مستندات «پژمانفر» درباره واگذاری غیرقانونی شرکت هواپیمایی ایران ایرتور
نماینده مشهد در نشست خبری با ارائه مستنداتی گفت که شرکت ایران‌ایرتور به صورت غیرقانونی به شخصی که توانایی اداره شرکت را ندارد واگذار شده که نتیجه آن تضییع حقوق بیت‌المال و زیان‌ده کردن شرکت بوده است.
به گزارش راهبرد معاصر، حجت الاسلام نصرالله پژمانفر در حاشیه جلسه علنی امروز (دوشنبه) در نشست خبری با بیان اینکه شرکت هواپیمایی ایران‌ایرتور در سه نوبت توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده است، گفت: ۸۰ درصد سهام این شرکت در سال ۸۹ به شرکت‌های تعاونی هسایار، ۱۵ درصد به شرکت احیای صنایع خراسان و پنج درصد سهام ترجیحی در اختیار کارکنان داده شد. در سال ۹۱ برای بار دوم به شیوه غیرقانونی به وزارت دفاع در قبال مطالبات وزارت دفاع از دولت به عنوان بخشی از دیون دولت منتقل شد. این دو واگذاری بحث‌های پیچیده و فنی دارند که دستگاه‌های مربوطه در حال بررسی آن هستند. بنده می‌خواهم درباره سومین واگذاری در سال ۹۴ به خریداری به نام آقای مجید شکاری بیرق صحبت کنم.
وی با قدردانی از دستگاه قضایی به خصوص آقای رئیسی برای بررسی نحوه واگذاری این شرکت گفت: درباره واگذاری سوم سهام ایران‌ایرتور در سال ۹۴ سازمان خصوصی‌سازی و وزیر اقتصاد این موضوع را تأیید کرده و آقای ربیعی و واعظی هم تأیید کردند که واگذاری طبق ضوابط قانونی انجام شده است. در این بین برخی از همکاران بنده همچون آقای پزشکیان هم جلساتی را با حضور بنده در دفترشان و با حضور خریداران شرکت ایران‌ایرتور برگزار کردند. تلاش‌شان این بود که موضوع به صورت کدخدامنشی پیگیری شود. امیدوارم بعد از مشخص شدن موضوع آقای پزشکیان و آقای فرهنگی در رسانه‌ها نسبت به موضوع آقای شکاری اظهارنظر کنند.
نماینده مشهد توضیح داد: طبق توضیحات وزیر اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی سهام این شرکت در هنگام واگذاری دوم دولتی نبوده و آنها مراتب تخلفات قانونی را پذیرفته‌اند. در واگذاری سوم ما دو فرض را بررسی می‌کنیم مبنی بر اینکه آیا واگذاری از باب وکالتی درست بوده یا نه و فرض دوم اینکه آیا امکان فروش سهام این شرکت از طریق دولت وجود داشته یا خیر. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در هر دو صورت فروش و واگذاری شرکت غیرقانونی بوده و قابل دفاع نیست. مستندات نشان می‌دهد دولت وکالت نداشته و این شرکت را بر اساس اصالت فروخته است. البته ادعای دولت آن است که واگذاری وکالتی بوده و مکاتباتی هم از سوی وزیر انجام شده است.
وی با طرح این پرسش که چرا قیمت پایه واگذاری شرکت ایران‌ایرتور ۳۴ میلیارد تومان از سوی سازمان خصوصی‌سازی اعلام شده است، گفت: طبق سند سازمان خصوصی‌سازی دلیل فروش این شرکت به قیمت ۳۴ میلیارد تومان آن است که ۳۴ میلیارد تومان مطالبات سازمان از خریداران اولیه بوده و با توجه به انتقال مالکیت سهام شرکت در واگذاری اولیه به خریداران یاد شده حق سازمان و دولت به واسطه اعمال وکالت وصول شده است. به عبارتی دیگر سازمان خصوصی‌سازی طلبی بیشتر از ۳۴ میلیارد تومان نداشته که بخواهد وصول کند اما با این کار حق بیت‌المال را ضایع کرده است. قطعا این شرکت رقم بیشتر از ۳۴ میلیارد تومان ارزش داشته است که معنایی ندارد فقط به خاطر دست یافتن سازمان خصوصی‌سازی به مطالبات خود این رقم را به عنوان مبنا تعیین کند. این رویه طبق قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار» غیرقانونی است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه در این واگذاری اصل ۴۰ قانون اساسی نقض شده است، توضیح داد: طبق این اصل هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. لذا سوال این است که آیا سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند برای رسیدن به حق خود حق دیگری را ضایع کند و یک شرکت را به مبلغ پایین ۳۴ میلیارد تومان بفروشد آن هم با این استدلال که طلب بیشتر از این نداشته است. از طرفی دیگر این واگذاری ماده ۱۳۲ قانون مدنی را نقض کرده است. براساس این ماده کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود، یعنی اگر اعمال حاکمیت موجب ضرر دیگری شود این کار قانونی نیست. مستندات ما نشان می‌دهد که علیرغم اعلام مبنی بر فروش شرکت ایران‌ایرتور آن هم به صورت وکالتی این اتفاق رخ نداده است.
وی با بیان اینکه واگذاری شرکت ایران‌ایرتور ماده ۶۶۷ قانون مدنی را نقض کرده است، افزود: طبق این ماده وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات کند و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نکند. این ماده بدان معناست که فرض کنیم وکالتی داده شده اما آن وکیل آن مال را به کمترین میزان به فروش رسانده است. همین کار را سازمان خصوصی‌سازی درباره ایران‌ایرتور انجام داده و باعث ضرر و زیان موکلانش شده است. این یعنی فروش وکالتی باطل بوده و سازمان خصوصی‌سازی نمی‌تواند وکالت را انجام دهد چون حقوق موکلان را رعایت نکرده است.
به گفته پژمانفر اظهارنظر سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر عدم مالکیت دولت بر سهام شرکت ایران‌ایرتور در زمان واگذاری سهام این شرکت به آقای مجید شکاری بیرق با محتویات قرارداد تنظیم شده در تعارض است. آقایان می‌گویند فروش وکالتی بوده اما طبق مستندات سازمان خصوصی‌سازی در قرارداد واگذاری سهام شرکت ایران‌ایرتور فروش وکالتی نبوده و از طریق دولت واگذار شده است.
پژمانفر ادامه داد: طبق مفاد این قرارداد در بخش تعهدات سازمان و تعهدات خرید دولت مال خصوصی را براساس اصل ۴۴ واگذار کرده است. در کجای دنیا کسی مال کس دیگر را وکالتا برای برداشتن حقوق خود واگذار می‌کند و بعد می‌گوید اگر خسارتی وارد شده دولت آن را بر عهده می‌گیرد. همین مفاد تعهدات سازمان و خریدار نشان می‌دهد فروش وکالتی نبوده و واگذاری دولتی و نه خصوصی صورت گرفته است بدان معنا که طرف قرارداد برای واگذاری دولت بوده است و اموال دولتی فروخته شده است.
پژمانفر در جمع‌بندی گفت: طبق آنچه اعلام شده سازمان خصوصی‌سازی شرکت ایران‌ایرتور را اصالتا فروخته که آن هم غیرقانونی بوده چون قیمت ۳۴ میلیارد تومان مبنای قیمت‌گذاری در سال ۸۹ یعنی در مرحله اول واگذاری بوده که همان قیمت در سال ۹۴ مجددا اعلام شده است یعنی از سال ۸۹ تا ۹۴ قیمت را تغییر نداده‌اند.
نماینده مشهد با بیان اینکه واگذاری شرکت ایران‌ایرتور با ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری در تعارض است و آیین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها را نقض کرده است، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که سازمان خصوصی‌سازی واگذاری را وکالتی انجام نداده و فروش اصالتی هم درست نبوده است. قرار بوده که ۴۰ درصد مبلغ ۷/۱۷ سال ۹۴ به صورت نقد پرداخت شود که این اتفاق رخ نداده و بعد از انقضای زمان پول داده شده است. طبیعتا چون در مهلت مقرر مبلغ نقدی مشخص شده یعنی حدود ۱۳ میلیارد تومان پرداخت نشده است یعنی معامله فسخ شده است. نحوه پرداخت اقساط هم نشان می‌دهد که آقای شکاری وظایف خود را به صورت قانونی انجام نداده و فاصله بین اقساط زیاد بوده چون اساسا خریدار تمکن مالی نداشته است. به طوری که بین قسط اول و دوم یک سال فاصله بوده است.
این نماینده مجلس با اشاره به عملکرد شکاری بعد از واگذاری ایران‌ایرتور گفت: در سال ۹۴ این شرکت با ۳۴ میلیارد تومان به آقای شکاری واگذار شد که دارایی‌های شرکت شامل زمین و مستغلات هم ذیل آن بود. دارایی‌هایی همچون ساختمان تجاری اداری احمدآباد مشهد با حدود ۲۰۴۰ مترمربع، ۹ واحد آپارتمان در مشهد، ۲۴ واحد آپارتمان در رباط کریم تهران، ساختمان مرکزی ایران‌ایرتور در خیابان طالقانی تهران، یک دانگ از ساختمان انجمن شرکت هوایی، ۱۴ فروند هواپیمای توپولف و برند شرکت ایران‌ایرتور با حداقل ارزش ۳۵۰ میلیارد تومان داشته است.
وی افزود: طبق بررسی‌های دیوان محاسبات در اردیبهشت سال ۹۷ شرکت ایران‌ایرتور مبلغی حدود ۳۶ میلیارد تومان بابت سوخت و مابه‌التفاوت آن به شرکت هواپیمایی بدهکار است. همچنین بدهی بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان بابت وجوه و تعهدات پرداختی بدهی به هواپیمایی دارد. از بابت خدمات هواپیمایی هم ۲۸ میلیارد تومان به شرکت هواپیمایی بدهکار است. این یعنی این شرکت حدود ۹۵ میلیارد تومان به شرکت هواپیمایی بدهکار بوده یعنی عملکرد آقای شکاری خوب نبوده و باعث زیان‌ده شدن شرکت ایران‌ایر تور شده است. از طرف دیگر هنوز این شرکت تضامین لازم به بانک ملی از بابت ۸۲ میلیون دلار ارز دریافتی از صندوق ذخیره ارزی را دریافت نکرده است. مبلغ ۸۲ میلیون دلار برای خرید ۱۵ هواپیمای MDتوپولف گرفته بوده است اما هنوز تعهدات خود را اجرایی نکرده است.
به گزارش ایسنا، پژمانفر با بیان اینکه ادعای وزیر اقتصاد مبنی بر عملکرد خوب شرکت ایران‌ایرتور بعد از واگذاری درست نیست، گفت: این شرکت در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ هیچ نوع اظهارنامه مالیاتی را پرداخت نکرده و اساسا مالیات نداده است. وضعیت شرکتی که از عهده پرداخت مالیاتش برنمی‌آید را باید شرکتی فعال ارزیابی کرد؟ طبق حسابرسی موسسه هوشیار ممیز این شرکت در سال ۹۴، ۴۴۱ میلیارد ریال زیان‌ده، در سال ۹۵، ۳۸۹ میلیارد ریال زیان‌ده و در سال ۹۳ هم به همین میزان زیان‌ده بوده است.
وی در پایان گفت که متأسفم که آقای دژپسند همان نامه آقای پوری حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی درباره شرکت ایران‌ایرتور و روند واگذاری را امضا کرده است. این شرکت به صورت غیرقانونی به کسی واگذار شد که توانایی اداره آن را نداشته و تنها به دیون شرکت اضافه کرده است. حقوق بیت‌المال هم رعایت نشده است. کار آقای ربیعی و واعظی و دژپسند در تأیید واگذاری ایران‌ایرتور هم غیرقانونی بوده است.