پرداخت فوق‌العاده خاص به کارکنان دولت در شورای نگهبان تأیید شد عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در اجلاسیه دوم مجلس شد بهروزآذر: اصلاح مهریه باید متوقف شود پزشکیان: توافقات خوبی بین ایران و عمان انجام شد سرلشکر سلامی: دست‌های ما روی ماشه است؛ منتظریم تا اگر غلطی کردند، بی‌درنگ پاسخ دهیم/ برای هر سناریویی آماده‌ایم سپاه: تیم پنج نفره عاملان شهادت رئیس پلیس آگاهی سراوان و همسرش دستگیر شدند + عکس دبیران هیات رئیسه مجلس مشخص شدند دیدار فرمانده ارتش پاکستان با سرلشکر باقری‌ ترکیب نهایی دومین هیات رئیسه مجلس دوازدهم مشخص شد + اسامی نتیحه آرای ناظران هیئت رئیسه اجلاسیه دوم مجلس دوازدهم ابقای نیکزاد و حاجی بابایی در پست نایب رئیسی مجلس با ۱۱۱ رای قالیباف با ۲۱۹ رأی رئیس مجلس باقی ماند ترور قاضی دادگاه کیفری در شیراز توسط فردی ناشناس فرمانده کل ارتش خطاب به اسرائیل: برای وعده صادق کاملا آماده‌ایم پزشکیان: این‌گونه نیست که اگر با ما مذاکره نکنند و تحریم کنند، از گرسنگی خواهیم مرد، نه؛ صد‌ها راه وجود دارد

حکم محاربه و کشیدن سلاح چیست؟

بعد از اعدام محسن شکاری به عنوان فردی که کشیدن سلاح و ضرب و جرح کرده بود برخی شبهه وارد کردند که حکم چنین فردی محاربه نیست در پاسخ به این مسئله استاد فقه سیاسی دانشگاه امام صادق توضیحاتی داده است که در این مطلب می خوانید.
تاریخ انتشار: ۱۱:۰۷ - ۱۹ آذر ۱۴۰۱ - 2022 December 10
کد خبر: ۱۶۳۰۲۹

به گزارش راهبرد معاصر، حجت الاسلام دکتر کاظمی استاد فقه سیاسی دانشگاه امام صادق(ع) در مطلبی به مسائل مربوط به حکم اعدام محارب پرداخته است.

 

در بخشی از این مطلب وی به شبهه ای در خصوص «محارب نبودن فردی که سلاح کشیده است» این چنین پاسخ می دهد: اولاً: فقها در مورد لاخافه الناس در تعریف محارب بحث کرده اند که قصد در صدق عنوان محارب دخیل است یا خیر؟ مسئله اختلافی است اما این استدلال مورد قبول است که: ملازمه عادیه بین اسلحه کشی و ترساندن دیگران سبب می شود به محض اسلحه کشی عنوان محارب بار شود با یا بدون قصد.

 

ثانیاً: ترساندن مردم یکی از مصادیق محارب است. صاحب جواهر معنای محاربه را به اسلحه کشی به منظور ترساندن هر فردی که ترساندنش حرام است (جواهر ج 41، ص 565) تعمیم داده است. بنابراین نمی توان ادعا کرد که: اسلحه کشی با قصد حمایت از مردم و ترساندن نیروهای انتظامی و بسیجی محارب نیست، زیرا ترساندن(اخافه) نیروهای انتظامی نیز حرام است و مطابق با تعمیم صاحب جواهر فرد اقدام به اخافه ایشان نیز محارب است.

 

در بخش دیگری از مطلبی که دکتر کاظمی نوشته است شبهه ای دیگر مطرح می شود که « برخی از فقها از جمله مرحوم آیت الله خوئی و برخی شاگردان ایشان حد محارب را در تناسب با جرم دانسته اند لذا محاربی که فردی را نکشته است حکمش اعدام نیست.»

 

کاظمی در توضیح این شبهه نیز اینگونه می نویسد: حد محارب محل اختلاف فقهاست. فقها در این زمینه سه نوع فتوا دارند؛ نخست: اجرای حد در تناسب با جرم، اعدام تنها برای قتل. دوم: تخییر در اجرای حدود؛ یعنی انتخاب نوع مجازات به صلاحدید حاکم است و این صلاحدید در راستای صلاح جامعه است، لذا برای محاربی که قتل نکرده نیز می توان حکم قتل صادر کرد. دسته سوم: گرایش به قول اول اما عدم فتوا به آن. فتوای مطرح شده از امام خمینی (ره) در این دسته قرار دارد؛ عبارت فتوای امام این است: الاقوی فی الحد تخییر الحاکم بین القتل و الصلب و القطع مخالفاً و النفی و لا یبعد ان یکون الاولی له ان یلاحظ الجنایه و یختار ما یناسبها؛ امام در این فتوا اولاً از قول دوم (تخییر) با اقوی تعبیر فرموده اند ثاناً قول به تناسب مجازات با جرم را با عنوان «لا یبعد ان یکون الاولی» ذکر کرده اند که نشان می دهد به این قول فتوا نداده اند. اینکه افرادی چگونه این عبارت را برای مخالفت با حکم اعدام اخیر ذکر کرده است جای تعجب دارد.

 

کاظمی در پایان مطلب خود می نویسد: اما سخن اصلی، بسیاری از فقها به قول دوم (تخییر) فتوا داده اند. شهید ثانی در مسالک شیخ مفید، سلار، ابن ادریس، محقق حلی و علامه حلی را از قائلین به تخییر در اجرای حکم معرفی می کند. (مسالک ج 15، ص 8) همچنین فاضل مقداد در کنزالعرفان از قول به عدم تخییر تعجب می کند و آن را خلاف ظاهر قرآن می داند.(کنز العرفان ج 2 ص 352) اعلام دیگری را می توان ذکر کرد./ فارس

ارسال نظر
آخرین اخبار