی وارد فهرست گروهک‌های تروریستی فرانسه شد.

در سال ۲۰۰۳ نیز و در جریان عملیاتی موسوم به" تئو" صدها نفر از اعضای گروهک منافقین در پایگاهی در حومه پاریس دستگیر شدند. این عملیات منجر به بازگشایی پرونده مهمی در دستگاه قضایی فرانسه شد که عناوین اتهامی مختلفی همچون پولشویی و همچنین حمایت از تروریسم را در برگرفت.

با این حال با سرد شدن روابط دو طرف در پی تشدید بحران در پی برنامه هسته‌ای ایران و همچنین فتنه سال ۸۸ رفتار فرانسوی‌ها با گروهک منافقین نرم‌تر شد. در پی حکم دادگاه عالی اتحادیه اروپا نام منافقین از لیست سیاه گروه‌های تروریستی خارج شد و این گروه فعالیت گسترده‌تر خود را در فرانسه در پیش گرفت.

اتفاقات سال ۸۸ فرصتی طلایی بود تا این گروه تبلیغات گسترده خود را بر اساس این که یک گروه تروریستی نیست، آغاز کند. حمایت گسترده عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی از این گروه و سکوت فرانسوی‌ها نسبت به این اقدام سبب شد تا مقامات سابق آمریکایی و اروپایی با مبالغ کلان برای حضور در همایش‌های این گروه جذب شوند.

نکته جالب اینجاست که وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز در سال ۲۰۱۳ تحقیقات همه جانبه‌ای برای مبالغ پرداختی به مقامات سابق آمریکایی از سوی منافقین آغاز کرد. بر اساس این تحقیقات میزان پرداختی گروهک منافقین نسبت به سایر پرداختی‌ها ۵ برابر میزان معمول است. این در حالی است که روشن نیست منابع درآمدی این گروه از کجا ناشی شده و آیا می‌توان به آن اطمینانی کرد و یا نه؟

با تمام این شبهات و تحقیقات رسمی گروهک منافقین همچنان در فرانسه با آزادی کامل در حال تبلیغات است و صد البته توانسته نظر برخی از نومحافظه‌کاران آمریکایی سرسخت را نیز به خود جلب کند.

فرانسه میانجی بد سابقه اروپایی‌ها

با این سابقه طولانی از سوء رفتار چه در روابط دو جانبه و چه در مذاکرات ۱۵ ساله مرتبط با پرونده هسته‌ای فرانسوی‌ها بار دیگر خود را به عنوان میانجی مطرح کردند. تلاش فرانسوی‌ها برای حفظ برجام و ژست حفظ منافع ایران در حالی است که پیش از خروج آمریکایی‌ها از برجام مکرون تمام تلاش خود را برای حفظ حضور آمریکا در برجام با پیشنهاد اضافه کردن مواردی همچون بازرسی‌های گسترده‌تر و گسترش تحریم‌های موشکی علیه تهران به کار گرفت.

به این ترتیب فرانسوی‌ها نباید انتظار داشته باشند که پیشنهادات آن‌ها در تهران با حسن نظر بررسی شود. پیشنهاداتی که بر طبق گزارش نشریه پلیتیکو هسته اصلی آن توقف اقدامات ایران برای کاهش تعهدات اجرایی و در مقابل تخفیف برخی از تحریم‌های بانکی و نفتی و همچنین آغاز مذاکرات دوباره بین ایران و کشورهای غربی است. این در حالی است که مسئولان ایرانی به صراحت بر این نکته تاکید کرده‌اند که شروع هر مذاکره‌ای منوط به بازگشت دوباره آمریکا به برجام و رفع تمام محدودیت‌ها و تحریم‌ها است.

واقعیت این است که ریسک‌های امنیتی فروپاشی برجام به طرز محسوسی برای اروپا ملموس‌تر از آمریکا است. فاصله جغرافیایی نزدیک‌تر به منطقه خاورمیانه و وابستگی بیشتر به نفت خاورمیانه همگی از دلایلی است که برجام برای آن‌ها حیاتی تر از آمریکاست. با این حال اروپا نیاز به نماینده خوش سابقه‌تری از فرانسه دارد.

منبع : فارس