به گزارش «راهبرد معاصر»؛ «خطرزدایی» جایگزین «گسست» بهعنوان کلیدواژه توصیفکننده امور حساس سیاسی و اقتصادی بینالمللی امروز شده است. کشورهای غربی در حال تأکید بر کاهش خطر تجارت و سرمایهگذاری با چین در سطح زنجیرههای تأمین هستند، درحالیکه کشورهای غیرغربی در پاسخ به تحریمهای اقتصادی غرب علیه روسیه، روابط اقتصادی خود را با غرب کاهش میدهند. خودداری کشورهای درحالتوسعه از همراستاشدن با سیاستهای غرب در زمینه جنگ و تحریمها علیه روسیه به تقویت مباحثات درباره نقش سیاسی جنوب جهانی در صحنه بینالمللی منجر شده است.
نقش فزاینده اقتصادی و سیاسی جنوب جهانی در اجلاس بریکس ۲۰۲۳ میلادی در آفریقای جنوبی برجسته شد، جایی که میان دهها متقاضی آرژانتین، مصر، اتیوپی، ایران، عربستان سعودی و امارات متحده عربی به پیوستن به این سازمان دعوت شدند. به نظر میآید گروه بریکس به سکوی سیاسی و اقتصادی بینالمللی مهم تبدیل شود که منافع جنوب جهانی را نمایندگی میکند، توسعهای که نظم بینالمللی را بهشدت تغییر خواهد داد.
بر اثر تحریمهای مالی غرب، ذخایر ارز خارجی روسیه مسدود و داراییهای برخی شهروندان ثروتمند روس مصادره شده است
تحریمهای اقتصادی غرب علیه روسیه تأثیر قابل توجهی بر اقتصادهای درحالتوسعه جنوب جهانی داشته است:
نخست، تحریمهای انرژی غرب و قطع ارتباط با روسیه، روابط نسبتاً پایدار عرضه و تقاضا در بازار انرژی بینالمللی را مختل کرده است. هنگامی که همکاری روسیه–اروپا در زمینه انرژی متوقف شد، صنعت انرژی روسیه مجبور شد به بازار آسیا–اقیانوسیه روی آورد و نفت و گاز را با قیمت پایین صادر کند. پاسخ راهبردی روسیه، بهنوبه خود فشار زیادی بر سایر تولیدکنندگان انرژی وارد کرد و رقابت شدیدی در بازار آسیا–اقیانوسیه به وجود آورده است. این رقابت در حال تغییر چشمانداز ژئوپلیتیکی و توازن قوای سیاسی و اقتصادی بینالمللی است.
دوم، تحریمهای اقتصادی غرب علیه روسیه به تجدید ساختار زنجیره تأمین جهانی منجر شده است. خروج شرکتها و تأمینکنندگان غربی از بازار روسیه، روسیه را مجبور به یافتن منابع جدید برای بسیاری از کالاها و قطعات کرده و فرصتهای تجاری مهمی برای شرکتهای غیرغربی در زمینه ورود به بازار روسیه فراهم کرده است.
سوم، بر اثر تحریمهای مالی غرب، ذخایر ارز خارجی روسیه مسدود و داراییهای برخی شهروندان ثروتمند روس مصادره شده است. این اقدامات نگرانیهایی در بسیاری از کشورها درباره خطر نگهداری داراییهای دلاری ایجاد کرده و آنها را به انتقال این داراییها از کشورهای توسعهیافته و جستوجوی فعالانه جایگزینهایی برای دلار آمریکا ترغیب کرده، بنابراین به عامل کلیدی در روند فعلی دلارزدایی تبدیل شده است.
سه جنبه از تلاشهای جنوب جهانی در راستای خطرزدایی و تأثیر آنها بر توسعه آینده نظم اقتصادی بینالمللی باید بررسی شود:
نخست، مشخصه تلاشهای جنوب جهانی با هدف خطر زدایی، دلارزدایی است. کشورهای جنوب جهانی در تلاش برای کاهش استفاده از دلار در تجارت بینالمللی به وسیله تقویت حاکمیت پولی و امنیت اقتصادی ملی هستند. این حرکت نظام تجاری بینالمللی را از نظام مالی بینالمللی که از پایان جنگ جهانی دوم بهطور تنگاتنگ با ارز کلیدی، یعنی دلار آمریکا در هم تنیده، جدا میکند. در گذشته، دلار آمریکا بهعنوان ارز ذخیره کشورها در نظام مالی بینالمللی، نهتنها برای قیمتگذاری کالاها بلکه برای تسویه معاملات تجاری دوجانبه و وامهای بینبانکی استفاده میشد که بهطور قابل توجهی کارایی و سهولت تسویهها در نظام تجارت چندجانبه ذیل ضوابط توافقنامه عام تعرفهها و تجارت (GATT) و سازمان تجارت جهانی (WTO) را افزایش میداد. با وجود این، استفاده از دلار آمریکا بهعنوان سلاح به وسیله غرب، کشورهای جنوب جهانی را به دنبال تسویههای ارزی محلی سوق داده است، پویهای که احتمالاً نظام تسویههای تجاری بینالمللی و پرداختها را که تحت سلطه دلار است، بر هم خواهد زد یا حتی امکان دارد به موقعیت دلار بهعنوان ارز کلیدی جهانی پایان بخشد و نظم مالی بینالمللی را تغییر دهد.
دوم، گرچه بسیاری از افراد در زمینه دلارزدایی از جایگزینی دلار آمریکا با رنمینبی چین [یوان] بهعنوان ارز کلیدی جدید جهانی حمایت میکنند، بعید است این موضوع در کوتاهمدت اتفاق بیفتد. بیشتر حامیان تسویههای یوانی صادرکنندگان بزرگ انرژی با مازاد تجاری بالا با چین هستند. گرچه تلاشها برای بینالمللیشدن یوان در آینده افزایش خواهد یافت، بعید است یوان در کوتاهمدت به دلیل شرایط عینی مختلف جایگزین دلار آمریکا شود، مگر اینکه کاربرد دلار آمریکا بهمثابه سلاح افزایش یابد یا اعتبار دلار آمریکا بر اثر بحران شدید بدهی در آمریکا نابود شود. در دوره حاضر، بیشتر احتمال دارد موقعیت جهانی دلار با تلاشهای مختلف کشورهای جنوب جهانی برای خطرزدایی تضعیف شود و نظام مالی بینالمللی از تسلط دلار آمریکا به همزیستی چندین ارز عمده ازجمله دلار آمریکا، یوان، یورو و ارز بریکس تغییر کند.
سوم، در وضعیتی که چندین ارز عمده همزیستی دارند، بزرگترین مخرج مشترک برای اقدام مشترک میان کشورهای جنوب جهانی ایجاد مرجع تعیین ارزش برای تسویهها به ارزهای محلی آنها و بستر تبادل برای حمایت از چنین تسویههاییست. تقاضای بزرگ برای چنین ارزشگذاری مرجعی فرصت ایجاد ارز بریکس را فراهم میکند. بیشتر کشورهای جنوب جهانی نمیخواهند در کشمکشهای سیاسی–اقتصادی جهانی جانب یک طرف را بگیرند، بلکه به دنبال جهانی چندقطبی و ایجاد بسترهای بینالمللی برابرتر و عادلانهتر هستند که بهتر نمایانگر منافع آنها باشد، تا بتوانند [از اقتصاد خود] در مقابل خطرهای موجود در نظم اقتصادی بینالمللی فعلی محافظت کنند. در حمایت از دلارزدایی ، این کشورها قصد دارند خطرهای مختلفی را که به وسیله دلار آمریکا ایجاد شده است کاهش دهند، نه اینکه با آن مقابله کنند. بنابراین، دیدگاه سنتی — یعنی اینکه نظام مالی بینالمللی باید ارز غالب داشته باشد و ازآنجاکه دلار دیگر قابل دوام نیست، باید یوان جایگزین آن شود — ممکن است برای درک کُنه وضعیت جهانی ناکافی باشد.
جنگ اوکراین به شدت در حال تغییردادن نظم بینالمللیست؛ از سویی کشورهای غربی سعی میکنند از نظم اقتصادی بینالمللی یکپارچه به رهبری آمریکا در دوره پس از جنگ سرد فاصله بگیرند و به چشمانداز همزیستی دو نظام متقابل در دوره جنگ سرد بازگردند و از سوی دیگر، کشورهای جنوب جهانی به وسیله خطرزدایی شروع به ساختِ جهان چندقطبی کردهاند، چیزی که در گذشته فقط در حرف مطرح بود. موضوع چه کاهش خطر چین و روسیه به وسیله غرب باشد و چه کاهش خطر غرب به وسیله کشورهای جنوب جهانی، ویژگی مشترک آن تضعیف نظم اقتصادی بینالمللی موجود زیر سلطه غرب و ترویج جهان چندقطبی است.
پس از آغاز جنگ اوکراین، اروپا و آمریکا واردات نفت خام، محصولات پالایششده نفتی و زغالسنگ از روسیه را ممنوع کردند که به کاهش شدید صادرات انرژی روسیه به اروپا منجر شد. صادرات گاز روسیه در سال ۲۰۲۲ میلادی به دلیل توقف خرید گاز روسی به وسیله کشورهای اروپایی و خرابکاری در خط لوله نورد استریم ۲۵٫۱ درصد کاهش یافت. قطع ارتباط انرژی اروپا روسیه را مجبور به تسریع تلاشهای خود در بازارهای آسیا–اقیانوسیه کرد. سال ۲۰۲۲ میلادی، واردات گاز خط لوله و گاز طبیعی مایع (LNG) روسیه به وسیله چین به ترتیب ۲٫۶ و ۲٫۴ برابر افزایش یافت و به ۳٫۹۸ میلیارد دلار و ۶٫۷۵ میلیارد دلار رسید.
جنگ اوکراین به شدت در حال تغییردادن نظم بینالمللیست؛ از سویی کشورهای غربی سعی میکنند از نظم اقتصادی بینالمللی یکپارچه به رهبری آمریکا در دوره پس از جنگ سرد فاصله بگیرند و به چشمانداز همزیستی دو نظام متقابل در دوره جنگ سرد بازگردند و از سوی دیگر، کشورهای جنوب جهانی به وسیله خطرزدایی شروع به ساختِ جهان چندقطبی کردهاند
روندهای مشابه در بخش نفت نیز رخ دادهاند. قبل از جنگ، سال 2021 میلادی هشت درصد از نفت وارداتی آمریکا از روسیه تأمین میشد؛ بعد از شروع جنگ، آمریکا واردات انرژی از روسیه را ممنوع کرد. دسامبر 2022 میلادی اتحادیه اروپا، کشورهای گروه هفت (G7) و استرالیا نفت روسیه را تحریم و سقف قیمت بر صادرات روسیه اعمال کردند. این موضوع روسیه را مجبور کرد قیمت نفت خود را بهطور قابل توجهی کاهش دهد و تمرکز صادرات خود را به منطقه آسیا–اقیانوسیه منتقل کند.
هند، چین و ترکیه که مصرفکنندگان بزرگ انرژی هستند، بهطور قابل توجهی واردات نفت خام روسیه را افزایش دادهاند. سال 2022 میلادی، واردات نفت خام چین از روسیه هشت درصد افزایش یافت و روسیه دومین تأمینکننده بزرگ نفت خام چین شد. واردات نفت هند از روسیه بیشترین افزایش را داشت و ماههای بعد از اعمال تحریمهای غرب در دسامبر 2022 میلادی بیش از 9 درصد افزایش یافت. علاوهبراین، سال 2022 میلادی واردات زغالسنگ چین از روسیه 20 درصد افزایش یافت و به 68.06 میلیون تن رسید، درحالیکه واردات زغالسنگ حرارتی هند از روسیه تقریباً 15 درصد افزایش یافت و به 161.18 میلیون تن رسید.
صادرات بسیاری از فناوریها از مبدأ آمریکا به روسیه و بلاروس محدود شده است. صادرکنندگان آمریکایی باید برای صادرات مجموعهای از فناوریها به روسیه ازجمله رایانهها، تجهیزات ارتباطی، حسگرها، لیزرها، و تجهیزات ناوبری و فناوری فضایی و پیشران مجوز دریافت کنند. تحریمها علیه روسیه صادرات محصولات از سایر کشورهایی را هم که از چنین فناوریهای آمریکایی استفاده میکنند محدود میکند. از فوریه 2022 میلادی صادرات اروپا به روسیه که تحت تأثیر تحریمها قرار گرفته، به مبلغ 43.9 میلیارد یورو شامل محصولات مربوط به رایانههای کوانتومی، نیمهرساناهای پیشرفته، قطعات الکترونیکی و نرمافزار، ماشینآلات و تجهیزات حملونقل، تجهیزات صنعت انرژی، فناوری و خدمات، کالاها و فناوریهای صنعت هواپیمایی و فضایی، فناوری ناوبری دریایی و ارتباطات رادیویی، کالاهای دارای کاربرد دوگانه، کالاهای لوکس و ... بوده است.
خروج گسترده شرکتهای آمریکایی، اروپایی، ژاپنی و کرهای از روسیه فرصتهایی برای شرکتهای سایر کشورها برای ورود به بازار روسیه ایجاد کرده است. بهعنوان نمونه، سهم مشترک سامسونگ و اپل از بازار گوشیهای همراه روسیه که پایان سال 2021 میلادی به 53 درصد رسیده بود، تا پایان سال 2022 میلادی به سه درصد کاهش یافت. در همین حال، سهم تلفنهای همراه چینی در بازار روسیه از 40 درصد در پایان سال 2021 میلادی به 95 درصد در پایان سال 2022 میلادی رسید.
روند مشابهی در بازار خودرو روسیه مشاهده شد. میان سالهای 2021 و 2022 میلادی، بامو و مرسدس بنز آلمان از بازار روسیه ناپدید، درحالیکه چری، گریت وال موتور و جیلی چین به 10 برند برتر خودروهای سواری تبدیل شدند. با وجود کاهش شدید بزرگی بازار خودروی روسیه به دلیل تحریمهای اقتصادی، فروش خودروهای ساخت چین در روسیه سال 2022 میلادی به میزان هفت درصد افزایش یافت.
غرب پس از شروع جنگ، روسیه را از نظام ارتباطات بانکی بینالمللی (سوئیفت) اخراج کرد و بانکهای اروپایی و آمریکایی تا 300 میلیارد یورو از ذخایر ارز خارجی بانک مرکزی روسیه و 21.5 میلیارد یورو از داراییهای اشخاص حقیقی تحریمشده روس را مسدود کردند. در گذشته، دلار آمریکا بهعنوان ارز امن در جهان مورد اعتماد بود، اما این اعتماد با تحریمهای مالی غرب علیه روسیه که درواقع «نکول خودخواسته» بود، خدشهدار شده است. بسیاری از کشورهای درحالتوسعه، ازجمله متحدان سنتی آمریکا مانند عربستان سعودی ترسیدهاند اگر روزی در نزاع ژئوپلیتیکی در طرف مخالف آمریکا قرار گیرند، داراییهای دلاری آنها در معرض خطر قرار گیرد.
کشورهایی مانند هند نیز استدلال کردهاند تحریمها علیه روسیه به نوسانات قیمتهای مواد خوراکی و انرژی منجر شده و به فقیرترین مردم جهان آسیب زده است. با افزایش تنشها در روابط آمریکا و چین، نگرانیها در زمینه بحرانهای احتمالی که تحریمهای آمریکا علیه چین میتوانند در آینده ایجاد کنند نیز افزایش یافته است. گرچه دلار آمریکا محبوبترین ارز تسویه تجاری در جهان است، چین بزرگترین کشور تجاری جهان بهشمار میرود و در مواجهه با بی ثباتی سیاسی و اقتصادی بینالمللی، برخی کشورها استدلال کردهاند بهتر است استفاده از دلار آمریکا در تجارت جهانی کاهش یابد.
عملکرد سوئیس نشان میدهد چگونه رفتار سایر کشورها برای اجتناب از خطرهای مالی ناشی از تحریمها علیه روسیه میتواند به بخش مالی غرب آسیب برساند. قبل از جنگ، حدود ۸۰ درصد کالاهای اولیه روسیه به وسیله سوئیس معامله میشد که معادل 11 میلیارد دلار بود، درعینحال که ۳۰ درصد داراییهای خصوصی روسیه که در خارج از کشور نگهداری میشد، در سوئیس قرار داشت. مقام های سوئیس بانکهای محلی را موظف کردند تا سپردههای بالای 100 هزار فرانک سوئیس متعلق به اشخاص دارای تابعیت روسی را گزارش دهند و آنها را از پذیرش سپردههای جدید که بیش از این مقدار باشد، منع کردند. تا نوامبر ۲۰۲۲ میلادی، 7هزارو500 نفر در فهرست قرار داشتند که شامل ۴۶٫۱ میلیارد فرانک سوئیس در سپردهها بود. به دلیل این تحریمها، افراد ثروتمند سراسر جهان شروع به انتقال وجوه خود از سوئیس کردند.
جوزف آکرمن، بانکدار برجسته سوئیسی گفت، دولت این کشور با مجبورکردن افراد به پرداخت هزینه اقدامات دولت روسیه، حاکمیت قانون و حقوق مالکیت را به خطر انداخته است. هیچ بعید نیست شهروندان سایر کشورها فرض را بر این بگذارند دولت سوئیس در آینده نیز چنین خواهد کرد تا آنها را به پرداخت هزینههای اعمال نادرستِ دولتهای متبوعشان مجبور کند. مصادره داراییهای اشخاص حقیقی روس برای صنعت مالی سوئیس ویرانگر بوده است.
تأثیر تحریمهای اقتصادی غرب علیه روسیه بر جنوب جهانی در سه حوزه انرژی، زنجیره تأمین و مالیه بینالملل قابل رهگیریست. رویکرد کشورهای جنوب جهانی به خطرزدایی با این سه حوزه ارتباط تنگاتنگ دارد.
عملکرد سوئیس نشان میدهد چگونه رفتار سایر کشورها برای اجتناب از خطرهای مالی ناشی از تحریمها علیه روسیه میتواند به بخش مالی غرب آسیب برساند
پس از اینکه غرب مارس ۲۰۲۲ میلادی روسیه را از فعالیت به وسیله سوئیفت منع کرد، صادرات انرژی روسیه دیگر نمیتوانست با دلار یا یورو تسویه شود. روسیه با الزام کشورهای متخاصم به خرید انرژی روسیه با روبل پاسخ داد. اگر این کشورها روبل نداشتند، مجبور بودند حسابهایی در بانکهای روسیه باز تا دلارها و یوروهای خود را واریز کنند که سپس به روبل برای پرداخت تبدیل میشد. ازآنجاکه در بیشتر زمان سال ۲۰۲۲ میلادی کشورهای اروپایی نمیتوانستند بهطور کامل از گاز روسیه چشمپوشی کنند، مجبور بودند یوروها و دلارهای خود را به روبل تبدیل کنند. به این ترتیب، نرخ مبادله روبل برای مدتی بهشدت حمایت شد. در مقطعی ارزش آن حتی بیشتر از قبل جنگ بود.
استفاده از دلار آمریکا بهمثابه سلاح و اقدامات متقابل روسیه، به کشورهای جنوب جهانی دیدگاه جدیدی در زمینه رابطه میان نظامهای مالی و تجاری بینالمللی داده است:
نخست، ارزندگی دلار بهعنوان ارز برای تسویه تجاری بینالمللی برای کشورهایی که با تحریمهای اقتصادی غرب مواجهند و درگیر بحرانهای بزرگ ژئوپلیتیکی یا جنگ هستند، کمتر شده است، زیرا این کشورها نمیتوانند آنچه را که میخواهند بخرند حتی اگر دلار داشته باشند.
دوم، در چنین شرایط خطیری هر کشور فقط به شرطی میتواند با دیگران در زمینه منابع حیاتی تجارت کند که انرژی، منابع، یا ظرفیت تولید صنعتی داشته باشد.
سوم، برای کاهش خطر ناتوانی در خریدها در مواجهه با تحریمها یا جنگ، لازم است روابط همکاری قوی در زمان صلح با اقتصادهای مختلف که میتوانند کالاهای حیاتی را فراهم کنند، برقرار شود.
چهارم، تجارت میان تولیدکنندگان عمده انرژی، مواد خام و نیمهخام و کالاهای تولیدی اگر با ارزهای خودشان تسویه شود، میتواند وابستگی آنها به دلار آمریکا را بهطور قابل توجهی کاهش دهد.
با تغییر مسیر صادرات انرژی روسیه به منطقه آسیا–اقیانوسیه و افزایش رقابت میان صادرکنندگان انرژی بر سر این بازار منطقهای، صادرکنندگان عمده انرژی و مواد خام و نیمهخام همکاری خود با چین را به دلایل متعددی گسترش میدهند:
نخست، صادرکنندگان اصلی انرژی و مواد خام و نیمهخام مقادیر زیادی کالاهای تولیدی از چین وارد میکنند و مازاد تجاری با چین دارند. برای ترکیب منافع راهبردی، این کشورها بیشتر مایل به تسویه با یوان هستند. بهعنوان نمونه، چین توافقنامههایی برای تسویه تجارت دوجانبه با یوان با کشورهای عمده صادرکننده انرژی و مواد خام و نیمهخام مانند عربستان سعودی، روسیه، برزیل، عراق، ایران و آرژانتین امضا کرده است یا قصد دارد امضا کند که همگی مازاد تجاری چند میلیارد دلاری با چین دارند و میتوانند برای خرید بیشتر کالاهای تولیدی و تأمین مالی زیرساختها مستقیماً از چین، از یوان استفاده کنند.
دوم، در شرایط حاد چنین تجارت دوجانبهای میتواند تهاتری باشد. بنابراین، برای این کشورهای غنی از انرژی، همکاری با چین قدرت تولیدی میتواند خطر ناتوانی در دسترسی به ملزومات حیاتی را درصورت مواجهه با بحران بزرگ بینالمللی کاهش دهد.
سوم، به وسیله همکاری با چین، این کشورها میتوانند تجارت دوجانبه منابع انرژی را با نیازهای توسعه اقتصادی میانمدت و بلندمدت خود ترکیب کنند و به وسیله چین به سرمایهگذاری، فناوری و زیرساختهای لازم برای توسعه صنعتی، بهویژه صنایع پیشرفته، دست یابند.
دسامبر ۲۰۲۲ میلادی شورای همکاری خلیج فارس و چین نخستین اجلاس مشترک خود را در عربستان سعودی برگزار کردند. بیانیه مشترکی که در پایان اجلاس صادر شد، نشاندهنده آغاز تغییر برسازهای در الگوی همکاری راهبردی میان کشورهای خلیج فارس و کشورهای عمده خارج از منطقه بود. از زمان جنگ جهانی دوم، همکاری راهبردی میان کشورهای حوزه خلیج فارس و آمریکا به شکل تبادل «نفت در قبال امنیت» انجام شده است؛ کشورهای خلیج فارس تأمین نفت آمریکا و آمریکا بهنوبه خود امنیت این کشورها را تضمین میکند.
کشورهای خلیج فارس از درآمدهای نفتی خود برای خرید مقدار زیادی اوراق قرضه خزانهداری آمریکا و سرمایهگذاری در داراییهای دلاری استفاده ، بنابراین نظام «پترودلار» [یا دلار نفتی] ایجاد میکنند. با شروع بهرهبرداری بیشتر آمریکا از ذخایر نفت و گاز ساحلی خود و نیز نفت شیل، این کشور نهتنها بهطور قابل توجهی وابستگی خود به انرژی غرب آسیا کاهش داد — و ارزش راهبردی منطقه خلیج فارس برای آمریکا کاهش یافت — بلکه به رقیب کشورهای خلیج فارس در بازار انرژی بینالمللی تبدیل شد.
از پیش از جنگ اوکراین، آمریکا و کشورهای خلیج فارس شروع به فاصلهگرفتن از یکدیگر کرده بودند. پس از آغاز جنگ، پیوندزدایی اروپا از انرژی روسیه و تغییر مسیر روسیه به بازار انرژی آسیا–اقیانوسیه این روند را بهشدت تسریع کرد. برخلاف همکاری «نفت در قبال امنیت» میان کشورهای خلیج فارس و آمریکا، همکاری میان کشورهای خلیج فارس و چین بر مبنای «همکاری همهجانبه در بخش انرژی» استوار است؛ چین در صنایع انرژی پاییندستی کشورهای خلیج فارس سرمایهگذاری میکند، درحالیکه کشورهای خلیج فارس از تخصص خود برای همکاری با چین در توسعه صنایع انرژی بالادستی، ازجمله اکتشاف و استخراج مشترک نفت و گاز در دریای چین جنوبی استفاده میکنند.
نظم اقتصادی بینالمللی زیر سلطه آمریکا بر نظام مالی استوار است و بر تسلط دلار آمریکا بهعنوان ارز ذخیره جهانی تأکید می کند. نظم اقتصادی بینالمللی جدیدی که به وسیله جنوب جهانی ازجمله چین ترویج میشود، تجارتپایه است. این نظم اقتصادی بینالمللی جدید کمتر بر ارزها و بیشتر بر کالاها مبتنی خواهد بود که به نرخهای بالاتر تورم در غرب منجر خواهد شد. در دوران ریاستجمهوری نیکسون، جان کانلی، وزیر خزانهداری آمریکا در سخنی مشهور گفت، «دلار ارز ما، اما مشکل شماست».