به گزارش «راهبرد معاصر»؛ چندی پیش بسته سیاستی شورای عالی سران قوا که شامل تعیین افزایش سقف تمدید قراردادهای اجاره‌بها در سال ۱۴۰۱ بود، تصویب شد که طبق آن، افزایش سقف تمدید قراردادهای اجاره‌بها در شهر تهران و سایر کلانشهرها ۲۵ درصد و در سایر شهرها حداکثر ۲۰ درصد اعلام شد.
روند افزایش قیمت مسکن و اجاره بها جزو چالش‌هایی است که به تدریج بیشتر می‌شود و اجاره نشینان را با دردسرهای تازه ای مواجه می‌کند. طبق گزارش مرکز آمار ایران، میانگین تغییرات اجاره‌بهای مسکن برای خانوارهایی که در زمستان ۱۴۰۰ قراردادشان را تمدید کرده‌اند به 50.9 درصد رسید. این میزان در زمستان سال گذشته 38.6 درصد، در زمستان ۱۳۹۸ حدود 31.6 درصد و در زمستان ۱۳۹۷ حدود ۲۱ درصد بود.
هشت سال اخیر شاهد توقف ساخت مسکن و طرح مسکن های حمایتی نظیر مسکن مهر بودیم که این اقدام در بلند مدت تأثیر خود را بر گرانی مسکن و اجاره‌بها گذاشت
ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان کشور درباره علت افزایش قیمت مسکن به «راهبرد معاصر» گفت: مسکن سهم بزرگی در اقتصاد کلان کشور دارد و تحولات اقتصادی نظیر تورم و رشد نقدینگی بر قیمت مسکن تأثیر می گذارد. همچنین فاصله عرضه و تقاضای مسکن در کشور زیاد است که باعث شده بخشی از درآمد خانوارها به بخش مسکن اختصاص یابد.
وی با بیان اینکه دولت باید به فکر تولید مسکن استیجاری باشد، افزود: تاکنون طرحی جامع برای تولید و عرضه مسکن وجود نداشته است و باید فکری اساسی برای تولید مسکن استیجاری و حرفه‌ای کرد. برنامه ریزی برای مسکن برنامه ای میان مدت است که اگر از اکنون به فکر باشیم، پنج سال دیگر جواب می دهد.
رئیس انجمن انبوه‌سازان کشور با انتقاد از بی توجهی دولت قبل به موضوع ساخت و ساز مسکن عنوان کرد: هشت سال اخیر شاهد توقف ساخت مسکن و طرح مسکن های حمایتی نظیر مسکن مهر بودیم که این اقدام در بلند مدت تأثیر خود را بر گرانی مسکن و اجاره‌بها گذاشت.
دولت باید بخش خصوصی را تقویت کند تا عرضه مسکن بالا برود و قیمت ها به تعادل برسد
این کارشناس مسکن با تأکید بر اینکه دولت نباید در حوزه مسکن تصدی‌گری کند، گفت: دولت باید با دادن مشوق‌‌هایی بخش خصوصی را حمایت کند. دولت باید مشوق‌های مالیاتی و بانکی به سرمایه گذاران بخش مسکن دهد و زمین را به صورت تقسیطی در اختیار تولید کننده قرار دهد تا بعد از ساخت و ساز، آن را برای اجاره عرضه کند. تنها با ایجاد فضای رقابتی می‌توانیم تولید و عرضه را افزایش دهیم.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه مصوبه 25 درصدی دولت برای سقف اجاره‌بها به همراه تمدید خودکار یک ساله قرارداد و گذاشتن ضمانت اجرا برای آن ممکن است تعهدات موجر و مستأجر را زیاد کند، تصریح کرد: این اقدام ممکن است سبب افزایش پرونده های قضایی در دادگستری ها شود که رسیدگی به این موضوعات چندین سال زمان می‌برد و در عمل موجر و مستأجر را سال‌ها درگیر محاکم قضایی می کند؛ در حالی که دولت باید در بلندمدت چاره ای برای حل مسکن کند.
ایرج رهبر در پایان گفت: دولت باید بخش خصوصی را تقویت کند تا عرضه مسکن بالا برود و قیمت ها به تعادل برسد.