به گزارش راهبرد معاصر، دولت انگلیس تشدید اقدامات علیه معترضان را در دستور کار قرار می دهد.
به نوشته این روزنامه آلمانی، دولت انگلیس دیگر نمیخواهد اشکال اعتراضی به زعم خود افراطی را تحمل کند. در حال حاضر تا سه سال زندان به دلیل پیاده روی آهسته یا موانع ترافیکی در تظاهرات ها معرضان را تهدید می کند.
بر اساس تصیمات اتخاذ شده پلیس بریتانیا اکنون می تواند در برابر اعتراضات ناخواسته، به عنوان مثال توسط فعالان محیط زیست، اقدامات شدیدتری انجام دهد. یک قانون بحث برانگیز از روز یکشنبه به اجرا گذاشته شده است که روشهای مورد استفاده تظاهرکنندگان در این نوع اعتراضات مانند راه رفتن آهسته را ممنوع میکند و خطر رفتن به زندان برای معترضان وجود دارد. هرکس تونل بسازد یا در آنجا بماند تا اخلال جدی ایجاد کند، حداکثر به سه سال حبس و ممانعت از تأسیسات مهم حمل و نقل تا شش ماه حبس محکوم می شود.
دولت محافظه کار انگلیس با این حال خود را متعهد به آزادی اعتراضات کرده است، اما از اشکال به زعم خود افراطی اعتراض به شدت انتقاد کرده است.
سوئلا براورمن، وزیر کشور انگلیس در این باره گفت: مردم سخت کوش می خواهند زندگی روزمره خود را بدون مزاحمت اقلیت خودخواه انجام دهند. مردم از مختل شدن زندگی آنها توسط معترضان خودخواه خسته شدهاند. هرج و مرجی که ما در خیابان های خود دیدیم یک رسوایی است.
از سوی دیگر، منتقدان نسبت به تمایلات استبدادی در این کشور هشدار می دهند و بر این عقیدهاند که تشدید قانون، حق تظاهرات را به خطر می اندازد.
دولت انگلیس قبلاً هم حقوق معترضان را به شدت محدود کرده بود. به عنوان مثال، افسران پلیس می توانند هر کسی را که به نظر آنها می تواند نظم عمومی را مختل کند دستگیر کنند. نیروهای پلیس برای اولین بار از این حق در حاشیه تاجگذاری شاه چارلز سوم استفاده کردند و به دلیل آن مورد انتقاد شدید قرار گرفتند./ تسنیم