به گزارش راهبرد معاصر؛ درست فردای انتخابات 2 اسفند قرار است تا بودجه 1399 کل کشور در مجلس بررسی شود، این همان بودجه ایست که نقدها بر آن بسیار بود و در موارد متعددی به نفع قشر ثروتمند تنظیم شده است، البته در این روزها دریچه سیاستگذاری به طور کلی بسته شده و نمیتوان ایده جدید داد ولی میتوان ایده هایی را در دستور کار قرار داد، خطاب این یادداشت نه نمایندگان فعلی که نمایندگان آینده مجلس است، باید نقش سازمانهای مستقل غیرحکومتی که کارویژه های حاکمیتی دارند شفاف شود، در چنین فضاییست که میتوان جلوی مال سازی را گرفت. در واقع شفافیت تنها افشا نیست بلکه ایجاد بسترهایی برای مشارکت و همسویی منافع در اقتصاد به منظور بسط عدالت است.
بررسی بودجه 99 کشور دقیقا فردای انتخابات مجلس 98 تعیین شده است، این یعنی بودجه 99 در مجلسی بررسی خواهد شد که یک سوم از نمایندگانش در آستانه بازداشت به خاطر فساد مالی هستند و سایرین هم به احتمال زیاد به دلیل عملکرد فوق العاده ضعیف مجلس کنونی دیگر بر کرسی سبز مجلس باقی نخواهند ماند، همین باعث خواهد شد تا در بدترین وجه ممکن بودجه سال آینده به تصویب برسد، بودجه ای که از آغاز تدوین آن با انتقادات شدیدی روبرو بود، چند نقد به بودجه را اینجا، اینجا، اینجا و اینجا مطرح کردیم.
در واقع در این روزها پنجره سیاست بسته شده است و همین باعث میشود تا هرگونه مطالبه یا سیاستی به در بسته بخورد، البته آنطور که دیده میشود تنها سیاستهایی در این روزها به در بسته نمیخورند که در راستای منافع نمایندگان متهم به فساد مالی است، از جمله ایجاد مناطق آزاد بیشتر.
اگرچه دریچه سیاستگذاری در این روزها بسته شده است ولی دقیقا اکنون زمان آن است تا رویه دستورگذاری در سیاست پدید آید، به زبان ساده درست است که نمیشود کاری کرد، ولی دقیقا این روزها نقطه صفر در دستورکار گذاشتن برخی سیاستهاست. نامزدهایی که دغدغه عدالت دارند معمولا بر شفافیت پافشاری کنند(بی آنکه بعضا بدانند از چه صحبت میکنند یا بدانند شفافیت برای چه!). شفافیت در ادبیات حکمرانی تنها به معنای افشا نیست، به عنوان مثال در کتاب ثروت عمومی ملل میخوانیم، در دولت هایی مانند سوئد، که به عقیده کتاب توانست رویکرد خوبی را در رابطه با مدیریت دارایی هایش در پیش بگیرد، دولت موفق به انتشار سالانه گزارش کل برای پرتفوی شد. این شفافیت به ایجاد حس انسجام کمک کرد، یعنی اهداف مالکان، یعنی مردم، و مدیران هر هلدینگ را همسو کرد. همچنین عملکردها دائما توسط فعالان بازار مورد ارزیابی قرار می گرفت، گزارش های تخصصی از عملکرد مدیران جامعه ارائه شد و مردم می توانستند قضاوتی از دارایی های کشور خود داشته باشند.
در واقع استانداردهای ضعیف حسابداری، آمارهای اقتصادی ناروشن با تعاریفی ناقص و نبود فهرستی یکپارچه از دارایی ها، باعث میشوند تا اقتصاد کشور با مشکلات عدیده روبرو شود.
-------------------------------------
مطلب مرتبط: از شفافیت در اقتصاد چه میخواهیم؟
-------------------------------------
در آذرماه بود که سازمان برنامه با انتشار گزارشی موارد اصولی اصلاح ساختار بودجه را در بیان کرد، یکی از این موارد تهیه سند مالی حاکمیت به منظور ایجاد هماهنگی با نهادهای عمومی و قوای سه گانه و تجمیع دارایی های غیرمنقول در یک هولدینگ تخصصی دولتی بود.
البته این موارد در حد یک حرف باقی ماند و جلوتر نرفت ولی ایده ای که مطرح شد درمان یکی از بزرگترین مشکلات اقتصاد ایران است، این مشکل عبارت است از سپردن اقتصاد به سازوکارهای جزیره ای که سازوکار مشخصی برای حسابرسی و بستر همکاری میان این نهادها و دولت وجود ندارد.
بودجه یا سند مالیه حکمرانی باید نقش اساسی در خط دهندگی توسعه کشور داشته باشد، دولتها دو تکلیف اساسی دارند: فراهم کردن زیرساخت مناسب برای تولید و فراهم کردن ابزار تولید برای عموم شهروندان و دیگری هدایت بازارها و بازارسازی برای تولیدات جدید در بازار ملی، بر این اساس سند بودجه باید هزینه کردها و سرمایه گذاری هایش را در سطوح مختلف با نهادهای اقتصادی کشور همگام کند.
--------------------------------------
مطلب مرتبط: 5 بازیگر عمده غیردولتی توسعه در اقتصاد ایران
-------------------------------------
در ادبیات حکمرانی دنیا حداقل چهل سال است که سازمانهایی به نام سازمان های شبه مستقل غیرحکومتی(quasi-autonomous non-governmental organization) در حال بررسی هستند، این سازمان ها در عین اینکه بازوهایی برای اجرای وظایف حاکمیت هستند ولی به گونه ای مستقل و غیرحاکمیتی هستند. شیوع این نوع سازمانها معمولا از دهه هشتاد میلادی و با روی کار آمدن ادبیات خصوصی سازی به وجود آمد. اما در کشورهایی که این سازمانها را دارند به مرور جایگاههای در درون دولت تعبیه کردند تا میزان هماهنگی و همکاری میان این سازمانها و دولت افزایش پیدا کند. به عنوان مثال دولت انگلیس برخی آژانسهای دولتی را در دولت مستقر کرده و بسیاری از این سازمانهای مستقل را به عنوان نهادهای تنظیمگر در نظر گرفته است. مثال واضح این سازمانها در ایران خصولتی ها، نهادهای عمومی، صندوقهای مختلف و بنیادها هستند.
آنچه در مبادی عدالت از شفافیت میخواهیم، تنها افشا نیست بلکه سازوکارهایی همسازکننده در اقتصاد است که تعارض منافع را کاهش و میزان همسویی اقدامات اقتصادی را افزایش میدهد، در چنین فضایی مطمئنا زمانی که نیاز به تامین مالی برای برخی تولیدها وجود دارد، ساختن برج و مال امکان ندارد. این امر نیز در حالی شدنی است که این جزیره ای شدن اقتصاد را مجلس بتواند حل کند.