جهانگیر: هدف دشمن در ماجرای قتل "الهه حسین نژاد" ایجاد حس ناامنی بود / اقدامات قضایی درباره پرونده‌های ابربدهکاران بانکی
به گزارش راهبرد معاصر؛ اصغر جهانگیر روز سه‌شنبه در بیست و ششمین نشست خبری ضمن گرامیداشت ماه شریف ذی‌الحجه، اعیاد بزرگ این ماه عید سعید قربان و عید بزرگ غدیر خم را به همه مسلمانان تبریک گفت.
جهانگیر با اشاره به ولادت مبارک ائمه بزرگوار در این ماه، ادامه داد: اهمیت ولایت در جامعه اسلامی و آموزه‌های دینی به حدی بالاست که به عنوان رکن رکین شناخته می‌شود.
وی با اشاره به اینکه اکنون در آستانه عید غدیر خم قرار داریم، افزود: بالا بردن دست امام علی علیه السلام به عنوان جانشین بلافصل نبی مکرم در غدیر خم حاکی از آن است که در اسلام ادامه حکمرانی نبوی با حکمرانی علوی میسر است و اگر میخواهیم مسیر ما دچار اعوجاج نشود باید متوسل به علی علیه السلام باشیم.
جهانگیر خاطر نشان کرد: تاریخ نشان داده است از زمان خوارج تا اقدامات داعش کسانی که از مسیر ولایت خارج شدند؛ دچار انحراف شدند.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: شخصیت حضرت علی علیه السلام شخصیتی دست نیافتنی است که در قله معرفتی قرار دارد تا جایی که عرفان و زاهدین مقتدای خود را امام علی علیه السلام می‌دانند چرا که علی علیه السلام تجسم عینی شجاعت و دلیری بود و راه و مجاهدت را مرهون همه آزادیخواهان تدوام مشیر به حق امام علی و ایشان مقتدای زاهدان در شب و شیران در روز است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به عملیات هوشمندانه وزارت اطلاعات و دستیابی به اسناد و اطلاعات رژیم منحوس صهیونیستی گفت: در یک اقدام تاریخی اطلاعات ذی قیمتی از این رژیم منحوس به‌دست آمد که باعث غرور و نشاط همه مسلمانان است و کسب این پیروزی که در حوزه آفندی رخ داد نشان از اقتدار جمهوری اسلامی ایران دارد و همه مسلمانان انتظار دارند که نابودی اسرائیل را به چشم ببینند.
جهانگیر تصریح کرد: دشمنان بدانند جمهوری اسلامی ایران امروز مقتدر‌تر از همیشه در راه ارزش‌هایی که خود آفریده است؛ کوتاه نخواهد آمد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به دیدار وزیر کشور و استانداران با رهبر معظم انقلاب و تأکید‌های معظم له در رابطه با ضرورت مبارزه با فساد، گفت: این مطالبه به طور جدی و همه جانبه در حال پیگیری است.
احضار ۷۰ متهم و مطلع در پرونده بندر شهید رجایی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده انفجار بندر شهید رجایی چند متهم دارد و آیا تحقیقات پرونده منجر به صدور کیفرخواست و ارسال به دادگاه شده است؟ گفت: همانگونه که قبلاً اعلام شد این پرونده بزرگ، پیچیده و وسیع است و دستگاه قضایی بلافاصله اقدامات متعددی را در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: تاکنون ۲ هزار صفحه تحقیقات و مستندات جمع‌آوری شده است و حدود ۷۰ نفر به عنوان متهم و مطلع احضار شدند همچنین در این پرونده قرار ارجاع به کارشناسان فنی و متخصص صادر شده است کارشناسان نسبت به بازدید از محل و اخذ مستندات اقدام کردند و اکنون در انتظار وصول نظرات هستیم.
وی با اشاره به فوت ۵۸ نفر در این حادثه افزود: جانباختگان دیه تمام متوفیان ظرف ۴۸ ساعت تامین و تاکنون ۴۱ نفر دیه به حساب اولیای دم واریز شده است و مابقی نیز در حال پیگیری و انجام است.
وی درباره پرداخت خسارت به خودرو‌های آسیب دیده در این حادثه گفت: خسارت ۸۷۰ دستگاه خودرو دارای بیمه پرداخت شده و برای ۵۵۱ دستگاه خودرو فاقد بیمه نیز پرداخت خسارت‌ها انجام شده است و خسارت مابقی نیز پس از اعلام شماره حساب ظرف دو روز پرداخت خواهد شد.
جهانگیر درباره دیه مصدومان افزود: مبلغ دیه مصدومان هم تامین شده است و به ۷۵ نفر از افرادی که گواهی قطعی داشتند پرداخت شده و مابقی نیز در حال انجام است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در مورد سایر خساراتی که در این حادثه به وجود آمده است از جمله خسارت تجار، تاکنون سه هزار کانتینر ارزیابی خسارت و به بیمه معرفی شدند و امیدواریم با پیگیری‌های لازم بقیه مطالبات انجام شود و در این راستا دستگاه قضایی برخورد با همه تقصیر‌ها و قصور‌ها را در دستور کار دارد.
در سایه اطلاع رسانی به شایعات دامن نزنیم
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا درباره اقدامات دستگاه قضا در قتل الهه حسین نژاد با توجه به حساسیت ایجاد شده در جامعه و ایجاد برخی نگرانی‌ها در مردم از بابت امنیت روانی گفت: دستگاه قضایی مطابق وظیفه و با دستور رئیس قوه قضاییه بررسی ابعاد این قتل را پیگیری و اطلاع رسانی متناسب با شرایط به نحوی که در افکار عمومی ناامنی ایجاد نشود، اقدام کرد.
وی با اشاره به برخی شایعات و گمانه‌زنی‌ها و اینکه تشویش اذهان عمومی جرم است، گفت: باید دقت شود که در سایه اطلاع رسانی به شایعات دامن نزنیم چرا که رسانه‌های بیگانه تلاش دارند جامعه را ناامن جلوه دهند.
جهانگیر افزود: اکنون پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و مانند پرونده‌های دیگر باید روند تحقیقات را طی کند.
وی اضافه کرد: در بسیاری از پرونده‌ها روند تحقیقات به‌گونه‌ای است که ممکن است موضوع تبدیل به موضوعات دیگر شود بنابراین باید از اظهارات عجولانه خودداری شود تا دستگاه قضایی با دقت و سرعت به وظیفه قانونی خود عمل کند.
جهانگیر با اشاره به برخی اظهارات در فضای مجازی مبنی بر پرداخت تفاضل دیه، اظهار کرد: درباره این جنایت چگونگی آن و اینکه با چه هدفی صورت گرفته است و در صورتی که محکومیت قصاص صادر شود، تفاضل دیه باید پرداخت باید گفت که ابتدا باید این پرونده به سرانجام برسد و در صورتی که منتهی به صدور حکم قصاص شود، قانون روشن است.
وی با اشاره به ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی افزود: در مواردی که جنایت رخ داده، نظم و امنیت عمومی را برهم بزند با درخواست دادستان و تایید ریاست قوه قضاییه مقدار مذکور از بیت الملل پرداخت خواهد شد بنابراین باید صبر کرد تا این پرونده منتهی به صدور حکم شود.
جهانگیر خاطرنشان کرد: برخی جریانات ضد انقلاب کوشیدند که یک حادثه تلخ که در جامعه رخ داده و افکار عمومی را متأثر کرده است را به ناامنی اجتماعی مرتبط کنند.
وی افزود: در حالی‌که همگی می‌دانیم، هم قوه قضاییه و هم دیگر ارکان نظام پای امنیت اجتماعی و امنیت مردم ایستاده‌اند و اجازه نمی‌دهند اگر حادثه‌ای در جامعه رخ دهد، دشمنان بخواهند از این حوادث سوءاستفاده کنند و با شایعه‌پراکنی و سیاه‌نمایی دل مردم را خالی کنند و با عملیات روانی و رسانه‌ای به اهداف خودشان برسند، البته رسانه‌ها بیدار بودند و اقدامات زیادی را برای روشنگری انجام دادند که از این اقدامات تشکر می‌کنیم.
آخرین وضعیت خودرو‌های توقیفی در پارکینگ‌ها
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت خودرو‌های توقیفی در پارکینگ‌ها، گفت: دادستانی کل کشور پس از تاکید‌های رئیس قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف خودرو‌های توقیفی در پارکینگ‌ها دستور داد که دادستان‌های عمومی و انقلاب در سراسر کشور به این موضوع ورود جدی داشته باشند.
وی یادآور شد: در سفر‌های استانی ریاست قوه قضاییه، یکی از موضوعات مهم بازدید از پارکینگ خودرو‌های توقیفی است تا از تضییع بیت‌المال در پارکینگ‌ها جلوگیری شود.
جهانگیر افزود: تاکنون ۶۳ هزار دستگاه انواع وسایل نقلیه از توقفگاه‌های سطح استان تهران در سال ۱۴۰۳ خارج شده است همچنین جلسات کارگروه ساماندهی این پارکینگ‌ها با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف از بنیاد تعاون فراجا، پلیس راهور، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و دادستان‌های استان‌ها به‌صورت منظم و هفتگی تشکیل و در رابطه با وسایل نقلیه توقیفی در این پارکینگ‌ها در شهرستان‌های مختلف تصمیم‌گیری‌های لازم صورت می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: بخشی از این خودرو‌ها در سال‌های گذشته در پارکینگ‌ها رسوب پیدا کرده و به صورت انباشته شده نگهداری می‌شد؛ از این رو ریاست قوه قضاییه دستورالعملی صادر کرد که بر اساس آن در سال گذشته در مرحله اول نزدیک به ۱۰۰ هزار دستگاه از این وسایل تعیین‌تکلیف شد.
وی ادامه داد: مرحله دوم این طرح نیز در حال اجراست و خودرو‌های مانده و رسوب شده که نیاز به نشر آگهی دارند در روزنامه‌ها آگهی می‌شوند و پس از طی مراحل قانونی، اقدامات لازم برای تعیین تکلیف این خودرو‌ها انجام خواهد شد.
جهانگیر ادامه داد: آموزش‌های لازم به پلیس راهور داده شده تا از توقیف غیرضروری خودرو‌ها جلوگیری به‌عمل آید تا امکانی فراهم شود که ساماندهی این توقفگاه‌ها با سرعت انجام شود. درخصوص نحوه نگهداری این خودرو‌ها نیز تذکرات لازم داده شده است.
وی افزود: مقرر شده است تا پایان شهریور امسال، درخصوص نحوه نگهداری از این خودرو‌ها استانداردسازی انجام شود و در صورت نیاز این پارکینگ‌ها مسقف شوند تا خسارتی به اموال مردم وارد نشود.
توضیح سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده فرزند حجت‌الاسلام صدیقی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره موضوع دستگیری فرزندان حجت‌الاسلام والمسلمین کاظم صدیقی گفت: در خصوص دستگیری که اشاره کردید افرادی بیش از ۱۰ روز قبل دستگیر شدند.
وی ادامه داد: تعداد بازداشتی‌ها ۶ نفر هستند که یکی از آنها فرزند حاج آقای صدیقی و همسر وی (عروس خانواده) است.
جهانگیر اضافه کرد: در خصوص موضوع اتهامات باید صبر کنیم چراکه در حالی که پرونده در حال تحقیقات مقدماتی است قانون اجازه اظهار نداده است، اما اجمالا اتهامات مالی است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: خود حاج آقای صدیقی هم به صراحت اعلام کردند که تابع قانون هستند و هیچگونه پیگیری نداشتند و حاضر هستند به جریان دادرسی کمک کنند.
وی ابراز امیدواری کرد با پیگیری‌های دستگاه قضایی ابعاد این پرونده رسیدگی شود و در عین حال تاکید کرد: دستگاه قضایی هیچ تبعیض و خط قرمزی را چه درون یا برون ندارد و همانگونه که قبلاً شاهد بودید دستگاه قضایی در پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه، پیش قدم شد و در این پرونده نیز قوه قضاییه بلافاصله پس از به دست آوردن اطلاعات ورود کرد و این پرونده در حال رسیدگی اولیه است.
دریافت بیش از ۱۰۰ گزارش در رابطه با فروش دارو‌های سقط جنین
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره دستگیری فروشندگان دارو‌های سقط جنین در بازار آزاد و افرادی که در منزل یا مراکز غیرمجاز اقدام به سقط جنین می‌کنند، گفت: دارو‌های سقط جنین فقط از طریق مراکز درمانی بیمارستانی دارای مجوز وزارت بهداشت توزیع می‌شود.
وی ادامه داد؛ این دارو‌ها هم به بیمار داده نمی‌شود بلکه به پزشک داده می‌شود تا به بیماران تزریق کند و جزو دارو‌هایی هستند که اجازه تحویل به بیمار را ندارد.
جهانگیر با اشاره به تبلیغات دارو‌های سقط جنین در شبکه‌های اجتماعی گفت: پلیس این موارد را رصد می‌کند و دستگاه قضایی نیز طبق دستوری که دادستانی کل کشور به تمام دادستانی‌های سراسر کشور داده و معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور هم این مساله را رصد می‌کند تا با افرادی که این دارو‌ها را تبلیغ می‌کنند اقدامات لازم را به عمل آورد. در مواردی هم اگر این دارو‌ها در مطب‌های پزشکان یا ماما‌ها کشف شود آن مطب پلمب می‌شود.
وی با اشاره به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، افزود: در این قانون مجازات‌های سنگینی از نوع درجه ۳ برای فروشندگان و توزیع‌کنندگان این دارو‌ها در نظر گرفته شده است.
وی اضافه کرد: حسب گزارش دریافتی در یک سال گذشته بیش از ۱۰۰ گزارش به دادستانی کل کشور در رابطه با دارو‌های سقط جنین رسیده که نسبت به آنها اقدام قانونی انجام شده و پرونده قضایی نیز تشکیل شده است و افرادی در این خصوص شناسایی، دستگیر و تحویل مراجع قضایی داده شدند.
سکو‌های فضای مجازی رصد می‌شود
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدام سایت‌ها و پلتفرم‌های فضای مجازی از جمله دیوار و اعلام قیمت‌های غیرواقعی در حوزه مسکن، گفت: طبق آنچه ادعا می‌شود، این سکو‌ها اتفاقا به دلیل قیمت‌های پایین و غیرواقعی که در برخی موارد دارند، مردم شکایت می‌کنند که از این طریق مورد سوءاستفاده و کلاهبرداری قرار گرفته‌اند.
وی ادامه داد: آنچه اکنون در فضای مجازی می‌بینید سکو‌های ثبت آگهی صرفا بستری را برای مردم فراهم می‌کنند که آگهی خود را با قیمت موردنظر در فضای مجازی منتشر کنند و معاملات در خارج از سکو انجام می‌شود از این رو سکو‌های نشر آگهی هیچ نقش و منفعتی در بالا یا پایین آوردن قیمت‌ها در کالا‌هایی که عرضه می‌کنند، ندارند.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: البته ممکن است برخی دلالانی که در حوزه مسکن فعالیت می‌کنند برای بالابردن اجاره‌بها یا قیمت املاک اقدام به ثبت آگهی کنند که از آنها به عنوان آگهی‌های واهی یاد می‌کنیم که خلاف و جرم است و در این زمینه دادستانی کل، سکو‌های نشر آگهی را مکلف کرده‌اند تا با احراز هویت کاربران و داده‌پردازی و بهره‌گیری از هوش مصنوعی، جلوی نشر آگهی‌های غیر واقعی را بگیرد.
وی گفت: دستگاه‌های ذیربط در این خصوص اطلاعاتی دارند در خصوص اجاره‌بها و یا املاک، این شرایط برای آنها فراهم شده که اطلاعات خود را بارگذاری کنند، که در این صورت از بسیاری از قیمت‌های کاذبی که ممکن است توسط برخی افراد در این فضا منتشر شود جلوگیری می‌کنند.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: دستگاه قضاییبه طور مستمر و دائم این سکو‌ها را رصد می‌کند و با آگهی‌های غیرواقعی برخورد قانونی خواهد کرد.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اعلام نتایج بررسی‌های پزشکی قانونی از پیکر الهه حسین نژاد گفت: آنچه که تاکنون پزشکی قانونی اعلام کرده این است که فوت مرحومه در اثر اصابت جسم برنده روی قفسه سینه مقتوله بوده و بر این مسأله تاکید دارد.
وی ادامه داد: برای سایر موارد ادعا شده تحقیقات ادامه دارد و به محض حصول نتیجه جدید اطلاع رسانی خواهد شد فعلا اطلاعات تکمیلی از سوی پزشکی قانونی اعلام نشده است.
آخرین وضعیت پرونده باند قاچاق ۲۱ هزار گوشی تلفن همراه در بوشهر
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده باند قاچاق ۲۱ هزار تلفن همراه در بوشهر گفت: این پرونده اعم از ۱۸ هزار گوشی مدل آیفون و مابقی سایر برند‌ها بوده و توسط متهمان از سال ۱۴۰۰ ریجستری شده و توسط ضابطین در شعبه بازپرسی دادگستری استان بوشهر پرونده تشکیل شده است.
وی ادامه داد: متهمان با استفاده از ۲۱ هزار گذرنامه بدون مراجعه صاحبان آنها اقدام به ریجستری تلفن‌های همراه می‌کردند که از این طریق مبالغی بیش از ۲ تا ۳ همت به دست آورده بودند؛ که در حال حاضر ۳ نفر از متهمان شناسایی شدند که یک نفر از آنها صاحب مغازه بوده و ۲ نفر دیگر از کارمندان گمرک بوده‌اند.
جهانگیر ادامه داد: هر ۳ نفر به اتهام، قاچاق گوشی به‌صورت باندی و سازمان‌یافته و پولشویی به‌صورت رمزارز و رشوه و ارتشا بازداشت شدند و پرونده در حال تحقیقات است.
سخنگوی قوه قضاییه به مردم توصیه کرد برای ریجستری گوشی خود به مراکز مجاز مراجعه کنند و از در اختیار قرار دادن گذرنامه خود به افراد ناشناس خودداری کنند که گرفتار مشکلات قانونی نشوند.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده ترور شهید باقری
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده ترور شهید احسان باقری از قضات دادگستری استان فارس گفت: این موضوع بلافاصله در دستورکار دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی شیراز قرار گرفت و بازرس ویژه‌ای برای این پرونده انتخاب شد و با بررسی‌های صورت گرفته، نسبت به شناسایی متهمین با همکاری ضابطان و پلیس آگاهی اقدامات خوبی در دستورکار قرار گرفت.
وی ادامه داد: حفاظت اطلاعات قوه قضاییه با همکاری سایر نهاد‌های اطلاعاتی و دادگستری استان فارس با یک تلاش شبانه‌روزی و قابل تقدیر متهمین اصلی با هویت محمدحسن دهقانی فرزند عباس و نیما عادل‌زاده فرزند عباس را شناسایی و در تاریخ ۱۷ خرداد در شهرک رکن‌آباد شیراز دستگیر کردند.
جهانگیر اضافه کرد: متهمان در حین دستگیری با مقاومتی که کردند، در نتیجه اقدام پلیس مصدوم شدند که به بیمارستان منتقل شدند و اکنون در بیمارستان به‌سر می‌برند و هر دو متهم ایرانی و اهل استان فارس هستند.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: یکی از متهمین دارای سابقه کیفری است و به خاطر اینکه در بیمارستان بستری شدنپ، تحقیقات از آنها شروع نشده و به محض اینکه تحقیقات شروع شد نتایج جدید به مردم اعلام می‌شود.
اقدامات قضایی درباره پرونده‌های ابربدهکاران بانکی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با رسیدگی به پرونده‌های ابر بدهکاران بانکی گفت: در سال‌های اخیر پرونده‌هایی در استان تهران تشکیل شده است از جمله آنها گروه رستمی، گروه دبش، گروه ایروانی، گروه ملی‌الموحدین، گروه عمارت‌ساز، گروه تعاونی وحدت بود که به این پرونده‌ها رسیدگی و حکم قطعی صادر شده است، بخشی از اموالی که در حق بانک‌های شاکی بوده، وصول شده و مابقی اموال در مرحله اجرا است.
وی افزود: بخشی از اموالی که در حق بانک‌های شاکی بود تاکنون وصول شده و باقی مطالبات در مرحله اجراست همچنین محکومان متعددی برای این پرونده‌ها وجود دارد که در زندان هستند.
جهانگیر اضافه کرد: در پرونده گلستان و صدرهاشمی تمامی مالیات بانک‌ها در مرحله بازرسی و محاکمه وصول و پرونده مختومه شد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در بحث ابربدهکاران بانکی، پرونده‌ها به صورت خارج از نوبت رسیدگی می‌شود و اجازه نمی‌دهیم که حقوق مردم و بیت المال دست خوش اطاله شود.
سگ گردانی در اماکن عمومی قانون صریحی ندارد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره سگ‌گردانی به ضرورت حفظ سلامت شهروندان گفت: سگ‌گردانی در اماکن عمومی، بوستان‌ها و فضا‌های عمومی در واقع محل بازی و تردد کودکان و خانواده‌ها هستند و نباید به محیطی برای نگهداری حیوانات خانگی تبدیل شوند.
وی ادامه داد: حضور سگ‌ها در این فضا‌ها ممکن است باعث آلودگی محیطی و حتی انتقال بیماری شود، با این حال، باید توجه داشت که در حال حاضر قانون صریحی برای ممنوعیت کامل سگ‌گردانی وجود ندارد، اما این به معنای بی‌توجهی به حقوق عمومی نیست.
سخنگوی قوه قضاییه بر لزوم رعایت حقوق متقابل شهروندان تاکید کرد و افزود: باید تلاش کنیم ضمن احترام به آزادی‌های فردی، حدود آسایش دیگران نیز رعایت شود، مواردی گزارش شده که در ساختمان‌های مسکونی، سگ‌گردانی باعث ایجاد مزاحمت برای سایر ساکنان شده است. در چنین شرایطی، دستگاه‌های مسئول موظف‌اند برای حفظ نظم و حقوق شهروندان ورود کنند.
جهانگیر اضافه کرد: اگر در این زمینه برخورد قانونی و منطقی صورت نگیرد، ممکن است محیط‌های مسکونی به فضایی ناامن و آشفته تبدیل شوند؛ موضوعی که به هیچ وجه قابل‌قبول نیست.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: باید در چارچوب آن ضوابط و مقررات عمل کنند تا آلودگی محیطی ایجاد نشود و سلامت عمومی در سایه این مساله به خطر نیافتد و شاهد انتقال بیماری از حیوانات به کودکان و مردم نباشیم.
وی افزود: اقدامات دادستان‌ها در راستای این حقوق عمومی و رعایت بهداشت عمومی بوده است وگرنه قانون خاصی برای ممنوعیت سگ‌گردانی نداریم و چنین قانونی را تاکنون مجلس تصویب نکرده است.
جهانگیر اظهار کرد: باید تلاش کنیم در کاری که انجام می‌دهیم حدود و حریم دیگران را حفظ کنیم هر کسی آزاد است و در چارچوب قوانین و مقررات می‌تواند از چیزی که علاقه دارد استفاده کند، اما این مساله نباید باعث نقض حریم شخصی دیگران شود در همین رابطه پرونده‌های شکایتی از واحد‌هایی که حیوان خانگی دارند و باعث اذیت و آزار واحد‌های دیگر هستند تشکیل شده است در این مواقع، چون حریم دیگران نقض می‌شود حتماً برخورد قانونی صورت خواهد گرفت، اما باید این مسئله ساماندهی شود تا از اختلافاتی که در جامعه وجود دارد جلوگیری کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: باید حتما در این خصوص یک قانون مشخصی به سرعت پیش‌بینی، تصویب و ابلاغ شود تا از روش‌های سلیقه‌ای در جامعه جلوگیری کنیم و نباید بگذاریم بی‌جهت در خلأ قانونی میان مردم اختلافات رخ دهد.
مجرمان جرایم خشن و خطرناک از ارفاقات قانونی بهره‌مند نمی‌شوند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه دستگاه قضایی چه تدابیری برای اعطا مرخصی به زندانیان و نحو بازگشت آنها دارد، گفت: قانونگذار در خصوص جرایم خطرناک و خشن محدودیت‌هایی را برابر قانون قائل شده است و کسانی که به‌عنوان افراد شرور شناخته می‌شوند نمی‌توانند از تخفیفات و ارفاقات قانونی استفاده کنند.
وی افزود: افرادی که بنا به دلایلی بازداشت می‌شوند اگر بازداشت موقت نشوند و تا زمان محاکمه تحت قرار وثیقه باشند در صورتی که قرار خود را تامین کنند می‌توانند تا روز محاکمه از آزادی برخوردار شوند.
جهانگیر اضافه کرد: افرادی که به موجب قانون اجازه مرخصی دارند به شرط سپردن تضمین‌های لازم از مرخصی برخوردار می‌شوند بنابراین در چهارچوب قانون افراد به مرخصی می‌روند.
وی ادامه داد: در مورد کسانی که مجازات آنها به اتمام رسیده و آزاد شده‌اند ولی پس از آزادی مرتکب جرائم جدید می‌شوند برابر قانون برای آنها مجازات شدیدی در نظر گرفته می‌شود چرا که آنها ناامن‌کنندگان جامعه هستند.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: درخصوص افرادی که به مرخصی رفته و متواری شده‌اند، غیبت از مرخصی کرده‌اند یا در زمان مرخصی مرتکب جرم جدید شده‌اند در سال‌های اخیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه سامانه‌ای را راه‌اندازی کرده است که این سامانه کنترل تردد می‌کند و در حقیقت سامانه‌ای برای جلب سراسری کسانی است که متهم و فراری هستند.
وی ادامه داد: این سامانه موفق شده است که تعداد قابل توجهی از متهمان فراری را شناسایی و دستگیر کند و این نشان‌دهنده این است که دستگاه قضایی با همکاری و همراهی قابل تقدیر فراجا تلاش می‌کند که برابر قانون اجازه سوءاستفاده به کسانی که ناامن‌کننده جامعه هستند را ندهد.
جهانگیر تصریح کرد: سازمان زندان‌ها به‌صورت مستقیم وظیفه‌ای برای نظارت بازگشت زندانیان ندارد و بلافاصله پس از اینکه کسی غیبت کند مراتب را به مرجع قضایی اعلام می‌کند و مرجع قضایی نیز بلافاصله موضوع را به ضابطین ارجاع می‌دهد تا ضابطین نسبت به افرادی که متواری شدند شناسایی و دستگیری لازم را صورت دهند لذا همکاری میان دادستانی و پلیس تنگاتنگ است امیدواریم که با توسعه این سامانه‌ها دیگر اجازه ندهیم حتی یک نفر از دست قانون فرار کند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر نحوه تعیین صلاحیت پرونده‌ها و برخی اطاله دادرسی‌ها در دیوان‌عالی کشور، اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی جامعه که در سال‌های اخیر تشدید شده است روابط حقوقی بین مردم دچار مشکل و تزلزل شده است و امروز می‌بینیم که منازعات‌های مالی افزایش پیدا کرده و روابط بین مالک و مستاجر، خریدار و فروشنده و فعالان بازار دستخوش تحولات ناشی از بازار شده است.
وی افزود: این وضعیت، ورودی پرونده به دستگاه قضایی را افزایش داده است و ما با حجم زیادی از پرونده نسبت به سال‌های قبل مواجه هستیم، اما باید توجه داشت، در عین حال که در سال‌های اخیر پرونده‌های فراوانی به دلیل مشکلات اقتصادی به دستگاه قضایی وارد شده، اما با تعهد و سخت‌کوشی همکاران قضایی ما در شعبات مختلف در دادسراها، دادگاه بدوی، تجدیدنظر و دیوان‌عالی میانگین نرخ رسیدگی به پرونده‌ها کاهش پیدا کرده است و این امر مرهون تلاش شبانه‌روزی همکاران ما در دستگاه قضایی است.
جهانگیر ادامه داد: یک نمونه از این تلاش‌ها و فداکاری‌ها به فعالیت‌های شهید احسان باقری برمی‌گردد که ناجوانمردانه به شهادت رسید، این شهید بزرگوار برخی پرونده‌ها را به منزل می‌برد و روزی که مورد سوء قصد قرار گرفت در خودروی این شهید تعدادی پرونده وجود داشت که برای رسیدگی به منزل برده بود. این تلاش‌های همکاران ما باعث شد که به رغم افزایش تعداد پرونده‌ها شاهد کاهش اطاله دادرسی باشیم، اما نمی‌گوییم که هیچ اطاله‌ای در هیچ‌جا وجود ندارد.
وی اضافه کرد: در رابطه با عدم صلاحیت‌ها در دیوان‌عالی نیز همکاران ما کاری کردند که کیفیت کار فدای آمارگرایی نشود. آمار موضوع مهمی است که باید به آن پرداخته شود و حائز ضرر و فواید مختلفی است و نظام برنامه‌ریزی امروز بر اساس آمار است، اما آمارگرایی می‌تواند در جای خود با مشکلاتی همراه باشد؛ از این رو دستگاه قضایی در سند تحول قضایی با پیش‌بینی راهکار‌های جدید تلاش کرده که ضمن توجه به بحث آمار، کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها کاهش پیدا نکند.
کانون وکلای دادگستری نهادی مستقل است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره انتخابات کانون وکلای دادگستری و برخی حواشی آن نیز گفت: کانون وکلای دادگستری یک نهاد مستقل است و به این اعتبار خودش باید پاسخگوی اعمالش باشد.
وی ادامه داد: لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، آیین‌نامه اجرایی دارد که مصوب سال ۱۴۰۰ است، این آیین‌نامه ضوابط برگزاری انتخابات و نحوه اعتراض به نتیجه انتخابات را پیش‌بینی کرده است.
جهانگیر اضافه کرد: در این آیین‌نامه گفته شده در ابتدا هیات نظارت کانون باید به اعتراض افراد به روند انتخابات رسیدگی کند، در صورتی که هیات نظارت رسیدگی کرد و مورد پذیرش معترضان قرار نگرفت می‌توانند اعتراض خود را در دادگاه انتظامی قضات طرح کنند تا به شکایات رسیدگی شود.
به گفته وی، تا روز گذشته هیچ شکایتی از افراد ذی‌نفع به دادگاه انتظامی قضات واصل نشده بود به‌محض وصول شکایت، دادگاه به وظیفه خودش در رسیدگی به موضوع عمل می‌کند.
طبق ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی حتی ممکن است برای خاطیان حکم اعدام در نظر گرفته شود
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پاسخ به سئوالی مبنی بر لزوم بازنگری در قوانین کیفری و تشدید مجازات برای سارقان سابقه‌دار، اشرار و مجرمان حرفه‌ای با بیان اینکه مجازات‌های بسیار سنگینی در قانون مجازات اسلامی برای جرایم خشن، جرایم سازمان‌یافته و تکرار جرم داریم، گفت: در این رابطه پیش‌بینی‌های لازم در قانون ما صورت گرفته است. در حال حاضر اگر کسی گروه مجرمانه سازمان‌یافته تشکیل دهد ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی وضعیت را تعیین‌تکلیف کرده و مشخص کرده که چه مجازاتی باید برای وی در نظر گرفته شود. در مورد تکرار و تعدد جرم نیز موارد متعددی در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده که در برخی موارد مشمول اعدام نیز می‌شود.
جهانگیر ادامه داد: بنابراین در بحث قانون و مقررات با کمبود مشکل مواجه نیستیم، اما در خصوص بازدارنده بودن مجازات زندان نمی‌توانیم به صورت کلی صحبت کنیم. زندان محیطی است که در عین حال که می‌تواند موجب اصلاح و بازپروری مجرمان شود فرصت‌هایی را در اختیار بزهکاران قرار می‌دهد.
وی اضافه کرد: نمی‌توان به صورت کلی تعیین کرد که اگر کسی وارد زندان شود مجرم حرفه‌ای می‌شود و یا همه کسانی که به زندان می‌روند اصلاح می‌شوند، چون افرادی که از زندان آزاد می‌شوند در جامعه نیز باید شرایط برای کنترل و نظارت بر آنها مهیا باشد.
«مثلاً اگر شخصی بر اثر بیکاری و نیاز مالی مرتکب جرمی شود پس از خروج از زندان و طی دوران محکومیت اگر شرایط برای اشتغال وی در جامعه مهیا نباشد امکان دارد که این فرد مجدد به سمت جرم و جنایت گرایش پیدا کند از این رو باید ضمن واقعی و اثربخش کردن فعالیت‌های بازپرورانه در زندان این خط سیر در خارج از زندان و در جامعه نیز دنبال شود».
وی تصریح کرد: در حال حاضر اقدامات مشترکی از سوی دادستانی و پلیس انجام شده و دستورالعمل کنترل مجرمان حرفه‌ای از سوی ریاست قوه قضاییه قبلا ابلاغ شده است که بر اساس این دستورالعمل کسانی که تعدد جرم دارند و به عنوان مجرمین حرفه‌ای و خطرناک شناخته می‌شوند حتی پس از آزادی باید تحت اشراف اطلاعاتی و انتظامی قرار بگیرند، لذا در این خصوص سامانه‌ای راه‌اندازی و بانک اطلاعاتی مجرمان حرفه‌ای با همکاری پلیس، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های ذیربط در دادستانی کل تشکیل شده که کسانی که جرایم سازمان‌یافته و خشن داشته‌اند پس از آزادی نتوانند مثل قبل جولان بدهند و در رصد پلیس باشند.
سخنگوی قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد با کمکی که ما به فراجا و نیرو‌های اطلاعاتی و با همکاری متقابل اجازه ندهیم کسانی که نمی‌خواهند تن به اصلاح دهند آزادانه به فعالیت‌های مجرمانه خود در جامعه ادامه دهند.
قانونگذار و دستگاه قضایی در صورت بی توجهی سکو‌های اینترنتی حمل و نقل به موضوع ورود می‌کند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص مسئولیت قانونی پلتفرم‌های حمل و نقل مثل اسنپ و تپسی و با توجه به موضوع استفاده مرحومه الهه حسین نژاد از اسنپ، نیز گفت: از نظر قانونی اگر این سکو‌های اینترنتی (پلتفرم‌ها) وظیفه قانونی خود را انجام ندهند قانونگذار و دستگاه قضایی پیگیری لازم را می‌کند.
وی ادامه داد: اطلاعاتی که دارم این خانم از سرویس اسنپ استفاده نکرده بود و به‌صورت سنتی و در خارج از روال اسنپ بوده و در کنار خیابان سوار ماشین شده است؛ بنابراین امکان اینکه این پلتفرم‌ها بتوانند موضوع را پیگیری کنند؛ نبوده است.
پیگیری و اقدامات ستاد حقوق بشر قوه قضاییه برای آزادی مهدیه اسفندیاری
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در خصوص پیگیری‌ها و اقدامات ستاد حقوق بشر قوه قضاییه برای آزادی مهدیه اسفندیاری شهروند ایرانی بازداشت شده در فرانسه و تدابیر پیشگیرانه برای حفظ حقوق شهروندان ایرانی در سایر کشور‌ها و جلوگیری از بازداشت غیرقانونی آنها، گفت: قوه قضاییه از اتباع خود در سراسر جهان حمایت می‌کند و هر تبعه ایرانی در هر گوشه عالم اگر با مشکل حقوقی روبه‌رو یا بازداشت شود بلافاصله از طریق مراجع مربوطه از جمله وزارت خارجه و ستاد حقوق بشر پیگیری لازم را برای آزادی شهروندان ایرانی به عمل خواهیم آورد.
وی با بیان اینکه با توجه به بازداشت غیرقانونی که از نظر ما در مورد مهدیه اسفندیاری در فرانسه اتفاق افتاده است، افزود: بلافاصله موضوع در دستور کار قرار گرفت و با پیگیری‌هایی که از طریق وزارت امور خارجه انجام شد تاکنون مقامات کنسولی ایران حداقل سه نوبت توانسته‌اند با این خانم ملاقات و وضعیت او را از نزدیک بررسی کنند.
جهانگیر اظهار کرد: دادستانی پاریس به مهدیه اسفندیاری اتهام تمجید از تروریسم را منتسب کرده در حالی که واقعیت این است مطلبی که وی در کانال تلگرامی مرتبط با خود منتشر کرده بود مربوط به دفاع از ملت مظلوم غزه بوده و از نظر فرانسه دفاع از ملت‌های مظلوم جرم شناخته می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در حالی که این بازداشت نقض صریح حق بر آزادی بیان و امنیت شخصی افراد است، اعلامیه حقوق بشر به آن تصریح دارد و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که دولت فرانسه نیز عضو آن است این را تذکر داده است.
جهانگیر اظهار امیدواری کرد با پیگیری‌هایی که به سرعت توسط وزارت امور خارجه و ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد، شاهد آزادی بی قید و شرط این هموطن در روز‌های آتی باشیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه دو نفر از سهامداران بانک پاسارگاد ۱۰ هزار میلیارد تومان وام گرفته‌اند، آیا قوه قضاییه به این موضوع ورود می‌کند، گفت: باید بررسی کنیم و اگر صحت داشته باشد ورود می‌کنیم و هر موضوعی که نقض قانون باشد هم سازمان بازرسی و هم دادستان‌ها موظف به پیگیری و ورود هستند.
جهانگیر در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت پرونده امیر حسین مقصودلو ملقب به تتلو و اعدام او گفت: هنوز خبر جدیدی نداریم و باید ببینیم روند دادرسی و عدم پذیرش یا پذیرش توبه به چه صورت است. فعلا تصمیم جدیدی گرفته نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره شکایت‌های مردم از سایت سازمان هواپیمایی نیز گفت: در این خصوص سازمان بازرسی ورود کرده است.
وی در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت اصلاح قانون بکارگیری سلاح نیز گفت: باید از سخنگوی مجلس بپرسید، زیرا قانون در اختیار مجلس است و در اختیار دستگاه قضایی نیست، این اصلاح قانونی در قالب طرح توسط نمایندگان مطرح شده شده از این رو اکنون در کمیسیون‌های مربوطه مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.
سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌ای که یک خانواده ساکن رشت ۲۹ ماه در منزل خود گروگان گرفته شده بودند و فوت یکی از اعضای این خانواده نیز اظهار کرد: گروگانگیری مربوط به خانواده‌های علم‌خواه و شیری بود که انجام تحقیقات درباره آنها صورت گرفت. اقدامات تکمیلی در این رابطه در حال انجام است و در این پرونده قرار کارشناسی صادر شد که مشخص شود چقدر از مال این خانواده‌ها برده شده است.
وی افزود: نظریات کارشناسی دریافت و ابلاغ شده است و درخصوص پیام‌هایی که رد و بدل شده بود از آنجایی که یک نفر نیز در این مدتی که این خانواده تحت گروگانگیری بودند، فوت کرده بود، درباره اینکه فوت وی ناشی از دارو‌هایی بوده که به این خانواده خورانده شده بود یا خیر، (خانم جمیله موسوی مادر همسر آقای علم‌خواه) این تحقیقات دنبال شده است.
جهانگیر گفت: درباره نوع دارو‌هایی که به خانواده داده شده نیز از متهمان تحقیقات لازم به عمل آمده است که آیا تاثیر این دارو‌ها باعث فوت این فرد فوت شده یا خیر.
وی اضافه کرد: پرونده در شرف تصمیم‌گیری است و پس از تصمیم‌گیری نتایج اعلام می‌شود. / ایرنا