تغییر ساعت کاری، راهکار مصرف بهینه انرژی

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ افزایش فشار بر شبکه توزیع انرژی کشور ازجمله موضوعاتی است که سال های گذشته مردم و سیاست‌گذاران را درگیر تغییر دادن یا ندادن ساعت رسمی کشور کرده است. موضوعی که از آن به عنوان راهکاری برای کاهش بخشی از بار تحمیل شده به شبکه برق کشور یاد می شود.

طبق آمارها، تغییر ساعت یا کشیدن یک ساعت به جلو در فصل بهار و تابستان که انرژی تابشی از ابتدایی ترین ساعات صبح در دسترس است، می‌تواند تا ۲.۷ درصد در مصرف انرژی صرفه‌ جویی ایجاد کند؛ اما اثرگذاری آن به شدت وابسته به اصلاحات ساختاری در نظام انرژی، هماهنگی ساعت کاری و پذیرش اجتماعی است.

به نظر می آید بر سر راهکار کشیدن ساعت به جلو برای مصرف بهینه انرژی میان کارشناسان حوزه انرژی اختلافاتی وجود دارد یا اگر منصفانه نگاه کنیم، بر سر این موضوع درک مشترک وجود ندارد. با اینکه موضوع تغییر ساعت رسمی کشور در ماه های گرم سال در سال های اخیر به محل بحث کارشناسان انرژی تبدیل شده و در کانون توجه قرار گرفته، اما بهره برداری درست از این سیاست منوط به طراحی الگوهای مصرف انرژی است.

اگر دولت معتقد به اهمیت و اثرگذاری تغییر ساعت در کاهش مصرف انرژی است، در حال حاضر امکان اصلاح زمان کار ادارات و مدارس را دارد

با وجود اینکه طبق تحلیل‌های بین‌المللی کشورهایی با موقعیت جغرافیایی مشابه ایران (میان عرض‌های ۲۵ تا ۴۰ درجه شمالی) معمولاً از تغییرات زمانی فصلی برای تعدیل مصرف انرژی بهره می‌برند و مکانیسم اصلی این سیاست مبتنی بر بهینه‌سازی استفاده از روشنایی طبیعی و کاهش همپوشانی ساعات اوج فعالیت‌های انسانی با اوج مصرف انرژی است، اما در جلسه علنی اخیر، مجلس شورای اسلامی به بررسی تقاضای دو فوریت لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور و تعیین ساعات کار کارکنان پرداخت و با آن مخالفت کرد.

جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره اینکه چرا نمایندگان با تصویب تغییر ساعت رسمی کشور مخالفت کردند، به خبرنگار «راهبرد معاصر» گفت: به نظر می آید علت مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی این باشد که دلیلی برای تصویب ندیدند، زیرا معتقدند اگر دولت معتقد به اهمیت و اثرگذاری تغییر ساعت در کاهش مصرف انرژی است، در حال حاضر امکان اصلاح زمان کار ادارات و مدارس را دارد.

وی افزود: نمایندگان تأکید می کنند، دولت بدون ورود مجلس شورای اسلامی به این موضوع اگر صلاح بداند می تواند ساعات کار ادارات، اصناف و مدارس را تغییر دهد تا برای بهره برداری از نور روز و کاهش مصرف انرژی با تغییر ساعت قدم های مدنظر برداشته شود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: تغییر ساعت ادارات و مدارس می تواند نخستین گام باشد، یعنی دولت به جای اینکه ادارات هشت صبح باز شوند، ساعات کاری را به 6 صبح و مدارس را طبق سن دانش آموزان و ضرورت هایی که در این حوزه باید مورد توجه قرار گیرد، تغییر دهد.

قادری گفت: وقتی دولت می تواند ساعات ادارات و اصناف را تنظیم کند و برای این موضوع منعی وجود ندارد، نمایندگان مجلس معتقدند این کار را کلید بزند، زیرا تغییر ساعت از منظر نمایندگان به معنای ایجاد التهاب در جامعه و باز شدن بحث ساعت قدیم و جدید میان آحاد جامعه است.

ناهماهنگی تغییر ساعت رسمی با ساعت کاری

با وجود محاسبات نظری، موانع اجرایی متعددی بر سر راه تحقق کامل اثرات کاهش مصرف انرژی وجود دارد. برنامه کاری بخش خصوصی که طبق مصوبه سال ۱۴۰۳ ساعت کاری هفت صبح تا ۱۵ عصر را اجرا می‌کند، با تغییر ساعت رسمی ناهماهنگ خواهد بود و این ناسازگاری می‌تواند به افزایش مصرف انرژی در ساعات ابتدایی روز (به‌ ویژه در فصل زمستان) به دلیل نیاز به روشنایی زودهنگام منجر شود. علاوه بر این، صنایع سنگین که سهم ۸۵ درصدی از مصرف برق صنعتی را به خود اختصاص داده‌اند، به طور کلی در سه شیفت کاری و خارج از ساعت اداری فعالیت می‌کنند، بنابراین تأثیرپذیری کمی از این تغییر زمانی خواهند داشت.

موضوع دیگر مقاومت اجتماعی است؛ مطالعات میدانی نشان می‌دهد تغییرات مکرر در الگوی زمانی می‌تواند تا سه هفته طول بکشد تا به وسیله جامعه پذیرفته شود، دوره‌ای که امکان دارد با افزایش نگرانی و کاهش بهره‌وری همراه باشد. 

مدل‌سازی‌های مرکز مطالعات انرژی دانشگاه تهران، دو سناریوی محتمل را پیش‌بینی می‌کند. در حالت خوش‌بینانه، اگر تغییر ساعت رسمی با بسته جامعی شامل افزایش تعرفه‌های اوج مصرف (از ۳۰۰ به یک هزار و 500 تومان برای هر کیلووات‌ ساعت)، اصلاح الگوی کاری مؤسسات دولتی و کمپین‌های آگاهی‌بخش همراه شود، می‌توان تا ۲.۷ درصد کاهش مصرف انرژی را انتظار داشت.

دولت بدون ورود مجلس شورای اسلامی به این موضوع اگر صلاح بداند می تواند ساعات کار ادارات، اصناف و مدارس را تغییر دهد

این میزان معادل ۴۰۰ مگاوات صرفه‌جویی در تابستان و ۵ میلیون متر مکعب کاهش مصرف گاز روزانه در زمستان است؛ اما در سناریوی واقع‌بینانه‌تر که مقاومت اجتماعی و تمایل نداشتن به اصلاح قیمت‌های انرژی را در نظر می‌گیرد، حداکثر اثرگذاری این سیاست به ۰.۸ درصد محدود خواهد شد. 

مقایسه هزینه-فایده این سیاست با گزینه‌های دیگر نشان می‌دهد تغییر ساعت رسمی از نظر هزینه اجرایی مقرون‌ به‌ صرفه است (حدود ۱۲۰ میلیارد تومان برای اصلاح سیستم‌های زمان‌سنجی و اطلاع‌رسانی عمومی) اما اثرگذاری آن کوتاه‌مدت و محدود به بخش خاصی از مصرف‌کنندگان است.

با وجود این، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: دولت بدون تغییر ساعت رسمی می تواند ساعات کار ادارات و اصناف را از ۶ صبح تا 13 عصر تعیین کند تا زمینه های لازم برای استفاده از نور خورشید و مصرف بهینه انرژی دست کم در بخش دولتی و اصناف باز شود.