به گزارش راهبرد معاصر سیمای ملی فرصت مناظره با وزیر آموزش و پرورش در مورد رتبهبندی معلمان و مصاحبههای اخیرشان را فراهم کند.
۱- ضرورت رتبهبندی:
چون آموزش، محور توسعه کشورهاست و هیچ کس دوست ندارد فرزندش تحت آموزش معلمان بیانگیزه قرار گیرد یا باید دائما در تنور مدارس پولی و خاص دمید که منفعت عام ندارد یا به فکر تحول آموزش و پرورش بود. راه نخست به سبب کمهزینهتر بودن و ایجاد منفعت خاص، بیشتر دنبال شده است اما راه دوم بر روی کاغذ مانده.
از سال ۸۵ مقام معظم رهبری نظام بر لزوم تحول آموزش و پرورش تأکید داشتهاند. نهایتاً در سال ۸۹ و ۹۰ جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش و پرورش منجر به امضای سندی ۶۴ صفحهای به نام «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» با امضای دکتر حاجی بابایی و دکتر مخبر دزفولی شده است. افق چشمانداز این سند ۱۴۰۴ است که در آن آموزش و پرورش باید در منطقه بدرخشد و با جهان در ارتباط باشد و....
علاوه بر سند تحول، برنامههای توسعه کشور و دیگر اسناد بالادستی هم بر لزوم تحول آموزش و پرورش تأکید دارند و همگی، محور و پیشانی را مدرسه و معلم معرفی میکنند. معلمِ رشدنیافته و فاقد معیشتِ درخور نمیتواند دستگیر دیگران باشد. تقویت رفاه و معیشت، کمک به ارتقای تحصیلی و دریافتی رقابتی و.... راههای اسناد بالادستی برای ارتقای معلم و خدمات اوست.
۲- سند تحول مشخصاً چه میگوید؟
راهکار ۲-۱۰ سند تحول:
« استقرار نظام سنجشِ صلاحیتهای: عمومی، تخصصی و حرفهای، تعیین ملاکهای ارزیابی و ارتقای مرتبه(نظام رتبهبندی) علمی و تربیتی معلمان و تقویت انگیزه ارتقای شغلی در آنان بر اساس نظام معیار اسلامی».
راهکار ۱-۱۲ :
«بهینهسازی نظام پرداختها مبتنی بر شایستگیها و بر اساس رویکرد رقابتی».
راهکار ۳-۱۲:
« ایجاد ساز و کارهای قانونی برای افزایش انگیزه معلمان و مربیان با سازماندهی مناسب خدمات و امکانات رفاهی و رفع مشکلات مادی و معیشتی آنان».
۳- قانون برنامه ششم توسعه(با هدفگذاری سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ کشور) چه میگوید؟
بند ۲ الف مادهی ۶۳ :
«تهیه نظام رتبهبندی معلمان و استقرار نظام پرداختها بر اساس تخصص یا شایستگی و عملکرد رقابتی بر اساس نظام رتبهبندی معلمان و مهندسی نیروی انسانی بر اساس سند تحول و نقشه جامع علمی کشور با تصویب مجلس شورای اسلامی در قالب بودجهی سنواتی.
دولتهای مختلف از سال ابلاغ سند تحول بنیادین (۹۰) برای اجرای تکلیف قانونی چه کردهاند؟
۱- دولت دهم ۲ سال پس از سند تحول، اقدام خاصی نکرد اما به تاریخ ۲۸ خرداد ۹۲ (چند روز پایانی دولت) آییننامه ۱۶ صفحهای با امضای محمدرضا رحیمی ابلاغ شد. این سند(که تلفیقی از سبک دانشگاهیِ رتبههای استادیار معلم و... با اهمیت به مقالات و سابقه و ملزومات معلمی بود)، استنادی به «سند تحول بنیادین» نکرد و قانون اساسی، برنامه پنجم توسعه و ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری را محمل قرار داد. این سند هیچگاه اجرایی نشد.
۲- در دولت یازدهم هم دو سال اقدامی نشد و در سال ۹۴ نخستین رتبهبندی اجرایی شد. در بخشنامه سال ۹۴ هم مبنا قانون مدیریت خدمات کشوری است و اشارهای به سند تحول بنیادین نیست. سابقه خدمت، دورههای ضمن خدمت، نمرات ارزشیابی سالانه و کسب نمرات جدول بخشنامه، از ملاکهای اولین رتبهبندی معلمان است و به مدرک تحصیلی و پژوهش در آن اعتنایی نشده است.
۳- آنچه پس از این در دولتهای یازدهم و دوازدهم شاهد آن هستیم ادامه روند سال ۹۴ در بازی با امتیازات فصل دهم ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری است. این امتیازات را کارمندان دیگر دولت هم از سال ۹۳ تا امروز دریافت کردهاند و هر آنچه با نام رتبهبندی معلمان در این سالها در بوق رسانه شده هیچ ارتباطی با هدف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه ششم توسعه ندارد.
۴- اخیراً شورای عالی آموزش و پرورش با صرف ۱۰۰ جلسه، آییننامهای ۵۰ برگی را تهیه کرده که صرف نظر از نادیدهگرفتن مدرک تحصیلی و سنوات، نزدیکترین نسخه به اهداف سند تحول تا امروز است. کارگروه تخصصی دکترمعلمان ایران هم در جلسات متعدد ۱۷ برگ نقد و تکمیل بر آن نوشته است که قول اعمال دادهاند.
این لایحه دو ماه است منتظر امضای وزیر مانده است و اکنون وزیر مصاحبه میکند که ما رتبهبندی را اجرا کردیم! در حالیکه معلمان به کمتر از برابری با همترازان دانشگاهی راضی نیستند ایشان حتی از همان لایحه خودی هم سر باز میزند!
دلایل برای اجرا نشدن رتبهبندی:
۱- افزایش قطرهچکانیِ حقوق و بازی با نام رتبهبندی به معنای اجرای سند تحول نیست، ایجاد رقابت نکرده و باعث کیفیت خدمات نشده.
۲- وفق تصریح بند۲الف ماده ۶۳ برنامه ششم به تصویب مجلس نرسیده و ردیف بودجه سنواتی مشخص ندارد.
مجلس یازدهم معلمان و توسعه کشور را دریابد.
یادداشت از علی اکبر رضادوست دبیر کارگروه تخصصی دکترمعلمان ایران
فارس