به گزارش "راهبرد معاصر"؛ پیوستن یا عدم پیوستن ایران به "FATF" موضوعی ست که این روزها به سرخط اصلی رسانه های داخلی مبدل شده است. برای تصمیم گیری در خصوص تکلیف نهایی این موضوع نیز این مجمع تشخص مصلحت نظام است که می بایست رای خود را صادر کند. به همین دلیل چشم ها به سوی این مجمع دوخته شده که قرار است در جلسه روز شنبه خود به موضوع بررسی لوایح مرتبط با FATF بپردازد.
اینکه آیا این در نهایت گره ازین موضوع داغ خبری در روز شنبه گشوده خواهد شد یا خیر، محور گفت و گویی ست که با احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام داشتیم. توکلی در گفت و گو با "راهبرد معاصر" در خصوص احتمال تعیین تکلیف لوایح FATF در روز شنبه ابراز تردید کرد و گفت: «بعید می دانم این موضوع در روز شنبه به جمع بندی نهایی برسد، به ویژه آنکه دولت نیز علاقه ای ندارد FATF در سال 97 تعیین تکلیف شود، چراکه در پایان سال رای مثبت یا منفی مجمع تشخیص در خصوص پیوستن ایران به FATF بربازار ارز تاثیر نمی گذارد.»
این عضو مجمع تشخیص مصلحت در خصوص اظهارات روحانی پیرامون عدم مخالفت رهبری با پیوستن ایران به FATF نیز توضیحاتی ارائه کرد. نماینده ادوار مجلس گفت: «هم قانون و هم رهبری این کار را به مجمع تشخیص مصلحت سپرده اند، لذا مطرح کردن این بحث ها نمی تواند درست باشد.»
وی همچنین در خصوص کنایه روحانی به مجمع تشخیص در خصوص اینکه «نمی توان کشور را به 10 یا 20 نفر بدهیم و بگوییم که تابع تصمیم شما هستیم»، تصریح کرد: «این چه حرف بدی است که آقای رئیس جمهور مطرح می کند؟ این چه درک اشتباهی از دموکراسی است؟ مگر دموکراسی به این شکل است ؟ اگر جمعی فارق از تعداد کم یا زیاد آن در خصوص موضوعی تصمیم گیری کردند باید به آن امر قانونی تصمیم کرد. دموکراسی یعنی حاکمیت قانون. اگر قانون تصمیم گرفته که جمع کوچکی در مورد یک امر مهم تصمیم گیری کند باید به آن تمکین کرد و نمی توان سلیقه ای به مفهوم دموکراسی نگاه کرد.»
عضو مجمع تشخیص مصلحت افزود: «وقتی آقای رئیس جمهور شخصی را بالای سر برنامه و بودجه قرار می دهد و ریاست آن را به او می سپرد، ما می تونایم بگوییم دخل و خرج مملکت دست یک نفر افتاده و ما این موضوع را قبول نداریم؟ درست است که یکنفر است اما قانون این اختیار را به او داده تا در این خصوص تصمیم گیری کند.»
وی در واکنش به این بخش از سخنان روحانی در خصوص اینکه «این طور نیست که تابع تصمیم شما - مجمع تشخیص – باشیم» گفت: «این سخن آقای روحانی برخلاف سوگندی ست که یاد کرده و نمی تواند جر بزند، قانون می گوید که اگر رئیس جمهور از قانون سرباز بزند، مجرم خواهد بود و جمهوری اسلامی برای این کار مجازات تعیین کرده است. رئیس جمهوری که مجری قانون است، نباید و نمی تواند از قانون سر باز بزند»