اردن زیر تیغ توطئه سعودی - صهیونیسم

به گزارش راهبرد معاصر گویا محمد بن سلمان که از زمان وزیر دفاع شدنش و سپس عهده دار شدن مقام ولیعهدی عربستان جنگ یمن را به راه انداخته و خون هزاران مظلوم یمنی را ریخته قصد ندارد از دخالت در امور دیگر کشورها دست بردارد. یک روز سعدالدین حریری نخست وزیر سابق لبنان را گروگان می گیرد و او را در ریاض مجبور به استعفا از سمتش می کند؛ یک روز در امور سوریه دخالت می کند و یک روز هم قطر را با کمک همپیمانانش محاصره می کند.

علی الظاهر دخالت های این بار بن سلمان در اردن ادامه دارد و وی با کمک همپیمان قدیمی خود یعنی "جراد کوشنر" یهودی (داماد دونالد ترامپ رییس جمهور سابق آمریکا) قصد دارد به هر طریق ملک عبدالله پادشاه اردن را زمین بزند یا همراه خود کند.

روزنامه الاخبار چاپ لبنان در مطلبی در این باره نوشته است: اردن سال‌ها است با شرایط بدی در سطوح مختلف به ویژه در سطح اقتصادی مواجه است و به نظر می‌رسد که این شرایط نتیجه تحریم اعلام نشده‌ای با مداخله آمریکا و عربستان و با هدف تحمیل دستورکار خاصی به اردن است؛ دستورکاری که عبدالله دوم، پادشاه اردن یک سال قبل آشکارا در مقابل جمعی از چهره‌های رسانه‌ای اردن از آن سخن گفت و جراد کوشنر، داماد رئیس جمهور سابق آمریکا را به تلاش برای اعمال آن متهم کرد. وی همچنین افشا کرد که محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی در حال توطئه علیه اردن است و از کمک‌های کشورهای عربی برادر به اردن همچون عراق، کویت و امارات جلوگیری می‌کند.

اظهارات پادشاه اردن درباره وضعیت کشورش در تمامی سطوح، اشاره دومنظوره‌ای به معامله قرنی دارد که کوشنر قصد تحمیل آن را به امان داشت و همچنین به کودتای ناکام شاهزاده حمزه، برادر ناتنی خود اشاره دارد که با کمک "باسم عوض الله"، مشاور بن سلمان انجام شد، او که در حال حاضر در بازداشت مقامات اردنی است، حلقه اتصال میان ولیعهد سعودی و شاهزاده حمزه محسوب می‌شود، گرچه ریاض تلاش کرد مدرکی دال بر مداخله او در این کودتا برجای نماند.

پادشاه اردن همزمان با اقدامات بن سلمان علیه خود و روی گردانی از ریاض، در راستای تقویت روابط خود با محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات و لغو محاصره اعلام نشده علیه کشورش که به کمک‌های خارجی متکی است، تلاش می کند.

این تحولات در حالی رخ داده که مشکلات اقتصادی موجود در اردن در کنار بیکاری و وجود سلاح در بین برخی از شهروندان اردنی باعث اعتراضات در شهرها و استان های مختلف این کشور شده و مشکلاتی را برای مردم و دولت این کشور فراهم نموده که سرمنشاء آن بن سلمان است که برای خود دلایلی دارد.

بر اساس پیمان "وادی عربه" سرپرستی اماکن مقدس اسلامی و مسیحی در بیت‌المقدس بر عهده اردن می باشد و چند سالی است که مقامات رژیم صهیونیستی در این مساله مشکل ایجاد می کنند، اما مشکل اساسی در این باره مربوط به رژیم صهیونیستی نیست بلکه به رقابت ریاض و ابوظبی برای به دست گرفتن مدیریت اماکن مقدس اسلامی فلسطین که در اختیار اردن می باشد، ربط دارد.

بر اساس قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل به‌ویژه قطعنامه ۱۸۱، اردن برای قیمومیت بر بیت‌المقدس مشروعیت تاریخی دارد. موضع اردن بر این اساس استوار است که قدس شرقی سرزمین اشغالی است که حاکمیت آن متعلق به فلسطینیان است و قیمومیت اماکن مقدس اسلامی و مسیحی و مسئولیت حفاظت از این شهر به پادشاه اردن تعلق دارد.

در سال ۹۷ برخی منابع عربی خبر دادند که امارات و عربستان قصد دارند در رقابت با اردن، در شهر قدس و در مجاورت مسجد الاقصی دفاتری ایجاد کنند و قیمومیت بیت‌المقدس را به دست گیرند.

فلسطین الیوم در آن زمان به نقل از این منابع که خواستند نامشان فاش نشود، اعلام کرد، اطلاعاتی که تاکنون به دست آمده حاکی است که امارات برای خرید ساختمانی در مجاورت مسجد الاقصی به منظور افتتاح یک دفتر مشترک عربستانی - اماراتی در شهر قدس تلاش کرده است.

به اعتقاد این منابع، هدف از ایجاد این دفتر، فعالیت و ایفای نقش موازی با نقش اداره اوقاف اسلامی در شهر قدس که وابسته به اداره اوقاف اردن است، می‌باشد.

این منابع تاکید کردند: عربستان و امارات برای حضور در شهر اشغالی قدس تلاش می‌کنند و این امر گامی برای نقش آفرینی آن‌ها در مسجد الاقصی به عنوان رقیب برای اردن در قیمومیت آن بر مسجد الاقصی و همه اوقاف اسلامی شهر قدس است.

منابع یاد شده تصریح کردند: عربستان و امارات برای تن دادن حکومت اردن به اجرای "معامله قرن" در خصوص قیمومیت بر مسجد الاقصی تلاش می‌کنند و از سرگیری کمک‌های مالی عربستان به اردن به دلیل مقابله با نزدیکی روابط امان - آنکارا از یک سو و نگرانی از بروز بیداری اسلامی دیگر خارج از کنترل اردن، صورت گرفت.

پیشتر و در زمانی که عادی‌سازی روابط امارات با رژیم صهیونیستی بصورت رسمی اعلام نشده بود و آن‌ها با یکدیگر روابط پنهانی داشتند، "کمال الخطیب" معاون رئیس جنبش اسلامی فلسطین از تلاش یک بازرگان اماراتی بسیار نزدیک به "محمد بن زائد، که آن زمان ولیعهد ابوظبی بود برای خرید خانه‌ای در بخش قدیمی شهر قدس در مجاورت مسجد الاقصی خبر داده بود.

در سال های اخیر و به ویژه پس از امضای توافق سازش امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی، "محمد بن سلمان" ولیعهد عربستان نیز تلاش‌های خود را برای حذف اردن به عنوان تصمیم گیر شورای اوقاف قدس از سرگرفته است و قصد دارد هدف خود را با کمک صهیونیست‌ها جامه عمل بپوشاند.

در همین راستا، روزنامه "یسرائیل هیوم" سال گذشته از توافق میان اردن، امارات، بحرین و تشکیلات خودگردان فلسطین برای بازدید گردشگران کشورهای حوزه خلیج فارس که با رژیم اشغالگر قدس توافق سازش امضا کرده‌اند از مسجد الاقصی خبر داد و اعلام کرد که گردشگران امارات و بحرین که وارد سرزمین‌های اشغالی می‌شوند و تمایل به زیارت از مسجد الاقصی دارند، از طریق دروازه‌های اردنی و فلسطینی وارد مسجدالاقصی می‌شوند.

این خبر واکنش اردن را به دنبال داشت و این کشور ضمن تکذیب این خبر تاکید کرد که طبق قوانین بین المللی و اسناد تاریخی و حقوقی موجود اداره اوقاف بیت المقدس و امور مسجد الاقصی اردن تنها مرجعی است که صلاحیت انحصاری آن را دارد که تمامی امور حرم را اداره و ورود و خروج آن را تنظیم کند.

برخی از کارشناسان مسایل فلسطین معتقدند که پس از مخالفت اردن با این هدف که محور آن عبری - عربی است، شواهد نشان می‌دهد که "بن سلمان" تلاش خود را برای کنار گذاشتن اردن از رأس شورای تصمیم گیری اداره اوقاف قدس که صلاحیت انحصاری تمامی امور مسجدالاقصی و هماهنگی برای خروج و ورود آن را برعهده دارد، به کار گرفته است.

یک عضو مجلس نمایندگان اردن در این خصوص گفته است که "محمد بن سلمان" ولیعهد سعودی تلاش می‌کند تا مقدسات فلسطین را تصاحب و کنترل آن را به دست گیرد.

"طارق الخوری" می گوید، «قیمومیت اردن بر مسجد الاقصی و مقدسات قدس مسأله‌ای تاریخی است و کنار گذاشتن آن و جایگزین کردن عربستان یا هر کشور دیگری به جای آن امکانپذیر نیست».

وی با بیان اینکه مردم اردن مخالف سازش با رژیم اشغالگر صهیونیستی هستند و "امان" از زمان مخالفت با معامله قرن زیر فشار قرار دارد، می افزاید، «فشارهای وارده بر دولت امان به خاطر قیمومیت بر مقدسات قدس، کمتر از فشارهایی نیست که بخاطر معامله قرن تحمل می‌کند».

نماینده مجلس اردن تاکید دارد که «حفاظت از قدس مسئولیت تمام امت اسلامی است و این چیزی نیست که تنها به اردن، عربستان یا فلسطینی‌ها مربوط باشد و مقدسات فلسطین را نمی‌توان با پول معامله کرد».

سخنان این نماینده اردنی پس از آن مطرح شد که روزنامه صهیونیستی "اسرائیل هیوم" فاش کرده بود که عربستان و رژیم صهیونیستی با انجام مذاکرات مخفیانه به دنبال جایگزین کردن نماینده‌های سعودی در اداره اوقاف اسلامی مسجدالاقصی هستند.

این روزنامه گزارش داد که تل آویو و ریاض از دسامبر ۲۰۱۹ مذاکرات مخفیانه‌ای را با وساطت آمریکا برای جایگزینی نماینده‌های سعودی در اداره اوقاف اسلامی مسجدالاقصی انجام داده‌اند.

پایگاه اطلاع رسانی "الخلیج الجدید" نیز در این باره نوشته که تحلیلگران و صاحبنظران، تلاش‌های رژیم صهیونیستی را برای جایگزینی سعودی‌ها به جای اردنی‌ها جهت مدیریت مسجد الاقصی رصد کرده‌اند.

به گفته این صاحبنظران، اقدامات تل آویو در راستای برنامه‌های محدود کردن اختیارات اردن در اوقاف اسلامی قدس است به ویژه اینکه محمد بن سلمان ولیعهد و حاکم بالفعل عربستان رویکرد آشکاری را برای سازش و توسعه روابط با رژیم صهیونیستی در پیش گرفته است.

با از سرگیری تلاش‌های عربستان برای حذف اردن از اداره اوقاف اسلامی مسجد الاقصی که در راستای برنامه‌های رژیم صهیونیستی انجام می‌شود، وزارت امور خارجه و مهاجرین اردن نیز چندی پیش در بیانیه‌ای بدون نام بردن از کشور یا شخص حقیقی بصورت تلویحی این تلاش‌ها را بی‌فرجام دانست و تاکید کرد که طبق قوانین بین المللی و اسناد تاریخی و حقوقی موجود، اداره اوقاف بیت‌المقدس و امور مسجدالاقصی، اردن تنها مرجعی است که صلاحیت انحصاری آن را دارد که تمامی امور حرم را اداره و ورود و خروج به آن را تنظیم کند.

این وزارتخانه تاکید کرده که مسجدالاقصی با کل مساحت ۱۴۴ هکتار از جمله تمام دیوارها و دروازه‌های آن، یک مکان مقدس عبادی برای مسلمانان است.

از قرار معلوم مشخص شده که بن سلمان برای رسیدن به رویای خود که رهبری جهان عرب است در رقابتی تنگاتنگ با بن زاید اماراتی قرار دارد و یکی از این مسیرها قیمومیت مسجدالاقصی می باشد که باید از اردن گرفته شده و سعودی ها متولی آن بشوند. بر همین اساس بن سلمان با کمک جراد کوشنر یهودی و مقامات تل آویو درصدد است تا به رویای خود دست یابد، اما نکته ای که ولیهد سعودی جوان و کم تجربه به آن توجه ندارد این است که با گسترش قلمرو و قیمومیت نمی توان بر دل های اعراب حکومت کرد و شرایطی را می خواهد که بن سلمان حتی یک مورد آن را نیز ندارد./ایرنا