سازوکار فروش املاک مربوط به قانون جهش تولید مسکن تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز شرط فروش و تهاتر املاک مرتبط با قانون جهش تولید مسکن را مشخص کردند.
به گزارش راهبرد معاصر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه، 14 اسفندماه) در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بند (هـ) تبصره 11 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (هـ) تبصره 11 ماده واحده این لایحه تاکید شده است؛ به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود با رعایت ماده (10) قانون جهش تولید مسکن مصوب 17/ 05/ 1400 در سقف ردیف ذی‌ربط مندرج در جدول شماره (5) این قانون با اخذ مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به :
1- فروش املاک مازاد خود اقدام و درآمد حاصله را پس از واریز به خزانه با تخصیص سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور صرف طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با اولویت استان محل وقوع املاک کنند.
2- پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور نسبت به تهاتر املاک مازاد خود برپایه قیمت کارشناسی با پیمانکاران بابت بدهی‌های قطعی حسابرسی شده (موضوع ماده (20) قانون محاسبات عمومی) مورد تأیید سامانه سماد اقدام کنند.
3- درآمد حاصل از فروش اموال غیرمنقول، اراضی و املاک شرکتهای دولتی، مشروط به مصرف آن در طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرحهای پیشران و اولویت‌دار (که فهرست آنها به تصویب هیات وزیران می رسد)، مشمول مالیات و سود ویژه سهم دولت نخواهد بود.
4-مصرف درآمدهای حاصل از این بند در موضوع های هزینه‌ای به استثنای بند «ل» تبصره (12) این قانون ممنوع است.
5- فروش و تهاتر املاک مشمول این تبصره منوط به ثبت در سامانه سادا وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.
6- کمیسیون ماده (5) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران هریک مکلفند ظرف حداکثر یک‌ماه پس از درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت ماده (6) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) نسبت به تغییر کاربری مناسب اقدام کنند. هزینه‌های تغییر کاربری و آماده سازی اموال به‌صورت مشارکت به میزان ارزش پروانه و تغییر کاربری یا تعهدی توسط دستگاه اجرائی پس از فروش اموال از محل درآمد ذی‌ربط تسویه خواهد شد.
7-آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور (مسؤول) و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد./ فارس