چرا «دولت» و «اصلاح‌طلبان» موضوع رفراندوم را مطرح می‌کنند؟

مقامات ارشد دولت و فعالین اصلاح طلب در سال های اخیر بارها مسئله رفراندوم(همه پرسی) را مطرح کرده اند. در آخرین نمونه، «لعیا جنیدی» معاون حقوقی رئیس جمهور- 20 مرداد 98- در مصاحبه با روزنامه ایران گفت: «درباره موضوع رفراندوم، چیزهایی در ذهن داریم، اما رئیس جمهور باید موارد را به‌صورت مشخص، تعیین کنند، آن هم با توجه به دیدگاه کلی که در مقام رئیس جمهوری دارند زیرا ما یک بخش در دولت هستیم که نگاه حقوقی داریم، اما ایشان هستند که نگاه کلی و جامع به مسائل دارند و مطابق این نگاه، شاید یک مسأله اقتصادی را تعیین کنند یا مسأله سیاست داخلی یا مسأله‌ای مربوط به سیاست خارجی. ایشان باید حوزه‌ای که اکنون اولویت ایشان است را به ما ابلاغ کنند تا بتوانیم چارچوب آن را طراحی کنیم... علی الظاهر موضوع رفراندوم روی میز آقای رئیس جمهوری است».

این اظهارنظر معاون حقوقی رئیس جمهور از چند منظر قابل بررسی است.

قانون اساسی چه می گوید؟

نکته قابل توجه اینجاست که مسئله رفراندوم در قانون اساسی کشورمان به صورت دقیق شرح داده شده است. بر همین اساس در دو اصل 59 و 177 به تشریح انواع رفراندوم و نحوه برگزاری آن پرداخته شده است.

در اصل 59 قانون اساسی آمده است:«در مسائل بسيار مهم اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد». اصل 59 قانون اساسی به «رفراندوم تقنینی» مشهور است و تصمیم گیری و اجرای آن بر عهده مجلس شورای اسلامی است.

همچنین در اصل 177 قانون اساسی آمده است:«بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در موارد ضروري به ترتيب زير انجام مي‌گيرد: مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رئيس‌جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي با تركيب زير پيشنهاد مي‌نمايد: 1- اعضاي شوراي نگهبان. 2- روساي قواي سه‌گانه. 3- اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام. 4- پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري. 5- ده نفر به انتخاب مقام رهبري. 6- سه نفر از هيئت وزيران. 7- سه نفر از قوة قضاييه. 8- ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي. 9- سه نفر از دانشگاهيان. شيوه كار و كيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معين مي‌كند. مصوبات شورا پس از تأييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراء عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت‌كنندگان در همه‌پرسي برسد.»

اصل 177 قانون اساسی به «رفراندوم اساسی» مشهور است. موضوع رفراندوم در این اصل، فقط تجدید نظر یا بازنگری در قانون اساسی است و این رفراندوم، منوط به فرمان رهبری است.

راه حل رفع مشکلات، رفراندوم است؟!

حال سوال اینجاست که آیا راه حل رفع مشکلات کشور، برگزاری رفراندوم است؟! اگر رفراندوم برگزار شود، مشکلات کشور رفع می شود؟! پاسخ منفی است.

چندی پیش «صادق خرازی» فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به اظهارات دولتمردان درباره اختیارات دولت و بازنگری در قانون اساسی و برگزاری رفراندوم گفته بود:«مشکل کشور، مشکل قانون اساسی نیست، اگر تمام اختیارات هم واگذار شود اما مدیریت قوی و دارای برنامه وجود نداشته باشد، نتیجه همان می‌شود که قبلاً بود...مفاد قانون اساسی باید اجرا شود. نمی‌شود یکجا قانون را قبول داشت و جای دیگر خواهان تصرفات فراقانونی شد».

«علی صوفی» وزیر تعاون دولت اصلاحات نیز پیش از این گفته بود:«مدت‌هاست که شاهد تشکیل نهاد جدیدی تحت عنوان شورای عالی هماهنگی اقتصادی متشکل از سران قوا و به ریاست رئیس‌جمهور با اختیارات بسیار بالا و فراقانونی هستیم. بدین نحو که اگر چیزی را مصلحت دیدند که در قانون وجود نداشته می‌توانند اجرا کنند و بعداً به مجلس مراجعه کرده و آن را قانون کند. آقای رئیس‌جمهور در این حد اختیارات دارد اما اتفاق خاصی نیفتاده است».

فرافکنی به بهانه رفراندوم

چندی پیش «عباس عبدی» فعال سیاسی اصلاح طلب، علت اصلی مطرح کردن موضوع رفراندوم از سوی مقامات دولت و اصلاح طلبان را افشا کرد. وی گفت:«اصلاح‌طلبان و منتقدان متوجه ماجرا هستند. هرگاه بخواهند حال طرف مقابل را بگیرند و آنها را در موضع تدافعی قرار دهند، پیشنهاد رفراندوم می‌دهند». این اظهارنظر یکی از مصادیق این واقعیت است که هدف از طرح مسئله رفراندوم، نه برای رفع مشکلات مردم که فقط به عنوان ابزاری برای به حاشیه رفتن مطالبه گری از دولت و در نتیجه به حاشیه رفتن مشکلات مردم است.

در حال حاضر 6 سال از عمر دولت آقای روحانی سپری شده است. هر طور محاسبه کنیم، به یک نتیجه می رسیم و آن اینکه، اکنون زنگ حساب دولت است. دولتمردان باید پاسخ دهند که در حوزه های مختلف و به خصوص در اقتصاد و سیاست خارجی، چه مقدار از وعده ها عملی شده است.

سوال اینجاست که آیا همانطور که مقامات ارشد دولت وعده داده بودند، «هم چرخ سانتریفیوژها و هم چرخ کارخانه ها می چرخد؟!»؛ آیا آنچنان رونق اقتصادی ایجاد شده که مردم دیگر نیازی به پول یارانه ندارند؟!؛ آیا ارزش پول ملی کشورمان افزایش یافته است؟!؛ آیا تحریم ها به تاریخ پیوست؟!؛ آیا اعتبار پاسپورت ایرانی افزایش یافت؟!؛ گزارش 100 روزه چه شد؟!؛ دولت در مدیریت نقدینگی چه اقدامات اساسی انجام داده است؟!؛ وعده ایجاد اشتغال یک میلیون نفری در سال به کجا رسید؟! چرا قیمت مسکن در 6 سال اخیر 130 درصد افزایش یافت؟!؛ پروژه مسکن اجتماعی به کجا رسید و چند واحد تاکنون ساخته شده است؟!؛ دولت برای مدیریت بازار خودرو چه اقداماتی انجام داده است؟!؛چرا قیمت خودرو به صورت سرسام آور افزایش یافت؟!؛ چرا یارانه اقشار پردرآمد حذف نمی شود؟! و...بسیاری سوال دیگر که متاسفانه دولتمردان پاسخی به این سوالات نمی دهند.

پیش از این، «ابراهیم اصغرزاده» از فعالین اصلاح طلب گفته بود:«برخورداری از نتیجه ملموس برای دولت دوم روحانی بسیار حیاتی است و دیگر نمی‌شود با مردم گفتاردرمانی کرد و با بیان توجیهات و اینکه ما می‌خواستیم آنها نگذاشتند، اعتماد آنها را مجدداً کسب کرد... مردم خواهند گفت که کاندیداهای اصلاح‌طلب در سال ۱۴۰۰ هم از جنس همین‌ها هستند. به‌همین دلیل از حالا باید خود را بازنده رقابت ۱۴۰۰ تلقی کنیم».

اکنون زنگ حساب دولت است و مطرح کردن موضوعاتی همچون رفراندوم، حواس افکار عمومی را از موضوع اصلی پرت نمی کند. بهتر است دولتمردان به جای مطرح کردن مسائلی از قبیل رفراندوم و اختیارات رئیس جمهور و...درباره کارنامه خود به مردم گزارش بدهند.