به گزارش راهبرد معاصر، در حالی که قرار بود وزارت آموزش و پرورش احکام قطعی یا استحقاقی معلمان را تا پایان اسفند صادر کند تا معلمان در پایان سال ۱۴۰۱ طعم دریافت معوقات رتبه بندی خود را بچشند این مهم محقق نشد.
معلمان تا آخرین لحظات سال ۱۴۰۱ معطل اختلاف میان وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه ماندند و آن طور که اعلام شد اختلاف محاسبه رتبه بندی در روزهای پایان اسفند موجب تأخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان در اسفند ماه شد.
موضوعی که یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش را ناچار کرد چندین بار از فرهنگیان و خانوادههای آنان عذرخواهی کند. عذرخواهیها اما روند نا به سامان پرداخت حقوق معلمان را هنوز اصلاح نکرد و تسکینی به حال معلمان زحمت کش نشد.
بر اساس مجموع اتفاقاتی که طی دو ماه اخیر در وزارت آموزش و پرورش رخ داده است به نظر میرسد اختلاف محاسبه در رتبه بندی و نداشتن بودجه برای پرداخت حقوق نیروهای خرید خدمتی دو مسئله مالی در وزارت آموزش و پرورش بود که این روزها به مشکل اصلی این وزارت خانه تبدیل شده و حتی ادامه فعالیت آقای وزیر و معاونانش را هم تهدید میکند.
روز ۲۹ اسفند ماه بود که صادق ستاری فرد در گفت و گو با خبر ۱۴ در خصوص تأخیر در پرداخت حقوق اسفندماه معلمان گفت: در ابتدا از تأخیر پیش آمده در پرداخت حقوق اسفند ماه فرهنگیان عذرخواهی میکنیم. ما شرمنده فرهنگیان و خانوادههای آنان هستیم.
وی با بیان اینکه معلم محور سند تحول و رکن تحول بخشی نظام اموزش و پرورش است؛ گفت: نظام رتبه بندی معلمان یکی از محورهای اصلی نظام آموزشی و از جمله شعارهای ریاست جمهوری بود. در ۱۱ ماه گذشته اقدامات طاقتفرسایی برای رتبه بندی انجام شد و خوشبختانه در ۱۱ ماه گذشته حدود ۷۳ درصد رتبه بندی انجام شده است.
ستاری فرد خاطر نشان کرد: متأسفانه برای پرداخت حقوق اسفند ماه اختلاف مبنای محاسباتی با سازمان برنامه داشتیم؛ لذا حقوق اسفند ماه به صورت علی الحساب امروز واریز خواهد شد. واریزیهای اسفند امروز به اتمام میرسد این مشکل موضوع لاینحلی نیست و حقوق معلمان امروز واریز میشود.
اظهارات صادق ستاری فرد در حالی مطرح شد که معوقات رتبه بندی معلمان در بین واریزیها وجود نداشت. کارمندان بخش امور اداری و تشکیلات ادارات آموزش و پرورش سراسر کشور از تاریخ ۲۴ بهمن سال ۱۴۰۱ به صورت شبانه روزی در تلاش برای صدور احکام قطعی رتبه بندی فرهنگیان بودند.
این تلاش از آن جهت صورت گرفت تا معلمان و فرهنگیان بتوانند از مزایای معوق خود مربوط به حکم رتبه بندی در حقوق ماه اسفند بهره مند شوند.
اما تنها چند ساعت مانده به تحویل سال نو حقوق فرهنگیان بدون احتساب معوقات رتبه بندی و فوق العاده ترمیم به حساب ان ها واریز شده است.
این در حالی است که وزارت اموزش و پرورش در اطلاعیهای اعلام کرده است که حقوق اسفند ماه فرهنگیان علی الحساب واریز شده است.
همچنین کسب اطلاع خبرنگار مهر حاکی از آن است که کسورات فوق العاده رتبه بندی معلمان از حقوق پرداخت شده کسر شده است.
برخی از معلمان و کارشناسان بر این باورند که معوقات رتبه بندی مربوط به سال ۱۴۰۱ به این ترتیب به عنوان دیون محسوب شده و بعید میرسد که پرداخت شود.
در حالی که معلمان از نحوه پرداخت حقوق اسفند خود به شدت گلایه مند بودند و اخبار خوبی هم از پرداخت حقوق به گوش نمیرسید مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش دلیل جدیدی را برای پرداخت نا مناسب حقوقها مطرح کرد.
در اطلاعیه آموزش پرورش اعلام شد: در پی اعمال کسورات بیش از حد مقرری ماههای گذشته در فیش حقوقی اسفند ماه، آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه و خزانهداری کل کشور، به دنبال جبران آن و پرداخت حقوق کسر شده در ساعات آینده هستند.
در پایان ضمن پوزش مجدد از همکاران عزیز مطمئنیم با صبر معلمانه خود، ما را همراهی خواهند کرد.
شایان ذکر است، جلسهای در خصوص اعمال رتبههای استحقاقی در اولین روزهای کاری سال جدید به ریاست معاون اول رئیس جمهور و همکاران سازمان برنامه و بودجه برای رفع اختلاف محاسباتی برگزار و نتیجه اعلام خواهد شد.
همان شب و در حالی که چند ساعتی به تحویل سال باقی نمانده بود یوسف نوری به صدا و سیما رفته و در خبر ۲۱ سیما در خصوص تأخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان گفت: تأخیر در پرداخت حقوق اسفند فرهنگیان به دلیل اختلاف در محاسبه رتبه بندی بود زیرا در مبنای محاسبه اختلاف به وجود آمد که بخشی از آن به قانون و بخشی از آن به کمبود اعتبار مربوط بود.
وی با اشاره به اینکه از چهارشنبه هفته گذشته بحث تأخیر در واریز حقوق را مطرح کردیم؛ در هیئت دولت هم رئیس جمهور دستور اکید داشتند که این مشکل حل شود در طول این مدت به توافق نرسیدیم و لذا برای حقوق اسفند در واریز اختلال به وجود آمد.
نوری افزود: با دستور رئیس جمهور و همه عزیزانی که در دولت و بانک مرکزی پیگیری کردند. ان شاءالله پرداخت معوقات انجام شده و حقوقشان پرداخت شود.
وزیر آموزش و پرورش حتی در مصاحبه با صدا و سیما مدعی شد همان لحظه در مسیر رفتن به بانک مرکزی است و میخواهد شبانه مشکل معلمان را حل و فصل کند.
در حالی که آقای وزیر در مسیر بانک مرکزی بود در ساعت ۲۳ شامگاه ۲۹ اسفند ماه سید ابراهیم رئیسی به محمد مخبر مأموریت داد ضمن بررسی علل بروز مشکل در پرداخت حقوق معلمان، برای رفع این مشکل در چارچوب قانون و همچنین برخورد با قصور و تقصیرهای احتمالی تصمیم گیری و نتیجه آن گزارش شود.
دستوری که به نظر میرسید بتواند حلال مشکلات بوده و حداقل از تکرار مشکلات بعدی جلوگیری کند. هرچند که برخی همچنان نگران برخی مسامحهها و چشم پوشی ها بودند.
هر چند به نظر میرسید مسئولان وزارت آموزش و پرورش تلاش دارند تا بار مشکلات را از دوش خود برداشته و به گردن سازمان دیگری بیاندازند سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: در روزهای اخیر جلسات متعددی با حضور مقامات ارشد برای بررسی علت تأخیر پرداخت حقوق شب عید معلمان تشکیل شد و نتیجه این جلسات نشان میدهد با توجه به رعایتنشدن آئیننامه اجرایی رتبهبندی و عبور هزینهها از سقف قانونی، حل مشکل نیاز به اصلاح قانون دارد.
سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: در خصوص نحوه اجرای «قانون نظام رتبهبندی معلمان» و اشکالات ایجاد شده در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان ادارات کل آموزش و پرورش استانها در اسفندماه سال ۱۴۰۱، مهمترین علت بروز مشکل، افزایش هزینهها بالاتر از سقف قانونی و تأخیر در صدور احکام و مشکلاتی از این قبیل بوده است.
تخصیص اسفندماه ادارات کل آموزش و پرورش استانها به همراه علیالحساب رتبهبندی در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ به خزانهداری کل کشور ارسال شده و با درخواست وجه توسط وزارت آموزش و پرورش قابلپرداخت بوده است. اما احکام معلمان دیر صادر شده و آموزش و پرورش در تاریخ ۲۴ اسفند یعنی ۴ روز مانده به پایان سال اعلام کرد بیش از ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان منابع جدید نیاز دارد.
با توجه به اینکه این مبلغ از سقف قانون بودجه ۱۴۰۱ فراتر رفته، عملاً پرداخت آن خارج از اختیار دولت بوده و به اصلاح قانون نیاز داشت. به عبارت دیگر احکام صادره مربوط به رتبهبندی در اسفند سال ۱۴۰۱ توسط وزارت آموزش و پرورش، حداقل مبلغ ۱۶ هزار میلیارد تومان برای سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و برای سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۸ هزار میلیارد تومان کسری اعتبار ایجاد میکند.
از تاریخ ۲۴ اسفند جلسات متعددی در سازمان برنامه و بودجه و با حضور مسئولان وزارت آموزش و پرورش شکل گرفت و در نهایت با وجود اینکه تخصیص حقوق اسفندماه این دستگاه در ۲۱ اسفند صادر شده بود، به جهت صدور دیرهنگام احکام که حتی تا ۲۷ اسفند ادامه داشته و ارقام درخواستی مازاد بر اعتبار ابلاغی قانون بودجه ۱۴۰۱ بوده، مقرر شد حقوق اسفند برابر حقوق بهمن پرداخت شود.
اما در ادامه وزارت آموزش و پرورش از فهرست حقوق ارسالی به خزانهداری کل کشور معوقات را کسر کرده؛ ولی از اثرات آن بر دریافتی کارکنان (کسورات بازنشستگی، خدمات درمانی و مالیات) غفلت شده بود. همین موضوع باعث ایجاد اختلال و وقفه در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان ادارات کل آموزش و پرورش استانها شد. بهنحوی که دریافتی کارکنان نسبت به سقف بهمنماه کاهش یافته بود.
کوتاهی آموزش و پرورش علت اصلی مشکلات پرداخت حقوق اسفند
در روز ۹ فروردین و تنها ۱۰ روز پس از دستور آیت الله رئیسی محمد مخبر نتیجه بررسیهای خود را از این واقعه در نامهای به رئیس جمهور اطلاع داد.
در این نامه آمده بود: پیرو دستور رئیس جمهور به معاون اول برای بررسی سریع و دقیق علل بروز مشکلات پرداخت حقوق اسفند ماه و امتیازات قانون رتبهبندی معلمان و فرهنگیان و رفع مشکل و شناسایی و برخورد با قصور و تقصیرهای احتمالی، نتیجه بررسیها و پیگیریهای انجام شده در این زمینه اعلام میشود.
با وجود تقارن موضوع با ساعات پایانی سال، موضوع با همکاری دستگاهها و سازمانهای ذیربط از جمله سازمان مدیریت و برنامهریزی، خزانهداری کل کشور، بانک مرکزی و بانک ملی و وزارت آموزش و پرورش بررسی و حقوق اسفند و اصلاحیه آن در حداقل زمان پرداخت شد.
در این نامه همچنین درباره علل بروز مسئله نیز آمده بود پس از برگزاری جلسات متعدد با دستگاههای اجرایی و نظارتی و بررسی اسناد و مدارک و توضیحات دستاندرکاران مشخص شد کوتاهی و نحوه اقدام وزارت آموزش و پرورش علت اصلی بروز مشکل بوده است.
بنابر نامه معاون اول به رئیس جمهور برای حل مشکل و اجرای دقیق و قانونمند رتبهبندی معلمان نیز مقرر شد، با وجود برخی ابهامات در احکام صادره که در فرصت مناسب بررسی خواهد شد، برای رعایت شأن و جایگاه معلمان علاوه بر تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات (۳۸ هزار میلیارد تومان) قانون مصوب، دولت نیز از حداکثر اختیارات قانونی خویش برای افزایش رقم مصوب استفاده کرده و بر این اساس مطالبات قانونی ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و دوازده ماهه سال ۱۴۰۱ با فوریت محاسبه و پرداخت شود.
پرداخت پرغصه حقوق معلمان؛ با استعفای وزیر خاتمه مییابد؟
در حالی که پس از نامه محمد مخبر به رئیس جمهور همه دلسوزان منتظر برخورد با عوامل واقعی موضوع پرداخت دیرهنگام معلمان بودند اخبار ضد و نقیضی از عزل دو معاون وزیر منتشر شد.
شنیدهها حاکی از آن بود که، مدیرکل دفتر وزارتی (حجتالله الماسی)، معاون برنامهریزی و توسعه منابع (صادق ستاریفرد) و چند تندیگر از مسئولین حوزه مالی توسط وزیر آموزش و پرورش از مقام خود عزل شدند.
لازم به ذکر است در پی دستور کتبی وزیر آموزش و پرورش، قصور منجر به تأخیر و نحوه پرداخت به موقع حقوق اسفندماه فرهنگیان محترم، متوجه معاونت برنامهریزی و توسعه منابع انسانی، دفتر برنامه و بودجه و اداره کل مالی تشخیص داده شده بود.
خبری که از سوی مقامات رسمی تأیید نشد و نگرانیها از فرار رو به جلوی عوامل اصلی این ماجرا کاهش پیدا کرد.
امروز خبر رسید که آیتالله رئیسی ضمن موافقت با استعفای یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش، رضامراد صحرایی رئیس دانشگاه فرهنگیان را بهعنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش منصوب کرده است. این موضوع علیرغم اینکه مطالبه بسیاری از فرهنگیان و کارمندان وزارت آموزش و پرورش بود و مخاطبان زیادی هم خواستار برخورد عبرت آمیز، قاطع و فوری با عامل یا عاملان اصلی رخداد صورت گرفته در مورد نحوه پرداخت حقوقها بودند ولی حالا باید منتظر ماند و دید پرداخت پرغصه حقوق معلمان؛ با استعفای وزیر خاتمه مییابد؟ و رویههای موجود چگونه اصلاح میشود تا دیگر جامعه فرهنگیان شاهد چنین اتفاقی نباشند./مهر