به گزارش راهبرد معاصر؛ امیر حسین قاضی زاده هاشمی نایب رییس مجلس شورای اسلامی در شبکه افق در مورد لایحه بودجه سال آینده داد گفت: بودجه 1400 انبساطی نوشته شده که این ایراد در نظام بودجه ریزی ما است که ابتدا هزینه ها را مشخص میکنند و برای آن هزینه ها به دنبال درآمد میروند.
وی با بیان اینکه استقراض در بودجه بنای بدی بود که گذاشته شد افزود: ستادهای موازی مانند سران قوا، ستاد ملی مبارزه با کرونا و یا ستاد مقابله با تحریم ها مصوباتی دارند که دست دولت را برای استقراض باز می گذارد. چندی پیش برای رشد حقوق و دستمزد از طریق فروش اموال دولتی انجام شد اما نکته اینجاست که اموال و دارایی ها به راحتی فروش نمی روند و عملا همان استقراض است.
قاضی زاده هاشمی با اشاره به اینکه با مطالعه بودجه سال آینده گریه کردم تاکید کرد: در سخت ترین دوران بدترین و بی انضباط ترین بودجه برای کشور در نظر گرفته شده است. زمانی که کشور در رکود تورمی به سر می برد تنظیم بودجه انبساطی کاری بی معناست و به نظر می رسد بودجه تنها به نفع کارمندان دولت باشد تا سایر اقشار.
نایب رییس مجلس درباره پیش بینی صندوق بین المللی پول درباره تورم ایران گفت: صندوق پیش بینی کرده سال آینده ایران تورم 30 درصدی خواهد داشت. البته برای امسال هم پیش بینی هایی داشت که تورم ما از آن اعداد و ارقام فراتر رفت.
وی با بیان اینکه کشور می تواند درآمدهای منطقی داشته باشد ادامه داد: نباید برای درآمد اندکی که نصیب کشور می شود فشار هزینه ای ایجاد کنیم و درآمدهایی که برای نفت در نظر گرفته شده در همین چارچوب است.
قاضی زاده هاشمی در ادامه از اصلاح ساختار بودجه سخن گفت و تصریح کرد: اصلاح ساختار به دلیل نداشتن سناریو در دولت و مجلس بود. در قدم اول ابتدا باید هزینه ها شفاف شود و از سوی دیگر وضع درآمدهای کشور را بپذیریم. در این صورت پاسخگویی ایجاد خواهد شد و مشخص می شود چه درآمدی در کدام بخش در حال هزینه است. مهمترین مشکل بودجه کشور چند خزانه ای بودن است که اکنون منابع هدفمندی یارانه ها، صندوق توسعه ملی و موارد دیگر در این دسته قرار دارند که به نظر می رسد باید تجمیع شود.
وی به نظر سایر نمایندگان مجلس در بودجه اشاره کرد و گفت: یک نگاه این است که کلیات بودجه رد شود و به دولت بازگردد که اصلاح صورت گیرد اما طی صحبتی که با یکی از مدیران سازمان برنامه و بودجه داشتم به من گفت روی ما حساب نکنید و توان کارشناسی ما در همین حدی است که بودجه تعیین شده و بازگرداندن آن با تغییرات جزئی همراه خواهد بود. سناریو دیگر تصویب بودجه سه دوازدهم است که بنده و تعدادی از نمایندگان دیگر این موضوع را پیشنهاد دادند و سناریو دیگر تغییر لایحه بودجه با کمک کمیسیون تلفیق مجلس است.
این نماینده مجلس معتقد است در راستای اصلاح ساختار بودجه ابتدا باید هزینه ها و منابع شفاف شود و بعد راه هایی که امکان کسب درآمد وجود داشت اما به آن بی توجهی می شد مورد استفاده قرار گیرد. یکی از این موارد دریافت مالیات از خانه و خودروهای لوکس است که اکنون سازمان امور مالیاتی باید در این زمینه گزارش دهد اما کوتاهی می کند. دولت همچنان به دنبال درآمدهای نفتی است و می گوید صادرات نفت به ایران قدرت می دهد در حالی که دنیا دیگر به نفت ما نیاز ندارد و اکنون این بازار از نفت اشباع است. صادرات 5 میلیون بشکه ای آمریکا به 12 میلیون بشکه رسیده و در کنار آمریکا کشورهای عراق، عربستان و روسیه تولید خود را افزایش دادند و دیگر جایی برای صادرات نفت ایران نیست که تا این حد روی این درآمد حساب باز کردیم. کشور می تواند هزینه های اصلی خود را بدون درآمدهای نفتی پوشش دهد. بهترین راهکار محقق شدن درآمدهای مالیات بر خانه و خودروهای لوکس همکاری با دولت های محلی است که در ایران شهرداری ها آن را برعهده دارند.
وی با بیان راهکاری در این زمینه توضیح داد: برخی در داخل تصور می کنند فروش نفت ایران افتخار است اما سوال اینجاست که ژاپن بدون نفت افتخارات کمی دارد؟ در ایران تعداد زیادی پالایشگاه کوچک و بزرگ داریم که می توانیم با فروش یک میلیون و 300 هزار بشکه به آنها و تبدیل نفت به فرآورده آنها را در سبد صادراتی قرار دهیم. دوران نفت در جهان به پایان رسیده و دیگر ابزاری برای ابراز قدرت نیست.
قاضی زاده هاشمی ادامه داد: اصرار بر فروش نفت فکر عقب مانده ای است. دولت در نظر گرفته بخشی از درآمدهای خود را از طریق اوراق نفتی تامین کند که با مخالفت مجلس روبه رو خواهد شد. البته اگر مشتریان خارجی باشد و تحویل نفت فیزیکی باشد ایرادی ندارد اما اگر تنها ماهیت اوراق داشته باشد با مخالفت مجلس همراه می شود.
نماینده مردم مشهد در مجلس با بیان اینکه در بودجه سال آینده سه نرخ تسعیر ارز در نظر گرفته شده گفت: یکی نرخ ارز ترجیحی 4200 تومان، دیگری نرخ 11 هزار تومان و دیگری نرخ نیما که الان 25 هزار تومان است و قابل تغییر خواهد بود. البته به نظر می رسد به دلیل رانتی که در ارز ترجیحی وجود دارد ممکن است این ارز حذف شود و مابه التفاوت آن در قانون معیشت به مردم برسد.
وی به افزایش 102 درصدی بودجه نظام سلامت اشاره کرد و افزود: حسابرسی بودجه دانشگاه های علوم پزشکی قوانین متفاوتی دارد اما به دلیل نیاز مبرم نظام سلامت به نیروی کار بودجه این بخش افزایش یافت. از سوی دیگر برای خرید و ساخت واکسن هزینه زیادی باید پرداخت شود تا بتوانیم 140 میلیون دز واکسن وارد یا تولید کنیم که بودجه آن در این بخش دیده شده است.
قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه قانون مالیات برای مقابله با پرداخت حقوق های نجومی باید اصلاح شود تاکید کرد: در کشورهای دیگر هرچه حقوق بالاتر باشد مالیات تصاعدی افزایش می یابد اما مالیات تصاعدی در ایران نداریم.
نایب رییس مجلس با تاکید بر اینکه نمایندگان با ایجاد بدهی برای کشور مخالفند گفت: حجم اوراق سر رسید شده 100 هزار میلیارد تومان است که یک هشتم بودجه عمومی کشور است. در این صورت بودجه نیاز به شخم زدن دارد.