قالیباف: مالیات بر سوداگری شامل معاملات عادی مردم نمیشود
به گزارش راهبرد معاصر؛ محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه علنی امروز(یکشنبه، 9 اردیبهشت)مجلس، گفت: در ابتدا فرا رسیدن نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی میدارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شورای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید دین مبین اسلام و در قانون اساسی است استفاده از ظرفیتهای نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
وی ادامه داد: شورا در ذات خود یعنی مخالفت تصدیگری دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار قدرت تصمیم گیری در یک نقطه ، امیدوار هستیم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر انقلاب اسلامی قرار گرفته است تسهیل کنند.
قالیباف ادامه داد: مجلس یازدهم سرانجام طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده است و گام بلندی برای هزینهدار کردن فعالیتهای سوداگرانه و دلالی برداشته است. آن چیزی که مجلس شورای اسلامی مصوب کرده است و در این روزها در حال رفع اشکالات شورای نگهبان بر آن است. اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار میزنند و از عرضه آنها به بازار خودداری میکنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود.
قالیباف تصریح کرد: جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال میکنند و هیچ قانونی تا به امروز جلودار آن نبوده است. این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل میشود که آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا ارز سکه منزل مسکونی یا خودرو میکنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.
قالیباف گفت: وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیونها دلار ارز میکند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس میکند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.
وی با بیان اینکه این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمیشود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحهای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.
رئیس قوه مقننه گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان ۱۳۹۹ وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد./ فارس