آیت الله رئیسی: از خسارت های جانی و مالی اغتشاشات نمی‌توان گذشت
رئیس دستگاه قضا با انتقاد مجدد از نحوه ی اجرای افزایش قیمت بنزین و عدم اقناع افکار عمومی در این باره به خسارت مالی و جانی اغتشاشات اخیر پرداخته و اظهار داشت: از خسارت‌های جانی و مالی خسارت دیدگان نمی‌توان گذشت. ما معتقدیم از نظر حقوقی باید نسبت به این خسارات مدعی بود و درخواست ما از مسئولان بویژه دولت این است که نسبت به جبران خسارت‌ها فکر و اقدام کنند.
به گزارش راهبرد معاصر؛ بیش از دو هفته از زمان آغاز طرح افزایش قیمت بنزین و وقوع برخی اغتشاشات پراکنده در سطح کشور می گذرد، با این حال سخن گفتن پیرامون نحوه اجرای طرح یاد شده و پیامدهای امنیتی، اقتصادی و سیاسی اغتشاشات همچنان در صدر اظهارات مسئولین سیاسی، قضایی و فرهنگی کشور قرار دارد.
آیت الله ابراهیم رئیسی، مسئول دستگاه قضا که پیشتر از ضرورت تعیین و تکلیف شدن هرچه زودتر بازداشتی ها و برخورد با عاملین اصلی اغتشاشات سخن گفته بود، ظهر امروز در جلسه شورای عالی قوه قضائیه مجددا به این مسئله پرداخت.
سیدابراهیم رئیسی تصریح کرد: نسبت به اجرای طرح اشکالات و انتقاداتی وجود دارد که از جمله آن، عدم اقناع افکار عمومی و ایجاد اجماع نخبگانی است. این ایرادات، موجب اعتراض مردم شد که این اعتراض و خواست را باید شنید.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: اشرار و دشمنان خارجی بر موج انتقادات و اعتراضات بحق مردم سوار شدند و تصور کردند با سوءاستفاده از این فضا می‌توانند به اهداف خود نائل شوند. بر این اساس اقدام به شرارت، ناامنی، ایجاد نگرانی برای مردم و وارد آوردن خسارت‌هایی به اموال عمومی و خصوصی کردند که البته بحمدالله با حضور معنادار و به موقع مردم تحت رهنمود‌های زمان شناسانه مقام معظم رهبری، توطئه‌های آن‌ها خنثی و امنیت کشور تضمین شد.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با تاکید بر ضرورت شنیدن سخن مردم در مقام عمل و اجرا، به موضوع نظارت بر بازار و قیمت‌ها اشاره کرد و افزود: مساله بازار و قیمت کالا‌ها و خدمات بویژه برای اقشار کم در آمد از مسائل بسیار مهم است. بر همین اساس، نظارت سازمان‌ها و دستگاه‌های مسئول بر بازار و قیمت‌ها ضروری است و باید بازار را از دست سوداگران و سودجویان حفظ کرد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه امروز مساله معیشت مردم در اولویت قرار دارد، موضوع اقناع افکار عمومی در اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت را مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد: گرچه این اقدام باید پیش از اجرای طرح صورت می‌گرفت، اما همچنان ضرورت آن باقی است و موضوع باید توسط کارشناسان، نخبگان و صاحبنظران به درستی تبیین شود.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در ادامه با اشاره به برخورد دستگاه قضایی با اشرار، مخلان امنیت و تخریبگران اموال عمومی و خصوصی، خاطرنشان کرد: پرونده افراد اعم از اشرار و افراد وابسته به بیگانگان که توسط نیروی انتطامی، وزارت اطلاعات، سپاه و سایر ضابطان به دستگاه قضایی تحویل داده شده اند، عادلانه و قانونی در دست بررسی است و ان شاءالله به زودی مردم در جریان رسیدگی به این پرونده‌ها قرار خواهند گرفت.
رئیس قوه قضاییه درباره خسارت دیدگان این حوادث نیز تاکید کرد: از خسارت‌های جانی و مالی خسارت دیدگان نمی‌توان گذشت. ما معتقدیم از نظر حقوقی باید نسبت به این خسارات مدعی بود و درخواست ما از مسئولان بویژه دولت این است که نسبت به جبران خسارت‌ها فکر و اقدام کنند. همکاران ما نیز این موضوع را دنبال کنند، زیرا نسبت به حقوق مردم باید حساسیت وجود داشته باشد و خسارت دیدگان مطمئن باشند که مورد حمایت قانون قرار دارند.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آلودگی هوا در روز‌های اخیر، هوای پاک و سالم را از وعده‌های همیشگی دولتها، شهرداران و شورا‌ها به مردم دانست و تصریح کرد: متاسفانه امروز هوای پاک و سالم در بعضی ایام، وضعیت نامناسبی دارد و زندگی و سلامت مردم با آلاینده‌ها تهدید می‌شود. در این زمینه، قانون کم نداریم. یکی از این قوانین، قانون مصوب سال ۷۴ است که قانون خوبی است. قانون دیگر مصوب سال ۹۷ است که در آن وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه‌های نفت، کشور، نیرو و صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌ها برای جلوگیری از آلودگی هوا و تامین هوای پاک به طور کامل احصا شده است.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه گزارش عملکرد دستگاه‌ها در این زمینه باید به مردم ارائه شود، سازمان بازرسی کل کشور را مامور نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها دانست و یادآور شد: هوای پاک و سالم از حقوق عامه است و آلودگی هوا، تضییع این حقوق به شمار می‌آید. برخی اقدامات نظیر تعطیلی مدارس و محدودیت‌های تردد، موقت است و باید برای جلوگیری از آسیب دیدن مردم، ان شاءالله اقداماتی شایسته و اساسی در این زمینه صورت گیرد.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در بخش دیگری از این جلسه، بر لزوم پیگیری بودجه از مجاری قانونی و شفافیت در اقدامات بودجه‌ای تاکید کرد.
سایر مسئولان قضایی نیز نکاتی را بویژه در خصوص مسائل بودجه‌ای قوه قضاییه و اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مطرح کردند که این نکات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.