ترور دانشمند هسته ای ایران از منظر حقوق بین الملل

به گزارش راهبرد معاصر؛ در تاریخ 7 آذر 1399 مصادف با 27 نوامبر 2020، عناصر تروریستی مسلح، خودرو حامل دانشمند مطرح هسته‌ای ایران، محسن فخری زاده را موردحمله قرار داده و وی را به شهادت رساندند. اقدامی که تاکنون هیچ دولت و یا گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته و البته موجی از واکنش‌های داخلی و بین‌المللی را نیز برانگیخته است و دولت‌های متعددی آن را محکوم نموده‌اند. در این میان هرچند که عاملان این ترور تاکنون مشخص نشده‌اند و نمی‌توان به ظن قاطع سخنی درباره عاملان و آمران این ترور بر زبان راند، اما آنچه روشن و خالی از ابهام بوده این است که اصلی‌ترین مظنون و متهمین ترور دانشمند مطرح هسته‌ای ایران، رژیم صهیونیستی است. چنانچه رئیس‌جمهور آمریکا نیز با بازنشر پیام یک کاربر توییتری، به‌طور ضمنی دست داشتن رژیم صهیونیستی در ترور دانشمند هسته‌ای ایران را نیز تائید کرد و نتانیاهو نیز در سال 2018 در برنامه‌ای پخش‌شده، از دانشمند هسته‌ای ایران نام‌برده بود. براین اساس مقامات ایران نیز اظهاراتی را مبنی بر نقش رژیم صهیونیستی در این ترور داشته‌اند. محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران در واکنش به این ترور، به نقش رژیم اسرائیل در این عملیات تروریستی اشاره کرد.

بااین‌حال، سؤال مطرح کنونی اینجاست که ترور دانشمند هسته‌ای ایران از منظر قواعد حقوق بین‌الملل چه وضعیت و ابعادی دارد و پیگرد حقوقی این ترور در دو حوزه داخلی و بین‌المللی به چه صورت می‌تواند باشد؟

ترور دانشمند هسته‌ای ایران، از منظر قواعد بین‌الملل

از منظر قواعد حقوق بشر:

به‌طورکلی و در چارچوب قواعد بین‌المللی حقوق بشر، حق زندگی، حقی بنیادین و قاعده‌ای لازم‌الاجرا است. ممنوعیتی آشکار در مورد منع به خطر انداختن زندگی افراد، چه در داخل قلمرو خود و چه در قلمرو دیگر کشورها وجود دارد.

به نظر کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل، دولت‌ها بر اساس ماده ۵۵ منشور به‌صورت فردی و جمعی و در همکاری با سازمان‌های بین‌المللی متعهد به رعایت حقوق بشر می‌باشند آن‌ها در قالب همکاری و مساعدت بین‌المللی در جهت رعایت حقوق اتباع کلیه دولت‌ها مسئول هستند. علاوه براین در ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر بر «حق حیات» تأکید شده است و طبق این ماده هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد و نمی‌توان حق حیات افراد را سلب کرد. ماده 5 اعلاميه جهاني حقوق بشر عنوان می‌دارد هیچ‌کس نباید مورد شكنجه و يا رفتارها و مجازات غيرانساني قرار گيرد (Universal Declaration of Human Rights:1947). کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز اشعار می‌دارد: هر انسانی حق ذاتی برای حیات دارد. این حق باید توسط قانون موردحمایت قرار گیرد؛ و اکثر کشورها این کنوانسیون را امضا کرده‌اند. بعلاوه در ارتباط با حق حیات، معاهدات و کنوانسیون‌های مختلفی نیز در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی تاکنون تصویب‌شده‌اند.

بر اساس بند 1 ماده 6 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه بدون مجوز از حق زندگی محروم کرد. (International Covenant on Civil and Political Rights:1966)؛ و کمیته حقوق بشر نیز در تفسیر عام شماره 10 تصریح می‌کند که دولت‌ها وظیفه مهمی در جلوگیری از جنگ، نسل‌کشی و سایر اقدامات خشونت‌بار ناقض حق حیات بر عهده‌دارند.(Human Rights committee, 1982: paras 1)

بنابراین ازآنجاکه محروم کردن افراد از حق حیات، ممنوع است و حق زندگی و حیات به‌عنوان حق اساسی انسانی شناخته‌شده است؛ و از سوی دیگر بر اساس قانون بین‌المللی حقوق بشر استفاده از نیروی مهلک عامدانه و یا بالقوه تنها زمانی الزام‌آور است که فرد یا افراد موردنظر تهدیدی قریب‌الوقوع برای حیات انسان‌های دیگر به شمار آیند؛ بنابراین ازآنجاکه حمله قریب‌الوقوع و در حین انجامی از جانب سپهبد سلیمانی صورت نگرفته بوده است و سند موثقی نیز در این مورد وجود ندارد تا طرف آمریکایی برمبنای آن ادعا کند که ضرورت ایجاب می‌کرده برای حفظ جان خود به‌سرعت برای دفع خطر وی وارد عمل شوند، لذا محروم کردن دانشمند هسته‌ای ایران ونیز دانشمندان پیشین از حق حیات، با توسل به راهبرد ترور هدفمند، اقدامی خودسرانه و غیرقانونی و نامشروع است. اقدامی که از آن می‌توان به‌عنوان نقض اصول اساسی حقوق بین‌الملل ازجمله منع سلب حیات به‌عنوان قاعدی آمره و متعاقب آن نقض حقوق بشر دانست؛ بنابراین می‌توان گفت که آمرین و عاملین ترور دانشمندان هسته‌ای کشورمان، کلیه تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حمایت از حقوق بشر یعنی حق حیات و زندگی را زیر پا گذاشته‌اند.

از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه:

ازنظر حقوقی هیچ درگیری مسلحانه‌ای میان ایران و هیچ کشوری وجود ندارد و به‌رغم همه بحران‌های موجود، ایران در هیچ جنگ مستقیم با هیچ کشور و رژیمی قرار ندارد، براین اساس اقدام به ترور دانشمندان ایران، از سوی هر کشوری یا هر رژیمی به‌رغم وجود مخاصمات سیاسی، نقض قواعد و هنجارهای حقوق بشردوستانه ازجمله اصل تفکیک و مشارکت مستقیم در مخاصمات مسلحانه محسوب می‌گردد.

حتی اگر شرایط جنگی نیز حاکم باشد و کشورمان با کشوری یا رژیمی در جنگ و مخاصمه قرار داشته باشد، ازنظر حقوق بشردوستانۀ بين‌المللي نیز که ناظر به شرایط جنگی است، حملات عمدي به غيرنظاميان ممنوع است. چنانچه پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ به موافقت‌نامه‌های ۱۹۴۹ ژنو به‌روشنی گفته است «هرکس که در عملیات جنگی حضور و مشارکت ندارد، رزمنده نیست بلکه غیرنظامی محسوب می‌شود» مگر آنکه اين اشخاص مستقيماً در مخاصمه و جنگ مشارکت داشته باشند. به همین دلیل دانشمندان نظامی همواره جزو غیرنظامیان شمرده‌شده‌اند و چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح نمی‌توان آن‌ها را ترور کرد.

از منظر معاهدات بین‌الملل:

بر اساس مفاد چند معاهده بین‌المللی درباره تروریسم، ترور به هر شکلی، غیرقانونی و موجب پیگرد است. یکی از مهم‌ترین موارد در این رابطه «کنوانسیون بین‌المللی مقابله با بمب‌گذاری تروریستی» است که در حال حاضر ۱۶۴ کشور آن را امضا کرده‌اند. در تبصره ۵ ماده یک این معاهده آمده است که مکان‌های عمومی به ساختمان‌ها، خیابان‌ها و همه محل‌هایی اطلاق می‌شود که برای عموم مردم قابل‌دسترسی است. برخی معاهده‌های ضد تروریسم اطلاق عملیات تروریستی را نیازمند به ضربه زدن به یک جمعیت یا مجبور کردن دولت یا یک‌نهاد بین‌المللی به انجام عملی خاص می‌دانند. بر اساس بند ۲ این کنوانسیون هرکس به هر طریق اقدام به واردکردن، جایگذاری و منفجر کردن مواد منفجره در یک محل عمومی، ساختمان دولتی و ایستگاه‌های سیستم حمل‌ونقل عمومی کند که منجر به تخریب، زخمی شدن یا مرگ کسی شود مرتکب عملی تروریستی شده است. با این تعریف، مشخص است که ترور دانشمندان ایرانی عملیات تروریستی به‌حساب می‌آید. در عملیات ترور دانشمندان هسته‌ای ایران از مواد منفجره که به کشتن افراد در مکان‌های عمومی منجر شده، استفاده‌شده است.

صرفاً بر اساس این کنوانسیون کاملاً مشخص است که ترورهای پیشین دانشمندان ایرانی و نیز ترور اخیر محسن فخری زاده دانشمند مطرح هسته‌ای ایران، عملیاتی کاملاً تروریستی به‌حساب می‌آید. چنانچه در تمامی عملیات‌های ترور دانشمندان هسته‌ای ایران از «مواد منفجره» که به «کشتن» افراد منجر شده در «مکان‌های عمومی» استفاده‌شده است.

از منظر گزارشگر قتل‌های فرا قضایی سازمان ملل:

خانم اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد نیز در موضوع قتل‌های فرا قضایی نسبت به ترور دانشمند «محسن فخری زاده» واکنش داشته است، مؤید غیرقانونی بودن این اقدام است. چنانچه خانم کالامارد در پیام‌هایی که در توییتری خود افزوده که: قتل هدفمند فرامرزی خارج از درگیری مسلحانه، نقض قانون بین‌المللی حقوق بشر است که محرومیت خودسرانه از زندگی را منع می‌کند و نقض منشور سازمان ملل است که استفاده از زور خارج از مرز در زمان صلح را منع می‌کند. کالامارد افزود: طبق تعهدات بین‌المللی حقوق بشر درباره رفتار یک کشور خارج از مرزهایش که مورد تائید دیوان بین‌المللی دادگستری، کمیته حقوق بشر، کمیسیون بین‌المللی آمریکایی حقوق بشر و دادگاه حقوق بشر اروپا قرارگرفته، کشورهایی که در اقدامات تجاوزکارانه که منجر به محرومیت از زندگی می‌شود، مشارکت دارند، به دلیل این ارتکاب این اقدام، تعهدات پیمانی خود را نقض کرده‌اند.

براین اساس درمجموع می‌توان گفت که در چارچوب قواعد حقوق بین‌الملل، حقوق بشردوستانه و حقوق بشر، اقدام به ترور دانشمند مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران که تحت نظارت نهادهای بین‌المللی است، اقدامی کاملاً غیرقانونی و به‌مثابه نقض حقوق بشر و مداخله در امور دیگران است و چنانچه ثابت گردد که این اقدام با حمایت، مباشرت و معاونت دولتی صورت گرفته باشد، به‌مثابه‌ی تروریسم دولتی بوده و موجب مسئولیت بین‌المللی است.

چگونگی پیگرد حقوقی بین‌المللی ترور

نظریه‌های مختلفی درباره اینکه چه گروهی یا دولتی در پشت قضیه ترور دانشمند هسته‌ای ایران قرار داشتند، وجود دارد چنانچه برخی‌ها موساد و رژیم صهیونیستی را پشت پرده اصلی این جنایت و برخی دیگر سازمان جاسوسی آمریکا (سیا) را عامل و یا مباشر آن می‌دانند، بااین‌حال برای پیگیری موضوع ترور دانشمندان هسته‌ای، می‌توان از دو طریق داخلی و بین‌المللی اقدام و عمل کرد.

راهکار پیگرد داخلی:

امکان پیگرد داخلی ترور تبعه ایرانی به استناد اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزه دیده و نیز اصل صلاحیت واقعی، توسط دولت ایران وجود دارد، در این میان ازآنجاکه بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی «کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین» بر عهده قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران است، لذا گام نخست پیگرد این ترور، طرح موضوع در دادگاه‌های داخلی با استفاده از اسناد و شواهد موجود دال بر مدیریت ترورها از سوی دولت‌ها و گروه‌های خاص و نیز درخواست برای پرداخت غرامت و محاکمه آمران و عاملان ترور است. براین اساس دستگاه قضائی ایران می‌تواند رفتار مجرمانه و جنایت‌آمیز علیه تبعه خود را مورد پیگرد مدنی و کیفری قرار داده و در خصوص آمران و عاملان این رفتار تروریستی، حکم صادر نماید. در این میان دستگاه قضایی ایران اگر دلایل محکمه‌پسندی داشته باشد و متهمین را خارج از مرزهای خود شناسایی کند، می‌تواند درخواست تعقیب متهمین را به اینترپل ارائه نماید، البته اگر که متهمین از مصونیت سیاسی برخوردار نباشد و چنین امکانی وجود دارد مشروط به آنکه اولاً متهمین خاصی شناسایی‌شده باشند و دوما دلایل مستحکم و قابل استنادی دایر بر اتهام این افراد موجود باشد.

راهکار پیگرد بین‌المللی:

گام دوم پیگرد بين‌المللي ترور است، چنانچه ايران حق دارد موضوع ترور دانشمندان هسته‌اي را در مجامع بين‌المللي پيگيري كند. ازآنجاکه حداقل انتظار از سازمان‌های بین‌المللی ازجمله سازمان ملل، شورای حقوق بشر و شورای حکام در خصوص اقدامات تروریستی نیز این است که ترور دانشمندان ایرانی را محکوم کرده و اقدامات لازمی را برای جلوگیری از رخداد مجدد این ترورها اتخاذ نمایند.

در این میان صدور بیانیه از سوی شورای امنیت برای دعوت دولت‌ها به همکاری با ایران در شناسایی عاملان و آمران ترور و نیز درخواست تشکیل هیئتی حقیقت‌یاب از سوی دبیر کل و یا حتی ایجاد دادگاه ای ویژه جهت بررسی ترور دانشمندان هسته‌ای ایران ازجمله محورهایی است که ایران می‌تواند با جدیت پیگیری نماید و یا اینکه ایران می‌تواند از سازمان ملل و دبیر کل آن درخواست نماید که پیرامون این ترور و نیز ترورهای پیشین دانشمندان ایرانی، تحقیقاتی ویژه و مستقلی صورت داده و کارگروهی ویژه را برای تحقیق و بررسی این ترورهای غیرقانونی و مغایر با حقوق بشر، حقوق بین‌الملل و حقوق بشردوستانه تشکیل دهد.

ایران می‌تواند موضوع ترور دانشمندان هسته‌ای را در شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل مطرح کرده و درخواست محکومیت ترورها را ارائه نماید و اگر دلایل محکمه‌پسندی برای انتساب این عمل توسط عوامل خارجی نظیر رژیم صهیونیستی داشته باشد، دستگاه دیپلماسی ایران می‌تواند با تنظیم شکایتی علیه رژیم صهیونیستی این اقدام را به‌صورت حقوقی در شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل محکوم نماید، گرچه نیز ممکن است که به دلیل لابی‌های قدرتمند این رژیم در شورای امنیت، این شکایت توسط آمریکا وِتو گردیده و به نتیجه نرسد.

در این میان متأسفانه دولت ایران هنوز عضو کنوانسیون منع و سرکوب بمب‌گذاری تروریستی سال 1997 نشده است و علی‌رغم اینکه ترورهای دانشمندان هسته‌ای کشورمان از موضوعات مندرج در کنوانسیون و از مصادیق بمب‌گذاری محسوب می‌شود، ولی ایران به دلیل عدم عضویت نمی‌تواند به آن استناد نماید. کنوانسیون فوق، امکان همکاری دولت‌های مرتبط را فراهم می‌کند. اما خب اگر دولت ایران مدعی است که یکی از اتباع دولت دیگری در این حادثه ترور دخالت داشته، به‌شرط عضویت در کنوانسیون می‌تواند همکاری دیگر دولت‌ها را خواستار شود. همچنین با توجه اعترافات صریح مقامات سابق رژیم صهیونیستی و یا اعترافات ضمنی مقامات فعلی مبني بر ترور دانشمندان هسته‌اي كشورمان، ایران می‌تواند اين پرونده ترور دانشمندان خود را دیوان بین‌المللی دادگستری رسيدگي كرده و عليه اين اقدام تروريستي این رژِم اقامه دعوي نماید، البته لازم به ذکر است که ایران برای شکایت از رژیم صهیونیستی در دادگاه لاهه با چالش عظیمی روبه‌رو است؛ زیرا شرط شکایت در این دادگاه به رسمیت شناختن طرفین دعوا است و درصورتی‌که تهران در این دادگاه شکایتی علیه رژیم اسرائیل تنظیم کند، به دلیل اینکه موجودیت آن را به رسمیت نمی‌شناسد، پیگیری ممکن نخواهد بود.

درمجموع دفتر حقوقی نهاد ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه و دستگاه‌های اطلاعاتی ایران که از ارتباطات برخی مقامات یا سازمان‌های خارجی با این ترورها در قالب اسناد مطلع هستند، می‌توانند پیگیری‌های حقوقی پرونده‌ ترور محسن فخری زاده و نیز سایر دانشمندان ترور شده را در دادگاه‌های داخلی و خارجی و سازمان‌های بین‌المللی انجام دهند و خانواده‌ قربانیان ترور نیز می‌توانند از طریق دادگاه‌های داخلی و خارجی درخواست غرامت و مجازات عاملان و آمران ترور دانشمندان هسته‌ای ایران را داشته باشند.