آیا وعده افزایش نقدی یارانه‌ها در شرایط تحریمی امکان پذیر است؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ یکی از راه­‌های در بوته نقد قرار دادن طرح‌­های پیشنهادی نامزدهای ریاست جمهوری در سامان­دهی یارانه­‌های پنهان و آشکار، بررسی لحاظ یا عدم لحاظ شرایط تحریمی و محدودیت­‌های کنونی اقتصاد ایران در ارائه طرح پیشنهادی خود است. یادداشت حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که در چه شرایطی وضعیت تحریمی کنونی لحاظ و در چه صورت این شرایط درنظر گرفته نمی­شود.

توضیحی مقدماتی در مورد شرایط تحریمی و نوع مواجهه ما با آن:

اقتصاد ایران در طول دهه‌­های گذشته وابسته به نفت بوده است. هرچند بعد از انقلاب به دلیل اجرای سیاست کاهش خام فروشی نفت این وابستگی تا حدودی تعدیل شد اما هیچگاه به طور کامل درمان نشد. حتی در دهه اخیر که تحریم‌­ها باعث کاهش شدید فروش نفت خام شد و این محدودیت یا به عبارتی تهدید فرصتی را برای مسئولین ایجاد کرد تا کشور را از این مادّه مخدر نجات دهند این اتفاق نیفتاد و دولت صرفا با راهکارهای تسکینی و موقتی مثل قرض گرفتن از مردم و بانک مرکزی و افزایش کسری بودجه که البته به صورت نامحدود قابل ادامه نیست بودجه خود را تأمین کرده است. اگر اقتصاد ایران را به یک بچه پولدار تشبیه کنیم درآمد حاصل از فروش نفت خام درست شبیه پولی است که او بدون هیچگونه زحمتی از پدرش می­گیرد. همچنین محدودیت‌­های تحریمی ایجاد شده که یا فروش نفت خام را با مشکل مواجه کرده یا دسترسی به ارز حاصل از آن را، درست شبیه حالتی است که آن بچه پولدار به هر دلیلی دیگر به پول پدر خود دسترسی نداشته باشد. طبیعتا این اتفاق در ابتدای کار برای او مشکلاتی ایجاد می­کند. او که تا حد زیادی به این منبع درآمدی وابسته بوده و بخاطر این پول باد آورده تمایلی به کار کردن نداشته اکنون نه می­تواند درآمد بادآورده قبلی خود را داشته باشد و نه تاکنون مهارتی کسب کرده تا کسب و کاری راه بیاندازد.

این فرد دو راه پیش­روی خود دارد. یکی پیگیری علت قطع شدن درآمد قبلی خود است. نتیجه این کار می­تواند دو حالت داشته باشد:

حالت اول: علت قطع شدن درآمد را برطرف کند. در اینجا شخص کمافی­‌السابق درآمد بادآورده قبلی خود را به دست خواهد آورد، وابستگی­اش باقی می­ماند و به دنبال کسب مهارت و راه‌­اندازی کسب و کار نیز نخواهد رفت. به این موارد می­توان هزینه احتمالی برای­ رفع علت قطع شدن درآمد را نیز اضافه کرد.

حالت دوم: علت قطع شدن درآمد، قابل برطرف شدن نیست. در این حالت شخص مجبور است از درآمد قبلی خود قطع امید کند و به دنبال کسب یک مهارت و راه‌­اندازی کسب و کار رفته و زندگی خود را از وابستگی نسبت به درآمد بادآورده سابق قطع نماید.

دقیقا شبیه حالت فوق برای شرایط تحریمی قابل بیان است. اگر کشور بتواند علت قطع شدن درآمدهای نفتی که همان علت ایجاد تحریم­‌هاست را برطرف نماید اولا باید هزینه رفع تحریم­‌ها را بدهد، دوما وابستگی قبلی کشور به درآمدهای بادآورده نفتی ادامه پیدا می­کند و سوما انگیزه­ دولت برای ایجاد اصلاحات ساختاری از بین برود؛ اینکه دولت مجبور شود بجای استفاده از این درآمدها، زمینه تولید در کشور و اشتغال جوانان را فراهم آورد تا بتواند حیات اقتصادی خود را از طریق مالیات‌­ستانی فراهم نماید. پس راهکار رفع تحریم­ها اگر بدون توجه به این فرصت ایجاد شده برای انجام اصلاحات ساختاری باشد صرفا می­تواند کشور را به حالت قبل از تحریم­ها برگرداند و این همه رنج و سختی مردم ثمره­ای نخواهد شد.

این در حالیست که اگر مسیر رفع تحریم‌­ها با هزینه‌­ای معقول با اصلاحات ساختاری همزمان و قطع وابستگی دولت به درآمدهای نفتی پیگیری شد این باعث می شود کشور یک قدم به جلو بردارد و مردم ثمره این چند سال رنج و سختی خود را ببینند.

محدودیت تحریمی:

اصلی­ترین محدودیت تحریم برای اقتصاد کشور عدم امکان صادرات تولیدات داخلی برای دولت و نهادهای وابسته و عدم دسترسی به درآمد صادراتی است. درواقع دولت نمی­تواند به راحتی و به صورت رسمی محصولات نفتی، گاز، برق و موارد دیگر را صادر و ارز حاصل از آن را وارد کشور کند. پس در صورتی که کشور مازاد بر مصرف داخلی از برق تولیدی یا بنزین یا گاز  تولید کند، به راحتی نمی‌­تواند آن را صادر و ارز حاصل از آن را به کشور وارد نماید مگر اینکه بجای صادرات این محصولات کالاهایی از کشور مقصد وارد کند.

چگونه طرح­های نامزدهای ریاست جمهوری برای یارانه قابل محک زدن است؟

چند دسته نظر در مورد یارانه‌­ها داده شده است:

یک دسته از این نظرات صرفا ارائه حرف­‌های کلی است. صاحبان این نظرات در گفتگوهای خود زیاد آنها را باز نکرده­اند بلکه صرفا با بیان اینکه برنامه­‌های مفصلی در این زمینه دارند، مخاطبین خود را به طرح­های مکتوب خود ارجاع داده­اند. وقتی هم به طرح ها مراجعه می­شود دیده می­شود که به بیان اهدافی کلی و غیرتفصیلی اشاره شده است. مواردی مثل ایجاد چتر پوششی، رفع فقر و غیره. به نظر می­رسد این نوع برنامه­‌ها از چارچوب بحث ما خارج باشد چرا که نام آن برنامه نیست بلکه ارائه یک دیدگاه کلی است.

دسته دیگر از نظرات است که به ارائه برنامه تفصیلی‌­تر پرداخته است. برای مثال بیان کرده که فلان مبلغ یارانه نقدی به افراد داده می­شود. لذا وقتی در مورد منبع تأمین مالی این طرح از نامزد مربوطه سؤال می­شود پاسخ او استناد به 137 میلیارد دلاری است که سازمان­های بین­المللی مثل آژانس بین­‌المللی انرژی در مورد یارانه پنهان انرژی بیان می­کنند. اما باید گفت که در اینجا شرایط و محدودیت­‌های تحریمی درنظر گرفته نشده است. در واقع آمار آژانس بین­المللی انرژی مربوط به ما به­التفاوت قیمت جهانی انرژی (برق، گاز، بنزین و ....) و قیمت داخلی آن است. یعنی هر لیتر بنزینی که یک ایرانی به قیمت 1500 تومان مصرف می­کند چون قیمت جهانی آن حدود یک دلار است درواقع 20 هزار تومان ارزش دارد. لذا می­توان قیمت بنزین را 20 هزار تومان کرد و به شخص این مبلغ را داد تا اگر صلاح دانست بجای مصرف بنزین، آن را مطابق با خواست خود در جای دیگر مصرف کند. اما در این نوع تحلیل از محدودیت­‌های تحریمی غفلت شده است. محدودیت­های تحریمی به شما می­گوید که اگر این یک لیتر بنزین را در داخل مصرف نکردی حداقل به راحتی یا اصلا نمی­توانی آن را در بازار جهانی به فروش رسانده، پول آن را وارد کشور و به مردم بدهی.

حال سؤالی که پیش می‌­آید این است که اما آیا بازار داخلی این ظرفیت را دارد؟ یعنی وقتی قیمت بنزین 20 هزار تومان می‌­شود آیا اقشار عمدتا ضعیف خواهند توانست آن را به این قیمت به مصرف­کنندگان داخلی بفروشند؟! جوابی که علم اقتصاد به ما می­دهد منفی است. علم اقتصاد به ما می­گوید تقاضا برای یک کالا وقتی قیمت آن 1500 تومان است بسیار بیشتر از زمانی است که قیمت آن 20 هزار تومان (یعنی بیش از 13 برابر) بشود. [1] این در حالیست که اگر بخواهیم نظریه فوق را برای بازار داخلی و با صرف‌نظر کردن از بازارهای جهانی پیاده کنیم باید فرض را بر این بگذاریم که مصرف‌­کنندگان بنزین همان میزان بنزینی را که در قیمت 1500 یا 3000 تومان مصرف می‌­کردند در قیمت 20 هزار تومان مصرف خواهند کرد!! اما با اجرای این طرح در بازار داخل، خریدار کافی برای بنزین 20 هزار تومانی پیدا نمی­شود.

نکته جالب­تر اینجاست که ارائه دهندگان آن ادعای تثبیت قیمت­‌ها را هم می­کنند در حالی که برای همه مردم واضح و مبرهن است که انرژی یکی از اجزای مهم تشکیل­دهنده هزینه تولید کالا و توزیع کالا (بخش خدمات) است و افزایش انرژی بدون افزایش هزینه تولید کالا و خدمات میسر نیست.

در این میان طرح­هایی وجود دارد که در آن شرایط تحریم درنظر گرفته شده است. طرح­‌هایی که بیان می­دارد بدون بالا بردن قیمت انرژی و واقعی کردن آن می­‌توان راهکاری بیان کرد که طی آن مردم نسبت به اصلاح الگوی مصرف خود انگیزه پیدا کنند و عواید حاصل از آن را نیز دریافت نمایند بدون اینکه قیمت انرژی افزایش پیدا کند و سبب تورم و گرانی کالاهای دیگر شود. طرح­‌هایی که در آن هرکس سهمیه‌­ای از هرکدام از حامل­های انرژی (مثل برق، گاز و بنزین) داشته باشد و در صورتی که الگوی مصرف خود را اصلاح کرد و میزانی از این سهمیه اضافه آمد بتواند آن را نه در بازار جهانی ( که به دلیل شرایط تحریمی فعلا امکان آن وجود ندارد) بلکه در بازار داخلی و به دیگران بفروشد. اما از آنجا که قیمت مشخصی هم برای آن تعیین نشده سازوکار عرضه و تقاضا به تعادل می­رسد و قیمت آن را تعیین خواهد کرد و خللی در اجرای طرح ایجاد نخواهد شد.

[1] البته در مورد معدود کالاهای ضروری، تقاضا برای یک کالا با تغییر قیمت آن تغییر نمی­کند. برای مثال دارویی که برای زنده ماندن یک بیمار حیاتی است. این در حالیست که کالایی مثل بنزین چنین کالایی محسوب نمی­شود.