به گزارش راهبرد معاصر؛ اقتصاد کشور و اقتصاد بین المللی این روزها حال خوب و بهتری از کووید 19 ندارد. بخشی از رکود حاصل شده از بیماری کرونا به کاهش تقاضای کالا در جامعه مرتبط است. از سوی دیگر با توجه به اینکه امکان صادرات بخشی از کالاهای صادراتی مثل محصولات پتروشیمی یا سایر محصولات دیگری مثل سیمان و فولاد که به لحاظ ارزآوری و ایجاد درآمد برای کشور بسیارمهم است همانند نفت محدود یا متوقف شده است، دولت با کسری بودجه بزرگی روبه رواست. در حالی که دولت دچار دردسر کسری بودجه است روند مصرفی و هزینه های دولت نشان می دهد که هزینه های پیشین همچنان به قوت خود باقی است و دولت اهتمامی به صرفه جویی در شرایط حساس کرونایی ندارد.
شرکت های بودجه خور، فاقد کمترین بهره وری در اقتصاد
به هر حال دولت در سال جاری نمی تواند بر روی درآمد فروش نفت خام حساب باز کند، این مساله هم از نظر حجم و فروش غیرقابل اتکاست. از سوی دیگر یکی از مشکلات عدیده بودجه بندی در ایران اختصاص بودجه براساس هزینه های شرکت ها، نهادها و سازمان هاست، به عبارتی در سال های گذشته شاهد این موضوع بودیم که سازمان ها و نهادها و شرکت های دولتی دریافت کننده بودجه با لطایف الحیلی با گسترش هزینه های خود در حالی که فعالیت اقتصادی و بهره وری قابل اعتنایی ما به ازای گسترش هزینه های خود نداشته اند بودجه های گزافی دریافت کرده اند، لذا در وضعیت نبود درآمد و کسری بودجه از این محل نیز چالش هایی خواهیم داشت.
بار تامین مالی دولت به دوش جامعه است
دولت آقای روحانی نشان داده بار فشار مالی و تامین کسری بودجه خود را بر مردم تحمیل می کند، مستقیم یا غیر مستقیم، دولت کنونی با انواع و اقسام تشویق ها به دنبال هدایت نقدینگی مردم به بازار بورس است تا منابع مالی آن ها را تحت اختیار خود قرار دهد یا اینکه از طریق مثلا اسقراض از بانک مرکزی یا شبکه بانکی و دستگاه هایی مثل صندوق بازنشستگی که به نوعی به دولت وابسته هستند منابع مالی مردم را به سمت خود سوق دهد. در واقع در تمام این فرآیندها بدهی دولت به شبکه بانکی روز به روز بیشتر می شود.
دولت تمایلی برای هدایت نقدینگی به سمت تولید ندارد
حجم نقدینگی کشور به مرز 2500هزار میلیارد تومان رسیده است، سیل بزرگی که می تواند تولید را جا به جا کند و شرایط ویژه ای را برای جهش تولید رقم بزند. قطعا با عدم تغییر بسیاری از قوانین دست و پاگیر و سودهای بانکی بالایی که از تولید گرفته می شود نقدینگی کشور تمایلی به حرکت به سمت تولید ندارد، لذا تا زمانی که دولت بر پایه همان سیاست های اقتصادی قبلی حرکت کند در به روی تولید گشوده نمی شود. عدم تغییر در سیاست های اقتصادی دولت به معنای عدم تغییر در روند تولید کشور است. بی گمان با جرات می توان گفت دولت تمایلی برای حرکت دادن سرمایه های مردم به سمت تولید ندارد از این روست که با تشویق مردم برای سرمایه گذاری در بازار بورسی که بخشی از آن حبابی است به دنبال تحقق بودجه و تامین کسری بودجه خود است نه جهش تولید و منفعت مردم!
سرمایه داران خرد درون حباب بورس دست و پا می زنند
امروز بسیاری از مردمی که مایل به سرمایه گذاری در بورس هستند احساس خطر می کنند، رکود تورمی کنونی اقتصاد کشور و رشد شاخص های بورس این احساس خطر را افزایش داده است، براساس اظهار نظرات کارشناسان بورس بسیاری از شرکت هایی که این روزها سهام آن ها سیر صعودی قیمتی به خود گرفته تا پیش از این باید از دور خارج می شدند، موضوعی که موجب نگرانی بسیاری از مردم یا همان سرمایه داران خرد شده است.
حباب بترکد بورس و مردم با هم زمین می خورند
این مساله بیانگر ایجاد حباب در بازار بورس کشور است، حبابی که ترکیدن آن منجر به تحمیل خسارت زیادی به مردمی می شود که بعضا دارایی های خود مانند مسکن، خودرو یا طلایشان را فروخته و به امید سود آوری وارد بازار بورس شده اند. حباب غیر منطقی ایجاد شده در بازار بورس بسیار خطرناک است، این مساله احتمال زمین خوردن بورس را بسیار افزایش می دهد.