چرا اسامی مفسدین و احکام دادگاه ها علنی می شود؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ مبارزه با فساد این روزها در صدر اخبار منتشره از سوی قوه قضائیه قرار دارد. کمتر روزی است که دادگاهی در گوشه ای از کشور در مبارزه با فساد و رانت برگزار نشده و اسامی مفسدین و رای دادگاه اعلام نشود.

مبارزه بی امان دستگاه قضا با مفسدین اما فشارهای سنگینی را نیز بر این قوه تحمیل نموده است. جنگ جدال سیاسیون و در راس آنها رئیس جمهور با رئیس دستگاه قضا در خلال روزهای اخیر تنها بخشی از هجمه ها بر علیه تحول صورت پذیرفته در قوه قضائیه می باشد.

ذبیح الله خدائیان در جمع رؤسای کانون های سردفتران و دفتریاران سراسر کشور افزود: علنی کردن و انتشار احکام دادگاه ها محاسن بسیاری دارد از جمله اینکه بر کار قاضی نظارت می شود و قاضی در صدور حکم سعی می کند با دقت بیشتری عمل کند.

وی با اشاره به سخنان سخنگوی قوه قضائیه که گفته بود در بررسی ۹۱ پرونده با موضوع مفسدان اقتصادی ۷ هزار میلیارد تومان از اموال آنان که به صورت نامشروع به دست آمده بود به بیت المال باز گردانده شد، گفت: در این رابطه علاوه بر این موارد، میلیون ها هکتار زمین نیز از زمین خواران باز پس گرفته شده است.

معاون رئیس قوه قضائیه ضمن اشاره به سفرهای استانی رئیس قوه قضائیه و دیدارهای ایشان با مسئولان امور اقتصادی و کار آفرینان آن استان که به رفع بسیاری از مشکلات حوزه اقتصادی در استانها منجر شده است، افزود: رئیس دستگاه قضایی بر حمایت از بخش خصوصی تأکید دارد و معتقد است اموری که جنبه تصدی دارد باید به مردم واگذار شود.

خدائیان اضافه کرد:در صورتی که بخش خصوصی توانمند سازی و حمایت شود می تواند با بخش دولتی رقابت داشته باشد و وظایف خود را به نحو درست انجام دهد بنابراین، برای تحقق این امر در استان ها، شورای حمایت از سرمایه گذاری تشکیل شده است تا کارآفرینان به راحتی بتوانند مشکلات خود را با مسئولان اقتصادی و قضایی استان در جهت رفع مشکلات در میان بگذارند که این امر تا کنون باعث جلوگیری از تعطیلی بسیاری از کارخانه ها و بازگشت آنها به چرخه اقتصادی شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دیگری از سخنان خود، دفاتر اسناد رسمی را نمونه موفق خصوصی سازی و استفاده بهینه از ظرفیت مردم برای حل مشکلات در کشور دانست و گفت: امروز صاحبنظران معتقدند که امور تصدی گری باید از دولت ها جدا و به بخش خصوصی واگذار شود و دولت ها نقش نظارتی بر آنها داشته باشند و نمونه بارز و موفق آن در کشور ما، دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق است.

خدائیان با اشاره به تجربه گرانقدر و ظرفیت بسیار بالای بیش از ۱۱ هزار سردفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در کشور که کارنامه بسیار روشن و موفقی دارند افزود: با اتکاء به این تجربه می توان بسیاری از امور تصدی گری در سازمان ثبت اسناد و املاک را به این دفاتر واگذار کرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص برخورد با سردفتران متخلف نیز گفت: سران دفاتر اسناد رسمی نیز جزئی از قوه قضاییه هستند و اگر در این بخش فسادی باشد چه کوچک و چه بزرگ حتما قاطعانه برخورد می شود.

معاون رئیس قوه قضاییه با تأکید بر حمایت و حفاظت از نهاد سردفتری افزود: یکی از راه های حفاظت از این نهاد، فعال شدن دادگاه های انتظامی مبارزه با تخلفات و به روز شدن رسیدگی به پرونده های این حوزه است و لازم است کارگروهی متشکل از معاونت امور اسناد، توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت و کانون سردفتران هرچه زودتر برای رفع مشکلات سامانه ها و به ویژه سامانه ثبت آنی اقدام کنند.

خدائیان با تأکید بر کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی به عنوان یکی از محورهای طرح تحول در قوه قضائیه، ترویج انجام معاملات رسمی و کاهش تدریجی معاملات قولنامه ای و عادی را از جمله عوامل مؤثر بر کاهش پرونده های قضایی دانست و افزود: افزایش نقل و انتقالات به موجب سند رسمی علاوه بر شفافیت، موجب کاهش هزینه های مادی و معنوی مردم می شود.

وی با اشاره به ضرورت اختصاص صد در صد بودجه طرح کاداستر بر اساس قانون برای اجرایی شدن این طرح اظهار داشت: متاسفانه تا کنون از کل درآمد این طرح، ۴۲ درصد به هلال احمر، ۸ درصد به شهرداری ها و ۲۰ درصد به دولت تعلق گرفته و اجرایی شدن این طرح مهم ملی را با مشکل مواجه کرده است.

معاون رئیس قوه قضائیه گفت: سال ها قبل مقام معظم رهبری درباره مبارزه با فساد فرمودند «با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی یقینا زمزمه ها و به تدریج فریادها و نعره های مخالف با آن بلند خواهد شد و این مخالفت ها عمدتا از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می شوند.»

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در این خصوص می فرمایند «به مسئولین خیرخواه سه قوه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است و همه مسئولان قضایی، اجرایی و تقنینی وظیفه دارند که در مبارزه با فساد از هیچ کوششی دریغ نکنند زیرا اگر هر سه قوه در این خصوص هم صدا شوند قطعا ریشه فساد خشکانده خواهد شد در آن صورت نیازی به دخالت قوه قضائیه نخواهد بود.»

خدائیان اضافه کرد: افرادی که به روش قوه قضائیه در برخورد با مفاسد ایراد می گیرند کسانی هستند که از این برخوردها احساس خطر می کنند. افرادی که از این نوع برخوردها ناراضی هستند، هر چند جرأت مخالفت صریح با مبارزه بی امان بر علیه مفسدان اقتصادی را ندارند اما با تعابیری دو پهلو سعی می کنند مخالفت خود را به منصه ظهور و بروز برسانند.

وی گفت: برخی افراد و مسئولان مطرح می کنند که این برخوردها موجب فرار سرمایه ها می شود، بعضی ها ایراد می گیرند این نوع برخوردها جرأت را از مسئولان می گیرد و کشور تعطیل می شود و حتی بعضی انگ برخورد جناحی می زنند در صورتی که مقام معظم رهبری در خصوص این نکته که مبارزه با فساد موجب نا امنی اقتصادی و فرار سرمایه می شود سال ها قبل فرمودند «ممکن است کسانی به غلط تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوء استفاده کنندگان از ثروت های ملی موجب نا امنی اقتصادی و فرار سرمایه هاست، به این اشخاص تفهیم کنند که به عکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی که می خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند می شود.»

معاون رئیس قوه قضاییه با تشریح برخی از محورهای طرح تحول در دستگاه قضایی و مبارزه قوه قضائیه با فساد از درون و بیرون این قوه اظهار داشت: برای قوه قضائیه فرقی ندارد که چه کسی فساد کرده است، هر کسی که فسادی انجام داده، از قاضی تا نماینده مجلس، وزیر، برادر یا فرزند مسئول، همه در برابر قانون مساوی هستند و با آنها بر اساس قانون و مستندات و بدون تبعیض برخورد خواهد شد.

وی با اشاره به فرازی از بیانات مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با فساد که فرموده اند «نباید هیچ نهاد، دستگاه و شخصی به بهانه انتساب از طرف اینجانب و سایر مسئولین از تعقیب مصون باشد و با فساد در هر زمان و مکانی باید یکسان برخورد شود» افزود: امروز در قوه قضائیه و در راستای دستورات مقام معظم رهبری در مبارزه با فساد عزمی جدی و راسخ وجود دارد.

خدائیان با تأکید بر رهنمود دیگری از مقام معظم رهبری که «ضربه عدالت باید قاطع و در عین حال دقیق و ظریف باشد» افزود: برخورد قاطع و قانونمند با مفاسد جزء برنامه های قوه قضائیه است که باید سریع و قاطع صورت گیرد.

معاون رئیس قوه قضائیه گفت: رئیس قوه قضائیه از زمانی که مسئولیت دستگاه قضایی را پذیرفتند و حتی قبل از شروع به کار در دوره جدید، با استفاده از تجربیات صاحبنظران و شناخت خوبی که از قوه قضائیه داشتند، طرح تحول در دستگاه قضایی را تهیه و به رهبر معظم انقلاب ارائه دادند و ایشان نیز تائید و در حکم ایشان به نکاتی از این طرح اشاره فرمودند و یکی از این محورها مبارزه با مفاسد اقتصادی در درون و بیرون قوه قضاییه است که مشتمل بر موضوعات متعدد از جمله حمایت از سرمایه گذاری مشروع در کشور است.