معماری امنیتی اقیانوس هند با چه مخاطراتی دست به گریبان است؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ منطقه اقیانوس هند که  پیش از آن با عنوان "ایندو پاسفیک " خوانده می­شد، به عنوان یک کریدور بسیار مهم استراتژیک و اقتصادی شناخته می­شود. تقریبا دو سوم از حمل و نقل جهانی نفت، نیمی از عبور و مرور کانتینری و یک سوم حمل ونقل مواد فله از طریق این منطقه صورت می­پذیرد. همچنین بستر این دریا دارای برخی از ارزشمند­ترین منابع معدنی و سوخت­های فسیلی است که از لحاظ اقتصادی حیاتی هستند. در حال حاضر، نیروی دریایی بیش از 40 کشور از جمله تعدادی از نیروهای دریایی فرامنطقه­ای مانند ایالات متحده، روسیه، فرانسه و انگلستان در این منطقه حضور دارند. با این حال، به نظر می­رسد اقیانوس هند فاقد معماری امنیتی مبتنی بر همکاری منطقه­ای است.

چالش های امنیتی متعارف اقیانوس هند دارای دو جنبه هستند. رقابت نظامی میان قدرت­های بزرگ مانند ایالات متحده، چین، هند، روسیه و ژاپن و تنش­های منطقه­ای و رقابت بین چین و کشورهای جنوب آسیا در دریای جنوبی چین که بر محاسبات امنیتی در اقیانوس هند تاثیر به­سزایی گذاشته است. قدرت­های خارجی نیز برای اجرای عملیات نظامی از جزایر اقیانوس هند استفاده می­کنند: استفاده از جزیره­ی "دیگوگارسیا" توسط نظامیان ایالات متحده، تنها یکی از این موارد است. علاوه بر این، ذات پنهان سرمایه­گذاری­های چینی­ها در تاسیسات مختلف بنادر در گواتر پاکستان و هامبانتوتا در سریلانکا موجب نگرانی­های زیادی شده است که همه­ی آن­ها به طور بالقوه می­تواند به پایگاه دریایی مانند جیبوتی، که در آن چین رسما اولین پایگاه خارج از کشور خود را ایجاد کرد، تبدیل شود.

 چندین تهدید نامتعارف نیز وجود دارد. تروریسم، دزدی دریایی و سرقت، جرایم سازمان یافته بین­المللی، قاچاق غیرقانونی (اسلحه، مواد مخدر و حیات وحش)، قاچاق انسان و فعالیت های سایبری مخرب از جمله­ی آن­هاست. البته دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در ساحل سومالی، تنگه مالاکا و آب­های اندونزی که در چند سال گذشته توجه زیادی را به خود جلب کرده­اند، کاهش یافته است، اما چالش­های امنیتی دیگر مانند باندهای قاچاق سازمان­یافته، گروه­های تروریستی و شبکه­های پولشویی همچنان عرصه نگرانی گسترده­ای را فراهم کرده­اند. این جرم­های سازمان­یافته، همگی از ظرفیت­های مدیریتی ضعیف دولت­های حاشیه­ی این اقیانوس ناشی می­شود. در سال 2016 تحقیقات در مورد یک باند جعل پاسپورت در بانکوک اندونزی نشان داد که خدمات این باند به مدت طولانی توسط اعضای لشکر طیبه و تروریست­های القاعده مورد استفاده قرار می­گرفته است. این باند جعل سند همچنین به شبکه قاچاق انسان در اروپا مرتبط بوده است.

به همین صورت، مبالغ پرداخت شده به دزدان دریایی سومالی با تأمین مالی تروریست­ها مرتبط شده­اند و درآمد حاصل از آن از طریق کانال­های رسمی مالی و شبکه­های صرافی بین­المللی پولشویی شده است. در گذشته، ببرهای تامیل در سریلانکا نیز با اتصال به شبکه­های قاچاق دقیقا به همین صورت کسب درآمد می­کردند.  راه حل بلند مدت برای بسیاری از این چالش­های امنیتی فراملی نهفته در ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی کشورهای ساحلی است. البته در مواقعی، ابتکارات متعدد از جمله تمهیدات غیر رسمی، تلاش های دوجانبه و ابتکارات منطقه­ای نیز برای حل این چالش­ها به اجرا در آمده است.

انجمن اقیانوس هند در سال­های اخیر با ایجاد کار گروهی در زمینه ایمنی و امنیت دریایی و برگزاری نشست­های متعدد پیرامون اقیانوس هند ، این چالش­ها را مورد بررسی قرار داده است. در مارس 2017، این انجمن نیز در اعلامیه­ای از عزم خود برای جلوگیری از قدرت­یابی تروریسم و مبارزه علیه آن، همچنین تلاش علیه​​افراط­گرایی و تقویت همکاری منطقه­ای خبر داد. در واقع بیشتر تلاش­های منطقه­ای بر مبارزه با دزدی دریایی متمرکز شده است، مانند چارچوب برنامه­ی موسوم به "آگاهی عمومی" در اقیانوس هند غربی و موافقت­نامه همکاری منطقه­ای در مورد مبارزه با دزدی دریایی و سرقت مسلحانه علیه کشتی­های آسیایی. یکی دیگر از برنامه­های مهم این سازمان اجرای برنامه­های سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم دریایی و مواد مخدر است که به دولت های ساحلی اقیانوس هند در ایجاد ظرفیت برای مقابله با جرایم دریایی کمک کرده است.

در سال های اخیر، هندوستان  به عنوان یکی از مهمترین پارامترهای امنیتی اقیانوس هند شناخته شده است، و همواره تمایل خود را نسبت به تامین امنیت منطقه اعلام کرده است، که نشان از تمرکز این کشور در حوزه آبی اقیانوس هند، به خصوص از طریق پروژه­ی "امنیت و رشد برای همه" و گسترش دیپلماسی دریایی دارد. نیروی دریایی هند از سال 1995 تا کنون میزبانی "مانور میلان"، یکی از بزرگترین تمرینات آمادگی دریایی را با هدف تمرکز در مبارزه با فعالیت­های غیرقانونی در دریا انجام داده است. یک دهه پیش، هند همچنین سمپوزیوم اقیانوس هند را برای هماهنگی نیرو دریایی 32 کشور (شامل 23 عضو و 9 ناظر) برای همکاری دریایی به امضا رساند. هند همچنین بخشی از گفتگوهای چهارجانبه ایالات متحده، ژاپن و استرالیا برای بحث در مورد معماری امنیت منطقه ای را میزبانی کرده است.

این ابتکارات در توسعه همکاری های امنیتی مهم است، اما در عین حال محدود هستند. در حال حاضر فقدان شبکه­ای واحد برای نظارت و آگاهی فعالیت­های دریایی و اشتراک اطلاعات بین سازما­ن­های امنیتی ملی کشورهای منطقه به شدت حس می­شود. دلیل این امر بی­اعتمادی است که به علت رقابت سیاسی و نظامی، همچنین ادعاهای سرزمینی میان قدرت­های بزرگ و وجود نوعی معمای امنیت در منطقه اقیانوس هند در جریان است. در عین حال به نظر می­رسد کشورهای کوچکتر به­شدت خواهان همکاری هستند اما ظرفیت چندانی برای این کار ندارند.

این وضعیت در کنار اقدامات مخرب بازیگران غیر دولتی سرکش به عنوان مثال، درگیری­های مداوم در یمن انگیزه ای برای سایر فعالیت­های مرتبط با جرائم دریایی، از جمله قاچاق اسلحه و قاچاق انسان به شمار می رود. به همین ترتیب، محاصره شهر فیلیپینی ماراوی توسط داعش در ماه مه 2017 و بحران پناهندگان در روهینگیا (که موجب ترس از خشونت افراطیون و قاچاق انسان شد) ثابت می­کند که ارتباط عمیقی بین چالش­های امنیتی در این منطقه وجود دارد.

بنابراین، ایجاد یک معماری امنیت منطقه ای باید برای کشورهای حاشیه­ی اقیانوس هند و اقیانوسیه اولویت بندی شود. این امر می­تواند شامل مواردی مانند به اشتراک­گذاری اطلاعات نهادینه شده، آموزش و ظرفیت­سازی برای سازمان­های امنیتی کوچکتر در حوزه های تاثیرگذار، تمرکز بر شبکه­های پولشویی، از جمله کانال­های مالی غیر رسمی، و ایجاد آگاهی از دامنه­ فعالیت­های بازیگران سرکش باشد. پس از شکست فاجعه بار دکترین جورج دبلیو بوش در ایالات متحده بحث جدیدی پیرامون ظهور کانون های نوین ژئواستراتژیک در سیاست بین الملل سده بیست و یکم به راه افتاده است. رئالیسم مکانیکی و تصور جامعه انسانی و حتی خود انسان به عنوان موجودی با نتایج رفتاری از پیش تعیین شده چنان بر اندیشه ژئوپولیتیکی سده بیستم اثر نهاده بود که مفهوم «اوراسیا» از دید بسیاری، عوامل ثابت و لایتغیر جغرافیایی و دوران سازی آن را به ذهن می رساند. اگرچه مکیندر نیز نه طبیعت بلکه انسان را تصمیم گیرنده سیاسی می دانست اما به جغرافیای طبیعی وزن بالا تری می داد. به اعتقاد او، «انسان طبعیت را کنترل می کند». این دیدگاه امروزه نیز از جانب پاره ای دانشگاهیان و سیاستمداران طرفداری و تکرار می شود و گویا قرار است اقیانوس هند چنان نقشی در سده بیست و یکم بیابد.

رابرت کاپلان نویسنده ماهنامه آتلانتیک که در دهه 1990 با پیش بینی«هرج و مرج آینده» و تشریح بحران های زیست محیطی و جمعیتی در افریقا به شهرت جهانی رسید، به صف کسانی پیوسته است که در سودهی به جریانات ژئوپولیتیکی سده جدید از نقشی حائز اهمیت برخوردارند. او در خلال جنگ های خونین بالکان با تکیه بر مشاهدات عینی و توصیه های قوم مدارانه سده بیستم، کتاب «اشباح بالکان» را به قلم کشید که یکسره در خدمت تقویت غیرانتقادی از وضعیت بالکان در دوران گسترش طلبی روسیه تزاری و کمونیستی بود. وی بعدها با تقریر کتاب «پایان زمین» بار دیگر بر مناقشات فروخفته قومی- جغرافیایی از غرب افریقا تا کوه های تین شان و هندوکش دست گذارد که نتیجه ای بود از گزارش های دراماتیک کاپلان از اوضاع آسیای جنوبی، مرکزی و افریقا پس از دوران انتقال از فروپاشی اتحاد شوروی به دوران تازه ای که هویت و جغرافیای بومی ملت هایی که درون کارتوگرافی نامتجانس گرفتار شده بودند. در ادامه­ی این نوشتارهای «ژئو- درام» و در یکی از جدیدترین تحلیل‌های ژئوپولتیکی کاپلان، وی طی مقاله ای با نام «صحنه کانونی برای قرن 21: رقابت در اقیانوس هند» که در شماره مارچ/ آوریل 2009 در مجله فارن پالیسی منتشر شد، به اقیانوس هند همان شان و جایگاهی را بخشید که سر هالفورد مکیندر، یک قرن قبل از او نسبت به آسیای مرکزی قائل بود. بازگشت آسیا به مرکز توجهات جهانی به ویژه اقیانوس هند، خلیج فارس و شبه جزیره عرب، ملهم از افزایش سهم آسیا از تجارت جهانی، رشد جمعیت و رونق بنیادگرایی اسلامی، پدیداری قدرت چین و تمرکز میادین انرژی در این قاره، کاپلان را بر آن داشت تا این ابرمنطقه را هارتلند قرن 21 بنامد. فضاسازی های ژئوپولیتیکی به سبک قرن بیستم، مناطق ژئوپولتیک را بر اساس اهمیت آن مناطق در برخورداری از منابع انرژی، حجم بازارهای تجاری، پراکندگی نقاط استراتژیک و موارد مشابه آن تخمین می زند. این نوع شناسایی مناطق ژئوپولیتیک بدون توجه به ویژگی های واقعی جغرافیایی مانند همسانی‌های محیط فیزیکی، دل مشغولی‌های امنیتی مشترک و علاقه کشورهای هر یک از مناطق در همکاری با یکدیگر در راستای پیشبرد اهداف مشترک ادامه می یابد. به عبارت دیگر تعیین مناطق ژئوپولیتیک به سبک استعماری با خصوصیات نظامی و مزایای اقتصادی ناشی از و به دست گرفتن کنترل آن­ها پیوند خورده است. به همین شیوه، کاپلان یادآوری می کند که 40 درصد از تجارت جهانی از تنگه مالاکا و 40 درصد نفت خام تولیدی از تنگه هرمز عبور می کند. با این توجه که انتظار می رود تا سال 2030 نیاز جهانی انرژی 45 درصد افزایش یابد و نیمی از این مطالبه از سوی چین و هند انجام گیرد، عبور 70 درصدی ترافیک تولیدات نفتی از اقیانوس هند شامل خاورمیانه و پاسیفیک، ابعاد امنیتی خود را در رابطه با مدیریت انرژی جهان نشان می دهد. دریای عرب و خلیج بنگال که در مجاورت دو کشور کمتر با ثبات یعنی پاکستان و برمه قرار گرفته اند از دیدگاه کاپلان بهانه مداخله خارجی را فراهم می سازد. تغییر رژیم یا فروپاشی پاکستان موجب تحریک گروه های قومی جدایی طلب بلوچ و سندی در ارتباط با ایران و هند می شود و با همان ترتیب فروپاشی رژیم سیاسی برمه، جایی که رقابت‌های اقتصادی در به دست آوردن منابع انرژی میان هند و چین جریان دارد، اختلال و آشوبی را در پی می آورد که به ناچار مداخله بشردوستانه از طریق دریا را ضرورت می‌بخشد. این نحوه برخورد، اقیانوس هند را در مقام منطقه ژئواستراتژیک نوین سده بیست و یکم به همان سرنوشتی دچار می سازد که طی جنگ سرد در عمل تبدیل شد. در آن دوران رقابت‌های تسلیحاتی و تقسیم این منطقه به مناطق منازعه، جغرافیای اقیانوس هند را به جغرافیای نظامی تغییر شکل داد. از نتایج نظامی شدن بی سابقه اقیانوس هند در طول حیات نظام دو قطبی، سرکوب بحران های به حاشیه رانده شده مانند جنگل‌زدایی های مرگبار در اندونزی و سریلانکا، تغییرات آب و هوایی، گسترش ایدز در نوار کرانه‌ای افریقا، تشدید درگیری‌های قومی در کشمیر و به تعویق افتادن پدیداری گروه‌بندی‌های منطقه‌ای بر اساس مشارکت در تامین امنیت، بهبود مناسبات اقتصادی و همیاری‌های انسانی بود. با این وجود که پس از پایان جنگ سرد و آغاز دوران جدید سیاسی – اقتصادی در اقیانوس هند «انجمن اقیانوس هند برای همکاری های منطقه ای " با عضویت 19 کشور تاسیس شد اما گسترش و تنوع مناطق موجود در این حوزه وسیع، شکل گیری گروه‌بندی‌های منطقه‌ای نظامی و اقتصادی را به تعویق انداخته است.

 جذابیت اقیانوس هند در نظر قدرت های غربی که تاریخ درازپایی در دخالت و کنترل تاریخی این ناحیه دارند، بر اهمیت مشارکت کشورهای حاشیه اقیانوس در قالب گروه‌بندی جدیدی که قادر به حفظ امنیت ویژه خود بدون دخالت قدرت‌های بزرگ باشد، می افزاید. برای نمونه، گسترش تسلیحات اتمی و ظهور قدرت‌های منطقه‌ای چین، هند و ایران در امتداد حوزه اقیانوس هند می‌تواند جنبه ژئواستراتژیک این حوزه را از نو زنده کند و اقیانوس هند را به مناطق رقیب تقسیم کند. به نظر می رسد خاتمه دوران نومحافظه‌کاری با بازگشت به ژئوپولیتیک سنتی و رقابت‌های کلاسیک قدرت‌ها متناسب با ترجیح‌بندی جغرافیایی هم‌زمانی یابد. در دورانی قرار داریم که طومار ژئوپولتیک جدید در حال نگارش است. در راه جلوگیری از این پدیده، تعبیر تازه‌ای از ژئوپولتیک اقیانوس هند ضروری است؛ تعبیری که بر واقعیات پنهان، اما اثربخش آن چون بحران های زیست محیطی، آلودگی هوا، فرسایش خاک و انفجار جمعیت اصرار کند و این بر نمی‌آید مگر از طریق درک تازه کشورهای حاشیه اقیانوس هند نسبت به جایگاه جهانی این ابرمنطقه.