کالابرگ الکترونیکی، عامل رونق بازار

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت خواستار اجرای کامل قانون توزیع کالابرگ الکترونیکی شد و بر تأمین ارز کالاهای اساسی و ارائه آن با قیمت مناسب به مصرف‌کنندگان اصلی تأکید کرد. طبق قانون بودجه ۱۴۰۳، دولت موظف بود ۳۱۵ هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندسازی یارانه‌ها را برای این طرح اختصاص دهد و آن را برای ۱۹ میلیون خانوار ایرانی اجرا کند.

در مرحله قبلی اجرای طرح، بیش از ۱۵۱ میلیون بسته غذایی شامل ۱۱ قلم کالای اساسی از طریق ۲۱۱ هزار فروشگاه به مردم عرضه شد. سوابق نشان می‌دهد این طرح از دهه ۱۳۶۰ تاکنون در دوره‌های مختلف اجرا شده و نقش مهمی در تثبیت قیمت‌ها، کاهش انحراف منابع یارانه‌ای و تأمین امنیت غذایی داشته است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعطای کالابرگ و آزاد گذاشتن خانواده برای انتخاب کالای اساسی مورد نیازش مانع از سوء تغذیه یا فشار مالی و معیشتی به سرپرست و اعضای خانوار می شود

در شرایط تورمی، اجرای طرح کالابرگ الکترونیک برای حمایت از اقشار کم‌درآمد، حفظ قدرت خرید و کاهش فشار اقتصادی ضروری است. این طرح با شفافیت در تخصیص منابع و جلوگیری از تخلفات، به بهبود معیشت مردم و افزایش اعتماد عمومی کمک می‌کند.

برخی معتقدند سیاست‌گذاری اقتصادی دهه 60 موفق بوده و باید به همان الگو بازگشت. این دیدگاه در اظهارات اخیر سخنگوی دولت نیز بازتاب یافته است که گفت، «دولت در تلاش است با برنامه‌ریزی جدی، حمایت معیشتی مردم را تقویت کند و منابع مراحل بعدی کالابرگ را برای تأمین کالاهای اساسی در ماه‌های آتی فراهم آورد». این موضع‌گیری‌ها در کنار تأکید معاون اول رئیس‌جمهور بر قیمت‌گذاری در بازار، نشان‌دهنده تداوم رویکردهایی با هدف مدیریت موقت چالش‌های اقتصادی است.

محمدصادق مفتح، قائم‌مقام سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره اهمیت تداوم حمایت معیشتی از مردم با طرح اعطای کالابرگ الکترونیکی به اثرات مثبت این روند در بخش های مختلف پرداخت و به «راهبرد معاصر» گفت: در ظاهر موضوع این است اعطای کالابرگ یا توسل به همان شیوه حمایت یارانه ای از مردم در هشت سال دفاع مقدس نوعی حمایت معیشتی از مردم و بخشی از هدف سیاست گذار ناظر بر تحقق آن است تا معاش مردم در شرایط بحرانی و ویژه دچار آسیب های جدی نشود، اما اهداف دیگری نیز در این روش محقق می شود.

وی افزود: علاوه بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعطای کالابرگ و آزاد گذاشتن خانواده برای انتخاب کالای اساسی مورد نیازش مانع از سوء تغذیه یا فشار مالی و معیشتی به سرپرست و اعضای خانوار می شود، زمینه های لازم برای رونق بخشیدن به بازار را ایجاد می کند. یکی از مؤلفه های رونق بخشی به بازار تحریک تقاضاست؛ در شرایطی که مردم درآمد لازم برای تحریک بازار ندارند، وزارتخانه به میان می آید و با یک تیر دو نشان می زند.

قائم‌مقام سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: در وهله نخست حمایت از معیشت مردم در دستور کار قرار دارد و بعد باید به سمت حمایت از بنگاه های تولیدی و مولد رفت. چرخ تولید نباید از کار بیفتد، زیرا تهدیدی بزرگ برای اقتصاد و امنیت جامعه است؛ پس با تحریک تقاضای بنگاه های تولیدی اعم از خُرد تا متوسط و حتی بنگاه های بزرگ تولید کننده کالای اساسی نیز رونق خود را از دست نمی دهند.

مفتح گفت: در این چرخه فواید اقتصادی زیادی بازخورد خود را در جامعه، کسب و کارها و سفره مردم به جا می گذارد. گردش مالی ای که در اعطای کالابرگ به مردم اتفاق می افتد، از کوچکترین فروشگاه ها که آنها را به عنوان بقالی می شناسیم تا کارخانه تولید روغن و سایر کالاهای اساسی را احیا می کند؛ پس یکی از اهداف پشت پرده سیاست گذار در این راستا رونق بخشیدن به بازار است.

قائم‌مقام سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: دولت با توجه به آثار موفق این سیاست همچنان قصد دارد براساس زمان بندی مشخص شده از مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر و دهک های مرتبط در قالب اعطای کالابرگ حمایت جدی کند.

وی افزود: وقتی بخشی از معاش مردم در این طرح تأمین می شود، از این طرح رضایت خاطر دارند و از آن استقبال می کنند یعنی عملکرد سیاست گذار و طرح و برنامه های اجرا و پیش بینی شده مثبت و مطلوب بوده است؛ بنابراین یکی از وظایف این است در شرایط اضطرار هزینه زندگی اقشار آسیب پذیر را تا حد ممکن کاهش داد و مانع از گسترش فقری شد که در سایر حوزه ها می تواند چالش آفرین باشد.

مفتح تأکید کرد: عواید اقتصادی طرح اعطای کالابرگ بسیار مطلوب ارزیابی می شود، زیرا از حوزه تولید تا توزیع و مصرف دستاوردهای قابل قبولی دارد؛ بنابراین چند جانبه گرایی در طرح دیده شده است و مانع از آن می شود بخشی از جامعه زیر فشار باشد یا بخش های تولیدی زیر فشار کاهش تقاضا و کاهش ظرفیت کاری خود قرار بگیرند.