به گزارش راهبرد معاصر؛ مدتیست که در کشور بحث یارانه پنهان داغ شده است، پیشتر از این ارقام 900 هزار میلیارد تومان و 1300 هزار میلیارد تومان مطرح شده بود، ولی گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس این رقم را 566 هزار میلیارد تومان میداند، با این وجود به نظر میرسد در میانه تمامی این مباحث یک مسئله نادیده گرفته میشود و آن هم مسئله تولید و رونق تولید است، به نظر میرسد بحث یارانه پنهان موضوع اصیلی در زمینه تولید و اقتصاد در کشور نیست.
انواع یارانه
طبق گزارش‌های ارائه شده در مجموع یارانه‌ای که هر ساله به صورت پنهان و آشکار در کشور پرداخت میشود شامل سه بخش اصلی یارانه‌های بودجه‌ای، فرابودجه‌ای و پنهان است.یارانه‌های بودجه‌ای که سالانه بیش از 100 هزار میلیارد تومان ارزش دارد، شامل تمامی پرداخت‌های بودجه عمومی کشور است که ماهیت یارانه‌ای دارند و از محل منابع بودجه تأمین مالی میشوند. دراین بخش یارانه آموزشی اقشار محروم و سازمان فنی و حرفه‌ای، یارانه سود مسکن فرهنگیان و وزارت آموزش و پرورش و یارانه دارو، شیر خشک و وزارت بهداشت عمده‌ترین بخش‌هایی هستند که یارانه می‌گیرند.
یارانه‌های فرابودجه‌ای نیز یارانه‌هایی است که در سقف قانون بودجه دیده نشده، اما دولت از منابع موجود در بخش عمومی (صندوق‌های فعال در بخش عمومی، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی) اقدام به اعطای این نوع از یارانه میکند. یارانه سود تسهیلات پرداختی از محل صندوق توسعه ملی و یارانه سود تسهیلات اعطایی از محل صندوق نوآوری و شکوفایی دراین بخش جای میگیرد که سالانه حدود 140 هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص میدهد.
اما اصلی‌ترین بخش یارانه‌هایی که در کشور پرداخت میشود، یارانه‌های پنهانی است که به صورت عمده در بخش انرژی نهفته است و بیش 980 هزار میلیارد تومان ارزش دارد. درواقع این یارانه عدم‌النفع دولت به دلیل فروش کالاهای تولیدی در داخل کشور با قیمت پایین‌تر از قیمت قابل فروش در خارج از کشور است. یارانه بنزین و یارانه کالاهای اساسی مهم‌ترین بخش‌های یارانه پنهان است که دولت در قالب اصلاح ساختار بودجه برای ساماندهی آن برنامه‌ریزی کرده است.[1]
خاستگاه دولتی یارانه پنهان
زمانی که در رابطه با یارانه های پنهان صحبت میکنیم، بحث سر اختلاف 50 تومانی قیمت تمام شده و فروش به مصرف کننده برای برق یا مابه التفاوت قیمت بنزین در داخل و قیمت فوب(مبدا صادرات) آن در خلیج فارس است، منشا این اختلاف قیمت استفاده دولت از سازوکار مالکانه خود بر منابع طبیعی کشور است، یعنی عنایت به اینکه منابع طبیعی کشور بر اساس قانون اساسی جز مایملک دولت محسوب شده، دولت برای رفاه حال عامه جامعه یا ارائه بسته های تقویت برای تولید از حق خود استفاده کرده و این اقلام را ارزانتر به دست مردم میرساند.
این بحث چرا اولویت دار نیست
اما آنچه در این میان باعث شده بحث یارانه های پنهان در کشور داغ شود این است که رقم این یارانه بیش از دو برابر بودجه مصوب دولت است، این یعنی هر چه میزان این یارانه به واسطه کاهش نقش دخالت دولت در ارائه این منابع به عموم کمتر شود دولت خواهد توانست بیشتر خرج کند، این بیشتر خرج کردن البته بار معنای خاصی در اقتصاد کشور ما در طی این چندساله دارد؛ بودجه دولت طی شش سال گذشته دو و نیم برابر شده و این افزایش نه در قبال فعالیت توسعه ای دولت و ارائه نقش فعالانه آن که در قبال تورم و باد کردن بیش از اندازه بودجه جاری کشور است؛ به عبارت ساده تر دولت هر چه در بیاورد دائم فقط خرج دستگاه خودش میکند تا چرخ خودش بچرخد و البته این سمبلی از یک پدیده اقتصاد سیاسی بزرگ است؛ معیشت در کشور ایران بدین صورت است که دهک های بالای درآمدی شامل معافیت های مالیاتی و رانت های اقتصادی میشوند، پایین ترین دهک درآمدی شامل کمک ها و اعانه های دولتی زندگی میگذرانند و طبقه متوسط باید کارمند مجموعه دستگاه دولتی باشند. یارانه پنهان در واقع نوک کوه یخ مباحث اقتصاد ایران است که در اتفاق بزرگتری ریشه دارد، در یک تحلیل بدبینانه که رویکرد این نوشتار نیز هست از این بیشتر پرداختن به یارانه پنهان در واقع چاقتر کردن اقتصاد سیاسی فاجعه بار فعلی است.
مسئله دیگری که عدم اولویت بودن این مسئله را نشان میدهد این است که اساسا ارتباط ملموسی میان حذف یارانه های پنهان و بحث رونق تولید که اولویت حقیقی کشور است وجود ندارد، صرفا بحثهایی که در این ارتباط وجود دارد از جمله قاچاق سوخت صرفا راهکارهای نهادی همچون احیای کارت سوخت و مواردی از این دست دارد، لازم نیست برای یک دکمه کتی دوخته شود.
اولویت اصلی اول: تصحیح مالیه حکمرانی و سازوکار نهادی
منتقدین البته در برابر این بحث دست بر روی ریشه اصلی میگذارند؛ ریشه اصلی در قضیه اخیر خطاهای عدیده دولت در زمینه مالیه حکمرانی است، در واقع دولت به جای اینکه ریشه اصلی را درمان کند به دنبال منابعی است که این غول حریص را هر چه بیشتر بخوراند، به نظر میرسد راه درست این باشد که ساختار فشل بودجه اصلاح شود، از جمله آنکه به رقم 1200 هزار میلیاردی بودجه شرکتهای دولتی در بودجه سنواتی کشور حسابرسی جدی شود، از رشد روزافزون بودجه جاری جلوگیری شده و به بودجه عمرانی افزوده شود و مواردی از این دست. همچنین بر خلاف آنچه در اذهان مشهور است سازوکارهای هزینه بر دولتی نه حذف شود و نه اینکه دولت از اقتصاد کنار گذاشته شود، بلکه باید همین وضع موجود به وسیله اصلاح سازوکارهای نهادی تصحیح و تکمیل شود، در واقع بحث بنزین قیمت آن نیست، استفاده نابرابر آن توسط طبقات مختلف مردم است، موارد متعدد دیگری هم میتوان به این لیست افزود.
اولویت اصلی دوم: تصحیح نظام سهم بری عوامل تولید و هدایت رانت صحیح
بخشی از یارانه پنهان البته صرف تولید میشود، به این مثال دقت کنید؛ در شهری که گندم زیاد کشت شود قطعا مردم آن شهر از گندم ارزانتری نسبت به شهرهای دیگر بهره میبرند، بحث یارانه پنهان نیز دقیقا همین است، دولت در ایران زیرساختهای مزیت ساز تولید از جمله مقررات مالیاتی و امکانات فنی و قوانین موضوعه و آموزش های اولیه را تهیه ندیده است، تنها موردی که برای تولیدکننده باقی میماند همین استفاده از رانت مالکانه دولت در مواد اولیه ای است که در کشور به وفور یاد میشود است؛ مواردی مانند انرژی ارزان و مانند آن.
انرژی ارزان آخرین سنگر تولیدکننده در ایران است؛ در واقع تولیدکننده علاوه بر اینکه خیلی از زیرساختها را ندارد با مجموعه ای از عوامل روبرو است که از رانت دولت بر علیه او استفاده میکنند، مشهورترین این رانتها یکی نظام حقوق و دستمزد دولت و دیگری رژیم رانت مالی بانکها است، یارانه پنهان واقعی همین نظام حقوق و دستمزد دولت است، جایی که مجموعه حقوق+مزایا کیک اقتصاد را به سمت بخش خاصی از بدنه دولت میبرد(منظور از بخش خاص وزارتخانه هایی است که دستشان در جیب خودشان است؛ نفت، نیرو و صمت) و عملا کار در بخش تولید حقیقی را فاقد جذابیت میکند، رانت دوم اما ابعاد پیچیده تری به خود بافته است، سازوکارهایی غیرواقعی مانند سفته بازی در بورس، خلق پول در بازار یک شبه‌ی بین بانکی و سهم بری بالای این نظام از ارائه اعتبارات که عملا تولید هر محصولی در سایه این نرخ سود غیرممکن است.
در واقع مسئله اولویت دار اصلی این نیست که چگونه به وسیله‌ی حذف یارانه پنهان سبد درآمدی دولت را بسط و گسترش بدهیم، بحث اصلی در مورد بازشناسی نقش دولت است و دعوت از دولت به گسترش نقش فعالانه در اقتصاد به وسیله اصلاحات نهادی.
[1] روزنامه ایران