الزامات مالیاتی «رونق تولید»

به گزارش راهبرد معاصر؛ به نقل از دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری، رهبر انقلاب در پیام نوروزی آغاز سال ۱۳۹۸ به آحاد ملت ایران، ضمن نامگذاری سال پیش‌رو به عنوان «رونق تولید»، مشکل اساسی و فوری کشور را همچنان «مشکل اقتصادی» دانستند و در تشریح آن فرمودند: «چنانچه تولید به راه بیفتد، هم می­تواند مشکلات معیشتی را حل کند، هم می­تواند استغناء کشور از بیگانگان و دشمنان را تامین کند، هم می­تواند مشکل اشتغال را برطرف کند، هم حتی می­تواند مشکل ارزش پول ملی را تا حدود زیادی برطرف کند.»

به همین مناسبت، بخش اقتصاد پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR بنا دارد در پرونده‌ای به تبیین و تحلیل ابعاد مختلف مسأله‌ی «رونق تولید» بپردازد. در ادامه‌ی سلسله مطالب این پرونده آقای وحید عزیزی، کارشناس مسائل اقتصادی در یادداشت زیر الزاماتِ مالیاتی رونق تولید را مورد تحلیل و بررسی قرار داده و پیشنهاداتی را در این زمینه مطرح کرده‌اند.

 سود کمتر، مالیات بیشتر!

با مطالعه‌ی گزارش‌های مربوط به وضعیت تولیدکنندگان به دو دغدغه‌ی مشترک برای حفظ و توسعه‌ی تولید می‌رسیم: «کمبود نقدینگی» و «فشار مالیاتی». به نظر می‌رسد اصلاح نظام مالیاتی کلید حل هر دو مشکل باشد.

با توجه به مشکلات و موانع بسیارِ تولید در کشور که در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری نیز داشته است، فعالیت تولیدی با بازگشت سرمایه و سود چندانی همراه نیست. همین سود کم هم به دلیل شفافیت و در دسترس بودن بیشتر به نسبت بخش‌های دیگر، با اخذ مالیات‌های متنوعی چون مالیات بر درآمد شرکت‌ها و مالیات بر ارزش افزوده، تحت فشار زیادی قرار دارد.

مالیات بر درآمد با نرخ ۲۵ درصد بر سود شرکت‌ها وضع شده و بخش عمده‌ای از مالیات بر ارزش افزوده نیز که برای اخذ از مصرف کنندگان با نرخ ۹ درصد هدف‌گذاری شده بود، به دلیل ساز و کار اجراییِ ضعیف، عملا از تولیدکنندگان اخذ می گردد و به مالیات بر درآمد مضاعف تبدیل گردیده است.

ساز و کار غیرکارای اخذ مالیات که به جای سیستم‌محوری، ممیزمحور بوده و به جای تکیه بر اسناد به صورت علی‌الراس محاسبه می شود، موجب فشار بیشتر به بخش شفاف‌تر اصناف و تولیدکنندگان شده و هم‌زمان آیین دادرسی ناعادلانه نیز احتمال تصحیح تصمیمات غلطِ ضد تولید را کاهش داده است.

این در شرایطی است که فعالیت‌های غیرمولد مانند سوداگری در بازارهای املاک، خودرو، سکه و ارز، مشمول مالیات نیستند و سرمایه‌گذاری در این فعالیت‌ها، سودی بادآورده و کم ریسک به همراه دارد. از طرف دیگر معافیت‌های غیرهدفمند مانند معافیتِ مطلق هرگونه فعالیت در مناطق آزاد تجاری، معافیت کل صادرات کشور حتی مواد خام، معافیت تمامی فعالیت‌های فرهنگی – هنری فارغ از میزان سودآوری و سایر معافیت‌هایی از این دست، باعث شده بخش بزرگی از اقتصاد کشور از دامنه‌ی شمول مالیاتی خارج شوند و بیشترین تمرکز دولت، کسب درآمد مالیاتی از بخش تولید باشد.

این در حالی است که در اقتصادهای پیشرو مهم‌ترین بخش درآمدهای مالیاتی دولت‌ها را «مالیات بر درآمد اشخاص» که عمدتا از ثروتمندان جامعه اخذ می‌شود و مالیات بر «عایدی سرمایه» که بر سود حاصل از فعالیت‌های غیرمولد وضع می‌شود، تشکیل می‌دهد و نه مالیات بر درآمد تولید. در این حالت، بر خلاف کشور ما که سیگنالِ نادرست نظام مالیاتی، فعالان اقتصادی را به هدایتِ نقدینگی به بخش‌های غیرمولد و غیرشفاف سوق می‌دهد، نظام‌های مالیاتی پیشرو با از صرفه انداختن سرمایه گذاریِ غیرمولد، نقدینگی را به بخش مولد هدایت می‌کنند.

در مجموع به نظر می‌رسد برای اینکه نظام مالیاتی مهم‌ترین حامیِ «رونق تولید» باشد، بایستی اقداماتی از منظر سیاستی، ساختاری و اجرایی در سال جاری انجام دهد که به طور خلاصه به آن اشاره می‌شود:

 ۱. توسعه پایه های مالیاتی جدید و کاهش معافیت های غیرضرور:

با وجود اینکه درباره‌ی لزومِ توسعه‌ی پایه‌های مالیاتی بین صاحبنظران اتفاق‌نظر وجود دارد اما باید دقت نمود که این پایه‌های جدید به نحوی انتخاب شود که به هیچ عنوان بار مالیاتی جدیدی نه برای بخش تولید و نه برای عموم جامعه در پی نداشته باشد. با این فرض پایه‌های زیر را برای اجرا می‌توان پیشنهاد نمود: مالیات بر عایدی سرمایه (با اولویت بخش املاک)، مالیات بر مجموع درآمد افراد (با شمول پنج درصد پردرآمد جامعه)، مالیات بر تراکنش های مالی مشکوک (برای رصد خرید و فروش های سوداگرانه‌ی ارز و طلا)، مالیات بر خانه‌های خالی و لوکس و... که با وجود افزایش درآمدهای دولت نه تنها فشاری برای بخش مولد نخواهند داشت بلکه موجب کاهش تلاطمات در بازارهایی مانند ارز و مسکن خواهد شد و با هدایت نقدینگی به سمت تولید، افزایش اشتغال و رشد اقتصادی را نیز در پی خواهد داشت.

علاوه بر این می‌توان معافیت‌های غیر ضروری و بی‌ثمری مثل معافیت فعالیت های فرهنگی -  هنری پردرآمد که مختص قشر کوچکی از جامعه هستند را حذف کرده و درآمد حاصل از آن را صرف تقویت تولید محصولات فرهنگی – هنری مورد نیاز عموم جامعه نمود یا با حذف معافیت‌های صادرات مواد خام، درآمدش را به حمایت از صادراتِ محصولات دانش‌بنیان اختصاص داد.

 ۲. کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت های تولیدی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای داخلی:

به نظر می‌رسد با توسعه‌ی پایه‌های مالیاتی جدید و هدفمند کردن معافیت‌های موجود، به‌راحتی می‌توان بخشی از درآمد مالیاتی فعلی از محل مالیات بر درآمد شرکت‌ها و مالیات بر ارزش افزوده را از این طریق تأمین نمود و با کاهش نرخ مالیات بر درآمد از ۲۵ به ۱۵ درصد و نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۹ به ۵ درصد، هم نشاطی را به فضای دشوار تولید تزریق نمود و هم انگیزه‌ی فرار مالیاتی را کاهش داد. کاهش مالیات‌ها در دوره‌ی دشواری از توصیه‌های موکد امیرالمومنین (علیه السلام) در نامه‌ی معروف امام به مالک اشتر نیز بوده است که در آن فوایدی از جنس اقتصادی و اجتماعی برای حاکمیت تصویر شده است. می‌توان در همین راستا نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی غیرضرور را نیز به ۱۸ درصد افزایش داد که امری معمول در سایر کشورها است.

۳. کاهش فرار مالیاتی و بهبود ساز و کار اخذ مالیات:

تکمیل طرح جامع مالیاتی از طریق اجرای کامل ماده‌ی ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، ایجاد سامانه‌ی ملی املاک و اسکان، قانون صندوق مکانیزه‌ی فروش و تبصره‌ی مجوز بررسی تراکنش های بانکی در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ نیز می‌تواند با کسب تمامی اطلاعات مورد نیاز، در عین کاهش فرار مالیاتی، اخذ مالیات از تولید را نیز سیستماتیک و عادلانه‌تر نماید.